استثنائات باب ربا /ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /استثنائات باب ربا

استثنائات باب ربا

جریان ربا میان مسلمان و کافر

عدم موضوعیت عناوین دارالاسلام و دارالحرب در روایات

عرض شد که تعریف دارالحرب یا دارالاسلام چندان روشن نیست. اهل‌سنت یا وهابی‌ها تقریباً تمامی کشورهای اسلامی را نیز دارالحرب می‌دانند و اصلاً این‌ها را دارالاسلام نمی‌دانند. ولی با توجه به اینکه در روایات، دارالحرب یا دارالاسلام موضوع حکمی قرار نگرفته است، یعنی حکمی بر عنوان دارالحرب یا دارالاسلام وارد نشده است؛ به همین جهت، تعریف دارالاسلام یا دارالحرب اهمیت چندانی ندارد. در کلمات فقها فراوان وجود دارد که این کلمه را به کار می‌برند و می‌گویند دارالحرب این‌گونه است و دارالاسلام آن‌گونه؛ اما عرض شد که این کلمه در روایات به کار نرفته است. فقط «بلاد اسلامی» در روایات هست یا مثلاً تعبیر «أَرْضٌ غَلَبَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ» در روایت آمده است که دیروز نیز بیان شد که این عبارت را به دو گونه می‌توان معنا کرد؛ بنابراین، مطرح ساختن این کلمه دارالاسلام که در عبارت کتاب‌هایی مانند «الدروس»، «المبسوط» یا «المغنی» ابن‌قدامه آمده است، اهمیت چندانی ندارد. آنچه اهمیت دارد معامله ربوی میان مسلمان و کافر یا میان خود کفار با یکدیگر است؛ خواه معامله مسلمان و کافر درباره کافر ذمی باشد، یا مشرک و یا کافر حربی.

تحلیل عقلی و نقد تناقض ظاهری روایات ربا با انواع کفار

آیا ربای میان مسلمان و کفار، اعم از کافر حربی، مشرک یا ذمی، حلال است؟ در روایاتی که خوانده شد، بدین صورت آمده بود که ربای میان مسلمان و ذمی حلال است؛ البته در روایت لفظ «حلال» نبود، بلکه بدین مضمون بود که میان مسلمان و ذمی ربا نیست و «ربا نیست» یعنی حلال است، ولی میان مسلمان و مشرک فرموده بود ربا هست و حرام است. دسته سوم نیز این که در برخی روایات آمده بود میان مسلمان و کافر حربی، نصف ربا حلال و نصفش حرام است؛ اگر ما بگیریم حلال است و اگر بدهیم حرام است. اگر انسان به این روایات بنگرد، نتیجه عجیبی از آن‌ها به دست می‌آید. معنایش این است که می‌خواهد بگوید کافری که از همه بدتر است، کافر اهل ذمه است؛ می‌خواهد بگوید مسلمان با کافر ذمی به هر صورت می‌تواند ربا بخورد یا به کافر ذمی ربا بدهد، ولی در مورد مشرک که قطعاً از کافر ذمی بدتر است و در آنجا باید حلال باشد، می‌گوید حرام است؛ یعنی روایات می‌گویند معامله ربا میان مسلمان و کافر ذمی حلال است، اما ربا میان مسلمان و مشرک حرام است؛ در حالی که علی‌القاعده باید برعکس باشد، باید گفته شود از مشرک می‌شود ربا گرفت، اما مال کافر ذمی احترام دارد؛ وقتی مال او احترام دارد باید گفته شود ربا حرام است و نباید از او ربا گرفته شود و نه به او ربا داده شود، مانند مسلمان. همان‌گونه که مال مسلمان احترام دارد و وقتی مالش محترم است نباید مالش گرفته شود و نه ربا به او داده شود و نه از او ربا خورده شود، ذمی نیز مانند مسلمان است و وقتی مالش مانند مسلمان احترام دارد یعنی نباید از او ربا گرفت، زیرا مالش محترم است. در حالی که حدیث بدین صورت است که می‌گوید ربای میان مسلمان و ذمی حلال است، یعنی می‌توان ربا خورد و ربای میان مسلمان و مشرک حرام است، با اینکه مشرک باید حلال باشد و ذمی باید حرام باشد. همچنین درباره کافر حربی نیز فرموده است که می‌توان از او ربا گرفت اما نمی‌توان به او ربا داد. ظاهر این روایات را اگر انسان بنگرد اصلاً نمی‌توان آن‌ها را پذیرفت. اکنون ابتدا دو یا سه روایت خوانده می‌شود تا مشخص گردد درباره ذمه و مواردی که رسول خدا صلی الله علیه و آله عقد ذمه می‌بستند چه آمده است.

