استدلال به استصحاب /أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به استصحاب

اصاله البرائه

استدلال به استصحاب

بحث درباره این بود که آیا همان‌گونه که به آیات، روایات، دلیل عقلی و اجماع برای برائت استدلال شد، می‌توان به استصحاب استدلال کرد؟

انواع استصحاب جهت اثبات برائت

بیان شد که استصحاب سه گونه است. نخست استصحاب عدم ازلی است؛ پیش از حضرت آدم (ع)، خداوند متعال شرب توتون را حرام نکرده بود؛ اکنون شک وجود دارد که شرب توتون را حرام کرده است؟ استصحاب عدم ازلی می‌شود. این یک راه است که به آن استصحاب عدم جعل یا استصحاب عدم تشریع گفته می‌شود.

راه دوم، استصحاب عدم مجعول است؛ معنای استصحاب عدم مجعول این است که این کودک زمانی که ممیز یا مراهق بود، شرب توتون برای وی حرام نبود و تکلیف فعلی نسبت به حرمت شرب توتون نداشت؛ اکنون که بالغ شده است، شک وجود دارد که آیا شرب توتون برای او حرام است؟ استصحاب عدم می‌شود.

راه سوم این است که این شخص تا زمانی که کودک بود، اگر سیگار می‌کشید استحقاق عقاب نداشت؛ اکنون که بالغ شده است، شک وجود دارد که اگر سیگار بکشد استحقاق عقاب دارد؟ استصحاب عدم استحقاق عقاب می‌شود.

ولیکن هر سه مورد دارای اشکال است. ابتدا چند نکته عرض می‌شود.

اشکال اول: تضاد احکام و مسئله اصل مثبت

در بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد، مطرح شد که احکام شرع با یکدیگر متضاد هستند. زمانی که دو حکم با هم تضاد دارند، عدم یک ضد، ملازم با وجود ضد دیگر است؛ نه این‌که عدم یک ضد، مقدمه ضد دیگر باشد. برای مثال سیاهی و سفیدی ضدین هستند. اگر جسمی سفید است، هنگامی‌که می‌خواهد سیاه شود، چنین نیست که ابتدا سفیدی از بین برود و سپس سیاهی بیاید. بلکه نبود سفیدی همان و آمدن سیاهی همان است؛ بین این دو تلازم است، نه تقدم و تأخر. چنین نیست که برای مثال یک‌لحظه سفیدی از بین برود و بعد سیاهی بیاید. سیاهی ملازم با عدم سفیدی، یا سفیدی ملازم با عدم سیاهی است؛ این‌ها لازم و ملزوم هستند.

دو چیزی که با هم تلازم دارند، متلازمین در وجود هستند، نه متلازمین در حکم. در وجود تلازم دارند، اما در حکم تلازم ندارند.

این مطلب بدین‌جهت بیان شد که ترخیص یا اجازه ارتکاب (مانند اجازه کشیدن سیگار)، ملازم با اباحه است. ترخیص ملازم با عدم حرمت است. اگر استصحاب شد و گفته شد قبلاً حرام نبود، اکنون نیز باید گفته شود حرام نیست؛ اما این‌که گفته شود «پس مباح است»، این «پس» دیگر ثابت نمی‌شود. پیش‌ازاین برای این کودک کشیدن سیگار حرام نبود؛ استصحاب می‌گوید اکنون نیز حرام نیست؛ اما استصحاب دیگر این را نمی‌گوید که «پس مباح است»، درحالی‌که در برائت، اباحه موردنیاز است. اثبات احد اللازمین به‌وسیله استصحاب، ملازم دیگر را ثابت نمی‌کند.

ممکن است کسی بگوید استصحاب عدم ازلی با روایات ثابت می‌شود؛ اگر با روایات ثابت شد، لوازم آن حجت است و این مطلب موردقبول است. ولی فعلاً بحث بر روی خود استصحاب است.

