استثنائات ربا/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /استثنائات ربا

استثنائات باب ربا

دیدگاه سید یزدی در کتاب «العروه الوثقی»

مسئله شماره ۵ از «عروه الوثقی»، درباره این است که آیا ربا بین پدر و فرزند یا بین زن و شوهر حلال است یا حرام؟ می‌فرماید: «الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا رِبَا بَيْنَ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ فَجَوَّزُوا لِكُلٍّ مِنْهُمَا أن يَأخُذَ الفَضلَ مِنَ الآخَرِ»[1] ؛ مشهور این است که بین پدر و فرزند ربا نیست. ربا نیست یعنی اشکالی ندارد و حلال است. برای هر یک از پدر و فرزند جایز است که زیادی را از دیگری بگیرد؛ به عبارت دیگر، اینکه پدر از فرزند بگیرد یا فرزند از پدر اشکال ندارد، البته بعداً توضیح خواهیم داد این مسئله نیز محل تأمل است. اولاً اینکه سید می‌فرماید مشهور این است که بین پدر و فرزند ربا نیست، بعداً بیان خواهیم کرد که آیا باید بگوییم «مشهور» یا باید بگوییم «اجماع»؟ یعنی آیا شهرت است یا اجماع است یا اینکه برخی ادعای «لا خلاف» کرده‌اند؟ برخی مانند صاحب جواهر فرموده‌اند اجماع است، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول. این تعبیرهای سید تک‌تک دارای اشکال است. ثانیاً می‌فرماید: «فجوزوا لكل منهما» یعنی پدر از فرزند ربا بگیرد یا فرزند از پدر جایز است؛ در حالی که گرفتن ربا توسط فرزند از پدر معلوم نیست جایز باشد؛ گرفتن ربا توسط پدر از فرزند جایز است، اما گرفتن ربا توسط فرزند از پدر محل شک و شبهه است.

«وَ كَذَا بَيْنَ الْمَوْلَى وَ مَمْلُوكِهِ»؛ بین مولا و عبد هم ربا جایز است؛ قهراً مراد این است که مولا از عبد ربا بگیرد، نه اینکه عبد از مولا بگیرد. بین مولا و عبد، یعنی مولا از عبد بگیرد.

«وَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ زَوْجَتِهِ»؛ بین زن و شوهر هم جایز است که بعداً بیان خواهیم کرد کدام‌یک از زن و شوهر می‌تواند از دیگری ربا بگیرد. «وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْحَرْبِيِّ إِذَا أَخَذَ الْمُسْلِمُ الْفَضْلَ»؛ بین مسلمان و کافر حربی ربا حلال است به شرط آنکه مسلمان از کافر ربا بگیرد، نه اینکه کافر از مسلمان بگیرد؛ زیادی را مسلمان بگیرد نه کافر.

بررسی دیدگاه سید مرتضی (ره)، توجیه روایات و علت عدول ایشان

«وَ لَا خِلَافَ إِلَّا مِنَ الْمُرْتَضَى فِي بَعْضِ أَجْوِبَةِ مَسَائِلِهِ حَامِلاً لِلْأَخْبَارِ عَلَى الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ کَما فِی قَولِهِ تَعالی فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ»؛ تنها مخالف مسئله، سید مرتضی است که ابتدائاً دیدگاه ایشان این بوده که در این‌گونه موارد حرام است، اما بعداً از این نظر عدول کرده است. سید مرتضی روایاتی را که بعداً خواهیم خواند و می‌گویند: «لا ربا بین الوالد...»، تعبیر «لا ربا» را این‌گونه معنا کرده و فرموده است باید این روایات را حمل بر امر و نهی کنیم. ظاهر «لا ربا» این است که «لا» نفی جنس و خبر است؛ یعنی خبر می‌دهد که «لا ربا»، همان‌گونه که می‌گوییم «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» که ظاهر آن خبر است نه انشاء؛ اما سید مرتضی فرموده است این روایات نفی است ولی به معنای نهی؛ ربا را چنین معنا کرده است که «لا ربا» یعنی «لا یربوا»، نباید ربا ببرند. اگر نهی باشد، معنایش این است که ربا حرام است. اگر کسی بگوید «لا ربا» نفی خبری است، معنایش این است که بین این‌ها ربا وجود ندارد؛ یعنی خوردن آن حلال است؛ اما اگر کسی بگوید «لا ربا» مانند آیه ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾[2] است، «لا رفث» نفی است اما به معنای «لا یرفث» یا نهی از انجام رفث است؛ در این صورت معنایش این خواهد بود که ربا بین پدر و فرزند حرام است.

