شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

مسئله بطلان برخی اجزاء در بیع ربوی و لزوم یا عدم لزوم جریان ربا

مسئله‌ای که مطرح شد این بود که اگر دو جنسی که ربوی هستند و یکی کمتر و دیگری بیشتر است و ربا پیش می‌آید، چنانچه چیزی به یکی از این دو طرف ضمیمه شود یا به دو طرف ضمیمه شود، دیگر ربا نیست. اینکه می‌گوییم ربا نیست یعنی حکم ربا را ندارد ولی موضوع ربا که هست. برای مثال ۱ کیلو خرما و یک درهم را با ۲ کیلو خرما و ۲ درهم معامله کرده است؛ گفتیم این معامله ربا نیست، یعنی روایات فرموده است آن یک درهم در مقابل ۲ کیلو خرما و این خرما هم در برابر آن دو درهم است؛ یعنی به صورت ضربی خرما در برابر درهم و درهم در برابر خرما است. با این حال بعضی مواقع ربا پیش می‌آید. در همین مثال اگر معلوم شد این درهم غصبی و سرقت است، ۱ کیلو خرما با یک درهم داده است و ۲ کیلو خرما و ۲ درهم گرفته است؛ چنانچه این درهم غصبی و معامله آن باطل باشد، نتیجه این می‌شود که ۱ کیلو خرما در برابر ۲ کیلو خرما شده است و ربا می‌شود، یا ۱ کیلو خرما در برابر ۱ کیلو خرما و ۱ درهم می‌شود و این هم ربا است. اگر یک جزء از اجزای مبیع غصبی بود و بیع حرام و باطل بود، جزء دیگر مبیع در برابر آن جزء ثمن قرار می‌گیرد و برابر هم نیستند و لذا حتماً ربا است. ۱ کیلو خرما با یک درهم در برابر ۲ کیلو خرما و ۲ درهم حلال است، اما وقتی درهم غصبی بود و درهم باطل شد، به مقدار مساوی آن از ثمن کم می‌شود، نتیجه‌ این است که آن ۱ کیلو خرما یا در برابر ۲ کیلو خرما است که ربا می‌شود، یا ۱ کیلو خرما در برابر ۱ کیلو خرما و ۱ درهم است که ربا می‌شود.

اکنون می‌خواهیم بحث کنیم که آیا اجزاء تقسیط می‌شود یا نمی‌شود؟ این مسئله در کتاب‌های فقهی فراوان مطرح شده است، نخست عبارت صاحب ریاض را می‌خوانیم، سپس روایتی را در این باره نقل می‌کنیم.

بررسی کلام صاحب ریاض (ره) در صور سه‌گانه بطلان، تقسیط و صحت معامله

«نعم لو عرض سبب يوجبه، كما لو تلف الدرهم المعيّن قبل القبض، أو ظهر مستحقاً و كان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلىٰ‌ الربا، كما لو باع درهماً معيّناً و مدّاً بمدّين و درهمين و تلف الدرهم: ففي بطلان البيع من أصله بناءً‌ علىٰ‌ لزوم التفاوت في الجنس الواحد. أو بالإضافة إلىٰ‌ مخالف التالف خاصّة، بناءً‌ علىٰ‌ أنّ‌ كلّاً من الجنسين قد قوبل بمخالفه، فإذا بطل بطل ما قوبل به خاصة. أو الصحة و التقسيط علىٰ‌ وجه لا يلزم منه الرباء، بناءً‌ علىٰ‌ أنّ‌ أجزاء المبيع لمّا قوبلت بأجزاء الثمن علىٰ‌ طريق الشيوع لم يجب أن يقع التقسيط علىٰ‌ وجه يلزم معه المحذور؛ صيانةً‌ للعقد عن الفساد مهما أمكن»[1] .

