شرایط بیع ربوی؛ شرطم دوم: مکیل و موزون بودن کالا /ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شرایط بیع ربوی؛ شرطم دوم: مکیل و موزون بودن کالا

شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

طروّ ربا در صورت بطلان ضمیمه در بیع مدّ و درهم

بحث درباره این مسئله بود که عنوان آن را «بیع مدّ و درهم» می‌گویند. مثلاً اگر کسی ۱ کیلو خرما را به ۲ کیلو خرما بفروشد، ربا است، اما اگر کسی ۱ کیلو خرما را با یک ضمیمه به ۲ کیلو خرما با یک ضمیمه بفروشد، اشکالی ندارد. مثلاً اگر کسی ۱ کیلو برنج را با یک قوطی کبریت به ۱۰ کیلو برنج به همراه یک عدد ماهی بفروشد، اشکالی ندارد. اکنون گاهی این مشکل پیش می‌آید که در جایی که ۱ کیلو خرما به همراه ۱ درهم را به ۲ کیلو خرما و ۲ درهم می‌فروشد، اگر معلوم شود آن درهم متعلق به خودش نبوده و غصبی بوده یا بیع آن باطل بوده است؛ اگر آن درهم متعلق به خودش نباشد، یعنی خرما مال خودش است ولی درهم مال خودش نیست و این دو را به ۲ کیلو خرما و ۲ درهم فروخته است، اکنون نصف معامله باطل است. زمانی که نصف معامله باطل باشد، اگر بگوییم ۱ کیلو خرما را به ۲ کیلو خرما فروخته است، این ربا و حرام می‌شود؛ یا این که بگوییم ۱ کیلو خرما را به آن ۲ درهم فروخته است که حلال می‌شود؛ یا این که توزیع کنیم و بگوییم ۱ کیلو خرما را به ۱ کیلو خرما و ۱ درهم فروخته است که این هم ربا است. اکنون بحث این است: در جایی که بر اساس روایات موجود معامله ربا نبود، اگر اتفاقی افتاد و معلوم شد یکی از آن‌ها غصبی یا حرام است، در آن‌جا ربا پیش می‌آید و در این‌جا باید چه کار کنیم؟

بررسی شواهد فقهی بر صحّت عقد با وجود عدم رضایت متعاقدین به عقد بدون شرط یا جزء

دیروز دو سه مورد را ذکر کردم؛ مانند کسی که سرکه را به همراه شراب در یک معامله می‌فروشد. نصف معامله درست و نصف معامله حرام است. یا یک گوسفند را به همراه یک خوک، با هم می‌فروشد که نصف معامله صحیح و نصف معامله باطل است. در این گونه موارد گفتیم این اشکال پیش می‌آید که آن چه را بایع و مشتری بدان رضایت داشتند، سرکه و شراب هر دو با هم بود و به این معامله راضی بودند که شارع بدان راضی نیست و آن چه را هم که شارع بدان راضی است که فقط سرکه است، متعاقدین بدان راضی نیستند. آنچه را اکنون شارع می‌گوید صحیح است، چیزی است که خود بایع و مشتری بدان رضایت ندارند. پس چرا در این‌جا می‌گوییم این معامله صحیح است؟ چند نکته بیان می‌شود تا در ادامه نتیجه‌گیری شود که مقصود چیست؛ به ویژه این که می‌خواهیم بررسی کنیم آیا می‌توان این گونه معاملات را طبق قاعده درست دانست یا این که باید گفت تعبداً شارع در این موارد فرموده است نصف معامله درست و نصف آن باطل است. در ادامه چند مثال دیگر بیان می‌شود.

در جایی که یک شرط فاسد در عقد قرار می‌دهند، گفتیم که شرط فاسد، مفسد عقد نیست خلافاً للمشهور و فرمایش آیت‌الله اراکی نیز نقل شد؛ اگر کسی بگوید شرط فاسد مفسد نیست، اکنون رضایت بایع و مشتری به مبیع همراه با این شرط است؛ مبیع با این شرط و به یک قیمت مشخص است و فرض بر این است که این شرط فاسد است. اگر شرط فاسد باشد، بایع و مشتری به مبیع بدون شرط راضی نیستند، در حالی که شارع می‌گوید صحیح است. آنچه را بایع و مشتری بدان رضایت دارند، شارع رضایت ندارد و آنچه را شارع رضایت دارد، بایع و مشتری رضایت ندارند. به عنوان مثال، اگر عبدی را به شرط کافر بودن بفروشند و کافر بودن او را شرط کنند، با این هدف که اگر عبد مسلمان باشد، باید هر روز پنج وقت نماز بخواند و در نتیجه کمتر کار کند؛ عبد را به شرط کافر بودن فروختند تا نماز نخواند و تمام‌وقت کار کند. این شرط با این قصد باطل است. اکنون شارع می‌فرماید بیع عبد صحیح و این شرط باطل است. بایع و مشتری نیز به مبیع بدون شرط اصلاً رضایت ندارند.

