استثنائات باب ربا/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /استثنائات باب ربا

استثنائات باب ربا

دیدگاه فقها پیرامون ضعف اسنادی روایات استثنائات ربا

این جلسه چند روایت که درباره ربای میان پدر و فرزند وارد شده است قرائت می‌شود. این روایات در باب هفتم از ابواب ربا در کتاب وسائل الشیعة آمده است. هدف از قرائت این روایات این است که عده زیادی از فقها فرموده‌اند این روایات ضعیف‌السند هستند و ضعف سند این روایات با شهرت یا با اجماع برطرف می‌شود. به عنوان نمونه، سید یزدی در «العروة الوثقی» فرموده است «عن الأردبيلي أنّه استشكل في الحكم لضعف الأخبار»[1] ؛ مقدس اردبیلی در اینکه آیا ربای میان پدر و فرزند حلال است یا حرام اشکال کرده‌اند و مقصودشان این است که در حلیت اشکال کرده و قائل به حرمت شده‌اند. دلیل ایشان نیز ضعیف بودن این روایات بوده است. اگر این روایات ضعیف باشند، آن‌ها را کنار می‌گذاریم؛ زیرا مقتضای اصل اولی و قاعده اولی این است که ربا حرام است، پس ربای میان پدر و فرزند نیز حرام خواهد بود.

همچنین سید یزدی فرموده است: «فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم لأنّ‌ الغالب من هذه الأخبار و إن كان ضعيفا إلاّ أنّها منجبرة بالشهرة و الإجماعات المنقولة»[2] ؛ غالب این روایات ضعیف است؛ ولکن ضعف آن‌ها با شهرت و تسالم جبران می‌شود. در کتاب «جواهر الکلام» نیز عبارات مربوط به نقل این روایات این‌گونه است که می‌فرماید: «خبر عمرو بن جمیع»[3] ؛ یعنی تعبیر به صحیحه یا موثقه نکرده است و تعبیر به خبر عمرو بن جمیع نموده است. سپس فرموده است: «صحيحي زرارة و محمد بن مسلم»[4] ؛ در ادامه توضیح داده خواهد شد آیا واقعاً این روایت صحیحه محسوب می‌شود؟ صاحب جواهر روایت زراره و محمد بن مسلم را صحیحه نامیده است. همچنین سید علی طباطبایی در کتاب «ریاض المسائل» می‌فرماید: «و الإجماع علىٰ‌ خلافه علىٰ‌ الظاهر منعقد، بل في الانتصار و الغنية و غيرهما مطلقاً و في السرائر و غيره في الأخير خاصّة مصرّح؛ و هو الحجة في جميع ذلك. مضافاً إلىٰ‌ النصوص المنجبر قصور أسانيد أكثرها بعمل الطائفة»[5] . دلیل اصلی اجماع است و روایات نیز مؤید آن اجماع خستند، ولکن این روایات غالباً ضعیف‌السند هستند اما ضعف آن‌ها با عمل اصحاب جبران می‌شود. ایشان نیز بر این باور بوده‌اند که روایات ضعیف هستند.

در کتاب «مفتاح الكرامة» آمده است: «مضافا إلى الأخبار المنجبرة المعتضدة بالإجماعات كخبر عمرو بن جميع المرويّ‌ في الكافي و الفقيه و خبر زرارة و محمّد بن مسلم المرويّ‌ أيضا في الكافي و التهذيب»[6] ؛ دلیل مسئله روایاتی است که ضعیف هستند ولکن سند آن‌ها با اعتضاد به اجماع جبران می‌شود. تعبیر به خبر عمر بن جمیع بدین معناست که آن را صحیح یا موثق ننامیده و مرادشان ضعیف بودن حدیث است. سپس درباره روایت زراره و محمد بن مسلم که صاحب جواهر آن را صحیحه دانست، می‌فرماید: «و شيء منهما لم يبلغ حدّ الصحّة»؛ یعنی این روایات به حد صحت نرسیده و صحیح نیستند. «فإن ثبت إجماع كان هو المتّبع و إلاّ فالصواب العمل بالكتاب». این روایات ضعیف‌السند کنار گذاشته می‌شوند و اگر اجماع وجود داشته باشد، بر اساس اجماع حکم می‌شود که ربای میان پدر و فرزند حلال است؛ و اگر اجماع ثابت نباشد، باید به قرآن کریم رجوع کرد که می‌فرماید ربا مطلقاً حرام است. خواندن این عبارت‌ها بدین جهت بود که در ذهن فقها این‌گونه بوده است که این روایات همگی یا غالباً ضعیف هستند ولکن ضعف سند آن‌ها جبران می‌شود. اکنون روایات خوانده می‌شوند تا بررسی شود آیا واقعاً ضعیف‌السند هستند؟

