استثنائات باب ربا/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /استثنائات باب ربا

استثنائات باب ربا

جریان ربا میان مسلمان و کافر

مسئله پنجاه و چهارم عروة الوثقی درباره ربای میان مسلمان و کافر است: «المراد من عدم الربا بين المسلم والحربي جواز الأخذ منه لا جواز الإعطاء أيضا، لما مر في الخبر وصرح به جماعة وإن أطلق بعضهم، بل عن ابن البراج: جواز الأمرين مثل سائر المذكورين. ولا وجه بعد تخصيص الخبر بالأخذ منه دون الإعطاء، ومقتضى إطلاق الخبر عدم الفرق بين كونه في دار الإسلام أو لا، وكذا عدم الفرق بين المعاهد وغيره. لكن خص بعضهم الحكم بغير المعاهد لاحترام ماله. وفيه: أنه لا ينافي جواز الأخذ منه برضاه. نعم ربما يجمع بين قوله صلى الله عليه وآله: «ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا» وبين خبر زرارة ومحمد حيث دل على ثبوت الربا بين المسلم والمشركين - بحمل الأول على غير المعاهد، والثاني على المعاهد، لكنه لا شاهد عليه، فالأولى أن يقال: القدر المتيقن هو غير المعاهد بعد المعارضة بين الخبرين»[1] .

مقصود از اینکه گفته می‌شود میان مسلمان و کافر حربی ربا نیست، این است که مسلمان می‌تواند ربا بگیرد ولی نمی‌تواند ربا بدهد. اینکه روایات می‌فرمایند ربا میان مسلمان و کافر نیست، یک‌طرفه است نه دوطرفه. مسلمان می‌تواند بگیرد، ولی نمی‌تواند ربا بدهد. در روایت نیز همین بود که انسان ربا بگیرد نه اینکه بدهد. گرچه برخی به صورت مطلق گفته‌اند میان مسلمان و کافر ربا نیست، حتی اگر مسلمان ربا بدهد. بلکه ابن‌برّاج در کتاب «المُهَذَّب» گفته است که هر دو صورت (چه مسلمان به کافر ربا بدهد و چه از او ربا بگیرد) جایز است. همان‌گونه که در ربای میان پدر و فرزند، هر کدام از دیگری ربا بگیرد اشکالی ندارد، یا مثلاً میان زن و شوهر. در ذهن سید صاحب عروه این بوده است؛ یعنی در ربای میان زن و شوهر می‌خواهد بگوید چه شوهر ربا بگیرد و چه ربا بدهد. در حالی که در روایات این‌گونه نبود؛ در روایات وقتی گفته می‌شد «بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ»، مقصود این بود که مرد از زن ربا بگیرد نه اینکه زن از مرد ربا بگیرد. ولی اینکه می‌گویند «کَسَائِرِ الْمَذْکُورِینَ»، یعنی در آن موارد نیز دوطرفه است.

بررسی شمول حکم نسبت به بلاد و احکام کافر معاهد

پس از آنکه در روایت به ربا نگرفتن و ربا ندادن به کفار تصریح شده است، فرمایش ابن‌برّاج دلیلی ندارد؛ به عبارت دیگر، فرمایش ایشان خلاف روایت است. مقتضای روایت این است که وقتی می‌فرماید ربا میان مسلمان و کافر نیست، به این معنا است که چه در کشور اسلامی و چه در کشور کفر تفاوتی ندارد؛ چرا که برخی میان این دو فرق می‌گذارند، ولی سید می‌فرماید ظاهر روایت این است که میان بلاد اسلامی و بلاد کفر تفاوتی نیست. همچنین تفاوتی میان معاهد و غیرمعاهد نیست. گاهی کافر حربی وارد کشور اسلامی می‌شود و کاری دارد، همین که ویزا می‌گیرد و می‌آید، معاهد می‌شود؛ یعنی عهد و پیمان دارد که کسی مزاحم او نشود. تفاوتی نمی‌کند که آن کافر، معاهد باشد یعنی امان‌نامه داشته باشد یا امان‌نامه نداشته باشد و عهد و پیمانی با او داشته باشیم یا نداشته باشیم. ولی برخی حکم را به کافر غیرمعاهد اختصاص داده‌اند و گفته‌اند اینکه گفته می‌شود ربا میان مسلمان و کافر نیست، منظور کافر غیرمعاهد است، اما کافر معاهد ربایش حرام است؛ به این علت که کافر معاهد همان‌گونه که جانش امنیت دارد، مالش نیز امنیت و احترام دارد.

