بررسی احکام ربا در اسکناس، مسکوکات و چک /ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /بررسی احکام ربا در اسکناس، مسکوکات و چک

بررسی احکام ربا در اسکناس، مسکوکات و چک

عبارت «العروة الوثقی» در احکام اسکناس، چک و مسکوکات

مسئله ۵۶ عروه درباره پول و اسکناس است که آیا ربا در پول جاری می‌شود؟ فعلاً عبارت عروه قرائت می‌شود تا سپس توضیح داده شود. مسئله ۵۶ این است: «الاسكناس معدود من جنس غير النقدين؛ له قيمة معيّنة و لا يجري عليه حكمهما فيجوز بيع بعضه ببعض أو بالنقدين متفاضلا و كذا لا يجري عليه حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس و كذا النوط و هذا بخلاف البرات فإنّها مثل السند علامة و ليست جنسا له قيمة، فلا يجوز بيع ورقة البرات بالنقد أو ببرات اخرى، بل إنّما يباع النقد المذكور فيها؛ و لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه؛ و أمّا القران و المنكنة و المجيدي و نحوها من النقود فهي من الموزون و إن تداول بيعها عددا، لأنّ‌ ذلك من حيث كون العدد أمارة على الوزن المعيّن و لذا إذا كانت ناقصة لا تؤخذ فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا. نعم يمكن أن يقال: إنّ‌ ما في مثل المجيدي من الخليط يقابل القدر الزائد في الطرف الآخر، إلاّ أن يقال: إنّه مستهلك، أو ليس بمقدار له ماليّة قابلة للمقابلة، لكن إذا كان كثيرا كمائة مجيدي مثلا يكون الخليط في المجموع قابلا للمقابلة فيلزم أن يجوز بيع مائة مجيدي بأزيد منها منه أو من القرانات مثلا و الظاهر أنّ‌ الفلوس الأحمر أيضا من الموزون فلا يجوز التفاضل في بيع بعضها ببعض».[1]

فعلاً عبارت عروه خوانده می‌شود و درباره صحت یا عدم صحت آن سخنی گفته نشده است. صاحب عروه می‌فرماید: اسکناس، طلا و نقره به شمار نمی‌رود. وقتی بیان می‌شود طلا و نقره به شمار نمی‌رود مراد این است که ربا در آن جاری نیست. اسکناس دارای قیمت مشخصی است و حکم طلا و نقره را نیز ندارد. پس فروش اسکناس به اسکناس یا اسکناس به طلا و نقره همراه با زیادت جایز است و ربا محسوب نمی‌شود؛ و همچنین حکم معاملات صرف را نیز ندارد. معامله طلا به طلا معامله صرف است و ربا نیز در آن پیش می‌آید، اما طلا به نقره معامله صرف است ولی ربا نیست. حکم معاملات صرف معمولاً وجوب تکلیفی و وجوب وضعی قبض و اقباض در مجلس عقد است؛ یعنی اگر کسی برای خرید طلا اقدام کند، چنانچه طلا به طلا یا طلا به نقره در مجلس قبض و اقباض نشود بیع باطل است و مرتکب گناه نیز شده‌اند. می‌فرمایند اسکناس حکم صرف را ندارد؛ حکم صرف مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در اسکناس این‌گونه نیست.

صاحب عروه می‌فرماید: نوط نیز همین‌گونه است. در گذشته به نوعی پول یا اسکناس خاص «نوط» می‌گفتند. نوط را گاهی با «ت» دو نقطه می‌نویسند و در این‌جا در عروه با «ط» نوشته شده است که تفاوتی نمی‌کند. اسکناس یا نوط با برات تفاوت دارد. برات تقریباً همان عنوانی است که امروزه به آن چک می‌گویند. البته کلمه چک در زبان عربی «صَکّ» یا «صُکوک» (به معنای چک‌ها) نامیده می‌شود، ولکن گاهی برات نیز گفته می‌شود. می‌فرمایند چک یا به عنوان مثال سفته، حکم اسکناس را ندارند بلکه این‌ها علامت و سند هستند؛ یعنی چک بدین معناست که کسی از شخصی پول قرض می‌گیرد و کاغذی می‌نویسد که این مقدار به این شخص بدهکار است؛ آن کاغذ را برات می‌نامند. چک نیز بدین‌گونه است؛ یعنی خود این کاغذ که سندی است بر این‌که این مقدار بدهکاری وجود دارد، خودش ارزشی ندارد و تنها یک کاغذ است. خود سند یا کاغذ ارزشی ندارد بلکه تنها علامتی است بر این‌که شخصی بدهکار است. ولکن اسکناس تنها علامت نیست و مانند چک نیست؛ بلکه خودش مال است که در ادامه درباره چیستی پول توضیح داده خواهد شد. می‌فرمایند اسکناس بر خلاف برات و بر خلاف چک است. برات مانند سند است، به عنوان مثال سند خانه که علامت مالکیت یا علامت بدهکاری است، یعنی جنسی نیست که خودش دارای قیمت باشد بلکه کاغذ است. اسکناس را می‌توان خرید و فروش کرد زیرا دارای قیمت است، بر خلاف چک که فروش برات به نقد جایز نیست؛ یعنی به عنوان مثال کسی چکی را بفروشد و پول بگیرد یا چکی را بدهد و چک دیگری دریافت کند. علت آن بر اساس بیان صاحب عروه این است که خرید و فروش چک جایز نیست زیرا اصلاً دارای قیمت نیست؛ از این باب که مانند آن است که کسی بخواهد یک مورچه یا یک دانه گندم را بفروشد که بیع آن به دلیل عدم مالیت و قیمت باطل است.

