مروری بر بحث گذشته و تفاوت دیدگاه‌ها در حدیث سعه

بحث درباره حدیث «النّاسُ فی سَعَةٍ ما لَم یَعلَموا» یا «فی سَعَةٍ ما لا یَعلَمون» یا «فی سَعَةِ ما لا یَعلَمون» بود و گفتیم اصل حدیث مشکل دارد؛ یعنی متنی که در رسائل یا در کفایه هست، در روایات نیامده است. نکته اصلی این است که شیخ انصاری در رسائل فرموده است اگر این حدیث دلالت بر برائت کند، ولی ادله اخباری‌ها بر این حدیث ورود دارد. وقتی ادله اخباریین ورود داشته باشد، دیگر حدیث به ما فایده‌ای نمی‌رساند؛ چون همیشه دلیل وارد، مقدم است؛ اما آخوند خراسانی فرموده است این حدیث برائت با ادله اخباریین تعارض دارد و بر آن‌ها مقدم است.

بررسی حدیث «کل شیء مطلق» و دلالت آن

حدیث بعدی که در کفایه به‌عنوان دلیل برائت نقل کرده است، این حدیث است: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ‌ حَتَّى‌ يَرِدَ فِيهِ نَهْي‌[1] ». هر چیزی و آزاد است، مگر اینکه نهی در آن وارد بشود.

اگر حدیث همین‌طور باشد، معنایش این است که یعنی هر چیزی -چه شبهه موضوعیه باشد چه شبهه حکمیه- مطلق است. مطلق به معنای مطلق و مقید نیست؛ مطلق یعنی آزاد، بی‌قید و رها. البته این حدیث فقط شبهه تحریمیه را می‌گیرد و شامل شبهه وجوبیه نمی‌شود. بعد خواهیم گفت که شاید حدیث جور دیگری است و حدیث آن‌طور که هست شامل وجوبیه می‌شود؛ ولی حال این عبارتی که در کفایه است فقط شبهه تحریمیه است نه شبهه وجوبیه. تا وقتی شارع نگفته است شرب توتون انجام ندهید، شرب توتون حلال می‌شود.

تقابل دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در این حدیث

در این حدیث نظر آخوند خراسانی و شیخ انصاری دقیقاً برخلاف حدیث قبلی است. در حدیث قبلی، شیخ می‌فرمود که ادله اخباریین بر این حدیث ورود دارد؛ یعنی ادله اخباریین مقدم است. در این حدیث برعکس. آنچه را شیخ در حدیث قبلی درباره ورود می‌گفت، اینجا آخوند می‌گوید و آنچه را آخوند در حدیث قبلی درباره تعارض می‌گفت، اینجا شیخ می‌گوید.

آخوند در حدیث قبلی فرمود ورود نیست بلکه تعارض است، برخلاف شیخ. اینجا آخوند می‌فرماید که ادله اخباریین بر این حدیث ورود دارد و این حدیث با ادله اخباریین تعارض ندارد دقیقاً برخلاف شیخ.

تبیین دیدگاه آخوند خراسانی: ورود ادله اخباریین بر حدیث

اصل حدیث روشن است و دلالتش هم بر برائت که واضح است. شیخ انصاری رضوان‌الله‌علیه فرموده است روشن‌ترین روایت درباره برائت همین حدیث است.[2]

آخوند می‌خواهد بفرماید اتفاقاً این اصلاً دلالتی ندارد. نظر آخوند این است که ادله اخباریین بر احتیاط، بر این حدیث ورود دارد[3] . وقتی ورود داشت ادله اخباریین مقدم می‌شود. علت این است که این حدیث می‌فرماید «حَتّی یَرِدَ فیهِ نَهیٌ» و معنای «حَتّی یَرِدَ» این است که همین‌که نهی صادر بشود، چه اینکه این نهی به ما برسد یا به ما نرسد. هر شیئی تا زمانی مباح و مطلق است که نهی صادر نشده باشد. ادله اخباریین می‌گوید که نهی صادر شده است و وقتی نهی صادر شد پس دیگر مطلق نیست.

