استثنائات باب ربا /ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /استثنائات باب ربا

استثنائات باب ربا

جریان ربا میان مسلمان و کافر

روایات ربای میان مسلمان و اصناف کفار

بحث درباره این بود که در روایات آمده است ربا میان مسلمان و کافر ذمی نیست؛ به عبارت دیگر ربا میان مسلمان و کافر حربی حلال است، میان مسلمان و کافر ذمی حلال است، ولکن میان مسلمان و مشرک جایز نیست. اگر کسی قائل شود این روایات همگی ضعیف‌السند هستند، چنان‌که برخی نیز این مطلب را گفته‌اند کار بسیار آسان می‌شود؛ زیرا اگر کسی بگوید روایات ضعیف‌السند هستند و اجماع نیز مستند به همین روایات است پس اجماع نیز کنار گذاشته می‌شود و مقتضای قواعد فقهی این خواهد بود که ربا مطلقاً حرام است؛ بدین معنا که باید به ادله عامه تحریم ربا تمسک کرد. ولکن بیان گردید که سند این روایات صحیح است و لذا به آسانی نمی‌توان از روایات صرف‌نظر کرد.

ابتدا چند قرینه یا مؤید ذکر می‌شود؛ این موارد هیچ‌یک دلیل فقهی به شمار نمی‌آیند، ولکن می‌توانند مؤید و شاهدی برای بحث باشند.

مؤیدات عدم حلیت ربا بین مسلمان و کافر

مؤید اول: الغای ربای جاهلی عباس بن عبدالمطلب در حجةالبلاغ

نخست این‌که در حجةالوداع، (به تعبیر صحیح‌تر حجةالبلاغ که اهل‌سنت حجةالبلاغ را به حجةالوداع تبدیل کرده‌اند، در حالی که وجه صحیح آن است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام تشریف آورده بودند: ﴿یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ﴾[1] ) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هنگام ورود به مکه اموری را اعلام فرمودند؛ یکی از آن امور این بود که: هر ربایی ساقط و برداشته شده است؛ و سپس فرمودند نخستین ربایی که برداشته شده، ربای عمویم عباس است. عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر، مسلمانی از بزرگان صحابه است، البته در صحیح بخاری احادیث نامناسبی درباره عباس نقل شده است که احتمالاً همگی نادرست هستند و عباس از صحابه پیامبر و شخصیتی جلیل‌القدر بود. وی از زمان جاهلیت پولی به برخی از مشرکان داده بود و از آنان طلب ربا داشت؛ بدین صورت که مال را قرض داده بود و تا آن زمان بر مقدار آن افزوده می‌شد؛ بدهکار توان بازپرداخت نداشت و هر سال بر مبلغ ربا افزوده می‌گشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند نخستین ربایی که باطل و ساقط شده، ربای عمویم عباس است؛ یعنی عباس تنها باید اصل مال خود را بازپس گیرد و سود ربوی افزوده شده بر آن حرام است و نباید دریافت شود. این ماجرا در کتب تاریخی و روایی بسیار نقل شده است[2] .

در صحیح بخاری مطالب نامناسب فراوانی نقل شده است ولکن از آن صرف‌نظر می‌شود. مقصود اصلی این است: عباس عموی پیامبر، فردی مسلمان بود که از مشرکان طلب ربا داشت. با فتح مکه، مشرکان مکه یا مسلمان شدند یا در غیر این صورت به اهل ذمه تبدیل گردیدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله طبق این روایات، طلب ربوی عموی خود عباس از آن مشرکان را حرام اعلام کردند و فرمودند نباید اخذ شود؛ اگر روایات محل بحث ملاک عمل قرار گیرد، طبق آن‌ها ربا میان مسلمان و کافر حلال است، در حالی که در آن واقعه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ربای میان عباس و کفار را حرام دانستند و از دریافت آن منع فرمودند.

مؤید دوم: امتناع استثنای شارع از احکام عام در فلسفه حقوق

مؤید دیگر این است که آیا پذیرفتنی است دینی اعلام کند مردم نباید ربا بخورند اما پیروان خود آن دین حق رباخواری داشته باشند؟ بدین معنا که دین خطاب به کفار بگوید شما نباید ربا دریافت کنید و از مسلمانان نیز نباید ربا بگیرید، ولکن مسلمانان مجازند از شما ربا بگیرند؟!