پس صاحب عروه می‌فرمایند فروش چک به نقد جایز نیست؛ یعنی چک را بفروشد و پول بگیرد یا چک را به چک دیگری بفروشد. بلکه آن پولی که در چک نوشته شده است قابل خرید و فروش است؛ یعنی به عنوان مثال در چک نوشته شده یک میلیون تومان به فلانی بدهد، آن یک میلیون تومان قابل خرید و فروش است اما خود کاغذ چک خیر. کم و زیاد فروختن آن به جنس همان نقد جایز نیست؛ یعنی اگر یک چک یک میلیون تومانی باشد، نمی‌توان آن را به دو میلیون تومان فروخت، زیرا خود کاغذ چک ملاک نیست و فروختن یک میلیون موجود در چک به دو میلیون تومان ربا محسوب می‌شود.

پس از بحث چک به اوراق بهادار و قران پرداخته و می‌فرماید: و اما قران (مانند یک ریالی)، مجیدی و مانند آن‌ها از نقود، جزء امور موزون هستند؛ یعنی وزن در آن‌ها ملاک است. چنانچه کالایی موزون باشد، ربا در مکیل و موزون جاری می‌شود. این‌که این‌ها جزء موزون هستند بدین معناست که فروختن یک قران به دو قران ربا و حرام است. گرچه معمولاً مردم ریال یا قران را با شمارش می‌فروشند و به عنوان مثال می‌گویند یک ریال یا ده ریال، ولکن این امر به دلیل مشخص بودن وزن آن است؛ مثلاً وزن سکه ده ریالی مشخص است. اگر این‌ها موزون باشند و عدد ملاک نباشد، ربا در آن‌ها حرام است؛ زیرا اگر شمارشی نیز صورت می‌گیرد، این شمارش اماره بر وزن معین است؛ مثلاً فرض شود وزن هر کدام یک گرم است و به جای وزن کردن، ده عدد می‌شمارند و ده گرم محسوب می‌شود. از این رو اصل بر شمارش نیست بلکه اصل بر وزن است و اگر یک سکه ریالی وزنش کمتر از حد متعارف باشد پذیرفته نمی‌شود؛ بنابراین در قران، تومان یا ریال، ربا جاری می‌شود و کم و زیاد فروختن آن‌ها نیز حرام است. بله اگر در پولی مانند مجیدی یعنی سکه سلطان عبدالمجید که مانند همان یک قرانی است، خلیط و ناخالصی مانند مس وجود داشته باشد، در این‌جا اشکالی ندارد. پیش‌تر این مسئله مطرح شد که اگر کسی یک کیلو نخود و لوبیا را به دو کیلو نخود و لوبیا بفروشد، این معامله ربا نیست و حلال است؛ زیرا هنگام فروش یک کیلو نخود و لوبیا، نخودهای این طرف در برابر لوبیای طرف دیگر و لوبیای این طرف در برابر نخود آن طرف قرار می‌گیرد و لذا مثل به مثل نبوده و ربا محسوب نمی‌شود. حال اگر سکه پولی دارای مقداری مس باشد و این یک ریالی هم مس داشته باشد و هم فلز اصلی خود را، اگر این یک ریال به دو ریال فروخته شود حلال است. اگر یک ریال خالص باشد فروختن یک ریال به دو ریال حرام است، ولکن اگر این یک ریال خالص نباشد، مس آن در برابر فلز طرف مقابل و فلز آن در برابر مس طرف مقابل قرار می‌گیرد.

