استثنائات باب ربا/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /استثنائات باب ربا

استثنائات باب ربا

جریان ربا میان زن و شوهر و مستندات آن

مسئله شماره ۵۳ عروة الوثقی: «(مسألة ٥٣): المشهور عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة و المتمتّع بها، لصدق الزوجة و الأهل؛ و عن جماعة الاختصاص بالدائمة، لمنع الصدق أو للانصراف عن المتمتّع بها خصوصا إذا كانت المدّة قليلة؛ و لا يبعد التفصيل بين ما إذا اتّخذها أهلا اتّخاذ الزوجة الدائمة و غيرها. أمّا المطلّقة رجعيّة فالظاهر احتسابها أجنبيّة فلا يلحقها الحكم».[1]

ربای میان زن و شوهر وجود ندارد؛ به عبارت دیگر ربای میان زن و شوهر حلال است. اصل این مسئله اجماعی است؛ هم اجماع منقول فراوان نقل شده است و هم شاید بتوان اجماع محصل به دست آورد. علاوه بر این اجماع منقول و اجماع محصل، روایاتی که پیش‌تر قرائت شد نیز دلالت می‌کرد بر این‌که ربا میان زن و شوهر حلال است. تنها در روایات کلمه «زوج» و «زوجه» وجود نداشت؛ آنچه در روایات آمده بود تعبیر «بین الرجل و اهله»[2] بود. تعبیر دیگری نیز در روایت به این صورت بود: «و لا بین المرأة و زوجها»[3] . این دو تعبیر در روایات وجود داشت. در روایات تعبیری مانند کلمه «زوج» و «زوجه» به کار نرفته است، ولکن تعابیر «بین الرجل و اهله» یا «بین المرأة و زوجها» به هر حال دلالت می‌کند بر این‌که ربا میان زن و شوهر اشکالی ندارد. تعبیر «بین الرجل و اهله» در روایت زراره و همچنین محمد بن مسلم آمده بود. کلمه «اهل» شامل داماد نیز می‌شود یا به عنوان مثال برادر و خواهر را نیز «اهل» می‌گویند، ولکن تقریباً مسلم میان فقها این بوده است که کلمه «اهل» در این روایت تنها به معنای زوجه است؛ یعنی لفظ «اهل» گرچه عام است، ولکن اجماع وجود دارد بر این‌که «اهل» در این روایت به معنای زوجه است و لذا شامل کسان دیگری که به آنان «اهل» گفته می‌شود نمی‌گردد. اجماع قرینه بر معنای کلمه «اهل» قرار داده می‌شود؛ بنابراین اصل این‌که ربا میان زن و شوهر حلال است امری مسلم است.

بررسی شمول حکم حلیت ربا نسبت به زوجه متمتع بها (عقد موقت)

اما چند نکته: نخست این‌که صاحب عروه می‌فرماید آیا زوجه شامل متمتع بها (زن صیغه‌ای) نیز می‌شود؟ می‌فرماید: به جهت این‌که به متعه زوجه و اهل گفته می‌شود، حکم حلیت ربا جاری است. البته ایشان فرموده است مشهور این‌گونه است، ولی برخی از کتاب‌ها به جای مشهور تعبیر «اکثر» را به کار برده‌اند؛ مشهور بیش از اکثر است و اکثر کمتر از آن است؛ اما برخی گفته‌اند مشهور و برخی گفته‌اند اکثر بر این هستند که شامل متعه نیز می‌شود. فرموده است به او اهل گفته می‌شود و صدق زوجه نیز بر او می‌شود.