مورد دیگر در بحث نکاح است؛ در جایی که مهریه دختر همراه با یک شرط فاسد باشد. مثلاً آنچه امروزه بسیار مرسوم است که می‌گویند مهریه این دختر ۱۰ عدد سکه به همراه یک جلد کلام‌الله مجید باشد. یک جلد کلام‌الله مجید مجهول است و قیمت آن مشخص نیست که ۱۰۰ هزار تومان است یا ۱۰ میلیون تومان. ضمیمه کردن مجهول به معلوم باعث می‌شود که معلوم نیز مجهول شود، یعنی اکنون مهر مجهول است. وقتی مهر مجهول باشد، شارع در این‌جا می‌فرماید عقد صحیح و مهر باطل است و باید به مهرالمثل رجوع شود چرا که مهرالمسمی باطل است. اکنون در این‌جا شارع عقد را صحیح دانسته است و مهر را باطل می‌داند، با این که رضایت زوجین بر این بود که عقد همراه با این شرط باشد و اصلاً به عقد بدون شرط رضایت ندارند؛ ولی در این‌جا می‌گوییم شرط فاسد مفسد عقد نیست، عقد صحیح و شرط آن باطل است. مطلب جامع‌المقاصد نیز بیان شد که می‌فرماید فرق گذاشتن میان شرط و جزء مشکل است؛ یعنی شرط و جزء تقریباً مثل هم هستند؛ به عبارت دیگر، گاهی شرطی که در ثمن و مثمن قرار می‌دهند باعث می‌شود ثمن معامله کم یا زیاد شود. در شرط جهالتی که باعث بروز جهالت در ثمن و مثمن شود، باید گفت عقد نیز باطل است؛ زیرا وقتی ثمن و مثمن دچار جهالت شد، عقد باطل می‌شود، در حالی که می‌بینیم شارع در مواردی آن را درست دانسته است.

به عنوان مثال، در شرع این گونه بود که می‌فرمود ضمیمه کردن معلوم به مجهول باعث می‌شود معلوم نیز مجهول گردد و کل آن باطل است؛ اما روایاتی وجود دارد که این مثال را درست می‌داند. در جایی که کسی می‌خواهد نیزار و ماهی‌های موجود در آن نیزار را بفروشد، می‌فرمود این بیع به دلیل مجهول بودن باطل است؛ اما اگر نی‌ها را که معلوم و آشکار است به این ماهی‌ها که مجهول است ضمیمه کند، روایت داریم که صحیح است. اکنون در این‌جا معلوم را به مجهول ضمیمه کرده است؛ معلوم، نی‌ها و مجهول، ماهی‌ها است. ضمیمه کردن معلوم به مجهول باعث می‌شود معلوم نیز مجهول شود و هنگامی که جهل به ثمن یا مثمن باشد، قاعده اقتضا می‌کند عقد باطل باشد، در حالی که روایت داریم صحیح است.