اگر کسی بدین‌گونه بیان کند که در عیار متفاوت طلا بررسی شود چه مقدار مس مخلوط شده است، در آن صورت گفته می‌شود در طلای عیار ۱۶، مس آن مشخص است، ولکن در عیار ۱۸ یا ۲۰، مس آن مستهلک است. اگر چنین بیان شود، در مواردی که مس آن مشخص است مانند طلای ۱۶ عیار، ربا پیش نمی‌آید؛ ولکن در مواردی که مستهلک است و همگان آن را طلا می‌نامند و ناخالصی برای آن قائل نیستند، ربا جاری می‌شود. یا این‌که گفته شود در یک سکه یک قرانی یک‌هزارم آن مس است که این یک‌هزارم اصلاً قابل ذکر و قابل مقابله با مال نیست. در جایی که یک کیلو نخود فروخته می‌شود و تمام آن نخود است اما یک دانه لوبیا در آن وجود دارد، نمی‌توان گفت آن یک دانه لوبیا در برابر نخودهای طرف مقابل قرار می‌گیرد. بلکه باید مقداری باشد که دارای مالیت و قابل مقابله باشد در صورتی که زیاد باشد، به عنوان مثال ۱۰۰ عدد یک قرانی وجود دارد که در هر کدام یک گرم مس به کار رفته است و در مجموع ۱۰۰ گرم مس می‌شود. اگر ناخالصی بدین صورت زیاد باشد مانند مجیدی، در این هنگام فروش مجیدی به بیش از آن جایز است، یا این‌که مجیدی در برابر یک قران فروخته شود. ظاهر این است که فلوس احمر (پول قرمز) نیز از موزون‌ها است و در هر کالای موزونی ربا جاری می‌شود و معامله متفاضل آن جایز نیست.

نقل کلمات علامه حلی و فتاوای عامه در مسئله ربا در پول

این عبارت عروه بود که همراه با توضیح بیان شد. در ادامه جهت بررسی مسئله پول و جریان یا عدم جریان ربا در آن، عبارتی نیز از علامه حلی در این باره قرائت می‌شود.

به همین مناسبت بحث خواهد شد که اگر کسی بخواهد چک را بفروشد یا موضوعی که امروزه تنزیل چک نامیده می‌شود و در بازار و بانک رواج دارد، به عنوان مثال چکی برای یک سال آینده وجود دارد و به بانک مراجعه شده و ابراز نیاز به پول می‌شود، بانک می‌گوید مقداری از مبلغ آن کسر شود تا پول پرداخت گردد، در این مسائل سخن گفته خواهد شد.

صاحب عروه بیان فرمودند که در اسکناس ربا جاری نمی‌شود که در ادامه توضیح داده خواهد شد مراد بیع است یا قرض؛ ولکن به طور کلی عروه فرمود در اسکناس ربا نیست. علامه حلی در تذکره می‌فرمایند: «الفلوس يثبت الربا فيها عندنا، لأنّها موزونة و به قال أبو حنيفة و هو وجه ضعيف للشافعيّة، لحصول معنى الثمنيّة؛ و في الأظهر عندهم: انتفاء الربا، لانتفاء الثمنيّة و الطعم و الوزن و الكيل ليسا علة عندهم و قد تقدم بطلان التعليل»[2] .

فلوس جمع فلس است و فلس به معنای پول کم‌ارزش است. گاهی در فارسی گفته می‌شود فلان کالا پشیزی ارزش ندارد که پشیز همان فلس است. فلوس پول بسیار کم‌ارزش است. به اعتقاد شیعه در فلوس ربا جاری می‌شود؛ یعنی پرداخت دو فلس و دریافت سه فلس ربا است؛ زیرا این‌ها وزن می‌شوند و ربا نیز در کالای موزون جاری است. ابوحنیفه نیز همین نظر را دارد.

