استثنائات باب ربا /ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /استثنائات باب ربا

استثنائات باب ربا

طرفین ربا میان پدر و فرزند

پس از قرائت روایات مربوط به عدم جریان ربا میان والد و ولد، چند فرع و مسئله فقهی بیان می‌شود. مسئله نخست این است که اصل حلیت و جواز ربا میان پدر و فرزند امری مسلم است. این حکم در روایات امامیه وارد شده است؛ اگرچه میان علمای اهل سنت در این باره اختلافی وجود دارد و به‌طور کلی آنان ربا را حرام می‌دانند. مقتضای اصل اولی نیز حرمت ربا میان پدر و فرزند است، ولکن اجماع و روایات هر دو اقتضا می‌کنند بیان شود که ربا میان پدر و فرزند فی‌الجمله حلال است، نه بالجمله. فی‌الجمله در برخی موارد حلال می‌باشد.

بنا بر ورود در تفصیلات نیست، وگرنه این اجماع از همین روایات تشکیل شده است و این روایات نیز ضعیف‌السند هستند و در این صورت نمی‌توان گفت اجماعی که مستند به روایات است، خود دلیلی در عرض روایات باشد، چنان‌که نمی‌تواند جابر ضعف سند نیز باشد ولکن از این بحث‌ها صرف‌نظر می‌شود.

مسئله نخست این است که در کتاب «العروه الوثقی» فرموده است: «المشهور أنّه لا ربا بين الوالد و ولده، فيجوز لكلّ‌ منهما أن يأخذ الفضل من الآخر»[1] . این عبارت یعنی هنگامی که گفته می‌شود ربا میان پدر و فرزند حلال است، تفاوتی نمی‌کند که پدر از فرزند ربا بگیرد یا فرزند از پدر ربا بگیرد. قدر مسلم این است که دریافت ربا توسط پدر از فرزند اشکالی ندارد، ولکن در عروة الوثقی آمده است که این حکم دوطرفه است؛ یعنی دریافت ربا توسط پدر از فرزند یا فرزند از پدر هر دو حلال است. این فرمایش صاحب عروه است.

تحلیل و نقد نظر ابن جنید اسکافی و تعبیر صاحب جواهر

ابن جنید اسکافی صریحاً فرموده است تنها پدر می‌تواند از فرزند ربا بگیرد. عبارت ابن جنید این است: «لا ربا بين الوالد و ولده إذا أخذ الوالد الفضل إلاّ أن يكون وارثا أو عليه دين»[2] ؛ اگر پدر از فرزند ربا بگیرد حلال است، ولکن دریافت ربا توسط فرزند از پدر حرام است. البته ابن جنید دو شرط دیگر نیز ذکر کرده است: یکی این‌که فرزند خود فرزندی نداشته باشد و شرط دوم این‌که فرزند بدهکار نباشد.

در کتاب جواهر الکلام هنگامی که فرمایش ابن جنید نقل می‌شود، عبارت این‌گونه است که می‌فرماید سخن ایشان اجتهاد در مقابل نص و در مقابل فتوا است[3] . اجتهاد در مقابل نص یعنی اجتهاد در برابر روایات و اجتهاد در مقابل فتوا نیز یعنی اجتهاد در برابر اجماع. این تعبیر صاحب جواهر است، ولکن تعبیر مناسبی نسبت به علمای شیعه محسوب نمی‌شود. افزون بر این‌که تعبیر به اجتهاد در مقابل اجماع نیز چندان موجه نیست؛ زیرا اجماع دلیل لبی است و دلیل لبی قدر متیقن دارد، لذا نمی‌توان گفت این اجتهاد در مقابل اجماع است، بلکه قدر متیقن اجماع اصلاً همین سخن ابن جنید اسکافی است. اجماع را باید بر قدر متیقن آن حمل نمود و قدر متیقن همان است که ایشان می‌فرماید.

