استدلال به حدیث رفع/أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع

دلایل اصاله البرائه

مفهوم کلی حدیث رفع و مصادیق آن

بحث پیرامون حدیث رفع بود. مطلبی که معمولاً در باب حدیث رفع بیان می‌شود، این است که این حدیث دلالت می‌کند بر این‌که فعلی که انسان به آن اضطرار یا اکراه پیدا کرده است یا فعلی که مورد خطا و جهل بوده است، حکمش برداشته شده است؛ به‌عنوان‌مثال اگر کسی متوجه نبود و شراب نوشید، «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ»، این حرمتی که نسبت به آن علم نداشته و متوجه آن نبوده است، برداشته شد. یا اگر کسی در ماه مبارک رمضان چیزی تناول کرد، «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ». همچنین اگر کسی به انجام فعلی که حرام است مضطر شد، به دلیل اضطرار، اشکالی بر آن مترتب نیست. تا این مقدار، دلالت حدیث روشن است.

تفاوت رفع ظاهری و واقعی در حدیث رفع

پیش‌تر نیز بیان شد که در این حدیث، میان «رفع» در «مَا لَا یَعْلَمُونَ» با «رفع» در «مَا اضْطُرُّوا اِلَیْه» یا «مَا اُکْرِهُوا عَلَیْه» تفاوت وجود دارد. رفع در «مَا لَا یَعْلَمُونَ»، رفع ظاهری و رفع در «مَا اضْطُرُّوا اِلَیْه»، رفع واقعی است. بدین معنا که در موردی که شخص مجبور به اکل میته (خوردن مردار) شده است، از باب اضطرار، این عمل اصلاً حرام نیست؛ نه این‌که حرام بوده است و حرمتش ظاهراً برداشته شده باشد، بلکه واقعاً حرام نبوده و حلال است؛ اما در مواردی که «مَا لَا یَعْلَمُونَ» مصداق می‌یابد و موضوع از باب جهل و عدم علم است، مثلاً شخص گمان می‌کرد این گوشت مُذکّی است، درحالی‌که تذکیه نشده بود، در اینجا تناول آن ظاهراً حلال است، اما درواقع حرام است.

بررسی شمول حدیث رفع بر «ترک فعل»

مطلبی که اکنون درصدد تبیین آن هستیم این است؛ موضوعی که مدتی است در محاکم ایران مطرح می‌گردد، این است که شخصی را برای «ترک فعل» محاکمه می‌کنند. آیا حدیث رفع شامل ترک فعل نیز می‌شود؟ در موردی که کسی مجبور به شرب خمر شده و آن را نوشیده است، این یک «فعل» است و حدیث رفع نیز بیان می‌دارد که حکم این فعل برداشته شده و حرام نیست؛ اما اگر کسی بر «ترک فعل» مجبور شود، وضعیت چگونه خواهد بود؟ فرض کنید شخصی در حال اختیار قصد فروش منزل خویش را داشت، اما ظالمی او را مجبور می‌کند و می‌گوید حق فروش منزل خود را نداری. در این حالت، او مجبور شده است، اما نه بر فروش، بلکه بر «ترک فروش». آیا حدیث رفع این مورد را شامل می‌شود؟

چنانچه شخصی را مجبور کنند که منزل خود را بفروشد، می‌گوییم اگر او منزلش را فروخت، این بیع باطل است؛ زیرا بر فعل اکراه داشته است؛ اما اگر وضعیت برعکس باشد و او قصد فروش منزل را داشته باشد ولی او را مجبور کنند که نفروشد، آیا حدیث رفع این اکراه بر نفروختن را شامل می‌شود؟ چنین به ذهن می‌رسد که اگر کسی مجبور شد منزلش را نفروشد، درحالی‌که قصد فروش داشت، آیا می‌توان گفت این نفروختن چون از روی اجبار بوده، برداشته شده و درنتیجه منزل فروخته شده محسوب می‌شود؟ باوجود این‌که ایجاب و قبولی واقع نشده است؟ این‌که شخص قصد فروش داشت و پلیس مانع شد، اکراه بر نفروختن است. ازآنجاکه اکراه شرعاً برداشته شده است، آیا می‌توان گفت منزل فروخته شد؟

مثال دیگر اقامه‌ نماز واجب است. ترک نماز حرام نیست، بلکه ترک واجب محسوب می‌شود. کسی که نماز خود را اقامه نکرده است، روشن است که ترک واجب کرده است. اگر کسی قصد اقامه‌ نماز داشته باشد اما دیگری مانع شود، یعنی بر ترک فعل و ترک واجب اجبار داشته باشد، آیا حدیث رفع شامل این مورد می‌شود؟ آیا قضای آن بر او واجب است؟ آیا نماز او قضا ندارد و نباید بعداً آن را به‌جا آورد؟