صاحب ریاض می‌فرماید: ثمن بر اجزای مبیع تقسیم می‌شود. بعد از این‌که توزیع اجزای ثمن را مطرح می‌کند، می‌فرماید: اگر چیزی پیش آمد که این توزیع ثمن را باعث شود، برای مثال معلوم شد که درهم غصبی است، یا درهم تلف شد؛ کلمه معین را هم می‌گوید که معمولاً پول کلی است و مشخص نیست. وقتی این را به ۱۰۰ هزار تومان می‌فروشم، این ۱۰۰ هزار تومان کلی است؛ اگر این ۱۰۰ هزار تومانی که داد معلوم شد دزدی یا غصبی است، معامله باطل نمی‌شود به خاطر این‌که ثمن کلی است، ولی بحث ما معامله‌ای است که ثمن معین باشد؛ یعنی برای مثال گفت این ۱۰۰ هزار تومانی تبرک که از فلان مرجع تقلید است که بایع همین این پول را می‌خواهد، نه یک ثمن کلی.

اگر معین قبل القبض تلف شد، (مقصود حکم تلف قبل از قبض است) که معامله باطل می‌شود، یا معلوم شد غصبی است و در مقابلش زیادی دارد که ربا پیش می‌آید؛ برای مثال ۱ کیلو خرما و یک درهم در مقابل ۲ کیلو خرما و درهم، (احتمال اول) آیا بگوییم این معامله از اصل و ریشه آن باطل است؟ چون تفاوت در جنس واحد پیش می‌آید و تفاوت در جنس واحد هم ربا است، لذا بگوییم اصل معامله باطل است. (احتمال دوم) یا اینکه فقط آن مقدار از ثمن که در مقابل این درهم است، باطل است؟ یعنی کل معامله باطل نیست، بعضی از معامله باطل است. (احتمال سوم) یا این‌که بگوییم معامله درست است و ثمن بر اجزای مثمن تقسطی می‌شود، به گونه‌ای که ربا پیش نیاید؟ چون تا امکان دارد باید معامله را تصحیح کرد و نباید عقد را به هم زد. معامله‌ای انجام شده است تا می‌شود باید بگوییم این معامله درست است. این فرض مسئله در کتاب ریاض است. بعداً خواهم گفت که در عروه به گونه دیگری مسئله را مطرح کرده است یا در جواهر به یک گونه دیگر است. فعلاً بحث این است که اگر یک ثمن داریم و یک مثمن، بعضی از اجزای مثمن مال غیر بود یا حرام بود یا چیزی بود که معامله‌اش صحیح نیست، آیا کل معامله باطل می‌شود یا همان مقدار خاص معامله باطل می‌شود؟