بررسی تعابیر عناوین ابواب در وسائل الشیعة و مقایسه آن با متن روایات

به هر حال از سخن ابن جنید که بگذریم، به‌طور کلی آیا ربا میان پدر و فرزند در هر دو طرف حلال است یا تنها در یک طرف؟ در روایاتی که قرائت شد، اصلاً تعبیری مانند «ربا میان والد و ولد» وجود نداشت، تنها در کتاب وسائل الشیعة عنوان باب چنین است: «بَابُ‌ أَنَّهُ‌ لاَ يَثْبُتُ‌ الرِّبَا بَيْنَ‌ الْوَلَدِ وَ الْوَالِد»[4] ، ولکن در روایات تعبیر «بین الرجل و ولده» یا «بین الرجل و اهله» به کار رفته بود. تعبیر روایات این‌گونه بود؛ یعنی عنوانی که صاحب وسائل در عنوان باب آورده است در متن روایات نیامده است. تنها مأخذی که تعبیر چنین تعبیری دارد کتاب فقه الرضا است. در کتاب فقه الرضا یا فقه رضوی آمده است: «وَ لَيْسَ‌ بَيْنَ‌ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ‌ رِبًا»[5] . ولکن در روایات تعبیر «رجل و ولده» آمده که میان این دو تفاوت وجود دارد و تفاوت آن بیان خواهد شد.

اعتبارشناسی کتاب «فقه الرضا» و انتساب آن

درباره کتاب فقه الرضا این نکته قابل ذکر است که در وسائل الشیعة عبارات کتاب فقه الرضا نقل نشده است، ولکن در کتاب مستدرک الوسائل محدث نوری عبارت‌های این کتاب به عنوان حدیث نقل شده است. کتاب فقه الرضا کتابی است که بر جلد آن عبارت «کتاب فقه علی بن موسی» نوشته شده بود و شخصی با مشاهده نام «علی بن موسی» عبارت «الامام» و «علیه السلام» را به آن افزوده و «فقه الامام علی بن موسی علیه السلام» نامیده است. این امر شبیه دیوان منسوب به امیرالمؤمنین (علیه السلام) است که در مفاتیح الجنان نیز نقل شده است: «إِلَهِی لَکَ الحَمْدُ وَ المَجْدُ وَ الثَّنَاءُ تَبَارَکْتَ تُعْطِی مَنْ تَشَاءُ وَ تَمْنَعُ...»؛ این شعر متعلق به فردی به نام علی بن ابی‌طالب بوده است و شخصی با دیدن نام علی بن ابی‌طالب تصور کرده که متعلق به امام علی (علیه السلام) است. نام پدر شیخ صدوق، علی بن حسین بن موسی بن بابویه است که گاه با حذف برخی اجداد، علی بن موسی نامیده می‌شود. احتمال دارد کتاب فقه الرضا همان کتاب الشرایع نوشته پدر شیخ صدوق (علی بن حسین بن موسی بن بابویه) باشد که بر روی آن «علی بن موسی» نوشته شده بوده است و بعدها به امام رضا (علیه السلام) نسبت داده شده است. برخی از جمله محدث نوری کل این کتاب را حدیث دانسته‌اند و برخی دیگر مانند صاحب ریاض المسائل یا آیت‌الله بروجردی آن را کتاب فقهی پدر صدوق دانسته‌اند. همچنین برخی آن را کتاب شلمغانی دانسته‌اند. با مقایسه کتاب الشرایع پدر صدوق و فقه الرضا، حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد مطالب یکسان است؛ بنابراین این کتاب قابل اعتماد به عنوان حدیث نیست و تنها در حد یک اثر فقهی متقدمین اعتبار دارد.

به هر حال در فقه الرضا تعبیر «وَ لَيْسَ‌ بَيْنَ‌ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ‌ رِبًا» آمده است، ولکن در روایات وسائل الشیعة تعبیر «لا ربا بین الرجل و ولده» یا «بین الرجل و اهله» به کار رفته است.