پاسخ این فرمایش این است که کلمه «زوجه» اصلاً در روایات حلیت وجود نداشت که ایشان می‌فرماید زوجه بر او صدق می‌کند. کلمه «زوجه» چه صدق کند و چه صدق نکند، در روایات به کار نرفته بود؛ بلکه تنها باید بررسی کرد که آیا عنوان «اهل» بر او صدق می‌کند؟ عبارت عروه این است: «و عن جماعة الاختصاص بالدائمة، لمنع الصدق أو للانصراف عن المتمتّع بها خصوصا إذا كانت المدّة قليلة»، برخی نیز گفته‌اند این مسئله اختصاص به زوجه دائمی دارد و شامل متعه نمی‌شود: یا به جهت این‌که کلمه زوجه یا کلمه اهل از زن صیغه‌ای، به‌ویژه زمانی که مدت آن کوتاه باشد انصراف دارد؛ یعنی آیا به زن صیغه‌ای زوجه یا اهل گفته می‌شود؟ مانند آنچه در برخی کشورها میان بسیاری از شیعیان متعارف است که ازدواج آنان همین صیغه است ولکن صیغه نودساله یا صدساله است؛ ازدواج آنان دائمی نیست بلکه موقت صدساله است و هدفشان این است که چون متعه ثواب بیشتری دارد می‌خواهند از ثواب متعه بهره‌مند شوند، لذا زنی را نود یا صد ساله صیغه می‌کنند. آنچه در این کشورها متعارف است مسلماً به او زوجه و یقیناً اهل خانواده گفته می‌شود.

اما اگر صیغه موقت به عنوان مثال یک‌ساعته یا یک‌لحظه‌ای باشد که تنها برای محرم شدن با مادر آن زن صیغه می‌شود، آیا به او زوجه یا اهل گفته می‌شود؟ صاحب عروه می‌فرماید به این موارد زوجه گفته نمی‌شود. متأسفانه همین موارد بهانه‌ای می‌شود برای وهابی‌ها که علیه شیعه طعن می‌زنند.

آیات ابتدایی سوره مؤمنون این آیه شریفه می‌فرماید: ﴿وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾[4] . ذیل این آیه علمای شیعه می‌گویند متعه نیز زوجه است؛ زیرا اگر گفته شود متعه، زوجه نیست، معنایش این خواهد بود که این آیه دلالت بر حرمت آن دارد. آیه می‌فرماید زوجه و امه غیر ملوم هستند و غیر از این دو هر چه باشد فکالمعدوم است؛ یعنی این آیه بسیار روشن دلالت می‌کند بر این‌که به صیغه زوجه گفته می‌شود. اگر گفته شود صیغه زوجه نیست بسیار مشکل خواهد شد. وهابی‌ها به همین آیه تمسک می‌کنند و می‌گویند این حکم ثانوی یا مربوط به ضرورت جنگ بوده است. به هر حال از آیات ابتدایی سوره مؤمنون استفاده می‌شود که متعه، زوجه است، خلافاً لما صاحب العروه که فرمود به متعه، زوجه گفته نمی‌شود. ولکن صرف‌نظر از این‌که زوجه باشد یا نباشد، اصلاً در روایات باب ربا کلمه «زوجه» به کار نرفته بود و آنچه اهمیت دارد این است که آیا به او «اهل» گفته می‌شود؟ باید میان مواردی که مانند کشورهایی که ذکر شد که قطعا متعه در آن‌جا اهل محسوب می‌شود و مواردی که مدت آن بسیار کوتاه است تفاوت قائل شد که شاید به آن اهل گفته نشود.

مناقشه در ادعای انصراف و بررسی دیدگاه صاحب جواهر

نکته دیگر این‌که در عبارتی که قرائت شد، سید فرمود کلمه زوج از متعه انصراف دارد. انصراف یا به جهت غلبه در وجود است، یا غلبه در استعمال و یا به جهت اکملیت افراد. اگر گفته شود کلمه «زوجه» (که بیان شد اصلاً این کلمه در روایات نیست) از متعه انصراف دارد، این انصراف صحیح نیست. غلبه در وجود این است که بیشتر زنان دائمی هستند تا متعه، یا این‌که کلمه زوجه بیشتر در زوجه دائمی به کار می‌رود نه در متعه و یا گفته شود اکمل افراد زوجه، زوجه دائمی است. این سخنان درست است ولکن در عبارت جواهر الکلام که نقل خواهد شد، اصلاً تعبیر انصراف نیامده است. مشخص است صاحب عروه از روی جواهر نوشته است ولکن صاحب جواهر تعبیر «دلالت سیاق» را به کار می‌برد نه انصراف.