تحلیل روایی تبعض صفقه و صحه معامله در بعض مبیع

نخست حدیثی را بخوانم سپس این مسئله را توضیح می‌دهم. شیخ طوسی در «تهذیب» این حدیث را نقل کرده است: مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ الصَّفَّارُ قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي رَجُلٍ‌ بَاعَ‌ ضَيْعَتَهُ‌ مِنْ‌ رَجُلٍ‌ آخَرَ وَ هِيَ‌ قِطَاعُ‌ أَرَضِينَ‌ وَ لَمْ‌ يُعَرِّفِ‌ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ‌ مَا أَشْهَدُوهُ‌ وَ قَالَ‌ إِذَا مَا أَتَوْكَ‌ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا يَجُوزُ لَهُ‌ ذَلِكَ‌ أَمْ‌ لاَ يَجُوزُ لَهُ‌ أَنْ‌ يَشْهَدَ فَوَقَّعَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ «نَعَمْ‌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ‌» وَ كَتَبْتُ‌ إِلَيْهِ‌ رَجُلٌ‌ كَانَتْ‌ لَهُ‌ قِطَاعُ‌ أَرَضِينَ‌ فَحَضَرَهُ‌ الْخُرُوجُ‌ إِلَى مَكَّةَ‌ وَ الْقَرْيَةُ‌ عَلَى مَرَاحِلَ‌ مِنْ‌ مَنْزِلِهِ‌ وَ لَمْ‌ يُؤْتَ‌ بِحُدُودِ أَرْضِهِ‌ وَ عَرَّفَ‌ حُدُودَ الْقَرْيَةِ‌ الْأَرْبَعَةَ‌ فَقَالَ‌ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ‌ مِنْ‌ فُلاَنٍ‌ جَمِيعَ‌ الْقَرْيَةِ‌ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ‌ وَ الرَّابِعُ‌ وَ أَنَّ‌ مَالَهُ‌ فِي هَذِهِ‌ الْقَرْيَةِ‌ قِطَاعُ‌ أَرَضِينَ‌ فَهَلْ‌ يَصْلُحُ‌ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ‌ وَ إِنَّمَا لَهُ‌ بَعْضُ‌ هَذِهِ‌ الْقَرْيَةِ‌ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ‌ بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ «لاَ يَجُوزُ بَيْعُ‌ مَا لَيْسَ‌ بِمِلْكٍ‌ وَ قَدْ وَجَبَ‌ الشِّرَاءُ‌ عَلَى الْبَائِعِ‌ عَلَى مَا يَمْلِكُ‌» وَ كَتَبْتُ‌ وَ هَلْ‌ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ الَّذِي أُشْهِدَ بِجَمِيعِ‌ هَذِهِ‌ الْقَرْيَةِ‌ أَنْ‌ يَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ‌ الْأَرَضِينَ‌ الَّتِي لَهُ‌ فِيهَا إِذَا تَعَرَّفَ‌ حُدُودَ هَذِهِ‌ الْقِطَاعِ‌ مِنْ‌ قَوْمٍ‌ مِنْ‌ أَهْلِ‌ هَذِهِ‌ الْقَرْيَةِ‌ إِذَا كَانُوا عُدُولاً فَوَقَّعَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ «نَعَمْ‌ يَشْهَدُونَ‌ عَلَى شَيْ‌ءٍ‌ مَفْهُومٍ‌ مَعْرُوفٍ‌ إِنْ‌ شَاءَ‌ اللَّهُ‌» وَ كَتَبْتُ‌ إِلَيْهِ‌ رَجُلٌ‌ قَالَ‌ لِرَجُلٍ‌ اشْهَدْ أَنَّ‌ جَمِيعَ‌ الدَّارِ الَّتِي لِي فِي مَوْضِعِ‌ كَذَا وَ كَذَا بِحُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلاَنٍ‌ وَ جَمِيعَ‌ مَا لَهُ‌ فِي الدَّارِ مِنَ‌ الْمَتَاعِ‌ هَلْ‌ يَصْلُحُ‌ لِلْمُشْتَرِي مَا فِي الدَّارِ مِنَ‌ الْمَتَاعِ‌ أَيُّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ هُوَ فَوَقَّعَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ «يَصْلُحُ‌ لَهُ‌ مَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ‌ بِجَمِيعِ‌ ذَلِكَ‌ إِنْ‌ شَاءَ‌ اللَّهُ‌»[2] .

سند حدیث صحیح است. امام حسن عسکری سلام الله علیه به صفار صاحب «بصائر الدرجات» نامه‌ای نوشتند. کاروانی می‌خواست به مکه برود، صفار هم عجله داشت که با این کاروان به مکه برود، فوری زمینش را فروخت و شاهد هم گرفت که شاهد باشید من این زمین را به این شخص فروختم، پولش را گرفت تا با این کاروان به مکه برود. آن زمین هم کنار خانه‌اش نبود که زمین را نشان بدهد، بلکه زمین دور بود، فقط حدودی گفت که زمین کجا است؛ چون نمی‌توانست بماند در شهر و مشتری را ببرد زمین را نشان بدهد. فقط گفت فلان جا زمینی دارم که حدود شرقی، غربی، جنوبی و شمالی زمین را مشخص کرد. چند شاهد هم گرفت و گفت شما چهار نفر شاهد باشید که من این زمین را در آن قریه فروختم. چهار طرف آن یعنی مشرق، مغرب، شمال و جنوب زمین را مشخص کرد و کل این قریه را فروخت، درحالیکه کل این روستا مال خودش نبود، بلکه چند قطعه از زمین این روستا مال او بود، یعنی مال خودش را با مال مردم با هم فروخت. آیا معامله درست است یا باطل است؟ او مالک بعضی از این روستا بود، ولی اقرار کرد و گفت کل روستا را به این قیمت فروختم.

امام عسکری سلام الله علیه فرمودند: بیع آن مقدار که مال خودش نیست باطل است و معامله آن مقداری که مال خودش است درست است. «وجب» یعنی تحقق و ثبت؛ در قرآن ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾[3] یعنی ثبت. اگر کسی مال خودش را با مال دیگری در یک معامله فروخت، امام علیه‌السلام طبق این روایت فرموده‌اند نصف معامله درست است و نصف معامله باطل است.