بررسی مسائل و فروع حلیت ربا بین والد و ولد

مسئله اول: حلیت ربا در هر دو طرف میان پدر و فرزند

اما بحث درباره این بود که آیا فرزند می‌تواند از پدر ربا بگیرد؟ یا تنها پدر می‌تواند از فرزند ربا بگیرد؟ دریافت ربا توسط پدر از فرزند مسلماً اشکالی ندارد، ولکن درباره دریافت ربا توسط فرزند از پدر، روایات اطلاق دارند و می‌فرمایند ربایی میان پدر و فرزند یا رجل و فرزندش نیست؛ یعنی همان‌گونه که پدر می‌تواند از فرزند ربا بگیرد، اطلاق آن شامل دریافت ربا توسط فرزند از پدر نیز می‌شود. علاوه بر این‌که امام (علیه السلام) تعلیل آورده‌اند که در جایی که مال طرف مقابل به منزله مال خود انسان باشد ربا حلال است. مال فرزند مال پدر محسوب می‌شود و عرفاً مال پدر نیز در اختیار فرزند قرار دارد.

مسئله دوم: عدم حلیت ربا میان مادر و فرزند بر اساس روایات وسائل الشیعة

آیا میان مادر و فرزند ربا وجود دارد؟ اگر کتاب فقه الرضا ملاک قرار گیرد که می‌گوید «بین الوالد و الولد»، تعبیر والد شامل والده (مادر) نیز می‌شود و طبق آن، دریافت ربا توسط مادر از فرزند اشکالی ندارد. ولکن اگر ملاک روایات وسائل الشیعة باشد که صحیح نیز همین است در روایات تعبیر «بین الرجل و ولده» آمده است و تعبیر «رجل» بر مادر اطلاق نمی‌شود؛ بنابراین طبق روایات وسائل الشیعة، دلیلی بر حلیت ربای میان مادر و فرزند وجود ندارد و باید به مقتضای قاعده اولی رجوع کرد که حرمت ربا است. این‌که فقها عنوان باب را «بین الوالد و الولد» قرار داده‌اند، تحت تأثیر تعبیر فقه الرضا بوده است.

مسئله سوم: شمول عنوان «ولد» بر دختر، نوه و خنثی

آیا کلمه «ولد» شامل دختر، نوه و خنثی می‌شود؟ کلمه «ولد» در لغت بر پسر و دختر هر دو اطلاق می‌شود؛ بنابراین تفاوتی میان پسر و دختر یا خنثی وجود ندارد و شامل همه آن‌ها می‌شود. همچنین تعبیر «ولد» به لحاظ لغوی شامل نوه (ولد الولد) نیز می‌شود؛ از این رو ربا میان جد و نوه نیز اشکالی ندارد.

مسئله چهارم: جریان حکم ربا در ولد الزنا و عدم جریان آن در فرزندخوانده

آیا میان پدر و ولد الزنا ربا حلال است؟ در لغت به فرزند حاصل از زنا نیز «ولد» گفته می‌شود. اگرچه شرع در برخی موارد احکام نسب را بر ولد الزنا بار نکرده است، ولکن از آن‌جا که موضوع در این روایات عنوان لغوی «والد و ولد» است، حکم حلیت ربا شامل ولد الزنا نیز می‌شود؛ اما فرزندخوانده لغتاً و شرعاً فرزند محسوب نمی‌شود.

مسئله پنجم: عدم شمول حکم استثنای ربا بر فرزند رضاعی

برعکس ولد الزنا، فرزند رضاعی لغتاً فرزند محسوب نمی‌شود، اگرچه شرع فرموده است «الرضاع بمنزلة النسب». ولکن این تنزیل شرعی خلاف قاعده بوده و تنها در مواردی که شرع تصریح کرده است، مانند محرمیت و نکاح جاری است و در غیر آن مانند باب ربا باید به اصل لغوی رجوع کرد؛ بنابراین فرزند رضاعی ولد محسوب نشده و ربا میان پدر و فرزند رضاعی حرام است.

مسئله ششم: عدم جریان استثنای ربا میان برادران و خواهران

آیا میان برادر و برادر یا برادر و خواهر ربا جاری است؟ در روایات آمده است: «و لا بین اهله ربا». اگر به ظاهر این عبارت اخذ شود، بدین معناست که میان اعضای یک خانواده (برادر و خواهر) ربا نیست؛ ولکن این معنا بعید است و فقیهی به آن فتوا نداده است. ظاهراً عبارت حدیث افتادگی دارد و اصل آن «و لا بین الرجل و بین اهله» بوده است که در این صورت، مراد ربا میان مرد و همسر اوست و ربا میان برادران و خواهران حرام خواهد بود.