استدلال به روایات /أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به روایات

شمول صدر حدیث مسعده بن صدقه نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه

بحث این بود که آیا روایت مسعدة بن صدقه شامل شبهه حکمیه می‌شود؟ اگر به مثال‌های روایت را کار نداشته باشیم، صدر حدیث این‌گونه است: «کُلُّ شَیْ‌ءٍ لَکَ حَلَالٌ». نه اینکه «کُلُّ شَیْ‌ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ» می‌فرماید هر چیزی حلال است.

«کُلُّ شَیْ‌ءٍ لَکَ حَلَالٌ» شامل شبهه موضوعیه و حکمیه می‌شود. چون در شبهه حکمیه وقتی نمی‌دانید سیگار حلال است یا حرام، می‌شود بگویید «کُلُّ شَیْ‌ءٍ لک حَلَالٌ»؛ یعنی شامل شبهه حکمیه می‌شود. اگر شامل شبهه حکمیه نشود به خاطر مثال‌هایی است که در حدیث آمده است یا به خاطر کلمه «بِعَیْنِهِ» است و یا به خاطر جمله آخر حدیث که فرمود: «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ». این‌ها شاهد آن است که حدیث در شبهه موضوعیه است.

اشکال مرحوم آخوند مبتنی بر مانعیت قدر متیقن از اطلاق

بر مبنای آخوند صاحب کفایه، باید بگوییم یکی از مقدمات حکمت این است که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. اگر مطلقی داشتیم ولی قدر متیقن داشت؛ به نظر آخوند خراسانی مقدمات حکمت تمام نیست و کلام هم مطلق نیست. فرض کنید کسی به فرزندش گفته است یک کیلو گوشت بخر؛ گوشت شامل گوشت گاو و گوشت گوسفند می‌شود؛ اما اگر قدر متیقنی بین این پدر و فرزند هست که همیشه گوشت گوسفند می‌خورند، می‌توان گفت کلمه گوشت اینجا قدر متیقن دارد و وقتی قدر متیقن دارد، حق ندارد گوشت گاو بخرد، چون مطلق نیست بلکه مقید است.

آخوند قدر متیقن در مقام تخاطب را جزو مقدمات حکمت می‌داند و می‌گوید وقتی مطلق است که قدر متیقن نداشته باشیم. در ما نحن فیه آیا می‌توان گفت اگر هم این حدیث شامل شبهه حکمیه و موضوعیه می‌شود، ولی قدر متیقن از حدیث شبهه موضوعیه است. اگر قدر متیقن این است، دیگر اطلاق ندارد که شامل شبهه حکمیه بشود.

نقد دیدگاه مرحوم آخوند در باب مقدمات حکمت

غیر از آخوند احدی این کلام را قبول ندارد؛ یعنی هیچ‌کس نمی‌گوید که یکی از مقدمات حکمت این است که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. اگر کسی این حرف را بپذیرد معنایش این است که هیچ مطلقی نداریم. چون هیچ موردی نیست مگر اینکه یک قدر متیقن در آن هست. اگر گفت برو یک فرش بخر، می‌توان گفت قدر متیقن از فرش این است که مثلاً فرش ماشینی باشد و دیگر شامل نمد یا ابریشم نمی‌شود. این هیچ‌کس نمی‌تواند این حرف را بپذیرد.

دلالت حدیث بر عموم وضعی و خروج از بحث اطلاق

بلکه بهتر این است که اصلاً این حدیث ربطی به مطلق و مقید ندارد. حدیث این‌گونه بود: «کُلُّ شَیْ‌ءٍ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ». «کُلُّ شَیْ‌ءٍ» عام است و مطلق نیست که بخواهیم بگوییم که مقدمات حکمت دارد یا مقدمات حکمت ندارد. «کل» از ادات عموم است نه از ادات اطلاق. پس اصلاً جای این بحث نیست. باید بگوییم این حدیث عام است و عام هم با ذکر یک مثال و چند مثال تخصیص نمی‌خورد.

بحث ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی

مطلب دوم این است که در بحث شک در مکلفٌ‌به، درصورتی‌که اصل تکلیف را می‌دانیم اما با علم اجمالی است مثلاً نمی‌دانیم این کاسه نجس شده یا آن کاسه، شبهه محصوره یا شبهه غیر محصوره است؛ آیا شارع می‌تواند در اطراف علم اجمالی ترخیص در مخالفت بدهد؟ یعنی شارع می‌فرماید «اِجْتَنِبْ عَنِ النَّجِس» یا ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾[1] ؛ یعنی از نجاست دوری کن. اگر نمی‌دانم نجاست در این ظرف است یا در آن ظرف؛ ما باشیم و قواعد عقلی، عقل می‌گوید هر وقت تکلیف معلوم است، چه به علم تفصیلی چه به علم اجمالی، باید تکلیف را اطاعت بکنید.

ولی اگر بگوییم چنانچه تکلیفی صددرصد فعلی باشد و بعد علم تفصیلی یا علم اجمالی به این تکلیف داشته باشم، باید این تکلیف اطاعت بشود و شارع هم نمی‌تواند ترخیص در مخالفت بدهد. مخالفت تکلیفی که صددرصد فعلی است، جایز نیست، چه به علم اجمالی معلوم باشد چه به علم تفصیلی. همان‌طور که اگر می‌دانیم یک ظرف نجس است باید اجتناب کنیم، اگر هم می‌دانیم یا آن ظرف نجس است یا این ظرف، باید اجتناب کنیم.