در «تهذیب» چنین نقل کرده است: «لا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِـمِلْكٍ» ولی در «وسائل الشیعه» هست که: «لا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَیسَ يَمْلِكُ»[4] ، به هر حال تهذیب مقدم است. علامه مجلسی ذیل عبارت «وَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ مَا يَمْلِكُ»، یک پاورقی زده و گفته است: «أي بجميع الثمن»؛ یعنی اگر نصف مبیع مال مردم بود معامله درست است ولی به کل ثمن. برای مثال کسی یک جلد شرح لمعه که مال خودش بود و یک جلد شرح لمعه هم که مال مردم بود، هر دو را به ۱۰۰ تومان فروخت، بعد صاحب جلدی که مال غیر بود گفت من راضی نیستم، در این صورت معامله درست است ولی یک جلد به ۱۰۰ تومان. این فرمایش علامه مجلسی است که قطعاً هم این حرف درست نیست؛ چون این‌گونه که مجلسی حدیث را معنا کرده است، ربا پیش می‌آید.

این حدیث را من فقط برای این خواندم که می‌شود نصف یک معامله درست باشد و نصفش باطل باشد. اولاً در این حدیث نمی‌دانیم این عبارت امام سلام الله علیه را بخوانیم «لا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِـمِلْكٍ» یا «مَا لا يُمْلَكُ» یا «مَا لا يَمْلِكُ»؛ این‌ها با هم بسیار تفاوت می‌کند. اگر عبارت حدیث «بَيْعُ مَا لا يُمْلَكُ» باشد معنایش این است که اگر سرکه و شراب را با هم فروختید به این مقدار، اما اگر یک بطری سرکه مال خودم بود و یک بطری سرکه هم مال مردم بود و این دو را فروختم، «مَا لا يَمْلِكُ» است. سرکه «یُمْلَک» هست اما «یَـمْلِک» نیست و مال مردم بوده است.

به عبارت دیگر دو مسئله در این‌جا داریم: یک مسئله این است که یک وقت کسی ملک و ما لا یملک را با هم می‌فروشد، یعنی مال خودش و مال مردم را به یک نفر می‌فروشد و آن مقدار که مال مردم است صاحبانش می‌گویند راضی نیستیم؛ که این حدیث این بود یعنی زمین خودش و زمین مردم را فروخته است و امام علیه‌السلام فرموده‌اند آن مقدار باطل و این مقدار درست است. این یک مسئله است. یک مسئله دیگر این است که هر دو مال خودش است اما یکی را یملک و یکی را لا یملک؛ مثلاً یک گوسفند را با یک خوک، به عنوان این‌که دو گوسفند است، فروخت. این‌جا بیع ما یملک و ما لا یملک است و امام علیه‌السلام می‌فرمایند معامله در گوسفند درست است و در خوک باطل است، یعنی یک معامله نصفش درست و نصفش باطل است. فرض کنید این زمینی است که جزء زمین‌های مفتوحة عنوةً است و لا یملک می‌شود، پس حدیث فرمود امکان این هست که یک معامله را دو قسمت کنیم، یک قسمت را بگوییم صحیح و یک قسمت را بگوییم باطل.

بررسی نسبت بین «جزء فاسد» و «شرط فاسد» و نحوه تقسیط ثمن

اکنون با توجه به این حدیث، نخست همین مسئله را توضیح می‌دهم تا بعد ما نحن فیه را بررسی کنیم. این مثال را یک بار عرض کردم که شخصی در زمان حیات امام خمینی از آیت‌الله اراکی تقلید می‌کرد و آن زمان آیت‌الله اراکی رضوان الله علیه رساله نداشت. این شخص به آقای اراکی عرض کرد که شرط فاسد مفسد عقد است یا شرط فاسد عقد را فاسد نمی‌کند؟ آیت‌الله اراکی رضوان الله علیه فرمودند ببین کسی از علمای گذشته فتوا داده است که شرط فاسد مفسد نیست؟ اگر کسی این‌گونه فتوا داده است نظر من هم همین است، ولی اگر کسی این‌گونه فتوایی نداده است، من هم نمی‌گویم؛ یعنی در ذهن مبارک آیت‌الله اراکی این بود که شرط فاسد مفسد نیست، فقط می‌گفتند جرأت نمی‌کنم این فتوا را بدهم، اگر کسی قبلاً این فتوا را داده است من هم می‌گویم وگرنه نه.

