شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

بررسی مسئله بیع لحم به حیوان

مسئله تحریرالوسیله روز گذشته خوانده شد که امام خمینی فرمودند فروختن گوشت حیوان در برابر حیوان زنده، یعنی گوشت داده شود و حیوان زنده دریافت گردد یا برعکس (که در گذشته نیز این‌گونه بود؛ یک گوسفند را به قصاب می‌دادند و سپس خُردخُرد گوشت تحویل می‌گرفتند)، این‌گونه معامله حرام است و فرمودند این حرمت نیز از باب ربا نیست، اما اینکه چرا حرام است را دیگر بیان نفرمودند؛ فقط فرمودند حرام است و دلیل آن نیز ربا نیست.

نقل کلمات فقها در مفتاح‌الکرامه و شهرت عدم جواز

محمدجواد عاملی در کتاب مفتاح‌الکرامه فرموده است: «قوله: (و لا یجوز بیع اللحم بالحیوان إن تماثلا جنسا) عدم جواز بیع اللحم بالحیوان إذا کان من جنسه کلحم الغنم بالشاة مثلا هو المشهور کما فی التذکرة و غایة المرام و إیضاح النافع و المسالک و المفاتیح و کذا»[1] .

معامله گوشت با حیوان جایز نیست، اگر از یک جنس باشد، یعنی گوشت گوسفند در برابر گوسفند. ایشان بیان داشته است که قول مشهور عدم جواز است. علامه حلی در تذکره گفته است مشهور این است، غایةالمرام اثر صیمری نیز بیان داشته که جایز نیست و مشهور همین است، ایضاح‌النافع اثر قطیفی و همچنین مسالک شهید ثانی و مفاتیح اثر سید طباطبایی و کفایه نیز همین مطلب را گفته‌اند. (مراد از کفایه نیز کفایةالاحکام سبزواری است). صاحب مفتاح‌الکرامه می‌گوید سبزواری در کتاب کفایه گفته است این معامله جایز نیست و مشهور نیز همین است، اما در نسخه‌ای از کفایةالاحکام که جامعه مدرسین چاپ کرده است این مطلب وجود ندارد؛ احتمالاً صاحب مفتاح‌الکرامه از نسخه‌ای استفاده کرده که دارای این مطلب بوده است.

بررسی روایت باب

دلیل مسئله این است که در وسائل‌الشیعه روایتی نقل شده است که احتمالاً نظر امام خمینی و دیگران به این روایت بوده است. در وسائل‌الشیعه عنوان باب چنین است: «بَابُ كَرَاهَةِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ»[2] ؛ پیش‌تر نیز بیان شد که این عناوین وسائل‌الشیعه در واقع فتوای صاحب وسائل است و ایشان تعبیر به کراهت کرده است. امام خمینی فرمودند حرمت و قول مشهور نیز حرمت بود، اما صاحب وسائل می‌گوید کراهت. در این باب کلاً یک حدیث وجود دارد و آن حدیث این است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: كَرِهَ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ»[3] ؛ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) از بیع گوشت به حیوان کراهت داشتند. پیش‌تر نیز بیان شده بود که برای مثال کراهت در باب ربا به معنای حرمت است؛ اینکه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) کراهت دارند یعنی آن را حرام می‌دانند؛ زیرا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هیچ‌گاه از کار حلال کراهت ندارند و حلال خدا را مکروه نمی‌شمارند، پس اگر ناخوشایند ایشان است به معنای حرمت است.

سپس صاحب وسائل‌الشیعه می‌فرماید: «وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ». کلینی این حدیث را با این سند نقل کرده است، شیخ طوسی نیز با سند دیگری آن را نقل نموده که بعداً بیان خواهد شد؛ بنابراین در واقع این حدیث را کلینی، صدوق و شیخ (مشایخ ثلاث) نقل کرده‌اند. برخی از علما نیز هنگام نقل این حدیث، آن را صحیح دانسته و از آن تعبیر به صحیحه غیاث بن ابراهیم کرده‌اند. برخی دیگر تعبیر به صحیح نکرده‌اند اما گفته‌اند معتبره غیاث بن ابراهیم. برخی نیز نه تعبیر به صحیح کرده‌اند و نه معتبر، اما طبق این روایت فتوا داده‌اند و هنگامی که طبق آن فتوا داده‌اند یعنی روایت را پذیرفته‌اند.