کسی که ویزا می‌گیرد یعنی مسلمان به او تعهد داده است که مزاحمش نشود و امنیت دارد که بیاید. اگر نیتش هم خراب باشد، همین که ویزا گرفت، این یک قرارداد میان مسلمان و کافر است که مزاحمش نشوند. برخی گفته‌اند مال کافر معاهد احترام دارد و چون مالش احترام دارد، نباید از او ربا گرفته شود و حدیثی که می‌گوید ربا میان مسلمان و کافر نیست، شامل معاهد نمی‌شود. سید یزدی می‌فرماید منافاتی ندارد که مال کسی احترام داشته باشد و در عین حال بشود از او ربا گرفت؛ چرا که هنگام ربا گرفتن، او با میل خود ربا می‌دهد و با زور از او گرفته نشده است. کافری که به ایران می‌آید و معاهد است، کسی نباید مالش را بدزدد و مالش احترام دارد، اما احترام داشتن به این معنا نیست که از او ربا گرفته نشود؛ می‌شود ربا گرفت، زیرا ربا قراردادی است که با او بسته می‌شود و او با میل و اختیار خود طبق قرارداد ربا می‌دهد. درباره مسلمان، شارع فرموده است اگر با میل خودش هم بدهد حرام است، اما درباره کافر فرموده حلال است.

کافر خودش ربا را حلال می‌داند و وقتی با مسلمان قرارداد بست، با اختیار خود ربا را می‌آورد و می‌دهد. این سخن ایشان درست است. کافر راضی است و با رضایت خود مال را می‌دهد. تا اینجا سید نقد کلام آن آقا را بیان کرد. سپس می‌فرماید: دو سه جور روایت وجود دارد: یک دسته روایات (مانند روایت صحیح محمد بن مسلم و زراره) می‌فرمود ربا میان مسلمان و مشرک حرام است و ربا میان آن‌ها وجود دارد. یک روایت نیز می‌فرماید: میان ما و کافران حربی ربا نیست و مال کافر حربی را می‌شود گرفت. یک روایت هم می‌گوید بین مسلمان و کافر ذمی ربا هست. پس در برخی روایات کلمه «حربی»، در برخی کلمه «مشرک» و در برخی «کافر ذمی» آمده است.

کافر ذمی که روشن است و باید گفت مالش احترام دارد و کسی نباید مالش را بگیرد. کافر حربی هم اصلاً مالش احترام ندارد، چه با رضایت و چه بدون رضایت می‌شود مالش را گرفت؛ البته خصوصیاتش بعداً بیان خواهد شد؛ اما کافری که مشرک است، روایت صحیح می‌گفت جایز نیست از او ربا گرفته شود. سید می‌فرماید این روایات این‌گونه جمع‌بندی شوند: روایتی که می‌گوید کافر حربی مالش احترام ندارد و می‌شود ربا گرفت، مقصود کسی است که غیرمعاهد است؛ اما اگر مثلاً یک آمریکایی بخواهد به ایران بیاید و مجوز بگیرد، با اینکه کافر حربی است ولی معاهد محسوب می‌شود و تا زمانی که اینجاست مالش احترام دارد. پس روایت اول که می‌گوید میان مسلمان و کافر حربی ربا نیست، غیرمعاهد را می‌گوید و کافر حربی معاهد مالش احترام دارد؛ اما آن روایاتی که درباره مشرکین است و می‌فرماید ربا گرفتن از مشرک جایز نیست، آن را حمل بر معاهد کنیم که عهد و پیمان با او داریم و ربا هم نباید از او بگیریم. پس ایشان می‌فرماید میان روایات این‌گونه جمع کنیم.

سپس سید می‌فرماید: این جمع شاهد و دلیلی ندارد. روایت گفته است از مشرک ربا جایز نیست و از اهل حرب ربا جایز است. بر چه اساسی حمل بر معاهد یا غیرمعاهد شود؟ شاید بشود به همین ظاهر آن اخذ کرد و گفت آن روایت کافر حربی را می‌گوید و این روایت مشرک غیرحربی را می‌گوید. سپس می‌فرماید: قدر متیقن از روایات این است که گفته شود غیرمعاهد؛ به عبارت دیگر، این قدر متیقن از آن روایتی است که می‌فرماید: «لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا»، نه روایت مشرک. قدر متیقن از روایتی که می‌گوید ربا میان مسلمان و کافر حلال است، کافر غیرمعاهد است. کافری که اهل حرب است و عهد و پیمانی هم ندارد، ربا گرفتن از او حلال است. علت اینکه سید این‌گونه می‌فرماید این است که ادله دال بر حرمت ربا عام هستند و قدر متیقن خروج از این عام این است که اگر کسی کافر حربی و غیرمعاهد بود، ربا گرفتن از او حلال باشد. سایر موارد مانند کافر ذمی یا مشرک یا حربی معاهد، باید گفت همه داخل در همان عمومیت حرمت ربا هستند.