این حدیثی که خواندیم درباره جزء فاسد بود، در مثال بیع یک گوسفند و یک خوک، جزء فاسد است، یا این‌که مال خود را با مال مردم فروخت، جزء عقد فاسد است؛ به عبارت دیگر فرق گذاشتن بین شرط و جزء، مشکل است؛ هر چه درباره جزء گفتیم باید درباره شرط هم بگوییم و هر چه درباره شرط گفتیم باید درباره جزء بگوییم. این حدیث می‌گوید در معامله‌ای که یک جزء باطل است، جزء دیگر صحیح است و بین جزء و شرط هم فرقی نیست؛ یعنی شرط فاسد مفسد عقد نیست. همان مطلبی که در ذهن مبارک آیت‌الله اراکی بود، یعنی شرط فاسد مفسد نیست؛ چه این‌که بگوید یک گوسفند با یک خوک را فروختم به ۱۰۰ تومان -البته نگوید یک گوسفند و یک خوک، بگوید این دو تا را به ۱۰۰ تومان فروختم- که جزء باطل است، یا این‌که یک شرط فاسد کند.

اگر گفت این گوسفند و این خوک را می‌فروشم، یعنی توجه دارد که این خوک است و مشتری هم توجه دارد که این خوک است، این‌جا کلاً بحث عوض می‌شود. این‌جا می‌گوییم وقتی گفت یکی گوسفند و یکی خوک، پولی که می‌دهید تمام پول در برابر گوسفند است و آن پول اضافه را به بایع مجانی می‌دهید و حق گرفتن آن را هم ندارید؛ یعنی بحث تسلیط مجانی بایع بر ثمن است و لذا آن مسئله دیگر می‌شود. اگر عقدی خواندند و یک شرط فاسد داشت، برای مثال عقد خلاف کتاب و سنت بود؛ مثلاً کسی عقد ازدواجی را خواند و یک شرط خیار در آن گذاشت و گفت تا یک هفته هم خیار فسخ داشته باشد. شرط عین جزء است و شرط مثل جزء در قیمت تأثیر دارد، فقط جزء ثمن بر آن تقسیم می‌شود و شرط ثمن بر آن تقسیم نمی‌شود، ولی هر دو دخیل در ثمن هستند. وقتی امام علیه‌السلام طبق این روایت می‌فرمایند که جزء فاسد، عقد را فاسد نمی‌کند، قهراً باید بگوییم که شرط فاسد هم مفسد عقد نیست، باید این‌گونه بگوییم.

اشکال عدم تحقق «تجارة عن تراض» در صحت بعض معامله

ولیکن یک مشکلی پیش می‌آید؛ مشکل این است که وقتی یک گوسفند و یک خوک را می‌فروشند یا برای مثال عقد ازدواج این دختر عقد را می‌خوانند ولی با شرط خیار که شرط باطل است، می‌گوییم رضایت طرفین به عقدی بود که این عقد یک جزء صحیح دارد و یک جزء فاسد، یعنی آن مشتری می‌گوید من این ۱۰۰ تومان پول را که می‌دهم در برابر این دو می‌دهم، پس رضایت او به این مجموعه اجزاء است؛ از سوی دیگر شارع می‌گوید من راضی نیستم که شما خوک را بفروشید، پس آن‌چه شما رضایت دارید شارع مقدس راضی نیست و باید باطل باشد، آن‌چه که خدا راضی است -این که امام معصوم علیه‌السلام فرمودند نصف معامله درست است- بایع و مشتری راضی نیستند. رضایت بایع و مشتری به کل بود. قهراً نتیجه این می‌شود که پس باید بگوییم این عقد کلاً باطل است، چون آن‌چه این‌ها رضایت دارند خدا راضی نیست و آن هم که خدا راضی است این‌ها راضی نیستند. شرط عقد هم این بود: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾[5] ، شرط عقد این بود که تجارت عن تراض باشد. این مشکل که چرا در این‌جا باید بگوییم نصف این عقد درست است و نصفش درست نیست؟ از طرفی هم تقریباً همه همین فتوا را داده‌اند که نصف این معامله درست است و نصفش باطل است.