در فلسفه حقوق نیز این بحث مطرح می‌شود که قانون‌گذار نمی‌تواند قانونی وضع کند و سپس خود را از شمول آن استثنا نماید. در مبحث «خصائص النبی» نیز کتاب‌های متعددی نگاشته شده و این مسئله مورد بحث قرار گرفته است که شایسته است این منابع مورد مطالعه قرار گیرد. درباره حکم مرتد نیز پیش‌تر اشاره شد که احکام آن جنبه سیاسی و حکومتی دارد نه احکام صرف اجرایی؛ چنان‌که نمی‌توان گفت در ابتدای انقلاب، تمام افرادی که گرایش کمونیستی پیدا کردند باید اعدام می‌شدند. این‌ها احکام سیاسی اسلام است.

تحلیل قرائن روایی و بازخوانی معنای حدیث «لا ربا بین مسلم و ذمی»

شواهد فراوانی از این دست وجود دارد؛ چنان‌که در قراردادهای عقد ذمه که دو مورد آن در جلسه گذشته بیان شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در یک قرارداد ذمه دو بار تصریح کردند که اهل ذمه نباید ربا بخورند؛ در حالی که در حدیث مورد بحث آمده است که ربا میان مسلمان و اهل ذمه حلال است، با وجود آن‌که در متن قرارداد از آن نهی شده بود. افزون بر این قرائن، این پرسش بنیادین مطرح است که چگونه می‌توان قائل شد دریافت ربا از مشرک حرام ولکن از اهل ذمه حلال است؟ طبق این روایات، لازمه سخن این است که کافر ذمی وضعیتی بدتر از مشرک داشته باشد؛ در حالی که مسلماً مشرک بدتر است. این‌که گفته شود از اهل ذمه می‌توان ربا گرفت اما از مشرک نمی‌توان گرفت، متضمن این معناست که مال مشرک احترام دارد ولکن مال ذمی احترامی ندارد؛ در حالی که مال ذمی دارای احترام است نه مال مشرک.

بنابراین بسیار بعید است گفته شود ربا از ذمی حلال و از مشرک حرام است. با توجه به این قرائن، احتمالاً معنای حدیث همان مطلبی است که سید مرتضی در دوران جوانی مطرح می‌کرد؛ مبنی بر این‌که در عبارت «لا ربا بین مسلم و ذمی»، جمله خبری در مقام انشا و نهی است؛ یعنی نباید ربا بخورند. تنها در مورد ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر یا مولا و عبد بیان شد که در حکم یک کیسه مالی واحد هستند؛ ربا میان پدر و فرزند همانند انتقال مال از جیبی به جیب دیگر متعلق به همان شخص است و مالکیت واحد دارد و لذا بلامانع است.

این دیدگاه بر خلاف اجماع نیز نیست؛ زیرا دو یا سه تن از فقها در طول تاریخ با این اجماع مخالفت کرده‌اند؛ در کتاب مفتاح الکرامة فتوای سه تن از فقها بر خلاف این اجماع نقل شده است و افزون بر آن، این اجماع مدرکی است؛ بنابراین از این روایات نمی‌توان حلیت ربای مسلمان از کافر ذمی را اثبات کرد. اگر این شواهد پذیرفته نشود، باید به قاعده و اصل اولی رجوع کرد و مقتضای اصل اولی حرمت مطلق ربا است، بدون تفاوت میان مسلمان و کافر.

اما درباره احترام مال کافر ذمی؛ مال کافر ذمی همانند مال مسلمان دارای احترام است؛ اساس عقد ذمه برای همین است. فرد کافر با پرداخت جزیه جان و مال خود را در پناه اسلام قرار می‌دهد و احترام آن تثبیت می‌شود. کافر ذمی به هیچ وجه حق اخذ ربا از مسلمان را ندارد و عدم جواز آن از بدیهیات فقه است. بحث تنها در امکان اخذ ربا توسط مسلمان از کافر ذمی است که تحت حاکمیت دولت اسلامی قرار دارد.