بررسی و تحلیل اسنادی روایات باب هفتم از ابواب ربا

روایت اول: بررسی سند عمرو بن جمیع و توثیق آن از طریق مضمون

روایت نخست که پیش‌تر نیز خوانده شد این است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمرو بْنِ جَمِیعٍ»[7] . این سند حدیث نخست است. مرحوم کلینی از حمید بن زیاد نقل می‌کند که اشکالی ندارد و ایشان ثقه است. «عن الخشاب»؛ خشاب همان حسن بن موسی از اصحاب امام عسکری (علیه السلام) است که ایشان نیز چون شخص معروف و مشهوری بوده است و عیبی برای او ذکر نکرده‌اند، ثقه محسوب می‌شود. «عن ابن بقاح»؛ ابن بقاح همان حسن بن علی بن بقاح است که او نیز مشکلی ندارد.

اشکال سند در دو مورد است: یکی «عن معاذ بن ثابت» و دیگری «عن عمرو بن جمیع». شیخ طوسی در کتاب فهرست که نام معاذ بن ثابت را ذکر می‌کند، توثیقی برای او نیاورده است[8] ؛ ولکن آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی در کتاب رجالی خود ایشان را توثیق کرده است؛ اما اشکال اصلی در عبارت «عن عمرو بن جمیع» است. عمرو بن جمیع نه تنها توثیق نشده است، بلکه برخی او را تضعیف کرده‌اند. عمرو بن جمیع از اصحاب امام صادق (علیه السلام) است و توثیق مصرح ندارد. ولکن همان‌گونه که بیان شد، ایشان مانند زید شحام، کمیل بن زیاد و ابوالجارود است؛ از قوت مضامین احادیث این افراد می‌توان دریافت که ثقه بوده‌اند، نه به صرف این‌که محقق داماد یا برخی متأخرین ایشان را توثیق کرده باشند. ملاک این است که از طریق قوت مضمون احادیث فرد مانند مقبوله عمر بن حنظله، وثاقت را کشف نمود.

در این حدیث مطالبی وجود دارد که در هیچ حدیث دیگری یافت نمی‌شود و تمام فقها نیز بر طبق آن فتوا داده‌اند. وجود مطلبی منحصربه‌فرد که مورد فتوای همگان قرار گرفته، قرینه‌ای بر اعتماد اصحاب در تشخیص است. این امر در علم رجال جمع قرائن و شواهد نامیده می‌شود. با این توضیح، حدیث نخست که ضعیف دانسته می‌شد، دیگر ضعیف نبوده و معتبره محسوب می‌شود. تفاوت معتبره با مقبوله در این است که در مقبوله، راوی توثیق نمی‌شود بلکه کلام و روایت او توثیق می‌گردد؛ ولکن در این‌جا خود راوی نیز توثیق می‌شود.

روایت دوم: حکم ربای میان مسلمان و کافر حربی

«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ‌: قَالَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌: لَيْسَ‌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ‌ أَهْلِ‌ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ‌ أَلْفَ‌ دِرْهَمٍ‌ بِدِرْهَمٍ‌ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ‌ وَ لاَ نُعْطِيهِمْ‌»[9] .

حدیث می‌فرماید: می‌توان هزار درهم از کافر گرفت و در برابر آن یک درهم پرداخت نمود؛ از آنان ربا گرفته می‌شود ولکن به آنان ربا داده نمی‌شود. ربا دادن به کافر حرام است اما ربا گرفتن از کافر حلال است.

در این حدیث تعبیر «وَ بِهَذَا الإِسْنَادِ» آمده است، یعنی به همان سندی که معتبر دانسته شد؛ بنابراین این حدیث نیز معتبر خواهد بود. پس حدیث دوم نیز معتبر است.

صاحب وسائل می‌فرماید: «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلاً نَحْوَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ». شیخ صدوق هر دو حدیث را به صورت مرسل نقل کرده است. «وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ»[10] . در واقع این دو حدیث را شیخ طوسی، کلینی و صدوق (رضوان الله علیهم) نقل کرده‌اند. سند کلینی معتبر شد، سند شیخ نیز معتبر است ولکن سند صدوق معتبر نیست.

