استثنائات باب ربا/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /استثنائات باب ربا

استثنائات باب ربا

کلیات مسئله و مقایسه دیدگاه اهل سنت و امامیه

این مسئله درباره مواردی از حرمت ربا است که استثنا شده است؛ مانند ربای میان پدر و فرزند یا میان مسلمان و کافر. فعلاً کلیات مسئله مطرح می‌شود تا بعداً جزئیات آن بحث شود؛ جزئیات آن بدین معناست که آیا میان مادر و فرزند هم هست یا فقط میان پدر و فرزند است؟ یا میان پدر و دختر، یا این‌که حتماً باید میان پدر و پسر باشد؟ این جزئیات بعداً بیان خواهد شد. دیروز یک یا دو عبارت خوانده شد؛ مقصود این بود که اهل سنت، یعنی افرادی مانند مذاهب چهارگانه شافعی، مالکی و حنبلی، مطلقاً می‌گویند ربا حرام است و استثنا هم ندارد. ابوحنیفه که معاصر امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) است، می‌گوید ربا میان مسلمان و کافر جایز است؛ همان چیزی که ائمه ما (علیهم السلام) نیز می‌فرمایند جایز است. ولکن تفاوت سخن ابوحنیفه با ائمه اطهار (علیهم السلام) در این است که ابوحنیفه فقط در بلاد کفر می‌گوید؛ در کشورهایی که بلاد کفر و دارالکفر است، ربا میان مسلمان و کافر حلال است و تفاوتی نمی‌کند چه کسی بدهد و چه کسی بگیرد.

این جزئیات بعداً بیان می‌شود ولکن فعلاً به‌طور کلی بحث می‌شود که به شرط این‌که مسلمان ربا بگیرد، حلال است؛ اما اگر مسلمان ربا بدهد، حرام است. ابوحنیفه مطلق گفته است، ولکن ابوحنیفه در بلاد اسلامی ربا میان مسلمان و کافر را حرام می‌داند؛ بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که دیدگاه تمامی اهل سنت (چه ابوحنیفه و چه دیگران) با فرمایشات ائمه اطهار (علیهم السلام) متفاوت است؛ بنابراین اگر بخواهیم بگوییم این روایات حمل بر تقیه می‌شوند، صحیح نیست؛ زیرا کلام ائمه، هم با کلام ابوحنیفه تفاوت دارد و هم با کلام بقیه اهل سنت؛ پس دیگر حمل بر تقیه معنایی ندارد.

و اما در شیعه ملاحظه شد که سید یزدی فرمود مشهور است، شیخ طوسی در کتاب خلاف فرمود «لا خِلافَ» و برخی مانند صاحب جواهر فرمودند اجماع وجود دارد. علت آن این است که شاید سه نفر در مسئله مخالف باشند؛ یکی محقق سبزواری صاحب کتاب «کفایة الاحکام»، دیگری مقدس اردبیلی و دیگری هم فاضل آبی صاحب «کشف الرموز». این سه نفر در اصل مسئله تردید دارند که آیا حرمت ربا مطلق است یا در مواردی استثنا شده است. اگر این سه نفر مخالف باشند، قهراً اجماعی وجود ندارد.

تبیین دیدگاه اولیه سید مرتضی و نقل کلام ابن‌جنید در مختلف الشیعه

شاید علت این‌که این افراد هم مخالفت کرده‌اند این بوده است که کلام سید مرتضی در ذهنشان بوده است. سید مرتضی (رضوان الله علیه) فرموده است من قبلاً در پاسخ به سؤالاتی که از موصل آمده بود، نوشتم که ربا مطلقاً حرام است و ادله‌ای که می‌گوید «لا رِبَا بَیْنَ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ» یا «لا رِبَا بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْکَافِرِ»، به گونه‌ای دیگر معنا می‌کردم؛ ولی بعداً متوجه شدم که اشتباه بوده است و نظر مشهور را گفتم. این فرمایش سید مرتضی خوانده می‌شود تا بعداً به روایات پرداخته شود.

در کتاب «مختلف الشیعه» علامه حلی مسئله این‌گونه آمده است: مسألة: لا ربا بين الوالد و ولده و لا بين الرجل و زوجته، ذهب إليه علماؤنا، غير أنّ‌ ابن الجنيد فصّل فقال: لا ربا بين الوالد و ولده إذا أخذ الوالد الفضل، إلاّ أن يكون له وارثا أو عليه دين.

