شرایط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شرایط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

طروّ ربا در صورت بطلان ضمیمه در بیع مدّ و درهم

بحث درباره این بود که گاهی معامله‌ای ربوی نیست ولی در ادامه ربوی می‌شود؛ یا به عبارت دیگر یکی از حیله‌های ربا این بود که وقتی معامله‌ای ربوی است، به هر یک از ثمن و مثمن ضمیمه‌ای اضافه کنند و این ضمیمه باعث می‌شود معامله دیگر ربوی نباشد. عنوان مسئله، بحث «بیع مدّ و درهم» است؛ به عنوان مثال فردی می‌خواهد ۱ کیلو خرمای عجوه را (که گران‌ترین نوع خرما است) به همراه ۱ درهم بفروشد و در مقابل ۲ کیلو خرمای معمولی و ۲ درهم دریافت کند. فروختن ۱ کیلو خرما و دریافت ۲ کیلو خرما ربا است، اما به این خرما ۱ درهم اضافه می‌کند؛ ۱ کیلو خرما به همراه ۱ درهم در یک طرف و در طرف دیگر ۲ کیلو خرما به همراه ۲ درهم. این معامله بر اساس روایات، ربوی نیست؛ اما اگر پس از انجام معامله، معلوم شود آن ۱ درهم متعلق به دیگری یا غصبی بوده است، یا به عنوان مثال ۱ کیلو خرما به همراه ۱ درهم که در برابر ۲ کیلو خرما و ۲ درهم فروخته شد، آن ۱ درهم قبل از قبض تلف شود؛ قاعده فقهی می‌گوید: «تَلَفُ المَبِیعِ قَبلَ القَبضِ مِن مَالِ بَائِعِهِ». تلف شدن مبیع قبل از قبض مشتری باعث انفساخ معامله می‌شود، اما فرض در این‌جا این است که نصف مبیع یعنی آن پول، تلف شده است. هنگامی که پول تلف شد، در یک طرف ۱ کیلو خرما می‌ماند و در طرف دیگر ۲ کیلو خرما و ۲ درهم. اکنون بررسی می‌شود که آیا با توجه به مطالب جلسات گذشته، تصحیح این معامله امکان‌پذیر است؟

بر اساس روایات، این گونه معامله صحیح است؛ روایات متعددی در این باره وجود دارد و اجماع شیعه نیز بر صحت این معامله است. اگر روایات و اجماع نبود، قطعاً حکم به بطلان و حرمت این معامله داده می‌شد، اما روایت بر صحت آن دلالت دارد. برای حل مسئله چند احتمال وجود دارد:

احتمالات شش‌گانه در تصحیح یا بطلان معامله

احتمال اول: محاسبه ثمن و مثمن به صورت ضربدری و نقد آن

احتمال اول محاسبه به صورت ضربدری است؛ بدین معنا که آن ۱ درهم در برابر ۲ کیلو خرما و ۱ کیلو خرما در برابر آن ۲ درهم قرار گیرد تا ربا پیش نیاید؛ زیرا اگر درهم در برابر درهم و خرما در برابر خرما باشد، قطعاً ربا خواهد بود؛ اما در این‌جا فرض این است که یک جزء از مبیع تلف شده است. آیا می‌توان گفت هنگامی که درهم تلف شد و خرما باقی ماند، نتیجه معامله این است که ۱ کیلو خرما در برابر آن ۲ درهم قرار گیرد و در ازای ۱ درهم تلف‌شده، معامله نسبت به خرما باطل شود؟ یعنی از ثمنی که مشتری باید به بایع بپردازد، فقط همان ۲ درهم باشد و ۱ کیلو خرما در برابر ۲ درهم قرار گیرد.

این راه حل قابل پذیرش نیست؛ زیرا ضربدری بودن ثمن و مثمن نه در روایات آمده و نه مورد قصد بایع و مشتری بوده است. قصد بایع و مشتری این نبود که درهم در برابر خرما و خرما در برابر درهم باشد، بلکه قصد آنان قرار گرفتن مجموعه در برابر مجموعه بوده است. چون دلیلی بر این مطلب وجود ندارد و متعاقدین نیز چنین قصدی نداشته‌اند، این احتمال نادرست است.