یا به عنوان مثال در بحث عبد، گاهی بحث می‌کنند که آیا میان شرط فاسد و مانع عقد تفاوت وجود دارد؟ برخی امور را شرط صحت عقد می‌دانند؛ مانند قدرت بر تسلیم؛ قدرت بر تسلیم یکی از شرایط است و شرط صحت بیع این است که قدرت بر تسلیم وجود داشته باشد. برخی می‌گویند قدرت بر تسلیم شرط نیست، مثلاً پرنده‌ای که در آسمان پرواز می‌کند و قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد؛ بلکه عجز از تسلیم مانع صحت عقد است. یک نظر این است که قدرت بر تسلیم شرط صحت عقد است و نظر دیگر این است که عجز از تسلیم مانع صحت عقد است. تفاوت این دو در چیست؟ تفاوت در این است که اگر قدرت بر تسلیم را شرط صحت عقد بدانیم؛ یعنی امکان تحویل وجود داشته باشد، مانند خودرویی که سرقت شده و امکان تحویل آن نیست، ممکن است کسی بگوید شرط فاسد، مفسد نیست و فقدان شرط نیز آسیبی به معامله نمی‌زند؛ اما اگر عجز از تسلیم مانع صحت عقد دانسته شود، در صورت وجود مانع، عقد باطل خواهد بود و بحثی در آن نیست. تفاوت این دو مشخص شد؛ گاهی کسی می‌گوید شرط صحت عقد قدرت بر تسلیم است؛ یعنی مثلاً کالای فروخته‌شده قابل تحویل باشد. اگر نتوانست تحویل دهد، شرط عقد وجود ندارد و ممکن است در مواردی گفته شود عقد صحیح است ولو شرط موجود نباشد؛ مانند این که عبدی به شرط کاتب بودن فروخته شود و کاتب نباشد که با عدم تحقق شرط، عقد صحیح است؛ اما اگر گفته شود عجز از تسلیم مانع عقد است، یعنی عدم قدرت بر تحویل، مانع محسوب می‌شود و با وجود مانع، مسلماً عقد باطل است و کسی نمی‌تواند آن را صحیح بداند؛ بنابراین با وجود یکی بودن مفهوم در هر دو تعبیر، با تعبیر اول معامله درست و با تعبیر دوم باطل خواهد بود.

تمام مواردی که در مکاسب مطرح شده است که تخلف شرط موجب خیار می‌شود، محل همین بحث‌ها است. بایع و مشتری معامله را با این شرط انجام داده‌اند، در حالی که بدون شرط اصلاً رضایت وجود ندارد، ولی شرع آن را صحیح می‌داند. در مواردی که گفته می‌شود تخلف شرط موجب خیار است، قصد بایع و مشتری مبیع همراه با آن شرط بوده است و بدان راضی بوده‌اند، ولی هنگامی که شرط منتفی است، بایع و مشتری رضایت ندارند، با این حال شارع آن را صحیح می‌داند. حتی بالاتر از آن، در بحث خیار عیب، مشهور قائل بودند که ذوالخیار می‌تواند ارش بگیرد؛ البته پیشتر اشاره شد در خیار عیب جای ارش نیست، اما بنا بر قول مشهور که ارش را جایز می‌دانند، این دقیقاً همین بحث ما می‌شود. رضایت بایع و مشتری به این مبیع و به این قیمت بوده است؛ اگر ارش گرفته شود، قیمت کاهش می‌یابد و بایع و مشتری بدین امر رضایت نداشته‌اند، اما شارع اجازه داده است؛ بنابراین از این گونه موارد در فقه فراوان یافت می‌شود که شارع چیزی را که متعاقدین بدان رضایت نداشته‌اند، اجازه داده است.

پس تا این جا تتبع در فقه نشان می‌دهد اشکالی ندارد گفته شود عقدی که بایع و مشتری بدان راضی نیستند، صحیح است؛ هدف از این توضیحات بیان همین مطلب بود.

تبیین راه‌حل‌های تصحیح عقد در صورت طروّ ربا و فساد عارضی

در ما نحن فیه، در جایی که معامله حین العقد ربوی نبود اما بعداً ربوی شد؛ مانند آن که ۱ کیلو خرما به همراه ۱ درهم به ۲ کیلو خرما و ۲ درهم فروخته شد که این معامله ربا نیست؛ اما به محض این که معلوم شود آن درهم غصبی و متعلق به دیگری است، معامله ربوی می‌شود. ابتدا معامله ربا نبود، زیرا ۱ درهم و ۱ کیلو خرما در برابر ۲ درهم و ۲ کیلو خرما قرار داشت و این ربا نیست؛ اما اگر آن ۱ درهم غصبی باشد، تلف شود یا به سرقت برود، معامله ربوی خواهد شد. اگر گفته شود معامله صحیح است، بدین معنا است که ۱ کیلو خرما در برابر ۲ کیلو خرما و ۲ درهم قرار گرفته که قطعا ربا است.