و قال السيد المرتضى: كتبت قديما و تأولت في جواب مسائل وردت من الموصل الأخبار التي يرويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه على أنّ‌ المراد بذلك - و ان كان بلفظ الخبر - معنى الأمر، كأنّه قال: يجب ألاّ يقع بين من ذكرناه ربا، كما قال تعالى «وَ مَنْ‌ دَخَلَهُ‌ كٰانَ‌ آمِناً» و لقوله تعالى «فَلاٰ رَفَثَ‌ وَ لاٰ فُسُوقَ‌ وَ لاٰ جِدٰالَ‌ فِي الْحَجِّ‌» و قوله - عليه السلام: «العارية مردودة و الزعيم غارم» و معنى ذلك كلّه معنى الأمر أو النهي و إن كان بلفظ الخبر.

و اعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن فإنّ‌ اللّه حرّم الربا على كلّ‌ متعاقدين، لقوله تعالى «لاٰ تَأْكُلُوا الرِّبَوا» و هو شامل للوالد و ولده و الرجل و زوجته، ثمَّ‌ قال: لمّا تأمّلت ذلك رجعت عن هذا المذهب، لأنّي وجدت أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرناه و غير مختلفين فيه في وقت من الأوقات و إجماع هذه الطائفة قد ثبت أنّه حجة و يخص بمثله ظواهر القرآن و الصحيح نفي الربا بين من ذكرناه و إذا كان الربا حكما شرعيا جاز أن يثبت في موضع دون موضع كما يثبت في جنس دون جنس و على وجه دون وجه، فاذا دلّت الأدلّة على تخصيص من ذكرناه وجب القول بموجب الدليل.

قال: و ممّا يمكن أن يعارض ظواهره به من ظواهر القرآن، انّ‌ اللّه تعالى قد أمر بالإحسان و الإنعام، مضافا الى ما دلّ‌ عليه العقول من ذلك و حدّ الإحسان إيصال النفع لا على وجه الاستحقاق الى الغير مع القصد الى كونه إحسانا و معنى الإحسان ثابت فيمن أخذ من غيره درهما بدرهمين، لأنّ‌ من أعطى الكثير بالقليل و قصد به الى نفعه فيه فهو محسن إليه و انّما أخرجنا من عدا من استثنيناه من الوالد و ولده و الزوج و زوجته بدليل قاهر تركنا له الظواهر و هذا ليس مع المخالف في المسائل التي خالفنا فيها، فظاهر أمر اللّه تعالى بالإحسان في مواضع كثيرة، كقوله تعالى وَ أَحْسِنْ‌ كَمٰا أَحْسَنَ‌ اللّٰهُ‌ إِلَيْكَ‌ و قوله تعالى إِنَّ‌ اللّٰهَ‌ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌ وَ الْإِحْسٰانِ‌ معارض للآيات التي ظاهرها عام في تحريم الربا، فاذا قالوا بتخصيص آيات الإحسان لأجل آيات الربا، قلنا: ما الفرق بينكم و بين من خصّص آيات الربا بعموم آيات الأمر بالإحسان. قال: و هذه طريقة إذا سلكت كانت قوية[1] .

ربا میان والد و ولد و میان زن و شوهر ربا اشکالی ندارد. ظاهر عبارت «علماؤنا» نشان‌دهنده اجماع است؛ مگر ابن‌جنید اسکافی که تفصیل قائل شده و گفته است: «لا رِبَا بَیْنَ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ إِذَا أَخَذَ الْوَالِدُ الْفَضْلَ»؛ میان پدر و فرزند ربا نیست به شرط این‌که پدر از فرزند زیادتی را بگیرد نه فرزند از پدر، با دو شرط: اگر فرزند به کسی بدهکار باشد، در این‌جا پدر نباید از او ربا بگیرد، یا این‌که فرزند وارث دیگری داشته باشد. به‌ویژه این‌گونه است که اگر فرزند بمیرد، تمامی اموالش به پدر می‌رسد و در واقع اموال فرزند همگی متعلق به پدر است، پس اگر پدر از فرزند ربا بگیرد اشکالی ندارد چون مال خودش است و در واقع جیب پدر و فرزند یکی است؛ این نظر ابن‌جنید است.

