شرایط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شرایط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

مسئله ضمیمه کردن شیء در معامله ربوی

صور سه‌گانه معامله ربوی (زیادت محض، ضمیمه به یک طرف، معامله متقابل دو جنس)

بحث درباره مسئله «بیع مدّ و درهم» بود و گفتیم مقصود این است که دو جنس ربوی را با هم معامله کنند و یکی بیشتر و دیگری کمتر باشد. سه صورت بیان شد: صورت اول این‌که کسی ۱ کیلو خرما را در برابر ۲ کیلو خرما بفروشد. این معامله ربا است و معلوم است. صورت دوم این‌که این ۱ کیلو خرما با یک ضمیمه باشد؛ برای مثال می‌گوید ۱ کیلو خرما با یک تومان پول یا با یک درهم در برابر ۲ کیلو خرما؛ ۱ کیلو خرما و یک درهم در برابر ۲ کیلو خرما. این هم گفتیم اشکالی ندارد با این‌که فرض کنید قیمت ۱ کیلو خرما ۱۰۰ تومان است، حال می‌گوید ۱ کیلو خرما با یک ریال در برابر ۲ کیلو خرما که آن یک ریال در برابر ۱ کیلو خرما است. این اشکال ندارد، البته شرطش این است که آن ضمیمه ارزش مالی داشته باشد؛ امروزه یک ریال دیگر پولی نیست. این برای فرار از ربا است که حلال کرده و استفاده شده است. صورت سوم هم این بود که نخود و لوبیا معامله کند؛ بگوید ۱ کیلو نخود و ۱ کیلو لوبیا را می‌فروشم به شما و ۱۰ کیلو نخود و ۱۰ کیلو لوبیا می‌گیرم. گفتیم این هم اشکالی ندارد؛ نخود در برابر لوبیا و لوبیا در برابر نخود است. در واقع این‌گونه می‌شود که ۱ کیلو نخود داده است و ۱۰ کیلو لوبیا گرفته است و ۱ کیلو لوبیا داده است و ۱۰ کیلو نخود گرفته است. این هم گفتیم اشکالی ندارد.

بررسی عدم جریان قواعد تعارض و تبیین اصطلاح «کراهت» در باب ربا و سایر ابواب فقهی

گفته شد که قواعد باب تعارض مربوط به جایی است که ما دو دسته روایت داریم؛ یک روایت می‌گوید حلال است و یک روایت می‌گوید حرام است. این‌جا باید قواعد باب تعارض را جاری کنیم؛ اما ما نحن فیه دو دسته نیست، یک دسته روایات است و دو نوع برداشت از این روایات و لذا گفتم ربا نیست. برای مثال روایت عبدالرحمن بن حجاج یک روایت است، اما سید یزدی می‌گوید از این روایت کراهت برداشت می‌شود و دیگری می‌گوید از این روایت حرمت برداشت می‌شود؛ این دیگر تعارض نیست، بلکه برداشت مختلف است. مکرر عرض کردیم که در باب ربا، کراهت به معنی حرمت است؛ «لا يصلح» در باب ربا یعنی حرام، اما در ابواب دیگر «لا يصلح» یعنی کراهت. شبیه این‌که غذا خوردن از ظرف طلا و نقره مسلم است که حرام است و کسی مخالف نیست که غذا خوردن از ظرف طلا و نقره حرام است، ولی شیخ طوسی در کتاب «خلاف» این‌گونه مسئله را مطرح کرده است: «يكره استعمال أواني الذهب و الفضة»[1] . معلوم است که «یکره» در این‌جا یعنی حرام است. برخی مواقع اصطلاحات حدیث با اصطلاحات فقهی متفاوت است؛ یک اصطلاحی در علم کلام هست و در تفسیر اصطلاح دیگری است. مثال زدم و گفتم کلمه احباط و تکفیر در کلام یک معنا دارد و در قرآن معنای دیگر دارد. کلمه اصالت و اصل در فقه و اصول یک معنا دارد و در فلسفه یک معنای دیگر دارد.

در باب ربا این کراهت به معنای حرمت است. همین کراهت در باب اطعمه و اشربه معنای دیگری دارد و اصطلاح دیگری است. این از معنای اصلی خارج شدن نیست؛ کراهت یعنی ناخوشایند و حرمت هم یعنی ناخوشایند، خارج کردن کلمه از معنایش نیست، فقط باید ببینید در آن زمان این کلمه در چه معنایی به کار می‌رفته است.