حکم امان و مصونیت سفرا و دیپلمات‌های کافر

به عنوان مثال یک آمریکایی یا یک صهیونیست در حال حرب با مسلمانان است، اما یکی از آن‌ها به عنوان سفیر می‌آید. این سفیر کافر حربی است ولی معاهد است. فردا هم که برود دیگر معاهد نیست و کافر حربی است. روایتی نیز هست که سفیری از ایران نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد که دو نفر مجوسی بودند و سخنان زشتی به پیامبر گفتند و اهانت کردند. پیامبر طبق آن روایت فرمود: «لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَقَتَلْتُکُمَا»؛ اگر قانون این نبود که سفیر نباید کشته شود، دستور می‌دادم شما را بکشند؛ یعنی یک قانون این است که دیپلمات امنیت دارد ولو اینکه کافر حربی باشد. دیپلمات کافر حربی را نباید کشت. اکنون عبارات علما خوانده می‌شود تا در وقت مناسب بحث شود.

بررسی دیدگاه فقه اهل‌سنت در کتاب «المغنی» ابن‌قدامه

در خصوص باب ربا، در کتاب «المُغْنِي» ابن‌قدامه که فقه حنبلی است می‌گوید: مسألة: (ويَحْرُمُ الرِّبَا بينَ المسْلِمِ والحَرْبِيِّ، وبينَ المُسْلِمِينَ في دارِ الحَرْبِ، كما يَحْرُمُ بينَ المُسْلِمِينَ في دارِ الإِسْلامِ). وبذلك قال مالِك، والأوْزَاعِيّ، وأبو يُوسُفَ، والشّافِعِيُّ، وإسحاقُ. وقال أبو حَنِيفَةَ: لا يَجْرِي الرِّبَا بَينَ مُسْلِم وحَرْبِي في دارِ الحَرْبِ. وعنه في مُسْلِمَينِ أسْلَما في دارِ الحَرْبِ، لا رِبًا بَينَهُما؛ لِما رَوَى مَكْحُولٌ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا رِبًا بَينَ المُسْلِمِينَ وأهلِ الحَرْبِ في دارِ الحَرْبِ». ولأنَّ أمْوالهم مُباحَةٌ، وإنَّما حَظرها الأمانُ في دار الإِسْلامِ، فما لم يَكُنْ كذلك كان مُبَاحًا. ولَنا، قَوْلُ اللهِ تَعالى: وَحَرَّمَ الرِّبَا وقوْلُه تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ الْمَسِّ. وقَوْلُه تَعالى: اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا وعُمُومُ الأخبارِ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ التَّفاضُلِ. وقولُه: «مَنْ زَادَ أو ازْدَادَ فَقَدْ أرْبَى». عَامٌّ. ولأنَّ ما كانَ مُحَرَّمًا في دارِ الإِسْلَامِ كان مُحَرَّمًا في دارِ الحَرْبِ، كالرِّبَا بينَ المُسْلِمِينَ. وخَبَرُهُم مُرْسَل لا تُعْرَفُ صِحَّتُه، ويَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ النَّهْيَ عن ذلك، ولا يَجُوزُ تَرْكُ ما وَرَدَ بتَحْرِيمِه القُرْآنُ، وتَظَاهَرَتْ به السنةُ بخَبَرٍ مَجْهُول، لم يُرْوَ في صَحِيحٍ ولا مُسْنَدٍ ولا كِتابٍ مَوْثوقٍ به وما ذَكَرُوه من الإِباحَةِ مُنْتقِضٌ بالحَرْبِيِّ إذا دَخَلَ دارَ الإِسْلام، فإنّ ماله مُباحٌ، إلَّا ما حَظره الأمان[2] .

این که می‌گوید: ويَحْرُمُ الرِّبَا بينَ المسْلِمِ والحَرْبِيِّ؛ این دقیقاً بر خلاف روایتی است که شیعیان دارند. در روایات شیعه آمده بود که میان مسلمان و اهل حرب ربا نیست و حلال است، اما او می‌گوید ربا میان مسلمان و کافر حربی حرام است. سپس می‌گوید ربا میان دو مسلمان در دارالحرب حرام است، همان‌گونه که میان دو مسلمان در دارالاسلام حرام است. اگر مثلاً دو ایرانی یا دو مسلمان در آمریکا باشند، ربا میان آن‌ها حرام است.