بررسی مصادیق کلامی و فقهی ذمی، معاهد و مشرک

اما چند نکته تکمیلی: نخست آن‌که در روایت آمده است دریافت ربا از مشرکان جایز نیست ولکن از اهل ذمه جایز است. گرچه صدور این روایات با اشکال مواجه است، ولکن بر فرض پذیرش، باید دید چه کسی مشرک و چه کسی اهل ذمه محسوب می‌شود. در نگرش رایج فقهی، هر فردی که با دولت اسلامی عقد ذمه منعقد کند و جزیه بپردازد کافر ذمی نامیده می‌شود. اگر میان یک کافر و یک فرد مسلمان پیمانی منعقد گردد، مستأمن یا معاهد نام دارد؛ تفاوت آن با عقد ذمه در این است که عقد ذمه با حاکمیت و دولت اسلامی منعقد می‌شود، اما امان و معاهده می‌تواند با یک فرد مسلمان صورت پذیرد. مسئله بنیادین، تمایزی است که در روایت میان مشرک و ذمی گذاشته شده است. در نگاه ابتدایی، یهودیان مشرک شمرده نمی‌شوند زیرا قائل به توحید بوده و تثنیه در عقاید آنان نیست. مسیحیان نیز خود را موحد می‌دانند و انتساب شرک را اهانت تلقی می‌کنند. زرتشتیان نیز امروزه خود را موحد می‌دانند و گرچه به یزدان و اهریمن قائل هستند ولکن اهریمن را نیز مخلوق یزدان می‌شمارند. این تصویر در صورتی است که بر مبنای ظواهر کتب فقهی قضاوت شود.

ولکن با دقت علمی روشن می‌شود که مسئله به این سادگی نیست. یهودیان قائل به خدای واحد هستند ولکن خدای قبیله‌ای؛ یعنی به «یهوه» به عنوان خدای قوم یهود باور دارند و معتقدند خدای سایر اقوام متمایز است. افزون بر این، در فقه مسلم است که قائلان به تجسیم، کافر و مشرک محسوب می‌شوند. اگر فردی به رب العالمین معتقد باشد ولکن برای خداوند جسمانیت قائل شود، مجسمه کافر و نجس به شمار می‌روند؛ همان‌گونه که خوارج نجس شمرده می‌شوند، مجسمه نیز چنین حکمی دارند. در این‌که آیا وهابیان مجسمه محسوب می‌شوند یا خیر، بحث است؛ آنان به زبان جسمانیت را نفی می‌کنند ولکن در عمل صفات و لوازم جسم (دست، پا، چشم، حرکت و نشستن) را برای خداوند قائل هستند. در فقه بررسی شده است که آیا التزام به لوازم جسم موجب شمول عنوان مجسمه می‌شود؟

درباره اهل کتاب نیز همین واقعیت حاکم است. مسیحیان با وجود ادعای توحید، به ولادت خداوند از رحم حضرت مریم و به دار آویخته شدن حضرت عیسی و تجسد در قالب روح‌القدس باور دارند که این باور عین تجسیم است. یهودیان نیز با طرح عبارت ﴿وَقَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾[3] به تجسیم گرایش یافته‌اند؛ بنابراین باور به تجسیم هم در میان یهودیان و هم مسیحیان وجود دارد و در میان وهابیان نیز به نحوی مطرح است، گرچه وهابیان به دلیل عدم التفات به لوازم گفتار خود نجس شمرده نمی‌شوند.

نکته دیگر درباره واژه شرک است؛ مسیحیان مسلماً دچار شرک در عبادت (تثلیث: اب، ابن و روح‌القدس) هستند، گرچه ممکن است شرک در توحید ذاتی نداشته باشند. آیات قرآن کریم نیز به شرک در عبادت مسیحیان اشاره دارد. احتمال دارد روایتی که ربا گرفتن از مشرک را منع می‌کند، ناظر به شرک در توحید ذاتی باشد و شامل مسیحیان نگردد.

آیین‌های بودایی و هندو نیز وضعیتی مشابه دارند؛ به عنوان مثال بت‌پرستان هند در مرحله عبادت مشرک هستند اما در توحید ذاتی باور به مبدأ واحد دارند. تفصیل این مباحث در جای خود قرار دارد. بحث این بخش به پایان رسید و در جلسات آینده مسئله پول و جریان ربا در اسکناس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حاصل مباحث آن شد که هیچ‌یک از روایات دال بر حلیت ربا میان مسلمان و کافر ذمی مورد پذیرش واقع نشد.