شاید یک راه‌حل این باشد که آن‌چه در عقد ملاک است، مجموع من حیث المجموع است و اجزاء اصلاً ملاک در عقد نیست. در مکاسب شیخ انصاری رضوان الله علیه مسئله‌ای را در باب بیع فضولی مطرح کرد و فرمود: اگر فضولی مال خود و مال مردم را، در یک معامله به یک نفر بفروشد و صاحب آن مال که مالش را بی‌اجازه فروخته بودند گفت راضی نیستم و رد کرد، معامله درست است. شیخ این‌گونه معامله را تصویر می‌کرد که فضولی که مال خودش و مال مردم را می‌فروشد، فرض می‌کند کأنه خود مالک هر دو است؛ آن مال شما مال من است و من مالک هر دو هستم، من مالک این را فروختم به آن مقدار و آن مقدار هم پول برگشت به جیب مالک، گرچه مالک دو نفر است. اگر بگوییم رضایت به اجزای عقد است، در این‌جا رضایت به اجزاء نیست، اما مجموع من حیث المجموع در برابر ثمن مجموع من حیث المجموع است.

تبیین احتمالات چهارگانه در نحوه تقسیط ثمن بر اجزای مبیع

این‌که یک بطری سرکه با یک بطری شراب را به ۱۰۰ تومان فروخت، معامله شراب که باطل است. یک احتمال این است که بگوییم این ۱۰۰ تومان صرفاً در برابر سرکه است؛ این همان احتمالی بود که علامه مجلسی این‌گونه فرمود. احتمال دوم این است که نصف ثمن در برابر شراب است و نصف ثمن در برابر سرکه است، پس این دو را به ۱۰۰ تومان فروخته است و باید ۵۰ تومان پول سرکه بدهد و شراب هم پول ندارد. احتمال سوم این است که تقسیط کنیم؛ تقسیط یعنی این‌که نسبت‌سنجی کنیم برای مثال یک بطری شراب نزد کسانی که شراب‌خوارند و شراب را حلال می‌دانند، قیمتش چقدر است؟ سرکه را هم خودمان می‌گوییم قیمتش چقدر است، درصد و نسبت قیمت هر کدام را از ثمن بگیریم. فرض کنید اگر شراب‌خوار گفت یک بطری شراب ۴۰ تومان است می‌گوییم یک بطری شراب نسبت به قیمتی که بود چهار دهم است؛ بنابراین ثمن هر چه بود چهار دهم ثمن باطل است و شش دهم صحیح است. احتمال چهارم این است که معامله درست است و همان یک بطری سرکه را بدهد و ۱۰۰ تومان هم بگیرد. به خاطر این‌که مشتری مجاناً بایع را بر پول خودش مسلط کرده است؛ به عبارت دیگر پول سرکه همان نصف یا هر مقدار است، اما چرا ۱۰۰ تومان می‌گیرد؟ چون مشتری مجانی مالش را به این داده است، نه این‌که آن اضافه ثمن باشد؛ تسلیط مجانی.

مجلسی می‌گوید کل ۱۰۰ تومان در برابر سرکه است، من عرض نکردم که کل آن در برابر سرکه است، بلکه کل ۱۰۰ تومان را می‌گیرد اما می‌گوید آن مقدار که در برابر سرکه است که حق من است، بقیه را خودت مجاناً بر مال خودتان مسلط کردید و لذا همه‌اش را برمی‌دارم.

گفتیم آن‌جایی که بداند معامله باطل است که معامله باطل است، ولی اگر پول را داد نمی‌تواند پس بگیرد چون تسلیط مجانی کرده است. یک احتمال هم این است به مردم بگویید ای مسلمان‌ها، این بطری شراب اگر سرکه بود چقدر می‌ارزید؟ این خوک اگر با این هیکل گوسفند بود چقدر می‌ارزید؟ نه این‌که خوک را ببریم ببینیم قیمت خوک نزد گوشت‌خوک‌خوارها چقدر است، بلکه فرض کنیم خوک، گوسفند است و قیمتش چقدر است.