بنابراین، سید مرتضی ابتدا فرموده است «لا» نفی به معنای نهی است و اگر به معنای نهی باشد یعنی ربا بین پدر و فرزند حرام است؛ اما بعداً عدول کرده و فرموده است همان نفی و به معنای عدم تحقق ربا است؛ یعنی ربا منتفی است و گرفتن زیادی اشکالی ندارد. وقتی حدیثی می‌فرماید: «العاریة مردودة»، این عبارت خبری و مبتدا و خبر است، ولی معنایش این است که چیزی را که عاریه می‌گیرید باید پس بدهید؛ یعنی عاریه باید بازگردانده شود که خبر را به معنای امر و نهی گرفته است. یا مثلاً در عبارت: «الزعیم غارم» یعنی کسی که ضامن است باید خسارت بپردازد و خبر معنای انشاء دارد.

«لَكِنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذلِكَ وَ ادَّعى الإجْماعَ عَلى ما هُوَ الْمَشْهُورُ»؛ سید مرتضی بعد از چند سال از این نظر برگشته است؛ یعنی ابتدا فرموده بود ربا بین پدر و فرزند حرام است، اما بعداً قائل به جواز شد. علت عدول ایشان این است که ملاحظه کرد فتوای مشهور بر جواز است. سید مرتضی ابتدا روایاتی را که دلالت بر جواز دارد دیده است، اما چون آن‌ها را خبر واحد و دارای سند ضعیف می‌دانسته است، قائل به حرمت شده بود ولی پس از آنکه دید مشهور به این روایات عمل کرده‌اند، قائل شد که شهرت جابر ضعف سند است، بنابراین فتوا به حلیت داد.

تشکیک مقدس اردبیلی، صاحب کفایه و تفصیل ابن‌جنید (اسکافی)

«نَعَمْ، عَنِ الْأَرْدَبِيلِيِّ أنَّهُ اسْتَشْكَلَ فِی الْحُكْمِ لِضَعْفِ الْأَخْبَارِ وَعَدَمِ ظُهورِ الإجْماعِ»؛ مقدس اردبیلی در حکم اشکال کرده و فرموده است حلیت ربا بین پدر و فرزند معلوم نیست و شاید حرام باشد. یک دلیل ایشان این بوده است که سند روایاتی که خوانده خواهد شد ضعیف است و دلیل دیگر عدم ظهور اجماع است؛ زیرا مشخص نیست اجماعی وجود داشته باشد، چون مخالفت‌ها مطرح است.

«وَ كَذَا عَنِ الْكِفَايَةِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ»؛ مرحوم سبزواری نیز در کتاب «کفایة الاحکام» فرموده است این حکم معلوم نیست و شاید بین پدر و فرزند نیز حرام باشد؛ البته اگر اجماع ثابت باشد آن را می‌پذیریم، اما اگر اجماع ثابت نباشد مخالفت می‌کنیم.