تفاوت حکم عقل و شرع در تکالیف غیر فعلی

اگر تکلیفی صددرصد فعلی نیست شارع می‌تواند بگوید مخالفت کن؛ یعنی ترخیص در مخالفت جایز است، چه در بعض اطراف و چه در کل اطراف. آنجایی که می‌دانیم یا آن ظرف نجس است یا این ظرف، چون تکلیف واقعی صددرصد فعلی نیست، شارع می‌تواند بگوید در یکی اصالة البرائه جاری کن و می‌تواند بگوید در هر دو اصالة البرائه جاری کن.

به‌عبارت‌دیگر می‌خواهیم بگوییم که حدیث مسعدة بن صدقه دلیل می‌شود بر اینکه در اطراف علم اجمالی احتیاط لازم نیست.

تفاوت ماهیت تعارض در امارات و اصول عملیه

اگر حدیث مسعدة بن صدقه نبود، یعنی ما بودیم و حدیث برائت یا حدیث رفع یا حدیث حجب؛ می‌گفتیم که برائت در اطراف علم اجمالی جاری نیست. به خاطر اینکه برائت را باید یا در تمام اطراف جاری کنید، یا در یک‌طرف معین جاری کنید، یا در یک‌طرف مبهم جاری کنید. اگر حدیث مسعدة بن صدقه نباشد و بخواهیم در اطراف علم اجمالی برائت جاری کنیم، باید بگوییم این کاسه را نمی‌دانیم پاک است یا نجس، پس بگوییم پاک است، کاسه دیگر را هم نمی‌دانیم پاک است یا نجس پس بگوییم پاک است. جاری کردن برائت و اصل در اطراف علم اجمالی موجب تناقض و موجب تعارض است. قبلاً عرض کرده بودیم که ملاک تعارض در باب امارات، تکاذب است. اگر این حدیث می‌گوید آن دروغ است، آن حدیث می‌گوید این دروغ است، می‌گویند باب تعارض است؛ اما در اصول عملیه این حرف‌ها ملاک نیست. اگر این اصل بگوید آن دروغ است و آن اصل بگوید این دروغ است، اشکالی نیست و این را تعارض نمی‌گویند. تعارض در اصول عملیه یعنی محذور عملی داشتن یعنی نشود به هر دو عمل کرد.

ولی اگر مثلاً اصلی جاری کنیم و بگوییم این نجس است و یک اصل هم جاری کنیم و بگوییم آن نجس است، نتیجه‌اش این است که چیزی که پاک بود ولی من گفتم نجس است و هیچ اشکالی ندارد. دو ظرف قبلاً نجس بودند، الآن هم می‌دانیم که یکی پاک شده است ولی نمی‌دانیم کدام‌یک پاک شده است؛ استصحاب جاری و می‌گوییم این نجس است، یک اصل هم جاری می‌کنیم می‌گوییم آن دیگری نجس است و یقین هم داریم که یکی دروغ است ولی هیچ اشکالی ندارد. در تعارض در اصول عملیه، تکاذب اشکالی ندارد. آنچه اشکال دارد این است که در عمل گیر نیفتیم. آنچه ملاک است این است که باید در عمل مشکل پیش نیاید. اگر حالت سابقه این ظرف طهارت است و حالت سابقه ظرف دیگر هم طهارت است و می‌دانم یکی از آن دو نجس شده است و دو استصحاب جاری کنیم و بگوییم این پاک است و آن هم پاک است؛ اگر بخواهیم از هر دو ظرف بخوریم، عمل مشکل دارد چون نجس را خورده‌ام. این را تعارض اصول عملیه می‌گویند. پس تعارض اصول عملیه یعنی در عمل مشکل پیش بیاید. اگر ما در اطراف علم اجمالی دو برائت جاری کنیم، تعارض در عمل است. ازیک‌طرف شارع گفته است: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾[2] و از طرف دیگر هم اینجا رجز است و می‌خواهید انجام دهید.

جمع‌بندی نهایی در دلالت حدیث بر عدم فعلیت تکلیف در علم اجمالی

تا اینجا نتیجه این شد، صرف‌نظر از حدیث مسعدة بن صدقه می‌گوییم اجرای اصل عملی در دو طرف علم باعث تعارض اصول عملیه و تعارض در عمل می‌شود. اگر بخواهیم اصل عملی را فقط در یک‌طرف جاری کنیم ترجیح بلا مرجح است و جایز نیست. اگر بخواهیم اصل عملی را در احدهمای لامعین جاری کنیم، احدهمای لامعین وجود خارجی ندارد و یک امر مبهم است.

پس اگر ما باشیم و استدلال عقلی، باید بگوییم برائت در اطراف علم اجمالی جاری نیست. ولی اگر فرض کردیم شارع می‌گوید حکم واقعی من فعلی نیست، لازم نیست بگوییم موافقت احتمالی را می‌خواهد بلکه می‌گوییم مخالفت قطعی هیچ اشکالی ندارد. اگر جنب از حرام دستش را در این کاسه زده است، آیا کاسه را نجس کرد؟ اگر کسی بگوید نجاست عرق جنب از حرام فعلی نیست، اگر یقین هم داشته باشیم هیچ اشکالی ندارد و می‌توان مخالفت کرد.

حدیث مسعدة بن صدقه می‌گوید تکلیف در اطراف علم اجمالی به خاطر علم اجمالی تکلیف فعلی نیست و وقتی‌که فعلی نیست، حدیث مسعده دلیل می‌شود بر اینکه برائت در تمام اطراف جاری است. اینجا که یکی از این ظرف یا آن ظرف نجس است، می‌توان هم این ظرف را مرتکب شد و هم آن ظرف را و اشکالی هم ندارد.