روایت سوم و چهارم: بررسی سند یس الضریر و راهکارهای تصحیح آن

نکته اصلی در حدیث شماره ۳ یا 4 این است که می‌فرماید: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یَسَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلامُ قَالَ‌: لَيْسَ‌ بَيْنَ‌ الرَّجُلِ‌ وَ وَلَدِهِ‌ وَ بَيْنَهُ‌ وَ بَيْنَ‌ عَبْدِهِ‌ وَ لاَ بَيْنَ‌ أَهْلِهِ‌ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ‌ وَ بَيْنَ‌ مَا لاَ تَمْلِكُ‌ قُلْتُ‌ فَالْمُشْرِكُونَ‌ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ‌ رِبًا قَالَ‌ نَعَمْ‌ قَالَ‌ قُلْتُ‌: فَإِنَّهُمْ‌ مَمَالِيكُ‌ فَقَالَ‌ إِنَّكَ‌ لَسْتَ‌ تَمْلِكُهُمْ‌ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ‌ مَعَ‌ غَيْرِكَ‌ أَنْتَ‌ وَ غَيْرُكَ‌ فِيهِمْ‌ سَوَاءٌ‌ فَالَّذِي بَيْنَكَ‌ وَ بَيْنَهُمْ‌ لَيْسَ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌ لِأَنَّ‌ عَبْدَكَ‌ لَيْسَ‌ مِثْلَ‌ عَبْدِكَ‌ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ‌»[11] .

«ضریر» به فرد نابینایی گفته می‌شود که بینایی داشته و سپس نابینا شده است؛ مانند کلینی، علی بن ابراهیم، ابوالجارود و علی بن حاتم قزوینی. این همان حدیثی است که در وسائل الشیعة نقل شده است و صاحب جواهر آن را صحیح‌السند دانسته ولی صاحب مفتاح الكرامة آن را ضعیف شمرده است. روایت این است که امام باقر (سلام الله علیه) فرمود: میان انسان و فرزندش ربایی نیست و حلال است و میان انسان و عبدش نیز ربایی وجود ندارد و میان مرد و همسرش نیز ربایی نیست؛ ربا فقط در جایی است که بین انسان و کسی که مالک او نیست واقع شود.

ملاحظه می‌شود که اموال فرزند، همسر و عبد، ملک انسان محسوب می‌شود و آنچه دارند از آن اوست، از این رو دریافت ربا از آنان اشکالی ندارد. ربای حرام در جایی است که میان انسان و فرد بیگانه باشد.

پرسیده شد: آیا میان ما و مشرکان ربا وجود دارد؟ فرمودند: بله ربا وجود دارد. عرض شد: مشرکان نیز مانند عبد و مملوک هستند. امام (علیه السلام) طبق این روایت می‌فرمایند: این‌که بیان شد میان انسان و عبدش ربا نیست اما میان مسلمان و مشرک ربا هست، بدین جهت است که مشرکان اگر در جنگ اسیر شوند عبد می‌شوند؛ ولکن علت تفاوت این است که باید میان عبدی که عبد محض شماست با کسی که عبد مشترک میان شما و دیگران است تفکیک قائل شد. اگر عبدی اختصاصاً متعلق به شما باشد، دریافت ربا از او اشکالی ندارد؛ اما اگر کسی عبد مشترک میان چند نفر باشد، دریافت ربا از او حرام است.

امام (علیه السلام) فرموده‌اند: شما تنها مالک و مولای این مشرکان نیستید، بلکه شما و دیگران مالک هستید؛ یعنی مشرکان عبد همه مسلمانان هستند نه فقط شما. آنان عبد شما و دیگران هستند. شما و دیگران یکسان هستید. آنچه میان شما و مشرکان است مانند عبد اختصاصی نیست. شرط جواز این است که عبد محض باشد، اما اگر عبد مشترک باشد ربا حرام است.

این مضمون حدیث است. درباره سند روایت: «عن محمد بن یحیى». محمد بن یحیی همان ابوجعفر عطار اشعری قمی از بزرگان است. «عن محمد بن احمد»؛ محمد بن احمد بن یحیی موصلی اشعری است که درباره او گفته‌اند از افراد ضعیف حدیث نقل می‌کند («یروی عن الضعفاء»)، ولکن خودش ثقه است. «عن محمد بن عیسی»؛ میان محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین و محمد بن عیسی بن عبدالله سعد مالک اشعری قمی تمییز لازم است که قرائن نشان می‌دهد مراد محمد بن عیسی بن عبید یقطینی است که ثقه است. اشکال اصلی سند در عبارت «عن یس الضریر» است که از اصحاب امام کاظم (علیه السلام) بوده و توثیق مصرح در رجال متقدمین ندارد. علتی که مفتاح الكرامة یا ریاض المسائل این حدیث را ضعیف دانسته‌اند، وجود یاسین ضریر است. «عن حریز»؛ حریز بن عبدالله سجستانی از زراره و او از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند.