بررسی احوال و وثاقت غیاث بن ابراهیم

توضیحی درباره سند روایت بیان می‌شود تا مشخص گردد سند آن چگونه است و چرا با وجود چنین سندی طبق آن فتوا داده‌اند. این حدیث را غیاث بن ابراهیم از امام صادق (علیه‌السلام) از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نقل کرده است. درباره غیاث بن ابراهیم برخی گفته‌اند وی از بتریه است، برخی گفته‌اند عامی و سنی است و برخی نیز گفته‌اند امامی و شیعه دوازده‌امامی است؛ یعنی سه قول متفاوت در علم رجال درباره وی وجود دارد.

درباره قول نخست، معمولاً تلفظ «بَتری» به کار می‌رود اما تلفظ درست آن بُتَری با ضمه است که یای نسبت به «ابتر» است. بتریه گروهی از زیدیان هستند؛ زیدی‌ها چند فرقه‌اند، از جمله جارودیه. فرقه‌ای از زیدیان طرفدار امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) هستند اما ابوبکر و عمر را نیز قبول دارند و عثمان را قبول ندارند؛ با عایشه، طلحه و زبیر نیز به شدت مخالف‌اند اما هم امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و هم ابوبکر و عمر را می‌پذیرند و عثمان را نفی می‌کنند. به این گروه بتریه می‌گویند، زیرا شخص ابتر نامی دارای این اعتقادات بوده است و پیروان وی را ابتری یا بتری نامیده‌اند. کسی که بتری باشد قطعاً در علم رجال اعتباری ندارد، زیرا سایر ائمه (علیهم‌السلام) مانند امام مجتبی (علیه‌السلام) و سیدالشهدا (علیه‌السلام) را قبول ندارد؛ هرچند اعتقادات خاصی نیز درباره ۱۱ امام دارند.

دلیل کسانی که وی را بتری می‌دانند این است که روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) و سایر ائمه ندارد و معمولاً از پیروان امام باقر (علیه‌السلام) نظیر جارودیه است. برای نمونه در تفسیر علی بن ابراهیم قمی، احادیث نقل‌شده از ابوالجارود از امام باقر (علیه‌السلام) است و از امام صادق (علیه‌السلام) روایتی ندارد. البته در مسئله مورد بحث، این حدیث از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده است. به هر حال شاهد کسانی که وی را بتری می‌دانند این است که حدود ۱۴۵۰ روایت دارد که همگی از امام باقر (علیه‌السلام) است؛ یا برای مثال شیخ طوسی در کتاب رجال خود می‌گوید غیاث بن ابراهیم از اصحاب امام باقر (علیه‌السلام) است و این موارد شواهد بتری بودن وی به شمار می‌رود.

اما کسانی که می‌گویند وی سنی است و نه بتری؛ معمولاً شاهد سستی اقامه می‌کنند مبنی بر اینکه وی در روایاتی که نقل می‌کند ائمه (علیهم‌السلام) را با نام یاد می‌کند و نه با کنیه؛ برای نمونه همین حدیث از امام صادق (علیه‌السلام) را با تعبیر «جعفر» نقل می‌کند و نمی‌گوید «اباعبدالله علیه‌السلام». البته همه گروه‌ها و از جمله زیدیان، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را قبول دارند و درباره ایشان تعبیر «امیرالمؤمنین» به کار می‌برند و نمی‌گویند «عن علی» بلکه می‌گویند «عن امیرالمؤمنین». این‌گونه شواهد بسیار سست است و نمی‌توان صرفاً به دلیل اینکه کسی اسم امامی را «جعفر» یا کنیه او را «اباعبدالله» آورده است حکم به سنی یا شیعه بودن وی کرد. با این حال برخی گفته‌اند وی سنی است و در کتاب رجالی نیز به عبارت «إِنَّهُ عَامِّيٌّ» تصریح شده است.