«وَ عَنِ ابْنِ جُنَيْدٍ أَنَّهُ خَصَّ فِي الْوَالِدِ وَ الْوَلَدِ بِمَا إِذَا أَخَذَ الْوَالِدُ الْفَضْلَ مَعَ عَدَمِ الْوَارِثِ لِلْوَلَدِ وَ عَدَمِ كَوْنِهِ مَدْيُوناً». ابن‌جنید یعنی اسکافی که همراه با ابن‌ابی‌عقیل به «قدیمین» معروف هستند و در زمان غیبت صغری می‌زیسته‌اند. پیش‌تر نیز ذکر شد که آیت‌الله بروجردی (رضوان‌الله‌علیه) فرموده بودند: من کتاب همه علمای شیعه را دیده‌ام به جز این دو نفر (ابن‌جنید و ابن‌ابی‌عقیل). سپس ایشان دستور دادند بزرگانی مانند آیت‌الله اشتهاردی و چند تن دیگر آراء ابن‌جنید و ابن‌ابی‌عقیل را از کتاب‌هایی نظیر «مختلف» و «تذکره» علامه گردآوری کنند که در قالب یک کتاب به چاپ رسید. همچنین آیت‌الله گلپایگانی (رضوان‌الله‌علیه) اقدام مشابهی درباره ابن‌ابی‌عقیل انجام دادند و کتابی تحت عنوان «حیات ابن ابی عقیل و آراؤه» به چاپ رسید. به هر حال ابن‌جنید اسکافی با نظر مشهور مخالفت کرده و فرموده است ربا بین پدر و فرزند نیست اما با سه شرط: نخست آنکه پدر زیادی را بگیرد نه پسر؛ دوم آنکه فرزند وارثی جز پدر نداشته باشد تا ارث او به همین پدر برسد؛ و سوم آنکه فرزند بدهکار و مدیون نباشد. با این سه شرط، پدر می‌تواند از فرزند ربا بگیرد.

این سه شرطی که ابن‌جنید ذکر کرده است در روایات وجود ندارد. این شرایط صریحاً در روایات نیامده است، اما از مجموع آن‌ها می‌توان دریافت که در ذهن ابن‌جنید این مبنا مطرح بوده است که وقتی می‌گوییم بین پدر و فرزند ربا نیست، یعنی مال فرزند همان مال پدر است. اگر پدر از مال فرزند بردارد، مانند آن است که از مال خود برداشته و از این جیب به آن جیب گذاشته است. یا در مورد زن و شوهر نیز ممکن است این تصور وجود داشته باشد که دارایی زن و شوهر به منزله دارایی واحد است. اینکه ابن‌جنید شرط می‌کند فرزند مدیون نباشد و وارثی جز پدر نداشته باشد، به این معناست که تمام اموال فرزند متعلق به پدر است و طبق مضمون «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ» عمل می‌شود. با اینکه این قیود در روایات نیست، علت ذکر آن‌ها توسط ابن‌جنید همان ذهنیت یگانگی اموال است. در اخبار اهل‌سنت نیز این قیود وجود ندارد و دیدگاه اهل‌سنت را نیز بیان خواهیم کرد.

تقویت قول مشهور توسط سید یزدی (ره)

«وَ الْأَقْوَى الْمَشْهُورُ لِلْأَخْبَارِ الْمُعْتَضِدَةِ بِالْإِجْمَاعِ الْمَنْقُولِ عَنِ الْمُرْتَضَى وَ ابْنِ زُهْرَةَ وَ غَيْرِهِمَا»؛ سید یزدی می‌فرماید اقوی همان قول مشهور است که ربا بین این موارد حلال است و دلیل آن روایاتی است که اگرچه ضعیف‌اند، اما به وسیله اجماع منقول از سید مرتضی و ابن‌زهره و دیگران جبران می‌شوند؛ زیرا سید مرتضی خود ابتدا مخالف بود، اما سپس عدول کرد و ادعای اجماع نمود؛ ایشان ابتدا قائل به حرمت ربا بین پدر و فرزند بود، اما بعداً اعلام کرد اجماع بر حلیت وجود دارد و این اجماع مؤید روایات است. پیش‌تر نیز اشاره شد که معمولاً مراد ابن‌زهره از اجماع، «اجماع المسلمین» است مگر آنکه قرینه‌ای بر اجماع خصوص شیعه وجود داشته باشد.