سید مرتضی فرموده است: از موصل عراق سؤالی درباره ربای میان پدر و فرزند آمد و پاسخ داده شد: روایاتی که می‌گوید میان پدر و فرزند ربا نیست، معنایش این نیست که ربا اشکالی ندارد، بلکه ربا نباید میان آن‌ها واقع شود، مراد امر است نه خبر، اگرچه به لفظ خبر است، یعنی نباید میان کسانی که ذکر شد ربا واقع شود.

سید مرتضی ادیبی بی‌نظیر در زبان عربی است؛ هنگامی که می‌خواهند کتب اربعه ادبیات را نام ببرند، یکی از آن‌ها کتاب «امالی» سید مرتضی است. کتاب «امالی» سید مرتضی حتی شاید بر کتاب سیبویه نیز ترجیح داشته باشد؛ در این‌که سید مرتضی ادیبی بسیار توانمند است هیچ شکی وجود ندارد. در الازهر مصر نیز کتاب‌های سید مرتضی را می‌خوانند و کتاب او کتاب درسی است، البته الازهر مصر سید مرتضی را سنی می‌داند و به همین دلیل کتابش را می‌خوانند؛ اما به هر حال در این‌که او از علمای بزرگ شیعه است شکی نیست و ادیب بودن او اظهر من الشمس است. این مطالب بدین جهت بیان شد که ایشان می‌فرماید ما این روایات را خبر می‌دانستیم اما حمل بر انشاء می‌کردیم؛ یعنی به عنوان مثال هنگامی که گفته می‌شود «لا صَلاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»، جمله «لا صلاة» خبر است ولی باید انشاء معنا شود؛ یا مانند «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» که معنایش این است که «خدایا اجابت کن» نه این‌که «خدا شنید»، یعنی خبر باید انشاء معنا شود. این موارد روشن است؛ اما شگفت‌انگیز این است که سید مرتضی با این عظمت در ادبیات می‌فرماید مانند این‌که گفته شود «یَجِبُ أَنْ لا یَقَعَ بَیْنَ مَنْ ذَکَرْنَاهُ رِبًا» که خود این عبارت نیز خبر است و انشاء نیست.

مواردی انشاء است که صیغه امر باشد، اما «یجب» خبر است. به هر حال این یک سهو القلم از سید مرتضی (رضوان الله علیه) است. سید می‌فرماید من قبلاً این احادیث را خبر اما به معنای انشاء می‌دانستم؛ مانند آیه شریفه ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾[2] که اگرچه خبر است اما به معنای انشاء است، یعنی هر کس وارد مسجدالحرام شد باید ایمن باشد، نه این‌که در واقع ایمن است. یا مانند آیه شریفه ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾[3] که خبر است اما به معنای انشاء است، یعنی «لا تُجَادِلُوا» (جدال نکنید)، نه این‌که جدالی وجود ندارد. یا مانند کلام معصوم (علیه السلام) «الْعَارِیَةُ مَرْدُودَةٌ» یا «الزَّعِیمُ غَارِمٌ»؛ اگرچه لفظ آن خبر است اما معنای آن معنای انشاء و امر و نهی است. سپس می‌فرماید: «وَ اعْتَمَدْنَا فِی نُصْرَةِ الْمَذْهَبِ عَلَى عُمُومِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ»؛ دلیل بر این‌که بیان می‌شد ربا میان پدر و فرزند حرام است همان آیات قرآن بود، زیرا قرآن می‌فرماید ربا مطلقاً حرام است. آیه ﴿وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾[4] شامل پدر و فرزند و شامل مرد و همسرش نیز می‌شود؛ یعنی ظاهر قرآن این است که ربا مطلقاً حرام است و این احادیث نیز به گونه‌ای معنا می‌شد که موافق قرآن باشد.