افرادی نظیر شیخ بهایی نیز گفته‌اند وی نه سنی است و نه بتری، بلکه شیعه دوازده‌امامی است. دلیل شیخ بهایی بر دوازده‌امامی بودن وی این است که شیخ صدوق در دو کتاب کمال‌الدین و عیون اخبار الرضا حدیثی را از وی نقل کرده است مبنی بر اینکه رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: هر کس مهدی (عجل‌الله‌فرجه) را از فرزندان من انکار کند مرا انکار کرده است: «مَنْ أَنْكَرَهُ مِنْ وُلْدِي فَقَدْ أَنْكَرَنِي (فَقَدْ كَفَرَنِي)». شیخ بهایی و پیروانش می‌گویند نقل این حدیث در باب اعتقادات نشان می‌دهد وی سنی نیست، زیرا اگر سنی بود چنین حدیثی را نقل نمی‌کرد؛ همچنین مضامین روایاتی که غیاث بن ابراهیم نقل کرده مضامین بسیار خوبی است. البته این شاهد نیز قابل اتکا نیست؛ هرچند حدیث نقل‌شده بسیار شریف است، اما نقل آن دلیلی بر شیعه یا سنی بودن راوی نیست. شیعیان حضرت مهدی (صلوات‌الله‌علیه) را که از فرزندان رسول خداست قبول دارند و انکار وی را انکار پیامبر می‌دانند؛ اما اهل سنت و زیدیان نیز همین عقیده را دارند؛ اهل سنت همگی می‌پذیرند که حضرت مهدی (علیه‌السلام) از فرزندان پیامبر ظهور خواهد کرد و رد کردن آن رد کلام پیامبر است؛ تنها تفاوت اهل سنت در این است که می‌گویند وی هنوز به دنیا نیامده است ولی اصل آن را می‌پذیرند.

بنابراین این حدیث دلیل بر شیعه بودن یا سنی بودن نیست؛ زیرا هم اهل سنت و هم زیدیان حضرت مهدی (علیه‌السلام) را قبول دارند. اتفاقاً روایت معروف «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» با این لفظ دقیق متعلق به زیدیان است؛ امام یحیی که از ائمه زیدیان است کتابی به نام الدرر در احادیث نبویه دارد و این حدیث در آن آمده است. جالب اینکه در کتاب سفینةالبحار شیخ عباس قمی نیز همین عبارت آمده و به بحارالانوار آدرس داده شده است، اما وقتی به بحارالانوار مراجعه می‌شود عبارت به گونه دیگری است. این نشان می‌دهد که احادیث مربوط به حضرت مهدی (علیه‌السلام) هم در منابع شیعه، هم زیدیان و هم اهل سنت وجود دارد و نقل آن دلیل بر مذهب راوی نمی‌شود.

بررسی توثیق نجاشی و احتمال تعدد غیاث بن ابراهیم

درباره شیعه یا سنی بودن وی این سخنان ملاک قطعی نیست. درباره غیاث بن ابراهیم، شیخ طوسی در رجال او را از اصحاب امام باقر (علیه‌السلام) دانسته است[4] ، در حالی که این حدیث را غیاث بن ابراهیم از امام صادق (علیه‌السلام) نقل کرده است. مرحوم نجاشی نیز در رجال خود درباره غیاث بن ابراهیم تعبیر «ثِقَةٌ» را به کار برده است.[5] توثیق نجاشی با قول کسانی که وی را بتری می‌دانند تنافی دارد، زیرا معمولاً فرد بتری توثیق نمی‌شود. یک احتمال این است که گفته شود دو شخص به نام غیاث بن ابراهیم وجود داشته است؛ یکی از اصحاب امام باقر (علیه‌السلام) و دیگری از اصحاب امام صادق (علیه‌السلام).

تصریح کتاب‌های رجالی این است که یک غیاث بن ابراهیم از اصحاب امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) بوده است. برقی متوفای سال ۲۸۰ هجری (محمد بن خالد برقی) چند حدیث دارد که مستقیماً از غیاث بن ابراهیم از امام باقر (علیه‌السلام) نقل می‌کند. نقل با یک واسطه از امام باقر (علیه‌السلام) توسط کسی که در اوایل غیبت صغرا متوفی شده است بسیار بعید به نظر می‌رسد و شاید این امر قرینه‌ای بر متعدد بودن غیاث بن ابراهیم دانسته شود؛ یعنی یکی غیاث بن ابراهیم معاصر امام باقر (علیه‌السلام) و دیگری غیاث بن ابراهیمی که برقی بتواند از وی نقل کند؛ اما در پاسخ می‌توان گفت اولاً احتمال افتادن واسطه‌ای از سند حدیث وجود دارد؛ ثانیاً احتمال دارد از معمرین (دارای عمر طولانی) بوده باشد، نظیر مواردی در احادیث که با یک واسطه مانند محمد بن سنان از امام باقر (علیه‌السلام) نقل شده است.