راه‌حل اول: تفکیک میان رضایت به اصل عقد و رضایت به متعلق عقد

نخستین راه حل این است که میان رضایت به عقد و رضایت به عوضین تفکیک قائل شویم؛ زیرا این دو با یکدیگر تفاوت دارند. گاهی فرد به عقد راضی است اما به عوضین راضی نیست و گاهی به عوضین راضی است اما به عقد راضی نیست. در مثال نکاح که ذکر شد، آن جا که مهریه یک جلد کلام‌الله مجید و ۱۰ سکه تعیین می‌شود، یک جلد کلام‌الله مجید مجهول است؛ یا در موردی که ۱۰ سکه و یک دانگ خانه تعیین می‌شود و گفته می‌شود خانه‌ای که بعداً ساخته خواهد شد، مجهول است و با مجهول بودن، باطل می‌شود. علت این که شارع در این موارد عقد را صحیح می‌داند این است که زوجین به ازدواج رضایت دارند، اگرچه به مهر رضایت نداشته باشند؛ بنابراین به عقد راضی هستند و عقد صحیح است، اما مهرالمسمای ذکرشده باطل است و به مهرالمثل رجوع می‌شود. این همان تفکیک میان عقد و متعلق عقد است. در ما نحن فیه نیز گفته شود بایع و مشتری به عقد رضایت دارند، نه به متعلق عقد.

راه‌حل دوم: قائل شدن به تعدد مطلوب در عقد

راه حل دوم، قائل شدن به تعدد مطلوب است؛ بدین معنا که در معامله ۱ کیلو خرما به همراه ۱ درهم در برابر ۲ کیلو خرما و ۲ درهم، چند هدف مختلف وجود دارد: هدف و مطلوب نخست، انجام اصل عقد بیع است. مطلوب دوم این است که ۱ کیلو خرما با ۱ درهم در برابر ۲ کیلو خرما با ۲ درهم قرار گیرد؛ و مطلوب سوم این است که اگر درهم تلف شد یا از بین رفت، ۱ کیلو خرما در برابر ۲ کیلو خرما باشد. نتیجه این که شارع می‌فرماید مطلوب سوم باطل است، اما مطلوب نخست و دوم صحیح است؛ در نتیجه اصل عقد و معامله صحیح خواهد بود؛ اما با تلف شدن درهم، مطلوب نخست و دوم مورد رضایت شارع و متعاقدین است و مطلوب سوم مورد رضایت متعاقدین است ولی شارع بدان رضایت ندارد.

در این راه حل، اگرچه متعاقدین تصریحی نداشته‌اند اما این نیت فرض می‌شود. اگرچه بایع و مشتری تفکیک سه مطلوب (اصل عقد، عوضین و صورت تلف) را در ذهن نداشته‌اند، اما این نیت برای آنان فرض می‌شود. نتیجه این که عقد صحیح است، اگرچه ثمن و مثمن طبق مطلوب سوم تحقق نیافته است.

در ادامه باید بررسی کرد که بایع چه اقدامی انجام دهد؛ آیا کل ثمن در برابر سرکه قرار گیرد یا ثمن تقسیط شود که به این مبحث پرداخته خواهد شد.

راه‌حل سوم: لزوم صحت عقد در زمان وقوع (حین العقد) و عدم سرایت فساد عارضی

راه حل سوم این است که عقد باید هنگام وقوع، صحیح باشد؛ یعنی در زمان شمول آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] باید صحیح باشد. اگر بعد از عقد نادرست شود، آسیبی به صحت عقد نمی‌زند. در اکثر معاملات بازار، حین العقد ثمن و مثمن مشخص است اما پس از عقد و با گذشت زمان، اختلافی پیش می‌آید و ثمن و مثمن مجهول می‌گردد. اگر حین العقد ثمن و مثمن مجهول باشد عقد باطل است، اما اگر عقدی حین العقد صحیح بوده است و بعد از عقد مشکلی ایجاد شود، عقد صحیح است. در ما نحن فیه نیز حین العقد ۱ کیلو خرما و ۱ درهم در برابر ۲ کیلو خرما و ۲ درهم قرار دارد که حین العقد صحیح است؛ اگر درهم تلف شود یا غصبی بودن آن معلوم گردد، جهالت، ربا یا فساد بعد از عقد به صحت حین العقد صدمه‌ای نمی‌زند. حین العقد معامله ربوی نبود، اگرچه بعداً مشخص شد مشکل دارد؛ مانند جایی که یک بطری شراب به همراه یک بطری سرکه به ۱۰۰ تومان فروخته می‌شود، با این تصور که هر دو بطری سرکه است؛ فروختن دو بطری سرکه به ۱۰۰ تومان صحیح است و انکشاف بعدی مبنی بر شراب بودن یکی از آن‌ها، به صحت حین العقد صدمه نمی‌زند. یا در موردی که یک گوسفند و یک خوک فروخته می‌شود و تصور بر گوسفند بودن هر دو بوده است، عقد صحیح است و کشف بعدی ضرری به حین العقد نمی‌زند.