استثنائات باب ربا/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /استثنائات باب ربا

استثنائات باب ربا

جریان ربا در ولد الزنا

روز گذشته چند فرع درباره ربای میان پدر و فرزند مطرح شد. تا این‌جا رسیدیم که درباره فرزندی که ولد الزنا است، برخی گفته‌اند ربای میان آنها حرام است و برخی نیز گفته‌اند حلال است؛ به عبارت دیگر، برخی می‌گویند عنوان ولد بر ولد الزنا اطلاق می‌شود و لذا ربای آن حلال است؛ برخی دیگر می‌گویند ولد الزنا شرعاً ولد نامیده نمی‌شود و لذا ربای آن حرام است. به عنوان مثال، شهید اول یک‌گونه فرموده است و شهید ثانی دقیقاً برعکس آن را بیان کرده است. این امر بستگی به این دارد که در روایات وقتی کلمه «ولد» به کار می‌رود، آیا مراد ولد لغوی است یا ولد شرعی؟ اگر مراد ولد لغوی باشد، ولد الزنا نیز ولد محسوب می‌شود و بنابراین ربای میان پدر و فرزند حلال است؛ اما اگر گفته شود مراد از ولد فرزندی است که طبق شرع متولد شده باشد، بنابراین ولد الزنا ولد نیست و ربای میان پدر و فرزند نیز حرام خواهد بود. به نظر می‌رسد نظر صحیح این است که ولد الزنا عرفاً ولد محسوب می‌شود و این روایات نیز در مقام تعبد نیستند بلکه خطاب به عرف هستند و از آن‌جا که این روایات خطاب به عرف است، عرف ولد الزنا را ولد به شمار می‌آورد و لذا ربای میان پدر و فرزند حلال است. البته این امر خلاف احتیاط است و احتیاط در این است که میان پدر و فرزند ربا صورت نگیرد.

بررسی فروع معامله مشترک و ربوی در عروة الوثقی

فرع اول: تعدد فروشندگان (معامله بر مال مشترک میان پدر و اجنبی)

دو مسئله دیگر درباره پدر و فرزند در عروة الوثقی مطرح شده است که بیان می‌شود. مسئله نخست این است که صاحب عروه فرموده اگر مالی میان یک شخص و شخص دیگری مشترک باشد به عنوان مثال مالی میان زید و عمرو مشترک باشد و بخواهند این مال را به فردی بفروشند که فرزند یکی از آن دو است؛ مثلاً زید و عمرو مال مشترک را به بکر می‌فروشند و بکر فرزند زید است؛ فروشنده پدر و غیر پدر است و خریدار فرزند یکی از آن دو است، اگر در این معامله ربا باشد، آیا معامله صحیح است یا باطل؟ سید یزدی فرموده است اگر این معامله ربوی باشد، در سهم پدر و فرزند حلال است و در سهم شخص اجنبی و این فرزند حرام است.[1] این فرمایش صاحب عروه است. دلیل آن بسیار روشن است؛ زیرا پدر با فرزند ربایی ندارد ولکن طرف دیگر اجنبی است و ربا دارد.

ولکن این مسئله وارد باب «مد عجوه» و روایات مربوط به «بیع ما یملک و ما لا یملک» می‌شود. اگر کسی به عنوان مثال یک گوسفند و یک خوک را در یک معامله بفروشد، آیا باید گفت نصف معامله صحیح و نصف آن باطل است یا این‌که کل معامله باطل است؟ اگر گفته شود نصف معامله صحیح و نصف آن باطل است، به جهت نهی از «بیع ما لا یملک» یا «بیع ما یملک و ما لا یملک» است. اگر هم کسی بگوید کل معامله باطل است، دلیل آن این است که رضایت تبعض‌پذیر نیست؛ معامله واحد است و رضایت خریدار بر خرید هر دو تعلق گرفته است، پس اگر یکی از آن‌ها خوک باشد کل معامله باطل خواهد بود. در مانحن‌فیه نیز می‌توان همین‌گونه گفت. در مانحن‌فیه وقتی فروشنده دو نفر هستند و یکی از آن‌ها پدر خریدار است، میان آن فروشنده و خریدار ربا نیست ولکن میان فروشنده دیگر و خریدار ربا وجود دارد. پیش‌تر عبارتی از مقدس اردبیلی نقل شد که ایشان می‌فرمود فرق گذاردن میان جزء و شرط شکلی است و در واقع جزء و شرط تفاوتی با هم ندارند. با توجه به این فرمایش و از طرفی چون شرط فاسد مفسد نیست، پس اگر جزء نیز مانند شرط باشد، جزء فاسد مفسد نخواهد بود. طبق این مبنا باید گفت معامله صحیح است، ولکن تنها در همان جزء صحیح خود؛ یعنی معامله میان پدر و فرزند صحیح است و آن نصف دیگر که میان اجنبی و فرزند است باطل می‌باشد، زیرا ربا است.