بررسی شروط عقد ذمه و روایات ناظر بر حرمت ربا برای اهل ذمه

پیامبر خدا وقتی عقد ذمه می‌بستند، اصلاً یکی از شرایط عقد ذمه این بود که ربا نخورند، ربا ندهند و نگیرند. آن‌گاه چگونه این روایات می‌خواهد بگوید با کسی که کافر ذمی است ربا حلال است، با اینکه پیامبر اکرم پیوسته در عقد ذمه می‌فرمایند که حرام است. نخست یک حدیث از بحارالانوار خوانده می‌شود و سپس از کتاب‌های تاریخی بیان خواهد شد.

در بحارالانوار آمده است: «علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبِلَ‌ الْجِزْيَةَ مِنْ‌ أَهْلِ‌ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا وَ لَا لَحْمَ الْخِنْزِيزِ وَ لَا يَنْكِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ وَ قَالَ لَيْسَتْ لَهُمْ ذِمَّة»[1] .

این موضوع در فرصت مناسبی توضیح داده خواهد شد که اسناد بحارالانوار با دیگر کتاب‌های حدیثی تفاوت بسیار دارد و سبک علامه مجلسی در سند احادیث بسیار متفاوت است؛ نه مانند کافی است و نه مانند استبصار. چون فعلاً بحث تاریخی مطرح است، با بحث سندی کاری نیست. این حدیث می‌فرماید: پیامبر در عقد ذمه شرط کرده‌اند که یهودیان و مسیحیان ربا نخورند.

به عبارت دیگر، یعنی میان مسلمان و اهل ذمه ربا حرام است. آیا ربا نخورند، یعنی آن‌ها از مسلمانان ربا نگیرند، اما خودشان با یکدیگر ربا بخورند یا نخورند؟ یهودیان خودشان با خودشان و مسیحیان خودشان با خودشان. عبارت حدیث قرینه دارد که پیامبر اکرم می‌خواهند بفرمایند حتی خودتان از خودتان نیز نباید ربا بخورید. یهودی که عقد ذمه می‌بندد، باید یهودی با یهودی نیز ربا نخورد. پیامبر عقد بسته‌اند که گوشت خوک نخورند، با اینکه آن موضوع مستغرق در خود آنان است و ربطی به مسلمانان ندارد. اینکه می‌فرماید با خواهر، دختر برادر و دختر خواهر ازدواج نکنند، معلوم است مقصود زرتشتی‌ها و هندوها است؛ وگرنه یهودی و مسیحی با خواهر، دختر برادر یا دختر خواهر ازدواج نمی‌کنند. اینکه می‌فرمود با خواهر ازدواج نکنند، معلوم است مجوسی‌ها را می‌گوید.

مجوسی‌ها نیز که در فقه ما بسیار معروف است که گفته می‌شود با خواهر ازدواج می‌کنند، نه به این معنا است که خواهر مدّ نظر ما باشد؛ اینکه آنان خواهر می‌گویند بدین جهت است که مثلاً در کشورهای شرق آسیا معمولاً دخترعمو را خواهر حساب می‌کنند. وقتی هم به آن کشورها بروید و بگوئید ما ایرانی هستیم، می‌گویند پس با خواهرت ازدواج کرده‌ای؛ مقصود آنان از ازدواج با خواهر یعنی با دخترعمو که به او خواهر می‌گویند. «وَلَا بَنَاتِ الْأَخِ وَلَا بَنَاتِ الْأُخْتِ»؛ این عبارت هندوها را می‌گوید که آنچه را به آن خواهر گفته شده است دیگر نباید با او ازدواج صورت گیرد؛ این مطلب را می‌خواهد بگوید.