سپس سید فرموده است: «ولا يبعد التفصيل بين ما إذا اتخذها أهلاً اتخاذ الزوجة الدائمة وغيرها»، بعید نیست قائل به تفصیل شویم میان جایی که فرد زن صیغه‌ای را واقعاً به عنوان اهل و خانواده گرفته باشد (مانند زوجه دائمی) و غیر آن. آن‌جا که زن صیغه‌ای مانند زوجه دائمی به عنوان همسر گرفته شده است (مانند آنچه در برخی کشورها متعارف است) ربای میان شوهر و این زن حلال است، اما آن‌جا که صیغه برای یک لحظه بوده و به عنوان همسر گرفته نشده است، ربا حرام خواهد بود.

بررسی احکام مطلقه رجعیه

سپس فرموده است: «أما المطلقة الرجعية فالظاهر احتسابها أجنبية فلا يلحقها الحكم»[5] ، اگر کسی زنی داشته باشد و او را طلاق دهد، در طلاق بائن روشن است که در زمان عده، ربا میان مرد و آن زن حرام است زیرا زن او محسوب نمی‌شود، ولکن اگر طلاق رجعی باشد که امکان رجوع در عده وجود دارد، می‌فرماید بعید نیست گفته شود مطلقه رجعیه در حکم اجنبی است و ربا میان آنان حرام است؛ به عبارت دیگر، مطلقه رجعیه در برخی احکام حکم زوجه را دارد ولکن در این حکم معلوم نیست احکام زوجه را داشته باشد، لذا به ادله عامه حرمت ربا رجوع می‌شود. این تا این‌جا توضیح عبارت عروة الوثقی.

بررسی دلالت سیاق روایات بر استقلال مالی و عدم انفاق در متعه

در کتاب جواهر الکلام می‌فرماید: «و كذا لا ربا بين الرجل و زوجته إجماعا أيضا بقسميه و لصحيح زرارة المتقدم سابقا مضافا إلى مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام «ليس بين المسلم و بين الذمي ربا و لا بين المرأة و زوجها ربا» و هو مضافا إلى الفتاوى و معاقد الإجماعات، قرينة على إرادة الزوجة من الأهل، في صحيح زرارة لا غيرها، ممن هو أهل عرفا و الأكثر، كما في الرياض و المشهور كما عن الكفاية أنه لا فرق بين الدائمة و المتمتع بها؛ و به صرح الشهيدان و العليان.

لكن قد يناقش بعد تسليم صدق اسم الزوجة بل و الأهل عليها، بأن المنساق إلى الذهن الدائمة، خصوصا إذا كان المتمتع بها إلى أجل قصير و لم يكن متخذا لها اتخاذ الزوجة، بل اتخذها اتخاذ المستأجرة، على أن الدائمة هي التي ثبت لها التفويض في مال الرجل في الجملة، كأخذ المأدوم و نحوه، كما أنها هي التي يتسلط الزوج على مالها بحيث لا يجوز لها العتق إلا بإذنه، على ما في بعض النصوص بل هما المتحدان في المال عرفا؛ مضافا إلى عموم حرمة الربا التي ينبغي الاقتصار في خلافها على المتيقن»[6] .

می‌فرماید: ربا میان مرد و همسرش حلال است که بیان شد خود این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، به دلیل اجماع محصل و اجماع منقول و به دلیل صحیحه زراره و مرسله شیخ صدوق. (مرسله صدوق این بود: «و لا بین المرأة و زوجها» که کلمه زوجه در این حدیث نیامده است). اگر کسی عرفاً اهل نامیده شود، گرچه حدیث می‌گوید میان مرد و اهلش ربا نیست، ولکن اهل در این‌جا به معنای زوجه است نه مطلق اهل.

