شرایط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شرایط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

بررسی دیدگاه سید یزدی در طروّ فساد و ردّ فضولی در بیع مدّ و درهم

ان‌شاءالله روز شنبه مسئله مربوط به موارد استثنای ربا میان پدر و فرزند یا زن و شوهر مطرح خواهد شد. پس از آن، بحث ربای در پول و سپس این مسئله که امام خمینی کلاً حیله‌های ربا را جایز نمی‌دانند، بررسی می‌شود. این سه مسئله به همین ترتیب مطرح خواهد شد. در پایان نیز اگر فرصتی باشد، ربای در نسیه و سپس مسائل بانکی و بررسی ربوی بودن یا نبودن آن‌ها مطرح می‌گردد. این، ترتیب بحث‌هایی است که مطرح خواهد شد.

اما مسئله‌ای که مطرح شد این بود که اگر دو جنس ربوی دارای تفاضل (کم و زیادی) باشند و برای جلوگیری از تحقق ربا، ضمیمه‌ای به ثمن و مثمن اضافه کنند، با افزودن ضمیمه معامله دیگر ربوی نخواهد بود. حال اگر مشخص شود یکی از این ضمیمه‌ها متعلق به غیر است، یا قابل نقل و انتقال نیست، یا قبل از قبض تلف شده است، محل بحث قرار می‌گیرد. پیشتر بیان شد که حکم مسئله معلوم نیست و باید توقف کرد. با این حال، درباره دیدگاه صاحب عروه چند نکته بیان می‌شود.

مرحوم سید یزدی می‌فرماید: «(مسألة ٤٩): إذا خرجت الضميمة المخرجة للبيع عن الربا مستحقّة للغير و لم يجز، فإن كان التقسيط مستلزما للربا كما إذا باع درهما و مدّا من تمر قيمته درهم بدرهمين و مدّين فخرج المدّ مستحقّا للغير أو باع درهما و مدّا بدرهمين مع كون المدّ يساوي نصف درهم فخرج المدّ مستحقّا للغير، بطل، للربا، بل يكشف عن كونه باطلا من الأوّل.

و إن لم يكن التقسيط موجبا للربا كما إذا باع درهما و مدّا بدرهمين فخرج المدّ مستحقّا للغير و كان يساوي درهما فالبيع بالنسبة إلى الدرهم صحيح، لأنّه في قبال درهم».[1]

مثلاً در جایی که ۱ کیلو خرما به همراه ۱ درهم در برابر ۲ کیلو خرما و ۲ درهم معامله می‌شود، این بیع ربوی نیست. حال اگر مشخص شود آن درهم متعلق به دیگری بوده است و مالکش معامله را اجازه ندهد؛ اگر تقسیط ثمن موجب ربا شود، بدین صورت که ۱ کیلو خرما و ۱ درهم در برابر ۲ کیلو خرما و ۲ درهم قرار گرفته بود و با عدم اجازه مالک درهم، ۱ کیلو خرما در یک طرف و ۲ کیلو خرما و ۲ درهم در طرف دیگر باقی بماند، اگر ثمن تقسیط شود (یعنی نصف ثمن پرداخت گردد)، به معنای آن است که ۱ کیلو خرما در برابر ۱ کیلو خرما و ۱ درهم قرار گیرد که مستلزم ربا است. در این صورت سید یزدی می‌فرماید: معامله باطل می‌شود، بلکه کشف می‌شود که از ابتدا باطل بوده است.

