1404/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
استدلال به حدیث رفع/أصالة البراءة /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع
دلایل اصاله البرائه
مرفوع در حدیث رفع چیست؟
آیا حدیث میخواهد بفرماید فعلیت حکم برداشته شده یا خود حکم برداشته شده است؟
گفته شد فعلیت حکم به وصول حکم مکلف است. اگر حکم بخواهد انگیزه ایجاد کند برای مکلف و او را تحریک کند، صرف وجود اراده کافی نیست، بلکه باید تکلیف مکلف برسد و علم به آن بیابد. مثلاً اگر ماری زیر منبر باشد و انسان جاهل باشد، نمیترسد. کسی از مار وحشت دارد که مار را ببیند و بداند که زیر منبر است.
روشن است که حدیث در مقام منت است و چیزی را برمیدارد که مطابق با منت باشد. منت یعنی اگر رفع نبود، کلفت و مشقت وجود داشت. خداوند زحمتی را ایجاد کرده است و منت آن است که آن را بردارد. اگر چیزی فی حد ذاته زحمت نداشته باشد، قهرا برداشتن آن منت نیست. کما اینکه اندازه حکمی که برداشته میشود، به قدری است که مطابق منت باشد. آیا آنچه زحمت دارد، خود حکم است یا فعلیت حکم تا حدیث آن را رفع کند؟
وجود حکم بدون وصول به مکلف، کلفتی ندارد تا شارع آن را بردارد. پس حدیث فعلیت را برمیدارد که کلفت آور است و شارع میفرماید: این کفلت را برداشتم.
کلام میرزای نائینی در مورد رفع حکم
آیتالله خویی چند مطلب را به عنوان فقه الحدیث بیان میکند. ایشان از استاد خودش مرحوم نائینی نقل میکند که برخی اشکال کردهاند که این حدیث میفرماید: رفع عن امتی تسعه و فرق است بین رفع و دف رفع یعنی برداشتن شیء موجود ولی دفع یعنی چیزی نباشد و اصلاً نگذارند جعل بشود. دفع یعنی اصلاً چیزی موجود نشود و رفع یعنی حکمی باشد و برداشته شود. آیا در موارد احکام ظاهری یا اصول عملیه حکم واقع برداشته میشود یا حکم واقعی هست ولی منجز نیست؟
این همان مسئله جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی است. اگر کسی مثل آخوند خراسانی در باب جمع حکم ظاهری و حکم واقعی بگوید: در مقام مبدأ، احکام تابع مصالح و مفاسد هستند. مثلاً برفرض شرب توتون در واقع حرام است ولی دلیلی به ما نرسیده و میگوییم شرب توتون حلال است، یعنی در مبدأ تناقض حاصل میشود. در مقام منتهی، مکلف در عمل چه کند؟ مکلف باید حکم واقعی را عمل کند و شرب توتون نکند یا حکم ظاهری را عمل کند و میتواند مصرف کند؟ یعنی در مقام منتهی تناقض حاصل میشود. هرچه در بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی گفتیم در اینجا نیز میگوییم.
آنچه در اینجا محل بحث است آن است که حدیث میفرماید رفع و رفع به معنای برداشتن امر موجود است درحالیکه میخواهیم بگوییم جعل نشده است و یا تکلیفی نیامده است. [1]
اشکال آیتالله خویی
مرحوم نائینی به این اشکال جواب فلسفی داده و فرموده است: گرچه رفع و دفع فرق میکنند ولکن در فلسفه گفته شده است همانطوری که اشیاء علت محدثه دارند، علت مبقیه نیز میخواهند و علت محدثه، علت مبقیه نیست. بهعبارتدیگر هر ممکنالوجودی برای موجود شدن نیاز به علت دارد ولی پس از موجود شدن، باز هم ممکنالوجود است و ادامه وجودش علت میخواهد. هر چیزی که موجود است، واجبالوجود بالغیر است نه بالذات. واجبالوجود بالغیر همان امکان ذاتی است و علت میخواهد. میرزای نائینی کلمه اکوان را بهکاربرده است که شیخ انصاری هم آورد؛ حرکت، سکون، کون و تغییر که علت میخواهند.
در امور تکوینی چیزی که موجود شد، وجود و بقا علت میخواهد. ولی در بحث ما در امور اعتباری است که علت محدثه، علت مبقیه نیز هست. رفع ما لا یعلمون یعنی علت مبقیه که همان علت محدثه است رفع شده است و معلول هم برداشته میشود.
پاسخ آیتالله خویی
آیتالله خویی در جواب میرزای نائینی فرموده است این کلام فلسفی است و ربطی به اعتبارات شرع ندارد. حل اشکال به این است که این احکام بهصورت موجب جزئیه در ادیان پیشین وجود داشته است و پیامبر میفرماید از مسلمین برداشته شد.
احتمالاً مراد آیتالله خویی آیه پایانی سوره بقره است: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾.
ظاهر آیه این است که احکام در باب نسیان، اضطرار، خطا، جهل و غیره جعل شده است ولی در اسلام برداشته شده است. احکامی که سخت است در باب خطا، سهو و غیره در ادیان قبل بوده است ولی در اسلام رفع شده است.
اشکال بعضی از شاگردان آیتالله خویی
بعضی شاگردان آیتالله خویی اشکال کردهاند: احکام بهصورت موجب جزئیه در ادیان قبلی بودهاند اما حدیث میفرماید بهصورت موجب کلیه برداشته شده است و لذا جواب با حدیث منطبق نیست.
پاسخ استاد
اینکه آیتالله خویی فرمود بهصورت موجبه جزئیه به این معنا نیست که حکمی بهصورت موجبه جزئیه جعل شود. اینکه حکم بهصورت موجبه جزئیه باشد، تناقض است چون حکم باید بهصورت کلی باشد. مراد آیتالله خویی از موجبه جزئیه این است که تمام احکام ادیان قبلی برداشته نشده است. دین یهود مثلاً هزار حکم دارد که شارع چند حکم را که کلی است برداشته است. موجب جزئیه یعنی بعض احکام دون بعض برداشته شد که آن بعض نیز کلی است.