صاحب جواهر درباره متعه می‌فرماید: ابتدا معلوم نیست صیغه‌ای را زوجه یا اهل بنامند؟ ایشان تعبیر «انساق الذهن» را به کار برده است. در عروه تعبیر انصراف آمده بود که منشأ انصراف یکی از همان سه مورد مذکور است، ولکن عبارت جواهر می‌گوید منساق از ادله و منساق یعنی همان سیاق ادله. سیاق ادله این بود که وقتی حدیث می‌گوید میان مولا و عبد، میان پدر و فرزند و در ادامه می‌گوید میان مرد و اهلش؛ سیاق این روایات بدین معناست که کسانی که دستشان در جیب یکدیگر است و از یک مال استفاده می‌کنند موضوع این حکم هستند. وقتی می‌گوید میان والد و ولد یا مولا و عبد، یعنی مال فرزند یا عبد متعلق به پدر یا مولا است. سیاق روایات نشان می‌دهد مراد، کسانی هستند که سر یک سفره نان می‌خورند و مالی مشترک دارند. زن صیغه‌ای سر سفره مرد نان نمی‌خورد زیرا نفقه او بر عهده شوهر نیست. این معنای منساق از عبارات در کلام صاحب جواهر است.

در ادامه آمده است: «خصوصا إذا كان المتمتع بها إلى أجل قصير و لم يكن متخذا لها اتخاذ الزوجة، بل اتخذها اتخاذ المستأجرة». تعبیر «اتخذها اتخاذ المستأجرة» تعبیری است که در روایات به صورت مفرد و جمع فراوان آمده است؛ یعنی در روایات آمده که متعه مستأجره و اجیره است. در حدیثی نقل شده که فردی پرسید چند زن صیغه‌ای می‌توان گرفت؟ فرمود هر تعداد که بخواهی. پرسید بیش از چهار تا؟ فرمود اشکالی ندارد: «مستأجرات». این کلمه «مستأجرات» در روایات بسیار به کار رفته است. این روایات نیز از آیه شریفه گرفته شده است که می‌فرماید: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[7] . به جهت این‌که در قرآن کلمه اجر و اجرت به کار رفته است، در روایات نیز تعبیر «هن مستأجرات» آمده است؛ یعنی این زن تنها اجیر بوده است و به این جهت ربا میان مرد و این زن حرام است.

