استدلال به حدیث رفع/أصالة البراءة /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع

اصالة البرائة

توضیح استدلال به حدیث رفع برای برائت

احتمالات در متعلق رفع و نقد آن‌ها

پیامبر اکرم در حدیث رفع فرمود: مالا یعلمون رفع شده است؛ باید چیزی در تقدیر گرفت چون مالا یعلمون در خارج وجود دارد. آنچه مرفوع است چیزی است که در تقدیر است. یک احتمال آن است که مواخذه در تقدیر است؛ این احتمال صحیح نیست زیرا اولاً تقدیر و اضمار خلاف اصل است و ثانیاً رفع مواخذه یعنی عدم عقاب و باید کاری کرد که استحقاق عقاب برداشته شود.

احتمال دوم این است که در حدیث رفع، استحقاق عقاب رفع شده است یعنی تقدیر حدیث چنین است: رفع استحقاق المواخذه علی ما لا یعلمون. این احتمال نیز صحیح نیست زیرا اولاً تقدیر و اضمار خلاف اصل است و ثانیاً نمی‌توان گفت استحقاق عقاب رفع شده است چون استحقاق عقاب امری عقلی است و امر عقلی تکوینی است و بحث ما در تشریع است. شارع بماهو شارع می‌تواند استحقاق عقاب را رفع کند.

به‌عبارت‌دیگر استحقاق عقاب، امر عقلی و تکوینی است و شارع نمی‌تواند در آن تصرف کند. اگر امری عقلایی باشد، غیر از شرع است و شارع بماهو شارع نمی‌تواند آن را رفع کند.

احتمال سوم آن است که وجوب احتیاط رفع شده است؛ یعنی عندالاضطرار، عند الخطا، عند النسیان شارع احتیاط را نخواسته است.

این احتمال نیز اشکال دارد چون ظاهر حدیث این است که ما لا یعلمون رفع شده است و وجوب احتیاط چیز دیگری است. شارع می‌فرماید خود جهل، خود نسیان، خود خطا و ... برداشته شده است نه احکامی که برای تحفظ واقع است. احتیاط، حکمی برای حفظ حکم واقع است.

احتمال چهارم این است که جمیع آثار رفع شده است؛ یعنی جمیع آثار خطا یا جمیع آثار مالا یعلمون یا جمیع آثار نسیان برداشته شده است.

این احتمال نیز اشکال دارد زیرا هر حکمی آثاری دارد و اگر شارع جمیع آثار حکمی را رفع کند یعنی آن حکم لغو است. حکم، اعتباری شرعی است که اثر می‌خواهد و اگر شارع اثر را بردارد، حکم لغو است. هر حکمی آثار شرعی و آثار عقلی دارد و اگر شارع بخواهد جمیع آثار را رفع کند، نمی‌تواند آثار عقلی را رفع کند چون آثار عقلی قابل‌رفع نیست.

احتمال پنجم آن است که خود حکم برداشته شده است یعنی رفع حکم الخطا یا رفع حکم ما لا یعلمون.

اشکال این احتمال آن است که اولاً موجب تصویب است و شیعه آن را قبول ندارد؛ اینکه بگوییم اگر مکلف جاهل بود اصلاً حکمی وجود ندارد منجر به تصویب می‌شود. ثانیاً هیچ‌گاه حکمی نمی‌تواند موضوع خود را برطرف کند. وقتی حکمی داریم و شک در آن حکم وجود دارد، جهل باعث برداشته شدن موضوع نمی‌شود. محمول به لحاظ رتبه مؤخر از موضوع است.

احتمالاً آنچه صحیح است این است که فعلیت حکم رفع شده است.

کلام آخوند خراسانی

آخوند در کفایه می‌فرماید: فالإلزام المجهول من «ما لا يعلمون» ، فهو مرفوع فعلا وإن كان ثابتا واقعا ، فلا مؤاخذة عليه قطعا[1] .

مراد آخوند آن است که فعلیت الزام رفع شده است. البته احتمال دارد که فعلاً در مقابل قوه باشد.

آخوند خراسانی می‌فرماید فعلیت حکم سبب مواخذه است و شارع نمی‌تواند مواخذه را بردارد ولی می‌تواند سبب مواخذه را بردارد و مسبَّب منتفی می‌شود.

آخوند در ادامه می‌فرماید: لا يقال: ليست المؤاخذة من الآثار الشرعيّة، كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا ، فلا دلالة له على ارتفاعها.

فإنّه يقال: آن‌ها وإن لم تكن بنفسها أثرا شرعيّا، إلّا آن‌ها ممّا يترتّب عليه بتوسيط ما هو أثره وباقتضائه من إيجاب الاحتياط شرعا، فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجابه المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته[2] .

شارع نمی‌تواند مواخذه را بردارد ولی شارع می‌گوید من می‌توانستم بگویم جاهل باید احتیاط کند ولی مواخذه را برداشتم یعنی احتیاط را نیاوردم.

لا يقال: لا يكاد يكون إيجابه مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول، بل على مخالفة نفسه ، كما هو قضيّة إيجاب غيره فإنّه يقال: هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيّا، وإلّا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول، كما هو الحال في غيره من الإيجاب والتحريم الطريقيّين، ضرورة أنّه كما يصحّ أن يحتجّ بهما صحّ أن يحتجّ به ويقال: «لم أقدمت مع إيجابه؟»، ويخرج به عن العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان كما يخرج بهما[3] .

بحث درباره حکمی است که عقاب دارد یا ندارد، ولی شما گفتید شارع می‌توانست احتیاط را واجب کند و عقاب را روی احتیاط و عدم احتیاط بردید.

آخوند خراسانی پاسخ می‌دهد: این اشکال درست است به شرطی که وجوب احتیاط نفسی باشد اما ما وجوب احتیاط را طریقی می‌دانیم و وجوب طریقی قسمی از وجوب غیری است و وجوب غیری مواخذه ندارد. احتیاط طریقی برای تحفظ واقع است و شارع احتیاط را واجب نکرد.