عدول سید مرتضی به فتوا به حلیت و تخصیص ظاهر قرآن با اجماع

این دیدگاه نخستین سید مرتضی بود، ولکن در ادامه می‌فرماید از این فتوا عدول کرده است؛ چرا که مشاهده شد علمای شیعه اجماع دارند بر این‌که ربا میان پدر و فرزند نیست و در هیچ زمانی اختلاف نداشته‌اند و اجماع نیز حجة است و ظواهر قرآن با همین اجماع تخصیص زده می‌شود. ظاهر قرآن می‌فرماید ربا حرام است و با این اجماع تخصیص می‌خورد. صحیح آن است که بگوییم ربا میان افراد یادشده اشکالی ندارد و هنگامی که حرمت ربا یک حکم شرعی است، اشکالی ندارد که در موضعی ثابت باشد و در موضعی دیگر ثابت نباشد، همان‌گونه که در جنسی ثابت است و در جنس دیگر نیست، یا در مقداری هست و در مقدار دیگر نیست.

سپس سید مرتضی مثالی برای این تخصیص ذکر می‌کند؛ یعنی این‌که بیان شد ربا حرام است مگر در این موارد که تخصیص محسوب می‌شود. کسی که ربا می‌دهد، یک درهم می‌گیرد و دو درهم می‌دهد، این هم نوعی احسان است، زیرا کم می‌گیرد و زیاد می‌دهد. قرآن نیز فرموده است: ﴿وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾[5] یا ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ﴾[6] یا ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾[7] . سپس می‌فرماید همان‌گونه که احسان مورد امر الهی است ولکن باید گفته شود احسان خوب است مگر در مواردی که ربا باشد و ادله ربا آن احسان را تخصیص می‌زند، همان‌طور که احسان قابل تخصیص است، حرمت ربا نیز قابل تخصیص است. سید مرتضی این مطلب را در ادامه آورده است.

اما در این‌جا نیز اشکالی در عبارت سید وجود دارد؛ این‌که گفته می‌شود آیات احسان به خاطر آیات ربا تخصیص می‌خورد، دقیقاً مانند این است که کسی بگوید چون قرآن فرموده صدقه بدهید، پس می‌توان سرقت کرد و صدقه داد! یا به عنوان مثال دلیلی بگوید ادخال سرور در قلب مؤمن مستحب است، ولکن کسی بخواهد با دروغ، غیبت یا دادن شراب ادخال سرور کند. هنگامی که آیات احسان به خاطر ادله ربا تخصیص می‌خورد، چه فرقی است میان شما و کسی که آیات ربا را با عموم آیات امر به احسان تخصیص می‌زند؟ ظاهراً عبارت برعکس بیان شده است، در حالی که سید مرتضی فردی بسیار دقیق در ادبیات است. باید برعکس گفته شود: آیات احسان می‌گوید احسان کنید مگر جایی که آن احسان ربا باشد که در آن‌جا این احسان حرام است.

این عبارت سید مرتضی بود. ولکن هدف اصلی از خواندن این عبارت بیان این نکته بود: سید مرتضی می‌فرماید من قبلاً نظری داشتم و سپس نظرم برگشت. آیا در زمانی که سید مرتضی نظر دیگری داشت و می‌گفت ربای میان پدر و فرزند حرام است، مخالف اجماع محسوب می‌شد؟ اجماع شیعه بر حلیت آن است. اگر کسی مانند شیخ طوسی طرفدار اجماع لطفی باشد که به معنای اتفاق علمای یک عصر است، باید گفت در زمانی که سید مرتضی مخالف بود اجماعی وجود نداشت و پس از موافقت او اجماع محقق شد؛ اما با توجه به این‌که سید مرتضی اجماع را حسی و دخولی می‌داند و اجماع لطفی را قبول ندارد، به مذهب خود سید مرتضی در زمانی که ایشان مخالف بود مخالفتش ضرری به اجماع نمی‌زند؛ بنابراین اگر سخن شیخ طوسی پذیرفته شود، فرمایش سید در آن زمان عدم انعقاد اجماع بود اما اگر نظر خود سید مبنی بر اجماع دخولی بیان شود، چون سید معلوم‌النسب است مخالفتش ضرری به اجماع نمی‌زد. با این حال سید می‌فرماید اجماع علمای شیعه را مشاهده کردم. تا این‌جا بیان شد که افرادی مانند سید یزدی و صاحب جواهر درست گفته‌اند.