نزد شافعیه نیز یک وجه ضعیف این است که گفته شود در فلس ربا جاری است؛ به دلیل تحقق معنای ثمنیت و طعم. شافعی در بیان ملاک جریان یا عدم جریان ربا، ملاکی را ذکر کرده است که می‌توان گفت غیر از خود او کسی آن را نپذیرفته است. شافعی هنگامی که در عراق بود به او شافعی قدیم می‌گویند و سپس به مصر رفت که به او شافعی جدید می‌گویند. تا کنون گفته می‌شد ملاک ربا مکیل یا موزون بودن (کیل و وزن) است، ولی شافعی در مصر بیان کرده است: ملاک نه کیل است و نه وزن، بلکه ملاک در ربا ثمنیت و طعم است؛ یعنی هر چیزی که دارای طعم باشد (مانند طعم غذاها همچون گندم، جو، نمک و زردچوبه). علت استناد او به طعم این است که در روایت پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است در طعام ربا جاری می‌شود و او از کلمه طعام، طعم را استنباط کرده است. به عنوان مثال فرش دارای طعم نیست و خوراکی نیست، از این رو در فرش ربا جاری نمی‌شود؛ خودرو نیز خوراکی نیست و طعم ندارد پس ربا ندارد. کالا باید یا دارای طعم باشد تا طعام محسوب شود یا دارای ثمنیت باشد. ثمنیت یعنی آنچه به عنوان ثمن معامله قرار می‌گیرد؛ مانند پول، طلا و نقره. بر اساس این فتوای شافعی، هر کالایی که دارای طعم باشد مانند نمک، ربا در آن جاری است ولکن پارچه چون طعم ندارد ربا ندارد. اگر کالایی طعم نداشته باشد اما ثمن معامله قرار گیرد مانند اسکناس و ریال، در آن ربا جاری می‌شود. از این رو فتوای شافعی این است که در طلا، نقره، پول و همچنین در غذا ربا جاری می‌شود. به عنوان مثال آب غذای انسان است ولکن چون معمولاً گفته می‌شود آب طعم ندارد، در آب ربا قائل نیست. این سخن شافعی بود؛ ولی فرمایش علامه حلی این است که این سخنان صحیح نیست، زیرا پیامبر اکرم طعم نفرموده‌اند بلکه طعام فرموده‌اند. یک ملاک طعام است و ملاک دیگر درهم و دینار است و پیامبر ثمنیت را بیان نفرموده‌اند؛ به عبارت دیگر شافعی نوعی قیاس یا برداشت شخصی از روایت انجام داده است.

موضوع‌شناسی پول و تبیین تاریخچه و کارکردهای آن

این مباحث تا این‌جا مربوط به کلمات بزرگان شیعه و اهل سنت بود؛ و اما اصل مسئله: موضوع مورد بحث این است که صاحب عروه فرمودند در اسکناس ربا جاری نمی‌شود. ابتدا توضیحی درباره پول و اسکناس ارائه می‌شود که مطلب نخست (موضوع‌شناسی پول) است. مطلب دوم بررسی جریان یا عدم جریان ربا در بیع اسکناس و بیع پول است (مطلبی که صاحب عروه در باب بیع بیان داشتند). مطلب سوم این است که آیا در قرض پول، هنگام قرض دادن پول، ربا جاری می‌شود؟ که متأسفانه صاحب عروه در کتاب العروة الوثقی بحث ربای قرضی را مطرح نکرده‌اند، در حالی که مباحث وام و عملیات بانکی بیشتر از باب قرض است نه بیع؛ و در ادامه مواردی مانند چک، سفته، برات و پول‌های جدید مانند ارزهای دیجیتال بررسی می‌شود که آیا ربا در آن‌ها جاری است؟

ابتدا چند واژه توضیح داده می‌شود؛ نخست بحث تعریف پول و چیستی آن است؟ پول رایج داخلی و سپس پول سایر کشورها. یک تومان معادل ۱۰ ریال یا ۱۰ قران است. هر قران معادل ۲ شاهی است و ۲۰ شاهی یک قران می‌شود. معنای قران چیست؟ سکه زمان ناصرالدین شاه را «صاحب‌قران» می‌نامیدند. به عنوان مثال علامه مجلسی کتابی دارد به نام «لوامع صاحبقرانی»؛ البته علامه مجلسی مربوط به دوره صفویه است و ناصرالدین شاه مربوط به دوره قاجار، ولکن وجه تسمیه قران مربوط به پول زمان ناصرالدین شاه است. واژه شاهی؛ به عنوان مثال گفته می‌شود یک ریال چند شاهی است؟ شاهی به پول زمان فتحعلی شاه گفته می‌شود. سکه ناصرالدین شاه «قران» نامیده می‌شود. گاهی نیز «مجیدی» که بیان شد؛ مجیدی به معنای سکه سلطان عبدالمجید است. گاهی «محمودی» گفته می‌شد که به معنای سکه سلطان محمود غزنوی است. گاهی «صَنّار» (با صاد) گفته می‌شود که احتمالاً مخفف صد نار است و صد نار نیز به معنای ۱۰۰ دینار است. این دینار غیر از دینار عربی است و دیناری است که خود زیرمجموعه و واحدی از شاهی به شمار می‌رود؛ تقریباً هر شاهی معادل ۵۰ دینار است، ۵۰ دینار یک شاهی می‌شود، ۲۰ شاهی یک قران و ۱۰ قران یک تومان می‌شود؛ بنابراین صَنّار به معنای ۱۰۰ دینار است. واژه «هزار» (زاری) نیز به معنای هزار است؛ گاهی گفته می‌شود این کالا «دوزار» می‌ارزد که دوزار به معنای ۲۰۰۰ دینار یعنی دو قران است. «تیموری» نیز به معنای پول‌های دوره تیموریان است.