در میان هندوها - نه هندی‌ها، بلکه پیروان آیین هندو - بهترین ازدواج، ازدواج یک دختر با دایی خودش، یا ازدواج یک دختر با عموی خودش است، این را بهترین ازدواج می‌دانند. مسلمانان نیز می‌گویند اگر این هندوها مسلمان شوند و این‌گونه ازدواج کرده باشند، ازدواج باطل می‌شود. روایت این مطلب را می‌گوید: هرکس از این یهودیان و مسیحیان این کار را انجام دهد، عقد ذمه‌اش باطل می‌شود و فرمود: «لَيْسَتْ لَهُ ذِمَّةٌ»، یعنی ذمه ندارد. به هر حال با حالت ازدواج آن کاری نیست، اما در این روایت فرمود پیامبر هنگامی که عقد ذمه منعقد می‌کردند، شرطش این بود که ربا نخورند و گوشت خوک نخورند. معلوم است که می‌فرماید یعنی ربای میان یهودی و یهودی و ربای میان مسیحی و مسیحی. در این زمینه روایات فراوانی وجود دارد. کتاب «الخراج» ابویوسف که شاگرد ابوحنیفه است آورده شده است. در کتاب‌های تاریخی، حدیثی که اکنون خوانده می‌شود بسیار نقل شده است؛ یعنی شاید بیش از ۱۰۰ منبع این مطلبی را که بیان می‌شود نقل کرده‌اند که پیامبر با آنان عهد بست.

در روایات هست که مجوسی‌ها خدمت پیامبر آمدند. همین دو سه روز پیش حدیثی بیان شد که سفیرانی از ایران آمدند و توهین کردند؛ آنان مجوسی بودند. یا مثلاً از هند؛ اصلاً مکه یک مرکز تجاری بود به این دلیل که ادویه‌جات را از هند به مکه می‌آوردند و از مکه میان شام و آفریقا توزیع می‌کردند، پس در مکه باید هندو نیز باشد. اصلاً اینکه اکنون مسیحیان اب و ابن و روح‌القدس می‌گویند، تثلیث در تورات و انجیل نیست؛ یعنی در تورات یا انجیل، تثلیث وجود ندارد. اینکه آنان تثلیث دارند، تثلیث متعلق به هندوها است و از هندوها وارد دین آنان شده است؛ پس اگر از هندوها آمده است، باید ارتباطی میان آنان بوده باشد. فقط بیان شد که اندک بوده است، نه اینکه ارتباطی نبوده باشد؛ وجود داشته است. پیامبر که می‌فرمایند این کار را نکنید بدین جهت است که میان مسلمین رواج پیدا نکند.

تحلیل متن عهدنامه پیامبر (ص) با مسیحیان نجران در کتاب «الخراج» ابویوسف

در کتاب «الخراج» ابویوسف حدیثی نقل شده است، گرچه این حدیث قدری طولانی است اما چند نکته دارد.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى نَجْرَانَ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِمن الرَّحِيمِ - هَذَا أَمَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُوله، يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أَوْفوا بِالْعُقُودِ. عهد عَن مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، آمُرُهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي أَمْرِهِ كُلِّهِ، وَأَن يفعل وَيفْعل وَيَأْخُذ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمُسَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَمَا كُتِبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الثِّمَارِ". وَإِنَّ نُسْخَةَ كِتَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمُ الَّتِي فِي أَيْديهم:
كتاب رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم لأهل نَجْرَانَ:

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا مَا كتب مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ نَجْرَانَ -إِذْ كَانَ عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ- فِي كُلِّ ثَمَرَةٍ وَفِي كُلِّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ وَرَقِيقٍ؛ فَأَفْضَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَتَرَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ مِنْ حُلَلِ الأَوَاقِي فِي كُلِّ رَجَبٍ أَلْفُ حُلَّةٍ وَفِي كُلِّ صَفَرٍ أَلْفُ حُلَّةٍ مَعَ كُلِّ حُلَّةٍ أُوقِيَّةٌ مِنَ الْفِضَّةِ، فَمَا زَادَتْ عَلَى الْخَرَاجِ أَوْ نَقَصَتْ عَنِ الأَوَاقِي فَبِالْحِسَابِ، وَمَا قَضَوْا مِنْ دُرُوعٍ أَوْ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ أَوْ عَرُوضٍ أُخِذَ مِنْهُمْ بِالْحِسَابِ. وَعَلَى نَجْرَانَ مَؤُنَةُ رُسُلِي وَمُتْعَتُهُمْ مَا بَيْنَ عِشْرِينَ يَوْمًا فَمَا دُونَ ذَلِكَ، وَلا تُحْبَسُ رُسُلِي فَوْقَ شَهْرٍ، وَعَلَيْهِمْ عَارِيَةٌ ثَلاثِينَ دِرْعًا وَثَلاثِينَ فَرَسًا وَثَلاثِينَ بَعِيرًا إِذَا كَانَ كَيْدٌ بِالْيَمَنِ وَمَعَرَّةً.

وَمَا هَلَكَ مِمَّا أَعَارُوا رُسُلِي مِنْ دُرُوعٍ أَوْ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ أَوْ عَرُوضٍ؛ فَهُو ضَمِينٌ عَلَى رُسُلِي حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَيْهِم. ولنجران وحاشيتها جِوَارُ اللَّهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَرْضِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَغَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ وَعَشِيرَتِهِمْ وَبِيَعِهِمْ وَكُلِّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، لَا يُغَيَّرُ أُسْقُفٌ من أسيقفيته وَلا رَاهِبٌ مِنْ رَهْبَانِيَّتِهِ وَلا كَاهِن من كهنته وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَنبه. وَلا دَمَ جَاهِلِيَّةٍ وَلا يَخْسَرُونَ وَلا يَعْسِرُونَ وَلا يَطَأُ أَرْضَهُمْ جَيْشٌ. وَمَنْ سَأَلَ مِنْهُمْ حَقًّا فَبَيْنَهُمُ النَّصَفُ غَيْرَ ظَالِمِينَ وَلا مَظْلُومِينَ. وَمَنْ أَكَلَ رِبًا مِنْ ذِي قَبْلِ فَذِمَّتِي مِنْهُ بَرِيئَةٌ. وَلا يُؤْخَذُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِظُلْمِ آخَرَ، وَعَلَى مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ جِوَارُ اللَّهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، مَا نَصَحُوا وَأَصْلَحُوا مَا عَلَيْهِمْ غَيْرَ مُتَفَلِّتِينَ بِظُلْمٍ. شَهِدَ أَبُو سُفْيَانُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْلانُ بْنُ عَمْرٍو وَمَالِكُ بْنُ عَوْفٍ مِنْ بَنِي نَصْرٍ وَالأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيُّ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ.[2]