بررسی حق تصرف زن در اموال خود

سپس می‌فرماید کسی که از مال مرد استفاده می‌کند زوجه دائمی است «کأخذ المأدوم». درباره این‌که آیا زن دائمی یا موقت می‌تواند بدون اذن شوهر در مال خود تصرف کند؟ در این‌که زن مالک مال خویش است شکی نیست؛ ولکن در باب نذر مطرح شده است که اگر نذر مالی باشد مثلاً نذر کند سفره‌ای بیندازد، در مال شوهر مسلماً باید اذن بگیرد، اما در مال خودش نیز برخی گفته‌اند زن شوهردار بدون اذن شوهر نمی‌تواند تصرف کند مگر با اذن شوهر؛ اما اگر تصرف غیرمالی باشد مانند نذر روزه یا زیارت، آنچه منافی حق شوهر باشد باطل است و اگر منافی نباشد دو روایت وجود دارد: یک روایت درباره اُمامه دختر زینب دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله است که نشان می‌دهد زن بدون اذن شوهر می‌تواند عتق انجام دهد: «عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّ‌ أَبَاهُ‌ حَدَّثَهُ‌: أَنَّ‌ أُمَامَةَ‌ بِنْتُ‌ أَبِي الْعَاصِ‌ بْنِ‌ الرَّبِيعِ‌، وَ أُمُّهَا زَيْنَبُ‌ بِنْتُ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ اَلْمُغِيرَةُ‌ بْنُ‌ نَوْفَلٍ‌، أَنَّهَا وَجِعَتْ‌ وَجَعاً شَدِيداً حَتَّى اعْتُقِلَ‌ لِسَانُهَا فَأَتَاهَا الْحَسَنُ‌ وَ اَلْحُسَيْنُ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ وَ هِيَ‌ لاَ تَسْتَطِيعُ‌ الْكَلاَمَ‌ فَجَعَلاَ يَقُولاَنِ‌ وَ اَلْمُغِيرَةُ‌ كَارِهٌ‌ لِمَا يَقُولاَنِ‌ أَعْتَقْتِ‌ فُلاَناً وَ أَهْلَهُ‌ فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا أَنْ‌ نَعَمْ‌ وَ كَذَا وَ كَذَا فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ‌ أَمْ‌ لاَ قُلْتُ‌ فَأَجَازَا ذَلِكَ‌ لَهَا قَالَ‌ نَعَمْ‌»[8] . روایت دیگر برعکس آن است: «عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لَيْسَ‌ لِلْمَرْأَةِ‌ مَعَ‌ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ‌ وَ لاَ صَدَقَةٍ‌ وَ لاَ تَدْبِيرٍ وَ لاَ هِبَةٍ‌ وَ لاَ نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ‌ زَوْجِهَا إِلاَّ فِي زَكَاةٍ‌ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ‌ قَرَابَتِهَا»[9] . چهار مورد استثنا شده است: حج، زکات، نیکی به پدر و مادر و صله رحم. فقهایی که به این روایت عمل کرده‌اند می‌گویند تصرف زن در مال خود بدون اذن شوهر مطلقاً جایز نیست. اگر این ملاک باشد، مسلماً شامل متعه نمی‌شود؛ زیرا زن متعه در مال خود بدون اذن شوهر تصرف می‌کند. صاحب وسائل روایت اول (امامه) را بر جواز و روایت دوم را بر استحباب اذن حمل کرده است.

تحلیل نسبت «شبه عام و خاص من وجه» میان زوجه و اهل در کلام صاحب جواهر

نکته پایانی این‌که در کتاب جواهر الکلام می‌فرماید میان کلمه زوجه و کلمه اهل نسبت عام و خاص من وجه وجود دارد. عام و خاص من وجه دارای یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق است. صاحب جواهر می‌فرماید یک خانم هم زوجه است و هم اهل مانند زوجه دائمی، یک فرد اهل است ولی زوجه نیست مانند فرزند و داماد و یک فرد زوجه است ولی اهل نیست مانند صیغه کوتاه‌مدت. علت این‌که صاحب جواهر تعبیر «شبه عام و خاص من وجه» را به کار برده این است که در عام و خاص من وجه، ماده اجتماع محل تعارض دو دلیل است، اما در مانحن‌فیه هر دو دلیل در ماده اجتماع موافق هستند: «لا ربا بین الرجل و زوجته» و «لا ربا بین الرجل و اهله».

جمع‌بندی نهایی حکم ربا میان زن و شوهر و اخذ به قدر متیقن

نتیجه مباحث این است که کلمه «زوجه» در روایات نیامده است بلکه در عبارات فقها به کار رفته است؛ آنچه در روایات آمده کلمه «اهله» یا «امرأة» است. کلمه «اهل» به اجماع بر زوجه حمل می‌شود و چون اجماع دلیل لبی است، قدر متیقن آن زوجه دائمی است؛ بنابراین ربا میان مرد و زوجه موقت، چه بلندمدت و چه کوتاه‌مدت حرام است.

صاحب جواهر فرموده است: کلمه زوجه و کلمه اهل، عام و خاص من وجه هستند. زوجه با اهل یک قدر مشترک دارد و دو ماده افتراق دارد، ولی چون در حکم تعارض ندارند می‌گوید شبه عام و خاص من وجه است.