پیش‌تر نیز بیان شد اهل‌سنت اکنون چهار مذهب دارند (البته اگر وهابیت را هم مذهبی حساب کنیم، پنج مذهب می‌شوند)، اما در اصل، مذاهب اهل‌سنت چهارصد مذهب بوده است؛ مانند مذهب اوزاعی، ابویوسف، اسحاق. فاطمیان مصر وقتی می‌خواستند برای قاهره قاضی تعیین کنند، دیدند نمی‌شود چهارصد قاضی تعیین کرد، لذا چهار قاضی (شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی) قرار دادند و بقیه پیروان مذاهب به این چهار قاضی مراجعه می‌کردند. کم‌کم در شهرهای دیگر نیز همین چهار قاضی قرار داده شد و مذاهب اهل‌سنت به چهار مذهب تقلیل یافت. پس این فقها گفته‌اند ربا میان مسلمان و کافر حرام است.

ابوحنیفه می‌گوید: در دارالحرب ربای میان مسلمان و کافر حلال است و در دارالاسلام حرام است. اگر دو آمریکایی در آمریکا مسلمان شدند، ابوحنیفه می‌گوید ربا میان آن‌ها حلال است. دلیل ابوحنیفه روایتی است که پیامبر فرمود: اموال کافر حربی حلال است، اما کافر حربی که در دارالحرب باشد اموالش حلال است و اگر در دارالاسلام باشد، امان باعث محترم شدن مال او می‌شود و نمی‌شود از او ربا گرفت. تا زمانی که در دارالاسلام نباشد و امان نداشته باشد، ربا حلال است وگرنه حرام است.

ابن‌قدامه می‌گوید: دلیل ما بر اینکه ربا میان مسلمان و کافر مطلقاً حرام است و میان ایران و آمریکا تفاوتی ندارد، این آیات است: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[3] و ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾[4] و ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾[5] . این آیات شریفه می‌فرمانید که ربا مطلقاً حرام است. روایات نیز به صورت کلی می‌گویند ربا حرام است. حدیث می‌فرماید: هر کس زیادی بدهد یا زیادی بگیرد ربا خورده است. این روایات عام هستند و شامل مسلمان و کافر می‌شوند. هر چه در ایران حرام است در آمریکا هم حرام است؛ اما درباره روایت مکحول که می‌گفت در دارالحرب اشکالی ندارد، ابن‌قدامه می‌گوید: این روایت مرسل است و معلوم نیست درست باشد. شاید هم منظور از «لا ربا» در این این حدیث، نهی باشد (ربا نخورید). اهل‌سنت ملاک صحت حدیث را ورود در صحیح بخاری و صحیح مسلم می‌دانند و چون روایت مکحول در صحاح نیامده است، آن را رد می‌کنند.

بررسی دیدگاه صاحب جواهر در احکام ربا با اهل حرب و ذمی

در کتاب جواهر در بحث ربای میان مسلمان و کافر، دو بحث مطرح شده است: ربا میان مسلمان و اهل حرب و ربا میان مسلمان و ذمی[6] . در روایات نیز این تفکیک وجود دارد. جواهر می‌فرماید میان مسلمان و اهل حرب ربا جایز است. دلیل آن اجماع و مرسله صدوق است. همچنین روایتی مسند در کافی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: «لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَلَا نُعْطِيهِمْ». یک درهم به آن‌ها می‌دهیم و هزار درهم می‌گیریم، اما به آن‌ها ربا نمی‌دهیم. جواهر می‌فرماید: «والضعف غير قادح بعد الانجبار»؛ ضعف سند حدیث با اجماع منجبر می‌شود.

سپس درباره روایت زراره و محمد بن مسلم که می‌فرمود ربا میان مسلمان و مشرک حرام است، می‌فرماید: «كما أن خبر زرارة يمكن ارادة غير أهل الحرب من المشركين كأهل الذمة، بناء على جريان الربا فيهم أو غير ذلك»؛ یعنی مراد از مشرک، غیر اهل حرب است (مانند اهل ذمه، معاهد و مستأمن) که مالشان محترم است و ربا گرفتن از آن‌ها حرام است.

«ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره، ولا في كونه بين دار الإسلام أو الحرب، كما صرح به بعضهم بل عن ظاهر الخلاف، الإجماع على الأخير. لكن قد يناقش في الأول، بظهور المرسل في غيره ممن هو محارب حال المعاملة، إذ هو كالذمي الذي ستعرف البحث فيه، مضافا إلى وجوب الاقتصار فيما خالف العموم على المتيقن، والأحوط اجتنابه».

سپس می‌فرماید: اگر ربا میان مسلمان و کافر ذمی باشد، قطعاً حرام است، چه مسلمان ربا بگیرد و چه ذمی. درباره زمان غیبت نیز می‌فرماید بستگی به پذیرش ولایت فقیه یا حاکم جائر دارد؛ اگر پذیرفته شود، کفار در بلاد اسلامی اهل ذمه محسوب می‌شوند و ربا گرفتن از آن‌ها حرام است.