هنگامی که پیامبر فردی را به نجران فرستادند امان نامه‌ای را فرستادند. هنگامی که حکم پیامبر بر مسیحیان نجران جاری شد. قرارداد میان پیامبر و مسیحیان نجران چنین بود: پیامبر درباره میوه‌های درختان آنان قرارداد بستند، «صفراء» یعنی هر چیز زرد مانند طلا، «بیضاء» یعنی نقره و «رقیق» یعنی برده‌ها. پیامبر قرارداد بستند اموالی که دارید، متعلق به خودتان باشد؛ طلاها، نقره‌ها و میوه درختان برای خودتان باشد، بدین شرط که دو هزار حُلّه از حُلّه‌های عواقی، یعنی حُلّه‌ای که با طلا همراه باشد بپردازید. «حُلَل العواقی» همان است که در فارسی مثلاً استبرق گفته می‌شود. پیش‌تر بیان شد که از زمان جنگ ایران و عراق، حدود چهل سال پیش یا بیشتر، به سنندج رفتم و پارچه‌ای بود؛ پرسیدم این متری چند است؟ گفت متری ۳۶۰ هزار تومان. در آن زمان رقم بسیار بالایی بود. نام این پارچه استبرق است و به آن حُلَل العواقی می‌گویند.

قرآن کریم می‌فرماید: ﴿بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾[3] . «بطائن» یعنی آستر لباس. از آنجا که آستر معمولاً قیمتش ارزان‌تر از رویه است، می‌فرماید آستر لباسشان استبرق است، دیگر رویه آن را خدا می‌داند.

خلاصه این که: در ماه رجب هزار لباس و در ماه صفر نیز هزار لباس بپردازند. با هر لباسی نیز مقداری نقره بدهند. اگر زمانی هزار لباس نپرداختید و ۵۰۰ لباس دادید، باید مابه‌التفاوت آن طلا و نقره داده شود. اگر زمانی اسبی به مسلمانان دادید، آن را بر اساس حساب از مقدار خراج کسر می‌کنیم. هزینه کسانی را که فرستاده می‌شوند باید بپردازید و از آنان نگهداری کنید. اگر مهمانی فرستاده شد باید هزینه‌اش داده شود، مهمان نیز تا ۲۰ روز؛ اگر از ۲۰ روز بیشتر شد هزینه با خود مهمان است و بر عهده شما نیست. این در واقع مانند هزینه هتل است؛ این برای ۲۰ روز است نه سه روز؛ اما در عقد ذمه تا ۲۰ رو اگر فرستاده‌ای مرتکب خلافی شد و او را زندانی کردید، بیش از یک ماه زندانی نکنید. باید ۳۰ زره و ۳۰ اسب به عنوان عاریه بدهید. اگر آشوب یا فتنه‌ای در یمن رخ داد، باید ۳۰ شتر، ۳۰ اسب و ۳۰ زره به لشکر داده شود تا بیایند و آن فتنه را فروبنشانند. اگر فرستادگان مقداری از اموال شما را تلف کردند ضامن هستیم و خسارتش پرداخت خواهد شد. شما پناه خدا و عقد قرارداد پیامبر را دارید: بر اموال، جان، زمین، آئین، غائب و حاضر و خانواده‌تان، کلیساهایتان و هر آنچه در اختیار دارید از کم یا زیاد. قرارداد این است که آن راهب، کشیش یا اسقف بر آئین خود باشد و دینش تغییر داده نشود. قرارداد پیامبر با آنان این است که مسیحیان بر دین خود باقی بمانند. شاهد سخن اینجاست: «وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ رِبَابَةٌ»؛ که بیان شد این حدیث شاید در بیش از ۱۰۰ منبع آمده است، مانند تاریخ طبری، کامل ابن‌اثیر و تاریخ بغداد. عبارت «لیس علیهم ذنبه» در کتاب دیگر بدین صورت آمده است: «وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ رِبَابَةٌ»؛ ربابه یعنی ربا. در پاورقی نیز نوشته شده است که «لیس علیهم ربابة» یعنی نباید ربا بخورند. اگر کسی حق قصاصی از زمان جاهلیت طلبکار است. همچنین قرارداد شد که هیچ لشکری به زمین آنان تجاوز نکند؛ به عبارت دیگر در پناه پیامبر اکرم هستند و پیامبر از آنان محافظت می‌فرماید. هرکس حقی طلب داشت عادلانه قضاوت شود؛ نه ظلم بکنند و نه مورد ظلم واقع شوند. اگر این مسیحیان در آینده ربا بخورند، دیگر کافر حربی محسوب می‌شوند و کافر ذمی نخواهند بود. «من أکل رباً من ذی قبل» یعنی در آینده ربا بخورد، «فهو بریء»؛ سپس دوباره تکرار می‌فرمایند. چهار یا پنج نفر را نیز پیامبر به عنوان شاهد این قرارداد تعیین فرمودند تا امضا کنند: ابوسفیان، غیلان بن عمرو، مالک بن عوف، عقال بن خویلد و مغیرة بن شعبة. فرمودند این قرارداد را امضا کنند.