سید یزدی می‌فرماید هنگامی که مالک یک جزء از مبیع معامله را اجازه ندهد، عقد باطل می‌شود، بلکه از ابتدا باطل بوده است. احتمالاً مقصود مرحوم سید این است که اگر در باب بیع فضولی قائل به کشفی بودن اجازه شویم (نه ناقل بودن آن)، بنا بر فرض کشفی بودن اجازه، ردّ نیز قهراً کشفی و «ردّ از اصل» خواهد بود و موجب بطلان عقد از ابتدا می‌گردد. آنچه در کتاب مکاسب بحث می‌شد این بود که آیا اجازه کاشفه است یا ناقله، اما در آن‌جا بحثی از این که آیا رد «از اصل» است یا «از زمان رد» مطرح نشده بود. مراد سید یزدی احتمالاً این است که رد، حکم اجازه را دارد و چون اجازه کاشفه است، رد نیز از زمان عقد مؤثر است نه از زمان رد. بدین ترتیب ایشان می‌گوید عقد از ابتدا باطل است؛ یعنی با ردّ مالک مشخص می‌شود از ابتدا رضایت وجود نداشته و عقد از اول باطل بوده است.

سپس می‌فرماید: اگر تقسیط موجب ربا نباشد، بیع صحیح است که این حکم روشن است.

احتمالات چهارگانه در صورت تلف ضمیمه قبل از قبض

سپس سید یزدی این مسئله را مطرح می‌کند که اگر یک جزء از مبیع متعلق به غیر نباشد بلکه ملک خود شخص باشد، اما آن جزء قبل از قبض تلف شود (مثلاً ۱ کیلو خرما به همراه ۱ درهم فروخته شده و پیش از تحویل به مشتری، درهم یا خرما تلف شود)، آیا حکم آن مانند ردّ در بیع فضولی است یا خیر. مرحوم سید چند احتمال در این‌جا ذکر کرده است:

احتمال اول این است که گفته شود عقد باطل است و به محض تلف شدن جزئی از مبیع، عقد منفسخ می‌گردد.

احتمال دوم این است که گفته شود عقد صحیح است و هیچ مشکلی ندارد، حتی اگر مستلزم ربا شود؛ چرا که ادله حرمت ربا ناظر به ربای حین العقد است و شامل ربای عارضی پس از عقد نمی‌شود. در این‌جا ربا بعد از عقد پیش آمده است و مانعی ندارد، در نتیجه عقد صحیح و معامله بی‌اشکال است.

احتمال سوم این است که با تلف شدن جزء مبیع، شارع به صورت قهری کل ثمن را در برابر جزء باقی‌مانده قرار دهد. اگرچه این امر نیز مستلزم ربا است اما تقسیط ثمن محسوب نمی‌شود و تمام ثمن در برابر جزء باقی‌مانده مبیع قرار می‌گیرد. البته در این صورت برای جلوگیری از ضرر مشتری، خیار تبعض صفقه برای او ثابت خواهد بود.

احتمال چهارم این است که ثمن بر اجزای مبیع به گونه‌ای تقسیم شود که مستلزم ربا نباشد؛ بدین صورت که در هر موردی متناسب با خود عمل شود. به عنوان مثال گفته شود نصف ۱ کیلو خرمای باقی‌مانده در برابر درهم و نصف دیگر آن در برابر خرما قرار گیرد. کیفیت تقسیم اهمیت ندارد، بلکه هدف این است که تقسیط قهری به گونه‌ای انجام شود که ربا پیش نیاید، اگرچه متعاقدین چنین قصدی نداشته‌اند.

ایشان در نهایت می‌فرماید همان‌طور که صاحب جواهر فرموده است، ترجیح با قول به صحت معامله و تقسیط ثمن بر طبق قاعده است، اگرچه مستلزم ربا و زیادت باشد؛ زیرا قدر متیقن از ادله حرمت ربا، ربای در حین عقد است نه ربای متجدد و این قول صحیح دانسته شده است.

دلیل احتمال اول (قول به بطلان) این است که با تلف شدن کل یا جزء مبیع پیش از قبض، قاعده «تَلَفُ المَبِیعِ قَبلَ قَبضِهِ مِن مَالِ بَائِعِهِ» جاری می‌شود که به معنای انفساخ عقد است. به عنوان مثال، اگر فردی ظروفی را بفروشد و هنگام تحویل به مشتری شکسته شود، با این که کالا ملک مشتری شده است، اما بر اساس این قاعده فرض می‌شود آناً‌مّای قبل از شکستن، معامله فسخ شده و کالا به ملکیت بایع بازگشته است؛ بنابراین تلف از مال بایع محسوب می‌شود. این معنای انفساخ عقد است و بر اساس آن، با تلف جزء مبیع قبل از قبض، حکم به انحلال عقد داده می‌شود.