محل بحث برائت این است که ما شبهه داریم و شبهه هم این است که شاید پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله نهی کرده است، اما این نهی به‌ خاطر ظلم بنی‌امیه به ما نرسیده است. این است که می‌گوییم محل برائت اینجاست؛ یعنی آنجایی که شارع مقدس حکمی را بیان کرده است اما به ما نرسیده است. این حدیث می‌گوید وقتی شارع نگفته باشد محل برائت است؛ نه اینکه گفته باشد و به شما نرسیده باشد.

بنابراین ادله اخباری‌ها اصلاً موضوع این حدیث را منتفی می‌کند. موضوع این حدیث «عَدَمُ الوُرود» است. ادله اخباریین می‌گوید اینجا ورود است، نه عدم‌الورود؛ و لذا وقتی ورود است، یعنی شارع امر کرده است به اینکه اینجا احتیاط کنید و دیگر جایی برای این حدیث باقی نمی‌ماند.

تبیین دیدگاه شیخ انصاری: تعارض حدیث با ادله اخباریین

شیخ انصاری این‌گونه معنا می‌کند: «کُلُّ شَیءٍ مُطلَقٌ حَتّی یَرِدَ فیهِ نَهیٌ»، «یَرِدُ» اَعم از این است که «لَم یَصدُر» یا «صَدَرَ ولکن لَم یَصِل اِلَینا». نتیجه این است که این حدیث با ادله اخباریین تعارض دارد. ادله اخباریین می‌گوید جایی که شارع نگفته است، اینجا می‌گوید شارع گفته است که مطلق است.

نقد دیدگاه آخوند و دفاع از دلالت حدیث بر برائت

شاید کسی بگوید اشکال آخوند وارد نیست و ادله اخباریین بر این حدیث ورود ندارد؛ زیرا گرچه در حدیث «حَتّی یَرِدَ» است، ولی مراد از «یَرِدَ» یعنی «یَصِلَ». کلمه «ورود» و کلمه «وصول» دو کلمه و دو مفهوم است و مفاهیم با همدیگر متباین‌اند. ورود یک چیز است و رسیدن یک چیز دیگر است. ولکن اگر شارع چیزی را بگوید اما به ما نرسد، حجت نیست؛ چون شرط حجیت و منجز بودن، وصول است. معنا ندارد که شارع بگوید «هر چیزی مطلق و آزاد است، مگر اینکه شارع نهی کند ولو اینکه به شما نرسد». نهی شارع وقتی نهی است و می‌گوید این کار مجاز نیست که مکلف از شارع بشنوید. به‌عنوان‌مثال اگر شهردار یا شورای شهر چیزی را تصویب کند اما در خانه بگذارد، حجت نیست. وقتی حجت است که اعلام کند و اعلام هم به مردم برسد.

پس از لغویت در حدیث به‌عنوان قرینه و دلالت اشاره، می‌توان استفاده کرد؛ برای اینکه لغویت پیش نیاید، «حَتّی یَرِدَ» را «حَتّی یَصِلَ» معنا می‌کنیم. در این صورت دیگر اشکال آخوند وارد نیست.

درست است که آخوند می‌گوید حکم چهار مرحله دارد و شرط تنجز وصول است، ولی مراد آخوند این است که اگر حکم روی عنوان اولی خود حکم برود، اینجاست که حکم چهار مرحله دارد. مرحله اقتضا و انشا و فعلیت و تنجز، مربوط به‌جایی است که حکم روی عنوان اولی برود. مثلاً در «خمر» وقتی شارع می‌خواهد بگوید «الخمرُ حرامٌ» اینجا آن چهار مرحله لازم است.

اما گاهی حکم شارع روی عنوان ثانوی می‌رود و در عنوان ثانوی دیگر این چهار مرحله نیست. عنوان ثانوی مثل ضرورت و عسر و حرج. عنوان ثانوی این است که شارع می‌گوید در «مُشتَبَهُ الحُکم» احتیاط کن. نگفت این کاسه یا این آب یا شراب بلکه حکم را روی عنوان ثانوی برد. اگر گفت آب چه حکمی دارد، این حکم اولی است؛ اما اگر گفت مشتبه چه حکمی دارد، این می‌شود حکم ثانوی، اینجا که حکم روی عنوان ثانوی رفت دیگر آن چهار مرحله لازم نیست، بلکه به‌صورت مطلق می‌گوید هر جا چیزی مشتبه بود همه اطرافش را احتیاط کن.