تبیین کارکردهای چهارگانه پول از دیدگاه ارسطو و سیر تاریخی دادوستد

این موارد مربوط به این واژگان بود. ولکن تعریف دقیق پول شاید به روشنی مشخص نباشد، اما ارسطو تقریباً ۲۶۰۰ سال پیش پول را بدین‌گونه معنا کرده است: پول چیزی است که اولاً وسیله ارزش‌گذاری است، ثانیاً وسیله ذخیره ثروت است و ثالثاً در مبادله به کار می‌رود. رابعاً (که مشخص نیست کلام ارسطو باشد ولکن در متون موجود است) این‌که پول وسیله ادای دین است. مقصود ارسطو بیان کارکردهای پول بوده است نه تعریف حقیقی آن.

در کتاب اوستای زرتشتیان مسئله پول و ثمن چند بار ذکر شده است. در اوستا هنگامی که از ثمن یاد می‌شود، ثمن غالباً عبارت است از گاو، گوسفند و مرغ؛ یعنی در ایران باستان گاهی مبادله کالا به کالا صورت می‌گرفت که اصل اولی بود ولکن سختی‌های فراوانی داشت. به عنوان مثال اگر کسی قصد خرید نان داشت باید فرشی را ارائه می‌داد تا نان خریداری کند، در حالی که قیمت فرش بسیار بیشتر از نان بود. در مبادله کالا به کالا گاهی چند معامله پیاپی انجام می‌شد؛ یعنی شخصی که دارای فرش بود برای خرید نان ابتدا فرش را به ۵۰ پیراهن معامله می‌کرد و سپس با دادن یک پیراهن دو نان دریافت می‌نمود. برای کاهش دشواری‌های مبادله کالا به کالا، گاو، گوسفند و مرغ به عنوان ملاک ارزش‌گذاری تعیین گردید؛ به عنوان مثال کسی که قصد خرید زمین یا خانه داشت چند رأس گاو پرداخت می‌کرد یا برای خرید نان چند مرغ می‌داد.

زمان دقیق پیدایش پول مشخص نیست ولی احتمالاً مربوط به دوره روم باستان و نظام‌های حقوق رومی باشد که حقوق طبیعی را تدوین کردند و بر اساس حقوق طبیعی پول شکل گرفت؛ چنان‌که فقه مورد بحث ما نیز در برخی موارد متأثر از حقوق طبیعی است، به این صورت که برخی امور در فقه صرفاً اعتباریات شرع نامیده می‌شوند و در مواردی بیان می‌شود دارای ریشه تکوینی هستند که مراد از ریشه تکوینی همان مباحث حقوق روم است. به هر حال از زمان پیدایش پول، ارسطو این کارکردها را برای پول برشمرد: هنگامی که کالایی قیمت‌گذاری می‌شود به جای این‌که گفته شود این فرش به اندازه یک رأس گاو ارزش دارد، با پول ارزش‌گذاری گردد؛ هنگامی که خرید و فروش انجام می‌شود با پول باشد؛ هنگام ذخیره ثروت با پول صورت گیرد؛ و هنگام ادای دین نیز با پول انجام شود. این‌ها سخنان ارسطو است و شاید پس از گذشت ۲۶۰۰ سال از زمان ارسطو هنوز تعریف دیگری برای پول رایج ارائه نشده باشد؛ مراد پول رایج است نه پول‌های نوظهور مانند ارزهای دیجیتال و بیت‌کوین. در ادامه باید بحث شود که حقیقت پول چیست؟ آیا پول همان طلا و نقره است یا پشتوانه موجود در بانک مرکزی ملاک پول است، یا این‌که پول صرفاً یک امر اعتباری است و یا این‌که اعتباری نبوده بلکه واقعیتی خارجی است که این مباحث ان‌شاءالله در جلسه آینده بیان خواهد شد.