اشکالات و نقد استاد بر دیدگاه سید یزدی

در نقد فرمایش مرحوم سید یزدی چند نکته قابل توجه است: انفساخ حقیقتاً به معنای فسخ واقعی عقد نیست، بلکه راهکاری برای جمع میان ادله متعارض است. یک دلیل حکم می‌کند کالا ملک مشتری است و قاعدتاً ضمانت آن بر عهده خود اوست و دلیل دیگر بایع را ضامن می‌داند. برای جمع میان این دو دلیل، فرض می‌شود آناً‌مای قبل از تلف، معامله فسخ شده است تا ضمان بر عهده بایع قرار گیرد؛ بنابراین انفساخ صرفاً یک اعتباری فقهی برای جمع میان ادله است.

نکته بعد تفاوت میان «فسخ» و «انفساخ» است. فسخ به معنای انحلال عقد از زمان اعمال فسخ «مِنْ حِینِ الْفَسْخِ» است، اما انفساخ که بر اساس جمع میان ادله فرض می‌شود، می‌تواند انحلال از زمان عقد «مِنْ حِینِ الْعَقْدِ» باشد. علاوه بر این، زمان زوال عقد با زمان زوال آثار آن تلازم قهری ندارد؛ بدین معنا که می‌توان زوال عقد و زوال آثار نقل و انتقال را در دو زمان متفاوت تصور نمود.

اشکال اساسی دیگر این است که آیا انحلال عقد نسبت به بخشی از مبیع امکان‌پذیر است؟ عقد امری بسیط است و ترکیب، مربوط به متعلق عقد (مبیع و ثمن) است نه خود عقد. امر بسیط قابل تبعیض نیست که گفته شود نصف عقد صحیح و نصف دیگر باطل است. همان‌طور که اگر یک صیغه عقد نکاح برای دو زوج قرائت شود و یکی از آن‌ها به دلیل محرمیت رضاعی باطل باشد، نمی‌توان خود عقد بسیط را تجزیه کرد؛ زیرا تفکیک در متعلق عقد ممکن است اما در خود انشاء و عقد که امر بسیط است قابل تصور نیست؛ بنابراین با تلف جزء مبیع، یا باید کل عقد باقی بماند یا کل آن منفسخ گردد و تبعیض در خود عقد معنا ندارد. در آن‌جا نیز به دلیل جمع میان ادله، احکام عقد بار نمی‌شود و تعبیر فقهی آن انحلال عقد است؛ بنابراین انحلال بخشی از عقد بسیط معنا ندارد و عقد یا کلاً موجود است یا منفسخ.

نکته دیگر این است که انحلال ناشی از جمع میان ادله را نمی‌توان با فسخ مقایسه کرد. فسخ، انحلال از زمان فسخ «مِنْ حِینِ الْفَسْخِ» است، در حالی که انحلال عقلی جهت جمع ادله می‌تواند انحلال از زمان عقد «مِنْ حِینِ الْعَقْدِ» باشد؛ نظیر مسئله «بیع مَن ینعتق علیه» (خریدن کسی که خودبه‌خود آزاد می‌شود مانند والدین) که بر اساس قاعده «لا عِتْقَ إِلاَّ فِی مِلْكٍ»، برای جمع میان ادله فرض می‌شود مالکیت آنًا‌مای قبل العتق حاصل شده است. علاوه بر این، اشکال دیگری بر مرحوم سید وارد است که ایشان در بحث اجازه در بیع فضولی قائل به کشف حقیقی نیستند، در حالی که مبنای استدلال ایشان در این‌جا مبتنی بر کشف حقیقی است.