احتمال دوم: توزیع و تقسیط ثمن و استناد به استصحاب صحت و قدر متیقن

احتمال دوم توزیع و تقسیط ثمن است. بدین معنا که وقتی جزئی از مبیع تلف می‌شود، قیمت جزء باقی‌مانده بر اساس نظر دو شاهد عادل در بازار سنجیده شود و نسبت آن به کل ثمن محاسبه گردد. فرض کنید ۱ کیلو خرمای عجوه به ارزش ۳ درهم به همراه ۱ درهم (مجموعاً ۴ درهم) در برابر ۲ کیلو خرما (هر کیلو ۱ درهم) و ۲ درهم (مجموعاً ۴ درهم) فروخته شده است. در این‌جا باید ارزش ۱ کیلو خرما در بازار ارزیابی شود؛ اگر ارزش آن ۳ درهم باشد، با تلف شدن ۱ درهم، بایع سه‌چهارم از ثمن را طلبکار می‌شود. توزیع ثمن بدین صورت خواهد بود که ثمن ۴ درهم بوده است و جزء باقی‌مانده مبیع، سه‌چهارم ارزش دارد؛ در نتیجه باید ۱ کیلو خرما داده شود و ۳ درهم (شامل ۲ کیلو خرما و ۱ درهم) دریافت شود که این امر صد در صد ربا است.

در پاسخ می‌توان گفت ادله حرمت ربا شامل ربایی می‌شود که حین العقد وجود داشته باشد، نه ربایی که بعد از عقد و بر اثر تلف جزء پیش می‌آید.

مؤید این احتمال این است که این بیع حین انعقاد صحیح بوده و ربایی در آن وجود نداشته است؛ بعد از تلف شدن جزء یا انکشاف تعلق آن به غیر، ربا پیش آمده است. در این‌جا استصحاب جاری می‌شود؛ بدین صورت که عقد پیشتر به صورت صحیح واقع شده و اکنون که ربا پیش آمده است، در بطلان عقد شک می‌شود و استصحاب صحت عقد جاری می‌گردد.

اگر اشکال شود که ادله حرمت ربا لفظی است و نباید اطلاق دلیل لفظی را رها کرد و به قدر متیقن بسنده نمود؛ پاسخ این است که دلیل تصحیح این معامله، اجماع و روایات خاصه مانند صحیح عبدالرحمن بن حجاج است که دلیل لبّی محسوب می‌شوند و باید به قدر متیقن آن‌ها اخذ کرد.

احتمال سوم: بطلان کامل معامله به دلیل خروج از روایات تصحیح

احتمال سوم این است که معامله به طور کامل باطل می‌شود؛ زیرا تلف شدن جزء مبیع، از موضوع روایات تصحیح خارج است و باید به قواعد عمومی رجوع کرد. طبق قواعد، چون بایع و مشتری به چنین عقدی رضایت نداشته‌اند، معامله باطل خواهد بود.

احتمال چهارم: صحت عقد با خیار تبعض صفقه و تحلیل تعدد عقد

احتمال چهارم این است که عقد صحیح است و ثمن توزیع می‌شود؛ در این صورت مشتری به دلیل خیار تبعض صفقه حق فسخ دارد و برای بایع نیز پس از اعمال حق مشتری، خیار تبعض صفقه ایجاد می‌شود. در این احتمال، مشکل خیار متعاقدین حل می‌شود اما مشکل ربا باقی می‌ماند.

همچنین می‌توان مسئله را از باب «تعدد عقد» تحلیل کرد (نه تعدد مطلوب)؛ بدین معنا که دو عقد مختلف خوانده شده است: عقدی بر کل مبیع در برابر کل ثمن و عقدی بر جزء مبیع در برابر جزء ثمن که البته دلیلی بر آن وجود ندارد.

احتمال پنجم: توقف و لزوم احتیاط در مسئله

احتمال پنجم توقف در مسئله و حکم به احتیاط است؛ بدین معنا که متبایعین از چنین معامله‌ای اجتناب کنند.

سید علی طباطبایی در کتاب «ریاض المسائل» دو احتمال را مطرح کرده و تقسیط ثمن بر اجزای مثمن را به دلیل قاعده «صِیَانَةً لِلْعَقْدِ عَنِ الْفَسَادِ مَهْمَا أَمْكَنَ» و جریان استصحاب صحت، ترجیح داده است[1] .

صاحب جواهر در کتاب «جواهر الكلام» فرموده است: «إلا أن المتيقن من أدلة الربا الزيادة في نفس العقد الأول لا المتجدد»[2] . یعنی قدر متیقن از ادله حرمت ربا، ربای در حین عقد است نه ربای متجدد. شایان ذکر است که اخذ به قدر متیقن در ادله لفظی حرمت ربا مانند ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[3] محل اشکال است، زیرا در ادله لفظی باید به اطلاق عمل شود، بر خلاف استثنائات و ادله لبّی.

احتمال ششم: فرض عقد قهری در تقسیط ثمن

احتمال ششم فرض «عقد قهری» در تقسیط ثمن است؛ بدین معنا که برای حفظ قواعد فقهی، عقدی قهری بر اجزای مبیع و ثمن فرض می‌شود و چون معامله قهری است، وجود تفاوت و ربا در آن مبطل نخواهد بود.

در پایان، در عبارت جواهر الكلام احتمال می‌رود عبارت صحیح «تَبَع» باشد نه «تَبَعُّض».