تحلیل فقهی و استدلال بر حرمت دریافت ربا از اهل ذمه

البته این عقد جزیه است. ممکن است اکنون عقد جزیه‌ای نوشته شود که برخی از این شروط در آن باشد یا نباشد، اما هدف این است که بررسی شود آیا از این روایات استفاده می‌شود که ربا میان کفار حرام است؟ و آیا در عقد جزیه می‌توان گفت خودشان نباید ربا بخورند یا نخورند؟ کتاب‌هایی مانند «فتوح البلدان» بلاذری، «البدایة و والنهایة» ابن‌کثیر، «زاد المعاد»، «بذل المجهود»، «طبقات کبری» ابن‌سعد، «جامع الأصول» ابن‌اثیر، «الأموال»، «تاریخ طبری»، «فتح الباری»، «سیره ابن‌هشام» و «کامل» ابن‌اثیر از جمله کتاب‌های فراوانی هستند که این حدیث را نقل کرده‌اند.

نباید تصوُّر شود که یک مسئله فقهی با این مصادر تاریخی به اثبات می‌رسد؛ مطالب تاریخی در فقه ارزش اثباتی ندارد. کتابی مانند تاریخ طبری یا همین کتابی که در دست است، ارزش فقهی مستقلی ندارند؛ اما این‌ها می‌توانند مؤیّدی برای یک حدیث فقهی باشند، نه اینکه مطلبی با آن‌ها اثبات شود. هدف این است که از این روایت استفاده شود آن حدیثی که می‌گوید «بین مسلمان و ذمی ربا نیست»، چه معنایی دارد؟ همگی آن حدیث را چگونه معنا می‌کنند؟ می‌گویند میان مسلمان و ذمی ربا نیست، یعنی ربا حلال است. «لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ رِبًا»، همه می‌گویند یعنی ربا حلال است، همان‌گونه که میان پدر و فرزند یا میان زن و شوهر حلال است. در حالی که این روایتی که خوانده شد، یا آنچه در بحارالانوار و کتاب‌های متعددی نقل شده است، نشان می‌دهد پیامبر با یهودی یا مسیحی شرط می‌کنند که خودشان نیز میان یکدیگر ربا نداشته باشند. آن‌گاه چگونه ممکن است پیامبر به آنان بفرمایند شما خودتان نباید میان یکدیگر ربا بخورید؛ چنان‌که بحث گوشت خوک و زنا نیز در آن‌ها مطرح بود و معنایش این نیست که زنا میان آنان حلال است، بلکه می‌خواهد بگوید زنا یا خوردن گوشت خوک میانشان حرام است، سپس فرموده باشند ربا نخورند و آن‌گاه گفته شود ما از شما ربا بخوریم؟! این سخن معنایی ندارد.