تحلیل دیدگاه و استدلال سید مرتضی (ره) در بیع مد و درهم

سید مرتضی می‌فرماید من قبلاً معتقد بودم که هر سه صورت مسئله، حرام و ربا است، ولی دوباره تجدید نظر کردم و مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که صورت دوم و سوم حلال است. گفتم امام خمینی هم عبارتی شبیه این دارد؛ می‌فرماید قبلاً نظری داشتم و باز تجدید نظر کردم و به این نتیجه رسیدم که بگویم حیله‌های ربا مطلقاً حرام است؛ یعنی این تجدید نظر هم در تحریر الوسیلة امام هست و هم درباره سید مرتضی. آن‌گاه سید مرتضی این‌گونه می‌فرماید که من تجدید نظر کردم و به این نتیجه رسیدم که بگوییم این معاملات - صورت دو و سه نه اول- حلال است. استدلال سید مرتضی این است که اطلاق آیه ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[2] این معامله را شامل می‌شود، ادله حرمت ربا هم معلوم نیست این‌جا را شامل می‌شود یا نمی‌شود، پس بنابراین باید به همان اطلاق تمسک کنیم.

ممکن است کسی بگوید این‌جا دلیل حرمت ربا جاری است؛ سید مرتضی می‌فرماید: یک دلیل اولی داریم ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[3] که می‌فرماید این معاملات حلال است، یک دلیل ثانوی داریم ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[4] که می‌فرماید ربا حرام است، یک دلیل ثالث داریم صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که می‌فرماید اشکالی ندارد شما یک کیلو نخود و یک کیلو لوبیا را به ۱۰ کیلو نخود و ۱۰ کیلو لوبیا بفروشید. سید مرتضی می‌گوید مثال می‌زند: قرآن چند بار به احسان امر کرده است؛ یک آیه شریفه می‌فرماید: ﴿وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾[5] ، احسان کنید همان‌گونه که خدا به شما احسان کرده است. یک آیه می‌فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾[6] ، خدا امر به احسان کرده است. اگر برای مثال من ۱ کیلو خرما را بدهم و ۲ کیلو خرما بگیرم، آن‌که دارد ۲ کیلو خرما به من می‌دهد دارد احسان می‌کند، یا برای مثال من ۱ کیلو خرما با یک درهم پول بدهم و ۲ کیلو خرما بگیرم، با این‌که قیمت ۲ کیلو خرما بسیار بیشتر از این است. به هر حال یا بایع احسان می‌کند یا مشتری احسان می‌کند؛ آن‌که زیادی می‌دهد احسان می‌کند. پس ادله‌ای داریم که به صورت مطلق می‌فرماید احسان خوب است و آن‌چه زیادی می‌دهد احسان می‌کند. در مقابل ادله‌ای داریم که ربا حرام است. خود ربا هم یک نوع احسان است، آن کس که اضافه را می‌دهد احسان می‌کند. می‌گوییم ادله ربا، ادله احسان را تخصیص می‌زند و ادله‌ای مانند صحیحه عبدالرحمن بن حجاج این ادله ربا را تخصیص می‌زند؛ و لذا سید مرتضی می‌گوید قبلاً نظرم چیز دیگری بود، اما با این استدلال نظرم این است که این‌گونه معاملات حلال است به دلیل تخصیص ادله ربا که ادله ربا ادله احسان را تخصیص می‌زند.

بررسی دیدگاه و استدلال شیخ طوسی (ره) در کتاب «خلاف» و «تهذیب»

اکنون عبارتی را از شیخ طوسی می‌خوانم. شیخ در کتاب «خلاف» می‌فرماید: «مسألة ٩٨: يجوز بيع مد من تمر و درهم بمدي تمر و بيع مد من حنطة و درهم بمدي حنطة و مد من شعير و درهم بمدي شعير؛ و هكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا، أو ما لا ربا فيه؛ و هكذا يجوز بيع درهم و ثوب بدرهمين و بيع دينار و ثوب بدينارين و بيع دينار قاساني و دينار ابريزي بدينارين نيسابوريين؛ و جملته انه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه و مع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه؛ و به قال أبو حنيفة؛ و قال الشافعي: ان جميع ذلك لا يجوز. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم التي ذكرناها و قوله تعالى «وَ أَحَلَّ‌ اللّٰهُ‌ الْبَيْعَ‌» و قال «إِلاّٰ أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌» و هذه الأشياء كلها بيع و تجارة، فيجب أن يكون مباحا لعموم الآيتين و التخصيص يحتاج إلى دليل»[7] .

بیع ۱ کیلو خرما با یک درهم به دو کیلو خرما اشکالی ندارد، همچنین معامله 1 کیلو گندم با یک درهم با دو کیلو گندم جایز است. ۱ کیلو خرما با یک پیراهن به دو کیلو خرما هم جایز است. فرق هم نمی‌کند ربا داشته باشد یا نداشته باشد، حلال است.