تبیین دیدگاه آیت‌الله خویی درباره عدم ازلی

آیت‌الله خویی در یک کتاب خود می‌فرمایند اصل عدم ازلی یا استصحاب عدم ازلی، از ضروریات دین و اجماعی است. در کتابی دیگر نیز گفته‌اند اصلاً صحیح نیست. هر دو سخن آیت‌الله خویی صحیح است؛ آنجایی که می‌گویند اصل عدم ازلی از ضروریات دین است، واقعاً چنین است. آنجایی که می‌فرمایند اصل عدم ازلی صحیح نیست، مقصود این است که اصل عدم ازلی به‌عنوان «استصحاب» صحیح نیست؛ اما خود آن به‌عنوان یک اصل، صحیح است؛ یعنی اگر کسی استصحاب را قبول نداشته باشد، بازهم باید عدم ازلی را قبول داشته باشد؛ مقصود ایشان این است.

اشکال دوم: تبدل موضوع (تفاوت عنوان صبی و بالغ)

کودک تکلیف ندارد و حرمت شرب توتون نیز ندارد. ولی پس از بلوغ که قصد استصحاب وجود دارد، احکامی هستند که واسطه در ثبوت و احکامی واسطه در عروض دارند. این دو مثال در نظر گرفته شود:

مثال اول: در آبی به‌قدری خون ریخته شد که رنگ آن با خون تغییر کرد. اکنون این آب متغیر به خون و نجس است. حال اگر این آب مدتی بماند و ته‌نشین شود یا به هر علت دیگر رنگ آن برگردد و به رنگ طبیعی درآید، گفته می‌شود این آب قبلاً نجس بود زیرا متغیر به نجس بود؛ یعنی نجاست بر «المُتغيّرُ بالنجاسةِ» بار شده است. اکنون که دیگر متغیر نیست، آیا پاک است یا نجس؟ اینجا استصحاب شده و گفته می‌شود نجس است. گفته می‌شود این آب قبلاً متغیر و نجس بود، اکنون که تغیر ندارد و شک در پاک شدن یا نجس ماندن آن است، استصحاب نجاست می‌شود. این یک مثال است که در آن استصحاب صحیح است.

مثال دوم؛ چنانچه شخصی مجتهد بود و به دلیل اجتهاد، تقلید از او جایز بود، اما اکنون دچار آلزایمر شده است و دانسته نمی‌شود که آیا هنوز مجتهد است؟ آیا می‌توان گفت پیش‌ازاین می‌شد از این شخص تقلید کرد و مجتهد بود، اکنون نیز با این‌که می‌دانیم به دلیل آلزایمر مجتهد نیست، می‌توان از او تقلید کرد؟ در اینجا مسلماً استصحاب جاری نیست و نمی‌توان از او تقلید کرد.

در مثال قبل می‌شد استصحاب کرد که آب قبلاً نجس بود و اکنون نیز نجس است، اما اینجا نمی‌توان گفت قبلاً از این شخص می‌شد تقلید کرد و اکنون نیز پس می‌توان تقلید کرد؛ زیرا حکم بر روی اجتهاد رفته است. قبلاً این شخص اجتهاد داشت و تقلید از او ممکن بود، اما اکنون دانسته می‌شود که اجتهاد ندارد. وقتی دانسته می‌شود اجتهاد ندارد، دیگر تقلید مسلماً جایز نیست و استصحاب نیز جاری نمی‌شود.

ما نحن فیه از قبیل مثال مجتهد است. در مثال مجتهد عرض شد که استصحاب جایز نیست. آن‌که قبلاً تقلیدش جایز بود، شخصی بود که عنوان مجتهد داشت؛ اما اکنون آن شخص مجتهد نیست. در ما نحن فیه گفته می‌شود آنچه قبلاً شرب توتون برای او حلال بود، عنوان صبی یا عنوان غیر بالغ داشت. موردی که اکنون وجود دارد، عنوان بالغ است؛ این‌ها دو موضوع متفاوت هستند و به تعبیری تبدل موضوع رخ داده است. در اینجا دیگر استصحاب جاری نیست و نمی‌توان گفت چون قبلاً شرب توتون حلال بود، اکنون نیز حلال است؛ زیرا حلیت مربوط به صبی بود و اکنون شخص بالغ است. به‌عبارت‌دیگر، صباوت و کودکی مانند اجتهاد است، نه مانند تغییر آب.