ولکن احتمالی نیز به ذهن می‌رسد که بیان می‌شود: احتمال دارد گفته شود این معامله کلاً صحیح است؛ زیرا میان پدر و فرزند ربا نیست و حلال است و اجنبی با این فرزند گرچه اجنبی است و ربا وجود دارد، اما گفته شود در این‌جا ربا حلال است. علت حلیت ربا این است که پیش‌تر بیان شد آنچه شرع حرام کرده است، ربای ابتدایی است؛ یعنی اگر معامله‌ای بر ربا منعقد شد، آن معامله باطل و حرام است، ولکن اگر معامله‌ای حین العقد ربوی نبود و بعداً ربا بر آن عارض شد، شاید صحیح باشد؛ زیرا حین العقد ربا نبوده است و ادله ربا معلوم نیست این مورد را شامل شود. همان‌گونه که میان ربای ابتدایی و ربای عارضی بعد العقد تفاوت وجود دارد. در مانحن‌فیه نیز می‌توان همین را گفت: در معامله‌ای که کل معامله ربا بوده حرام و باطل است، اما اگر معامله‌ای تنها جزء آن ربا باشد، معلوم نیست ادله ربا آن را شامل شود و بگوید حرام است. ادله ربا زمانی می‌گوید ربا حرام است که کل معامله «انعقد علی الربا» و در این‌جا این‌گونه نیست؛ زیرا فرض این است که نصف آن ربا نیست، پس کل معامله «لم ینعقد علی الربا» و لذا شاید کسی بگوید حلال است. ولکن چون فقیهی این نظر را نگفته است ما نیز نمی‌گوییم، بلکه به عنوان یک احتمال ذکر شد.

فرع دوم: تعدد خریداران (فروش مال توسط پدر به فرزند و اجنبی)

مسئله بعدی دقیقاً عکس این مسئله است: اگر یک نفر مالی را به دو نفر بفروشد که یکی از آن دو نفر فرزند خودش باشد؛ مثلاً پدری خودرویی دارد و آن را به دو نفر می‌فروشد که یکی پسر خودش است و دیگری شخص اجنبی. اگر این جنس ربوی باشد و در این معامله ربا رخ دهد، آیا در این‌جا نیز مانند مسئله قبل گفته می‌شود آن مقداری که میان پدر و فرزند است ربای آن اشکالی ندارد ولکن آن مقداری که میان پدر و غیر فرزند است ربای آن حرام است؟ بله در این‌جا نیز خیار تبعض صفقه وجود دارد. در این‌جا که یک نفر فروشنده است و خریدار دو نفر هستند نیز «الکلام هو الکلام»؛ یک احتمال این است که بگویید معامله تماماً صحیح است، احتمال دیگر این‌که معامله تماماً باطل است و احتمال سوم این‌که آن مقداری که سهم فرزند است معامله صحیح و آن مقداری که سهم اجنبی است معامله باطل است. طبق احتمال سوم، خیار تبعض صفقه نیز جاری خواهد بود.

ربا میان برادران و خواهران و اختلاف نسخ حدیث

نکته دیگری خارج از عروة الوثقی بیان می‌شود: اگر معامله‌ای ربوی میان دو برادر یا برادر و خواهر انجام شود، آیا این معامله صحیح است یا باطل؟ اصل اولی این است که این معامله ربا بوده و ربا نیز حرام و باطل است؛ این مقتضای اصل اولی است. آیا مخصصی وجود دارد که بگوید صحیح است؟ مخصص همان روایت زراره است. اگر عبارت وسائل الشیعة ملاک باشد که می‌فرمود: «و لا بین اهله»، طبق ظاهر این عبارت باید گفت در این‌جا نیز ربا حلال است.

عبارت حدیث در «وسائل الشیعة» این است: «قَالَ: لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَبْدِهِ وَ لا بَیْنَ أَهْلِهِ»[2] . ظاهر این عبارت این است که میان اعضای یک خانواده ربا نیست و حلال است، ولکن فقیهی به این مطلب فتوا نداده است. این حدیث در تهذیب الاحکام نقل شده است و عبارت تهذیب با وسائل تفاوت دارد؛ احتمالاً در تهذیب و وسائل اشتباهی در نقل صورت گرفته است. اگر عبارت حدیث این‌گونه باشد: «و لا بین الرجل و بین اهله»، معنایش این خواهد بود که ربا میان دو فرزند حرام است؛ زیرا حدیث تنها می‌گوید میان مرد و همسرش ربا نیست؛ اما اگر کلمه «رجل» در حدیث نباشد (چنان‌که در متن فعلی نیست: «و لا بین اهله»)، بدین معناست که میان اعضای خانواده ربا حلال است.

تحلیل انصراف روایات استثنای ربا به خانواده‌های متصل با هم‌سفره بودن

نکته پایانی درباره مجموع این روایات این است که در گذشته پدری که چند فرزند داشت، فرزندان پس از ازدواج از پدر و مادر جدا نمی‌شدند و در همان خانه زندگی می‌کردند. همه خانواده‌ها در یک خانه بزرگ با سفره مشترک زندگی و امرار معاش می‌کردند. در زمان صدور این روایات، فرزند پس از ازدواج از پدر و مادر جدا نمی‌شد و جیب آنان یکی بود. احتمال دارد این روایات منصرف به چنین خانواده‌هایی باشد که ربا میان آنان نیست؛ یعنی فرزندی که با پدر و مادر سر یک سفره قرار دارد. امروزه که فرزندان پس از ازدواج جدا می‌شوند و سفره و مالی مستقل دارند، بعید نیست گفته شود این روایات از آنان انصراف دارد و در این فرض، ربای میان پدر و فرزند حرام است و به مقتضای اصل اولی رجوع می‌شود.

جریان ربا میان مولا و عبد

مسئله ۵۲ عروة الوثقی درباره مولا و عبد است. صاحب عروه می‌فرماید تفاوتی در عبد نیست میان این‌که عبد قنّ (عبد محض) باشد یا مدبّر یا امّ ولد یا مکاتب. البته برخی در شمول خبر نسبت به مکاتب اشکال کرده‌اند. همچنین شمول آن مبتنی بر عدم فرق میان عبد و امه (کنیز) است. ظاهر این است که تفاوتی میان مرد بودن یا زن بودن مولا نیست، اگرچه احوط اقتصار بر مولای مرد است. در شمول آن نسبت به عبد مشترک میان دو مالک و عبد مبعض (بعضی آزاد و بعضی بنده) اشکال وجود دارد[3] .