بررسی مسئله در کتاب «الخلاف» شیخ طوسی و مقایسه آراء شافعی و ابوحنیفه

عبارتی نیز از مرحوم شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» نقل می‌کنیم و سپس به دیدگاه اهل‌سنت می‌پردازیم. ایشان می‌فرماید: «مسألة 128: يجوز المسلم أن يشتري من الحربيدرهمين بدرهم و لا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم، بل ينبغي أن يأخذ الفضل و لا يعطيه و كذلك جميع الأجناس التي فيها الربا؛ و قال الشافعي: لا يجوز ذلك و الربا في دار الحرب و دار الإسلام، في جميع ما يجري فيه الربا سواء و لا فرق فيه بين الدارين و لا فرق بين المسلمين و بين مسلم و حربي؛ و قال أبو حنيفة: إذا باع حربي من مسلم في دار الحرب درهمين بدرهم، أو قفيزين من طعام بقفيز جاز و لم يكن ذلك ربا؛ و حكي عنه انه قال في رجلين أسلما في دار الحرب و لم يخرجا الى دار الإسلام، فتبايعا درهما بدرهمين: انه يجوز و لا يكون ذلك ربا. دليلنا: إجماع الفرقة؛ و ما روي عنهم (عليهم السلام) من قولهم: «ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا»؛ و روى ذلك عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): «ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم و نأخذ منهم و لا نعطيهم» و هذا نص فيما قلناه»[3] .

جایز است مسلمان از کافر حربی دو درهم را به یک درهم بخرد، یعنی یک درهم بدهد و دو درهم بگیرد به شرط آنکه سود را مسلمان ببرد نه کافر؛ اما جایز نیست کافر با مسلمان طوری معامله کند که کافر سود ببرد؛ یعنی خریدن دو درهم در برابر یک درهم توسط مسلمان اشکالی ندارد، اما اینکه مسلمان دو درهم بدهد و یک درهم بگیرد حرام است. به عبارت روشن‌تر، سود را باید مسلمان ببرد نه کافر. مسلمان باید زیادی را بگیرد و به کافر زیادی ندهد. در تمامی اجناس ربوی بین مسلمان و کافر حربی همین حکم جاری است.

اما شافعی قائل به عدم جواز شده است. از نظر شافعی، ربا در دارالاسلام و دارالحرب یکسان است و تفاوتی میان معامله مسلمان با کافر در ایران یا در یک کشور غربی وجود ندارد و در هر دو جا حرام است. فرقی میان دارالاسلام و دارالكفر، یا میان دو مسلمان و یا میان مسلمان و کافر حربی نیست؛ یعنی شافعی قائل به حرمت مطلق رباست.

ابوحنیفه می‌گوید اگر کافر حربی در دارالحرب با مسلمان معامله کند و دو درهم را در برابر یک درهم یا دو قفیز طعام را در برابر یک قفیز بفروشد، جایز است و این معامله ربا محسوب نمی‌شود. قیدی که در کلام ابوحنیفه وجود دارد این است که ایشان حکم را مقید به «دارالحرب» می‌داند، نه به صورت مطلق؛ یعنی معامله ربوی مسلمان با کافر در دارالحرب (مانند لندن) را بدون اشکال می‌داند، اما در دارالاسلام (مانند قم) قائل به آن نیست.

شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» درصدد بیان دیدگاه‌های مختلف فقهای شیعه و اهل‌سنت است. شافعی قائل به حرمت مطلق بود، اما ابوحنیفه ربا را در دارالحرب جایز می‌دانست. حتی از ابوحنیفه نقل شده است که اگر دو نفر در دارالحرب مسلمان شوند و هنوز به دارالاسلام مهاجرت نکرده باشند و معامله ربوی انجام دهند، آن را جایز دانسته و ربا نشمرده است.

اما شیخ طوسی می‌فرماید: ربا در این موارد حرام است، مگر آنکه مسلمان زیادی را از کافر بگیرد. دلیل ما اجماع امامیه است. شیخ طوسی در غالب مسائل کتاب «الخلاف» به اجماع فرقه و اخبار استدلال می‌کند که البته درباره نوع این اجماع (لطفی یا بر اساس قواعد) و میزان اعتبار آن بحث و اشکال وجود دارد و خود شیخ نیز در «رسائل» درباره اجماعات کتاب الخلاف بحث کرده است. دلیل دیگر شیخ طوسی این است که از ائمه (علیهم‌السلام) روایت شده است که بین ما و اهل حرب ربا نیست. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) طبق این روایت فرموده‌اند بین ما و اهل حرب ربا نیست، یک درهم می‌دهیم و هزار درهم می‌گیریم. از کفار می‌توان ربا گرفت، اما نباید به آنان ربا داد.