پیش از این گفته شد که احتمالاً نیسابور، سایر باشد نه نیسابور به معنی نیشابور. این عبارت «خلاف» را بگذارید کنار عبارت «مبسوط» شیخ، آن‌گاه حدیث عبدالرحمن بن حجاج روشن می‌شود. شیخ طوسی در کتاب «مبسوط» می‌گوید: «و بيع دينار قاسانى دينارا تبريزي بدينارين نيسابوريين»[8] ، فروش یک دینار تبریزی به دو دینار نیسابوری که به معنای نیشابور باشد. معنای عبارت این است: فروش یک دینار تبریزی به یک دینار نیشابوری، یا این‌که جلسه قبل به گونه دیگری معنا می‌کردم: سابوری یعنی جندی‌شاپور اما نیشابور یعنی همان نیشابور. به هر حال این عبارت حدیث را روشن می‌کند. ابریزی در خلاف احتمالا اشتباه شده است و تبریزی صحیح است. خلاصه این‌که آن‌چه ربوی است و یک چیز دیگر دارد، این‌گونه ربوی کم و زیاد هم باشد معامله اشکالی ندارد.

بعد می‌گوید: ابوحنیفه هم همین فتوا را دارد، ولی شافعی گفته است جایز نیست. البته من جلسه قبلی گفتم سخن ابوحنیفه هم چیز دیگری است، ولی اکنون شیخ این‌گونه می‌فرماید.

استدلال شیخ این است: دلیل اجماع فرقه است؛ شیخ طوسی معمولاً هر مسئله‌ای را در خلاف می‌گوید، دلیل آن را اینطور مطرح می‌کند: «دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم». شیخ انصاری و دیگران می‌گفتند اجماع‌های شیخ طوسی یعنی اجماع لطفی و مقصود از اجماع لطفی، اتفاق اهل عصر واحد است. ولی این‌جا در خصوص این مسئله پیداست که شیخ وقتی می‌گوید اجماع الفرقة، به معنای اجماع و اتفاق همه علما در همه زمان‌ها را می‌گوید، یعنی این اجماع در این مسئله با اجماع مسائل دیگر کتاب فرق می‌کند.

دلیلش می‌شود اجماع و اخبار؛ اخبار همان صحیحه عبدالرحمن. آیات قرآن هم دلیل هستند: ﴿وَ أَحَلَّ‌ اللّٰهُ‌ الْبَيْعَ‌﴾[9] (بقره/ ۲۷۵) و ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾[10] ؛ بنابراین باید معامله صحیح باشد.

بررسی سند و متن حدیث «درهم صیرفی» در کتاب تهذیب و نحوه دفع ربا با ضمائم

حدیث شماره ۴۴۹ کتاب «التهذیب» را خواندیم و در وسائل اندکی تفاوت داشت. این حدیث را خواندیم ولی با این‌که وسائل از تهذیب نقل کرده بود، مقداری تفاوت دارد. این نکته هم قابل توجه استکه روایات تهذیب مشکل دارد؛ شاید دیده ‌باشید که مرحوم میرداماد در یکی از کتاب‌هایش می‌گوید هیچ روایتی در تهذیب نیست مگر این‌که یک مشکلی در آن هست: «والعلة فی اخبار کتابی التهذیب والاستبصار متنا واسنادا غیر نادرة»[11] . مقام معظم رهبری بسیار زحمت کشیدند و آقای علی‌اکبر غفاری را مأمور کردند که کتاب تهذیب را تصحیح کند و چاپ کند. آقا بسیار هم هزینه کردند ولی عجیب این است که تهذیب حدوداً ۳۶۰ نسخه خطی دارد و یک نسخه خطی به خط خود شیخ در کتابخانه آقای مرعشی هست، ولی به این مراجعه نکرده است؛ چون وقتی یک کتاب خط مؤلف باشد دیگر نسخه بدل نمی‌خواهد، باید به همان مراجعه کنیم، ولی متأسفانه رفتند سراغ نسخه خطی‌ها و به خط مؤلف مراجعه نکردند و لذا این تصحیحی که انجام شد و این‌قدر هم زحمت کشیدند، در نهایت آن‌چه مقام معظم رهبری می‌خواستند نشد. تصحیح دیگر تهذیب از آیت الله خرسان از علمای بزرگ نجف و چاپ دار الکتب الإسلامیة است. تصحیح آقای علی‌اکبر غفاری چاپ صدوق است که آقای علی‌اکبر غفاری هم‌مباحثه یا هم‌درس آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله حسن‌زاده آملی بودند.