اگر کسی قائل شود که «امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن است»، بدین معنا که امر به نماز مقتضی نهی از ترک نماز است؛ بنابراین اقامه‌ نماز واجب و ترک نماز حرام خواهد بود. حدیث رفع نیز بیان می‌دارد که در صورت اکراه و اجبار، حرمت برداشته می‌شود. اگر کسی چنین بگوید، نتیجه این است که معمولاً در بحث اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد، بیان می‌شد که مقتضی نیست. هر امری فی‌نفسه واجب است، اما ترکش حرام نیست، بلکه ترک واجب محسوب می‌شود. همچنین هر حرامی، فعلش حرام است، اما ترکش واجب نیست. غیبت کردن حرام است، اما غیبت نکردن واجب نیست.

چنانچه شخصی نذر کند مجلس روضه‌ای برای حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) اقامه نماید، این عمل به‌واسطه نذر بر او واجب می‌گردد. اگر ظالمی مانع شود و اجازه ندهد این روضه خوانده شود، اکراه بر ترک فعل و اکراه بر عدم اقامه‌ روضه صورت گرفته است؛ درحالی‌که به سبب نذر، واجب بود. آیا می‌توان گفت چون بر ترک روضه اکراه شده، این مورد حکم خواندن را دارد؟ یعنی مانند آن است که روضه را خوانده است و درنتیجه نه گناهی مرتکب شده و نه قضایی بر عهده دارد.

سجده بر بت حرام است و اگر کسی را مجبور کنند که بر بت سجده کند، مرتکب گناه نشده است؛ زیرا نسبت به فعل سجده بر بت اضطرار داشته است و به دلیل اضطرار، حرام نیست؛ اما اگر کسی را مجبور کنند که بر خدای متعال سجده نکند، یعنی بر «عدم سجده‌ واجب» اکراه شود و به دلیل اکراه، سجده را انجام ندهد، آیا این مورد مانند آن است که سجده را انجام داده است؟ یا مثلاً در نماز به دلیل اضطرار، سجده را به‌جا نیاورد، آیا این مانند آن است که انجام داده و نمازش صحیح است یا این‌که نمازش باطل است؟

دیدگاه مرحوم نائینی: اختصاص رفع به امور موجود (موجودٌ کالمعدوم)

این مسئله ثمرات فقهی بسیاری دارد. با صرف‌نظر از مثال‌ها، به اصل بحث پرداخته می‌شود. بزرگانی همچون مرحوم نائینی فرموده‌اند که معنای حدیث رفع این است: «موجودٌ کالمعدوم»؛ یعنی امری که وجود دارد، رفع شده محسوب می‌شود. آن شرب خمر موجود، به‌منزله‌ معدوم است؛ اما محل بحث این است که آیا «معدومٌ کالموجود» نیز هست؟ بدین معنا که آیا سجده نکردن بر خداوند در هنگام اضطرار که امری معدوم است، به‌منزله‌ موجود محسوب می‌شود؟ مرحوم نائینی فرموده‌اند حدیث صرفاً بیان می‌دارد که موجود به‌منزله‌ معدوم است، درحالی‌که ما در پی آن هستیم که بدانیم آیا معدوم به‌منزله‌ موجود هست؟ حدیث شامل این مورد نمی‌شود.

به تعبیری دیگر، مرحوم نائینی درصدد بیان این مطلب هستند که حدیث رفع، امتنانی است؛ و امتنانی بودن مقتضی «رفع» است نه «وضع». امتنان بدین معناست که امر موجودی که واجد مشقت است، برداشته شود؛ اما بیان نمی‌دارد که امر دیگری وضع شده است. برای نمونه اگر شخصی در نماز قادر به انجام رکوع و سجود نباشد یا مضطر و مکره است، رکوع و سجود واجب نیست. حدیث رفع نیز بیان می‌دارد آنچه بر آن اکراه یا اضطرار دارید یا موجب ضرر است، برداشته شده است. حال آیا مابقی اجزای نماز واجب است؟ رکوع و سجود که واجب نیست، اما تکلیف مابقی اجزاء چیست؟