در ادامه بررسی خواهیم کرد که آیا این روایات در مقام بیان حلیت ربا است یا آنکه مال کافر حربی اصالتاً برای مسلمان حلال بوده و گرفتن آن از باب استنقاذ مال است.

مفهوم‌شناسی «دار الكفر» و بررسی تحلیل‌های تاریخی تقیه در روایات

مسئله دیگر تعیین معنا و ضابطه «دار الكفر» و «دار الحرب» است. یک احتمال این است که ملاک را غلبه جمعیت بدانیم؛ هر جا اکثریت مردم مسلمان باشند دارالاسلام و هر جا اکثریت کافر باشند دارالكفر محسوب شود. احتمال‌های دیگری نیز وجود دارد، چنان‌که ممکن است کشوری اکثریت مسلمان داشته باشد اما احکام دارالكفر بر آن بار شود؛ مانند منطقه کشمیر هند که اکثریت جمعیت آن مسلمان و شیعه هستند، اما تابع حکومت غیراسلامی هند است. بررسی تفصیلی این تعاریف مربوط به کتاب الجهاد است.

نکته مهم دیگر بررسی این مطلب است که آیا روایات دال بر حلیت ربا بین پدر و فرزند یا مسلمان و کافر، موافق با فقه اهل‌سنت است یا مخالف آن؟ و آیا این روایات بر تقیه حمل می‌شوند؟ بزرگانی مانند صاحب جواهر، صاحب مفتاح الكرامة، سید یزدی و شیخ طوسی بر این باورند که اهل‌سنت ربا بین پدر و فرزند یا مسلمان و کافر را مطلقاً حرام می‌دانند؛ بنابراین روایات امامیه که دلالت بر جواز دارد، مخالف اهل‌سنت بوده و در مقام تعارض ترجیح می‌یابد.

اما بررسی تاریخی نشان می‌دهد ابوحنیفه (متوفای ۱۵۰ هـ) معاصر امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) بوده است. در حالی که شافعی در سال ۱۵۰ هـ متولد شده است و احمد بن حنبل (تولد ۱۸۰ هـ، متوفای ۲۴۱ هـ) معاصر امام رضا (علیه‌السلام) بوده است. در زمان امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) اصلاً مذهب و قول شافعی یا احمد بن حنبل وجود خارجی نداشته است تا روایات صادره از ایشان در مقام تقیه از شافعی یا احمد بن حنبل باشد. ابوحنیفه نیز در این مسائل قائل به جواز در دارالحرب بوده است؛ بنابراین روایاتی که از امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) در جواز ربا وارد شده است با دیدگاه ابوحنیفه همخوانی داشته است و حمل این روایات بر تقیه وجهی ندارد، زیرا شافعی و احمد بن حنبل هنوز در آن عصر مطرح نبوده‌اند.

البته آن قید را به کلام ابوحنیفه اضافه کردیم، چرا که ظاهر اولیه کلام او بر جواز مطلق دلالت دارد اما مقصود تفکیک میان دارالاسلام و دارالحرب است. مگر آنکه بگوییم بعید است بزرگانی چون صاحب جواهر یا صاحب مفتاح الكرامة به این نکته تاریخی توجه نداشته باشند. در توجیه این امر می‌توان گفت: در روایات متعدد از امام صادق (علیه‌السلام) آمده است: «الرُّشْدُ فِي خِلَافِهِمْ». در عصر امام صادق (علیه‌السلام)، علاوه بر ابوحنیفه، فقهای دیگری چون اوزاعی، سفیان ثوری و ابراهیم نخعی مطرح بوده‌اند (مالک نیز در مغرب جهان اسلام بوده است). در آن دوران صدها مذهب فقهی میان عامه وجود داشته است و مراد از تقیه یا مخالفت با عامه، مخالفت با آراء فقهی غالب در محیط صدور روایت (مانند فتوای اوزاعی یا نخعی یا ثوری) بوده است، نه لزوماً مذاهب چهارگانه فعلی؛ بنابراین، این روایات از جهت موافقت با ابوحنیفه خروج موضوعی از باب تقیه دارد.