در رجال احادیثی به نام احادیث متعاکس وجود دارد؛ مانند این‌که گاه یاسین از حریز و گاه حریز از یاسین نقل می‌کند. به دلیل عدم توثیق یاسین، حدیث ضعیف دانسته شده است. البته احتمال وجود دو یاسین ضریر (یکی استاد حریز و از اصحاب امام باقر علیه السلام و دیگری شاگرد حریز و از اصحاب امام کاظم علیه السلام) نیز وجود دارد.

ولکن همان‌گونه که در حدیث رفع بیان شد، سند حدیث را می‌توان تصحیح نمود. شیخ طوسی در فهرست خود درباره حریز بن عبدالله سجستانی می‌فرماید: «ثقة کوفی سکن سجستان، له کتب ... اخبرنا برواياته»[12] . سپس سه سند صحیح به تمامی کتب و روایات حریز ذکر می‌کند:

سند اول: شیخ طوسی از شیخ مفید، از ابن قولویه، از ابن ابی عمیر، از حماد، از حریز.

سند دوم: از علی بن الحسین صدوق، از پدرش، از سعد بن عبدالله و دیگران، از احمد بن محمد، از حسین بن سعید و دیگران، از حماد بن عیسی، از حریز.

سند سوم: از حسین بن عبیدالله، از حسن بن حمزه علوی، از علی بن ابراهیم، از پدرش، از حماد، از حریز.

شیخ طوسی می‌فرماید به تمامی کتب و روایات حریز سند صحیح دارد. اگرچه در سند موجود در وسائل الشیعة یاسین ضریر وجود دارد، ولکن چون این روایت از روایات حریز است و شیخ طوسی به تمام روایات حریز سند صحیح دارد، سند این حدیث نیز به سند صحیح شیخ تغییر یافته و معتبر می‌گردد.

در پاسخ به این شبهه که شاید این حدیث جزء مجموع روایات حریز نزد شیخ نباشد، باید گفت: شیخ طوسی کتاب کافی کلینی را ملاحظه کرده است و با آگاهی از این روایت در کافی، فرموده است: «اخبرنا برواياته»؛ بنابراین این حدیث نیز مشمول سند صحیح شیخ خواهد بود و حدیث، صحیح‌السند محسوب می‌شود.

حدیث شماره ۴: «مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بِإِسنادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یَسَ الضَّرِیرِ»[13] . نقل احمد بن محمد بن عیسی از یاسین ضریر افتادگی سند دارد و شکل درست آن: «محمد بن الحسن عن احمد عن محمد بن عیسی عن یس الضریر» است. در این سند نیز به همان طریق پیشین با وجود حریز، سند اصلاح شده و صحیح‌السند می‌گردد.

روایت پنجم: بررسی تعبیر «قال» و «عن» در کتاب من لا یحضره الفقیه

حدیث شماره ۵: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ (عَلَیْهِ السَّلامُ)...»[14] . امام خمینی (رضوان الله علیه) می‌فرمودند تعبیر «قال الصادق (ع)» در من لا یحضره الفقیه نشانه اعتبار و تعبیر «عن الصادق (ع)» نشانه ارسال است. ولکن طبق نظر مختار، جزم صدوق برای دیگران حجیت‌آور نیست؛ از این رو حدیث شماره ۵ مرسل و ضعیف‌السند است.

بررسی دو شبهه رجالی و حدیثی

در پاسخ به این پرسش که چرا کلینی یا شیخ طوسی با وجود سند صحیح، سند ضعیف را نقل کرده‌اند: مرحوم نائینی می‌فرماید مناقشه در اسناد کافی حرفه عاجزان است. علت نقل سند ضعیف توسط کلینی با وجود داشتن اسناد صحیح، ایجاد تنوع در اسناد و حفظ نام روات کمتر شناخته‌شده در تاریخ حدیث بوده است، نه این‌که اعتماد او منحصراً به همان سند ضعیف باشد.

همچنین درباره نسخ خطی کتب اربعه: کتاب تهذیب شیخ طوسی به دلیل درسی شدن دارای نسخ خطی فراوان (حدود ۳۶۰ نسخه) است، در حالی که کافی و من لا یحضره الفقیه به همین دلیل کمتر استنساخ شده‌اند.