به‌واسطه‌ حدیث رفع نمی‌توان قائل شد جزئی که نسبت به آن اضطرار وجود دارد برداشته شده است و مابقی اجزاء که بر آن‌ها اضطرار نیست، باقی‌مانده است؛ حدیث رفع چنین مطلبی را اثبات نمی‌کند؛ زیرا حدیث رفع در مقام امتنان است و امتنان به این است که گفته شود امری برداشته شد؛ اما این‌که گفته شود امر دیگری آورده است و وضع شد، خلاف منت است. حدیث رفع می‌گوید آن جزئی که بر آن اکراه یا اضطرار دارید واجب نیست، اما این‌که مابقی اجزاء واجب هستند را ثابت نمی‌کند و این نیازمند دلیل دیگری است. اگر ما باشیم و این حدیث، باید بگوییم هنگامی‌که این جزء به‌واسطه‌ حدیث رفع برداشته شد، مابقی نیز واجب نیستند. اگر کسی بخواهد بگوید مابقی اجزای نماز واجب است، باید به دلیل دیگری تمسک جوید؛ مثلاً به قاعده‌ «الصلاة لا تُتْرک بحالٍ». آن دلیل که می‌گوید نماز در هیچ شرایطی ترک نمی‌شود، دلالت دارد که وقتی رکوع مقدور نیست، مابقی اجزاء را انجام بده؛ اما حدیث رفع، مابقی را اثبات نمی‌کند.

نقد مرحوم آیت‌الله تبریزی بر دیدگاه نائینی: شمول حدیث بر فعل و ترک

اما مرحوم آیت‌الله شیخ جواد تبریزی معتقدند این کلام صحیح نیست و حدیث رفع شامل فعل و عدم فعل (ترک) می‌شود. همان‌گونه که بیان می‌دارد فعلی که مورد اضطرار است برداشته شده است، شامل ترک فعل نیز می‌شود. علت این است که در حدیث، نامی از فعل و ترک نیامده است و صرفاً «ما» ی موصوله به‌کاررفته است. «ما» ی موصول واجد ابهام است و امری که مبهم باشد، کلی محسوب می‌شود. وقتی می‌فرماید «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ»، این «ما» ابهام دارد و شامل فعل و ترک هر دو می‌گردد. زمانی که می‌فرماید «مَا اضْطُرُّوا اِلَیْه»، این «ما» مبهم است و هم فعلی را که به آن مضطر شده‌اید و هم ترک فعلی را که به آن مضطر شده‌اید، شامل می‌شود؛ بنابراین حدیث هر دو قسم را به‌طور یکسان در برمی‌گیرد و تفصیل مرحوم نائینی که میان فعل و ترک تفاوت گذارده‌اند، صحیح نیست.

تحلیل لغوی و عرفی واژه «رفع» و نتیجه‌گیری نهایی

شاید کسی به فرمایش ایشان اشکال کند که هرچند در حدیث واژه‌ فعل یا ترک فعل نیامده است و «ما» ی موصوله مبهم است و هر دو را شامل می‌شود، اما واژه‌ «رفع» چگونه است؟ «رفع» در مقابل «وضع» قرار دارد و رفع به معنای برداشتن فعل است. رفع به امر موجود تعلق می‌گیرد نه به امر معدوم؛ در مورد عدم نمی‌گویند که آن را برداشتیم. قصد ورود به مباحث فلسفی ندارم، اما این‌که حدیث می‌فرماید «رُفِعَ»، یعنی یک شیء موجود را برمی‌دارد. بله ممکن است کسی بگوید «عدم مضاف» بهره‌ای از وجود دارد و ترک فعل نیز نوعی وجود است؛ این سخنان قابل‌طرح است اما مباحثی فلسفی است و با فقه و اصول ارتباطی ندارد. عرف مردم، عدم را عدم می‌دانند و رفع به عدم تعلق نمی‌گیرد. از منظر عرفی، «رُفِعَ مَا لَا یَعْلَمُونَ» یعنی رفع شیء موجود. اگر چنین باشد، حدیث صرفاً رفع فعل حرام را شامل می‌شود نه رفع ترک واجب را. بدین معنا که شراب‌خواری مورد اضطرار اشکالی ندارد، اما در موردی که کسی نذر کرده است روضه حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) بخواند و او را مجبور به نخواندن کرده‌اند، حدیث اصلاً این مورد شامل نمی‌شود. وقتی شامل نشد، باید بحث کرد که کسی که نذر به انجام کاری داشته و آن را انجام نداده است، آیا حکم حنث نذر بر او مترتب است؟ و آیا قضا دارد؟

پس فعلیت به معنای وصول باشد؛ همان مطلبی که عرض کردم تا میان فعلیتی که مرحوم آخوند می‌گوید و فعلیتی که در فلسفه مطرح است، خلط نشود. فعلیت را به دو صورت معنا کردم. اگر فعلیت به معنای وصول باشد، وصول یک امر موجود و فعلی است. البته مرحوم آقا ضیاء نیز اشکالی به این سخن وارد کرده‌اند که اکنون ذکر آن ضروری نیست. ظاهراً حدیث رفع صرفاً رفع فعل حرام را شامل می‌شود نه رفع ترک واجب را.