انطباق قاعده «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» و روایات نهی از ظلم به ذمی

در همین حدیثی که خوانده شد این جمله وجود داشت، در آیه قرآن نیز هست که می‌فرماید: ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾[4] (بقره/ ۲۷۹). قرآن کریم در باب ربا می‌فرماید: اصل سرمایه متعلق به خودتان است ولی ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾. «لا تَظْلِمُونَ» یعنی ربا نگیرید و «لا تُظْلَمُونَ» یعنی ربا ندهید؛ نه ستم کنید و نه مورد ستم قرار گیرید. مورد ستم قرار گرفتن یعنی چه؟ اگر یک مسلمان بخواهد از یک یهودی ربا بگیرد، به آن یهودی ستم شده است و اگر مسلمان بخواهد به یهودی ربا بدهد، به مسلمان ستم شده است. اینکه قرآن فرمود «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»، در این روایت نیز آمده بود: «غَيْرَ ظَالِمِينَ وَلَا مَظْلُومِينَ». پس ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ در قرآن کریم قرینه‌ای است بر اینکه گفته شود دریافت ربا توسط مسلمان از یهودی و مسیحی حرام است؛ زیرا قرآن فرمود: «لَا تَظْلِمُونَ»، یعنی شما به آنان ستم نکنید و «لَا تُظْلَمُونَ»، یعنی آنان نیز مورد ستم واقع نشوند.

از برخی روایات نیز این مطلب استفاده می‌شود: «کتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران وهم نصارى: إن من باع منكم بالربا فلا ذمة له»[5] . «من باع منکم بالربا» اطلاق دارد؛ خواه ربا بگیرد و خواه ربا بدهد. چند روایت نیز بدین صورت یادداشت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله طبق روایتی فرمودند بوی بهشت از مسافت چند سال به مشام می‌رسد، اما کسی که به یک نفر از اهل ذمه ستم کند، بوی بهشت به مشامش نخواهد رسید. یا فرمودند: هرکس به یک اهل ذمه ستم ورزد: «فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[6] ؛ من روز قیامت طرف آن ذمی را می‌گیرم و با آن مسلمان احتجاج می‌کنم. یا فرمودند: کسی که بر یک بنده بیش از حد فشار آورد که پیامبر این‌گونه افراد را لعنت فرموده‌اند و از این دست روایات فراوان است[7] . معنای تمامی این روایات این است که ستم بر اهل ذمه حرام است. اگر ستم بر آنان حرام است، قرآن کریم نیز می‌فرماید دریافت ربا ستم است؛ پس قرآن می‌فرماید ربا گرفتن ستم است و پیامبر نیز می‌فرمایند ستم بر اهل ذمه حرام است، نتیجه آن می‌شود که دریافت ربا از آنان حرام است. با این توضیحی که ارائه شد، همان برداشت سید مرتضی در دوران جوانی از حدیث صحیح بود و پشیمانی بعدی ایشان صحیح نیست. سید مرتضی در آغاز عمر می‌گفت عبارت «لَا رِبَا» یعنی نباید ربا بخورید، اما در پایان عمر گفت «لَا رِبَا» یعنی ربا حلال است. در حالی که آنچه در آغاز عمر می‌گفت که «لَا رِبَا» نفی به معنای نهی است، همان صحیح است.

پاسخ به اشکال خلاف اجماع بودن و تبیین مفهوم کاهن

این سخن خلاف اجماع است؛ اما این اجماع نیز مستند به همین روایات است. فردا بیان خواهد شد که چنین اجماعی اعتبار ندارد. بارها بیان شده است که اجماع محتمل‌المدرک اعتباری ندارد تا چه رسد به اینکه مسلم‌المدرک باشد.

کاهن در روایات آمده است «الْكَاهِنُ» کافر است و نظایر آن؛ اما شیخ در کتاب «المکاسب»، کاهن را به سحر و جادو معنا می‌کرد. در یهودیت و مسیحیت، کاهن به معنای سحر و جادو نیست. به عنوان مثال، اگر به انجیل بنگرید، در انجیل آمده است حضرت زکریا کاهن بود، با اینکه مسیحیان حضرت زکریا را قبول دارند و می‌گویند می‌تواند پیامبر نیز باشد. کاهنی که آنان می‌گویند موضوع دیگری است و آنچه شیخ در مکاسب معنا می‌کند نیست. شیخ در بحث سحر، کاهن را جادوگر معنا می‌کند و کفر و نظایر آن را بر آن بار می‌سازد، اما معنایش این نیست.