وجوه چهارگانه در معنای «تأیید روایات با اجماع»

سید یزدی و صاحب جواهر بیان کرده‌اند که اجماع مؤید روایات است؛ زیرا روایاتی درباره ربای میان پدر و فرزند وجود دارد که عموماً ضعیف دانسته می‌شوند ولکن اجماع مؤید آن‌ها شمرده می‌شود و به کمک اجماع و روایات فتوا داده می‌شود که ربای میان مسلمان و کافر یا میان پدر و فرزند اشکالی ندارد. این‌که اجماع روایت را تأیید کند یا روایات معتضد به اجماع شوند، چند احتمال دارد: نخست احتمال دارد مراد این باشد که اجماع جابر ضعف سند روایات است (شهرت جابر ضعف سند است و اجماع به طریق اولی)؛ اما اشکال آن این است که شهرتی جابر ضعف است که شهرت روایی باشد نه شهرت فتوایی. احتمال دوم این است که مراد جمع قرائن و شواهد باشد؛ یعنی از کنار هم قرار گرفتن چند حدیث ضعیف، ظن قوی حاصل می‌شود که همان حجت است. احتمال سوم این است که اجماع باعث می‌شود سند روایات معتبر تلقی گردد؛ یعنی هنگامی که مشاهده می‌شود همه علما به روایاتی اعتماد کرده‌اند، این اعتماد توثیق عملی فقها نسبت به راویان آن روایات محسوب می‌شود (شبیه فرمایش امام خمینی در مقبوله عمر بن حنظله). احتمال چهارم این است که اجماع به معنای اعتماد علما به مضمون روایات (مروی) باشد نه راویان آن.

بررسی عنوان باب در «وسائل الشیعة» و تحلیل سندی حدیث عمرو بن جمیع

به هر حال عنوان باب در «وسائل الشیعة» چنین است: «بَابُ‌ أَنَّهُ‌ لاَ يَثْبُتُ‌ الرِّبَا بَيْنَ‌ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدِ وَ لاَ بَيْنَ‌ الزَّوْجَيْنِ‌ وَ لاَ بَيْنَ‌ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ‌ وَ لاَ بَيْنَ‌ اَلْمُسْلِمِ‌ وَ الْحَرْبِيِّ‌ مَعَ‌ أَخْذِ اَلْمُسْلِمِ‌ الزِّيَادَةَ‌ وَ حُكْمِ‌ الرِّبَا بَيْنَهُ‌ وَ بَيْنَ‌ الذِّمِّي»[8] . همان‌گونه که قبلاً بیان شد، عبارت «حکم الربا» نشان‌دهنده توقف صاحب وسائل است اما عبارات پیشین فتوا محسوب می‌شود.

حدیث اول: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمرو بْنِ جَمِیعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِینَ علیه السلام: لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَیْسَ بَیْنَ السَّیِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا»[9] .

سند حدیث: محمد بن یعقوب کلینی از حمید بن زیاد که موثق است نقل می‌کند و او از خشاب یعنی حسن بن موسی خشاب از اصحاب امام عسکری (علیه السلام). قاعده رجالی این است که اگر فرد مشهوری تضعیف نشود، ثقه محسوب می‌شود؛ بنابراین حسن بن موسی خشاب ثقه است. ابن‌بقاح (حسن بن علی بقاح) نیز در برخی منابع رجالی موثق دانسته شده است. معاذ بن ثابت در الجامع فی الرجال آیت‌الله سید موسی زنجانی موثق دانسته شده است؛ اما عمرو بن جمیع (قاضی شهر ری) توسط نجاشی تضعیف شده و کلمه «ضعیفٌ» درباره او آمده است؛[10] همچنین گفته شده بتری بوده است[11] ؛ بنابراین سند حدیث ضعیف دانسته می‌شود.

ولکن می‌توان گفت: همان‌گونه که در تفسیر علی بن ابراهیم قمی، احادیث ابوالجارود با وجود تضعیف راوی از جهت متن و مضمون بسیار قوی است، در عمر بن جمیع نیز احادیث نقل‌شده از او بسیار عالی و قوی است؛ مانند روایات کمیل بن زیاد یا زید شحام و از قوت مضمون روایت می‌توان اعتماد فقها به حدیث او را دریافت که در این صورت حدیث معتبر خواهد بود.