اشکال سوم: تفاوت قواعد عقلی در ظرف شک و یقین

مطلب سوم این است که دو قاعده عقلی وجود دارد. یک قاعده عقلی «قبح عقاب بلا بیان» است؛ یعنی درجایی که شارع مقدس چیزی را بیان نفرموده است، عقابی نیز وجود ندارد. قاعده دوم که معمولاً نامی از آن برده نمی‌شود، «قبح عقاب با بیان عدم تکلیف» است. در اینجا نیز قبح عقاب جاری است؛ اگر درجایی شارع خود تصریح کند که تکلیفی وجود ندارد و چیزی از مکلف نمی‌خواهد، آیا می‌تواند عقاب کند؟ در اینجا به‌طریق‌اولی، قبح عقاب جاری است. پس یک قاعده مربوط به‌جایی است که شارع ساکت است و قاعده دیگر مربوط به‌جایی است که تصریح شده تکلیفی نیست.

بیان عدم تکلیف در مورد صبی

درزمانی که کودک تکلیف ندارد، شارع فرموده است که عقاب نیز ندارد. درجایی که شارع می‌گوید عقاب وجود ندارد، دیگر بحث قبح عقاب بلا بیان مطرح نیست، بلکه قبح عقاب به سبب بیان عدم عقاب است. خود شارع فرموده است: رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.[1] یعنی خود شارع به رفع قلم تصریح کرده است. این عدم البیان نیست، بلکه بیانُ العدم است؛ یعنی صراحتاً می‌گوید تکلیفی نیست.

بنابراین در زمان کودکی، شارع بیان کرد که عقاب و تکلیفی نیست. اکنون پس از بلوغ، اگر استصحاب زمان پیش از بلوغ یا زمان کودکی صورت گیرد، نتیجه چنین می‌شود: ثابت می‌شود که شارع فرموده است عقابی نیست. بدین‌صورت که حالت کودکی استصحاب می‌شود و در کودکی نیز «رفع القلم» بیان شده بود. اگر این حالت استصحاب شود، نتیجه این است که اکنون دلیلی بر عدم عقاب و عدم تکلیف وجود دارد. اگر درجایی دلیلی بر عدم تکلیف وجود داشته باشد، دیگر برائت معنا نخواهد داشت. جایگاه برائت جایی است که دانسته نمی‌شود بیانی هست یا خیر؛ یعنی در ظرف شک.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بنابراین وضعیت بدین گونه است: برائت یعنی قبح عقاب بلا بیان. بلا بیان یعنی درجایی که شک وجود دارد که آیا بیانی هست یا نیست؟ به این برائت گفته می‌شود؛ اما اگر درجایی دلیلی بر «عدم البیان» یا صراحتاً دلیلی بر عدم بیان وجود داشته باشد، دیگر شکی باقی نمی‌ماند. گفته می‌شود در زمان کودکی یقیناً تکلیفی وجود نداشت؛ اکنون که شخص مکلف شده است، شک وجود دارد که آیا تکلیفی نسبت به سیگار آمده است؟ استصحاب می‌گوید همان «رفع القلم» استصحاب شود. اگر استصحاب شد، پس یقین حاصل می‌شود که تکلیفی نیست.

برائت در ظرف شک بود و وقتی یقین به عدم تکلیف وجود دارد، جایگاه قاعده دوم است، نه قاعده اول. برائت، قبح عقاب بلا بیان بود، اما در اینجا بحث قبح عقاب به سبب بیان عدم است و این دیگر برائت محسوب نمی‌شود.

درواقع سه اشکال ذکر شد مبنی بر این‌که با استصحاب نمی‌توان برائت را ثابت کرد؛ نخست بحث تضاد احکام و اصل مثبت، دوم تغییر و تبدل موضوع و سوم این‌که اصلاً جای شک نیست و یقین به عدم عقاب وجود دارد. این مباحث تا اینجا مربوط به استصحاب عدم بود. در جلسه آینده راه دیگری عرض می‌شود که شاید بتوان با آن راه، استصحاب را برای برائت تصحیح کرد.