به هر حال حدیث این است: «يَأْتِي بِالدَّرَاهِمِ‌ إِلَى الصَّيْرَفِي» کسی پول نزد صرافی می‌برد و به صراف می‌گوید از شما ۱۰۰ درهم می‌گیرم در مقابل این‌که ۱۱۰ درهم به شما می‌دهم، یا این‌که ۱۰۰ درهم می‌گیرم ۱۰۵ درهم می‌دهم «حَتَّى يُرَاضِيَهُ عَلی الَّذِي يُرِيدُ». عبارات در وسائل به گونه دیگری است؛ در این‌جا «یراضیه» یعنی با هم صحبت می‌کنند تا این‌که طرفین رضایت پیدا کنند؛ اما در وسائل الشیعة «یراوضه» است نه «یراضیه»؛ این‌جا می‌گوید «یراضیه» یعنی رضایت او را جلب کند، آن‌جا می‌گوید گفتگو می‌کند. وقتی که توافق شد «جَعَلَ مَكَانَ الدَّرَاهِمِ الزَّائِدَةِ دِينَاراً أَوْ ذَهَباً». وقتی توافق کردند که ۱۱۰ درهم بدهد و ۱۰۰ درهم بگیرد، ۱۱۰ درهم نمی‌دهد بلکه می‌گوید ۱۰۰ درهم می‌دهم با یک دینار و ۱۰۰ درهم می‌گیرم. درحالیکه توافقشان بر ۱۱۰ درهم بود، ولی به جای آن ۱۰ درهم، یک دینار می‌دهد، یا به جای ۱۰ درهم، طلا می‌دهد. «ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ رَادَدْتُكَ البَیعَ» یعنی آن‌چه گفتم ۱۱۰ درهم می‌دهم و ۱۰۰ درهم می‌گیرم را به هم زدم، «وَإِنَّمَا أُبَايِعُكَ عَلَى هَذَا» معامله بر این باشد که ۱۰۰ درهم با یک دینار می‌دهم و ۱۰۰ درهم می‌گیرم. «لِأنَّ الأَوَّلُ لا يَصْلُحُ» پیداست که معامله اول لا یصلح یعنی حرام است، اولی ربا است. «أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ» یا این سخن را نگفت، یعنی نگفت که آن را باطل کردم و این را انجام دادم، ولی این دوم را انجام داد و «جَعَلَ ذَهَباً مَكَانَ الدَّرَاهِمِ» به جای ۱۱۰ درهم، سکه طلا داد. امام علیه‌السلام فرمودند: «إِذَا كَانَ أَصْلُ مَجْرَاهُ الْحَلاَلَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ» اگر عقد این‌گونه باشد، حلال است.

«قُلْتُ: فَإِنْ جَعَلَ مَكَانَ الذَّهَبِ فُلُوساً؟» عرض کردم که اگر به جای طلا، فلوس گذاشت؟ «فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَا أَدْرِي مَا الْفُلُوسُ». این‌که امام سلام الله علیه می‌فرمایند من نمی‌دانم فلوس چیست، نه به این معناست که نمی‌دانم؛ «من نمی‌دانم» یعنی این‌که من مسئله را به تو گفتم، خودت تطبیق کن ببین چه می‌فهمی. سند حدیث صحیح است. شما نخست توافق کردید که ۱۱۰ درهم بدهید و ۱۰۰ درهم بگیرید، بر این توافق کردید و این هم ربا است؛ آن ۱۰ درهم یعنی ۱۱۰ درهم یک دینار است، اکنون می‌آید به جای این‌که ۱۱۰ درهم بدهد، ۱۰۰ درهم با یک دینار می‌دهد و ۱۰۰ درهم می‌خواهد بگیرد، به جای آن ۱۰ درهم این را گذاشت. امام علیه‌السلام می‌فرمایند این‌گونه معامله صحیح است. این‌که گفت فلوس یعنی چه؟ مقصود امام این است که مسئله را گفتم، اگر این فلوس همان دراهم است که گفتم حرام است، اگر هم یک ضمیمه است که اشکالی ندارد.

ولی این سؤال پیش می‌آید که صورت اول این بود: ۱ کیلو خرما بدهد، ۱ کیلو خرما با یک درهم بگیرد یا ۱ کیلو خرما و یک درهم بدهد ۱ کیلو خرما بگیرد، این ربا است، به دلیل این‌که این طرف ۱۰۰ درهم است، آن طرف هم ۱۰۰ درهم است با یک دینار که ربا می‌شود.

پاسخ این است که شاید مراد امام سلام الله علیه این بوده است که هر دو طرف ضمیمه داشته باشد، این طرف ۱۰۰ درهم با یک دینار، آن طرف هم ۱۰۰ درهم برای مثال با یک ضمیمه، با یک کبریت؛ آن مسائلی که مطرح می‌شود مفروض این است که یکی‌ تلف شده است، اگر یکی‌ تلف بشود مشکلی ندارد. اگر یکی تلف شده باشد، فردا می‌خواهیم بحث توضیح دهیم یا این‌که اصلاً یکی غصب است یا این‌که یکی سرقت است. این مسئله را در عروه، فردا مطرح می‌کنیم.