بنابراین تعدد غیاث بن ابراهیم ثابت نیست و بر فرض یک نفر یا دو نفر بودن نیز مشکل حدیث حل نمی‌شود. به هر حال در این روایت، نقل غیاث بن ابراهیم از امام صادق (علیه‌السلام) است. اینکه تعبیر «عن جعفر» آورده و «عن ابی‌عبدالله» نگفته است دلیل بر سنی یا شیعه بودن نیست؛ زیرا ممکن است راوی شیعه نیز تعبیر «عن جعفر» به کار ببرد، چنان‌که افرادی مانند نوفلی و سکونی معمولاً امام صادق (علیه‌السلام) را با نام «جعفر» یاد می‌کنند، ولی این امر دلیل قطعی محسوب نمی‌شود.

ممیز دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که غیاث بن ابراهیم از اصحاب امام صادق (علیه‌السلام) دارای کتاب بوده و غیاث بن ابراهیم از اصحاب امام باقر (علیه‌السلام) دارای کتاب نبوده است؛ اما به هر حال نه تعدد آنان ثابت است و نه مذهب وی؛ تنها نکته قابل اتکا این است که چون نجاشی دقیق‌ترین عالم رجال است و وی را توثیق نموده است، همین توثیق کفایت می‌کند. یا اینکه به اعتبار راوی از غیاث بن ابراهیم استناد شود؛ راوی از غیاث بن ابراهیم، محمد بن یحیی (محمد بن یحیای خزاز یا محمد بن یحیای خثعمی) است که در اینجا نیز این مسئله مطرح می‌شود که آیا محمد بن یحیی یک نفر است یا دو نفر و آیا خزاز و خثعمی دو شخص متفاوت‌اند یا یک شخص. هرچند محمد بن یحیی ثقه است، اما خثعمی و خزاز بودن وی محل تردید است. البته یکی یا دو تا بودن وی تأثیری در حکم ندارد، زیرا هم محمد بن یحیای خثعمی و هم محمد بن یحیای خزاز دارای توثیق هستند. نکته جالب اینکه راوی و مروی‌عنه هر دو یکی است؛ یعنی استاد و شاگرد هر دو شخص یکسان است. در علم رجال مهم‌ترین راه تمییز مشترکات، بررسی راوی و مروی‌عنه است؛ اما در اینجا راوی و مروی‌عنه خثعمی و خزاز یکسان است و لذا قابل تمییز نیست، هرچند به دلیل ثقه بودن هر دو، تأثیری در مسئله ندارد.

تحلیل و ارزیابی اسناد حدیث در الکافی و تهذیب‌الاحکام

این مطلب مربوط به این دو راوی بود. سند حدیث کلینی بدین صورت بود: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى». محمد بن یحیای دوم همان خزاز یا خثعمی بود که اشاره شد؛ اما درباره دو راوی نخست در سند کلینی: مراد از محمد بن یحیی اول در عبارت کلینی، ابوجعفر عطار اشعری قمی است. اشعری‌ها اهل قم بوده و از بزرگان محسوب می‌شوند. در کتاب کافی حدود ۹۰۰ حدیث از علی بن ابراهیم قمی و حدود ۵۴۰۰ تا ۵۵۰۰ حدیث از همین محمد بن یحیای عطار اشعری قمی نقل شده است. نقل حدود ۵ هزار حدیث توسط کلینی از یک شخص نشان‌دهنده عظمت مقام علمی وی و اعتماد کلینی به اوست. به هر حال عبارت «الکلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد» (خواه احمد بن محمد بن خالد برقی باشد یا احمد بن محمد بن عیسی) بدون اشکال و موثق است. پس «عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد» اشکالی ندارد، اما در «عن محمد بن یحیی» دوم (خزاز یا خثعمی) و «عن غیاث بن ابراهیم» تردید وجود دارد؛ بنابراین در سند حدیث، غیاث بن ابراهیم گرچه از سوی نجاشی توثیق شده است، اما به دلیل تصریح به بتری یا عامی بودن یا از اصحاب امام باقر (علیه‌السلام) بودن، شواهدی بر عدم توثیق وی وجود دارد، هرچند روایات وی دارای مضامین عالی و صحیحی است.

هنگامی که کلینی از یک شخص روایات فراوانی نقل می‌کند نشان‌دهنده اعتماد کلینی به اوست، اما راویان طبقات دوم، سوم و چهارم سند چنین حکمی ندارند. چنان‌که در بحث توثیقات عامه کتاب کامل‌الزیارات یا تفسیر قمی نیز مطرح است؛ در مقدمه این کتب آمده است که تمام راویان مذکور ثقه‌اند، اما مشهور رجالیان بر آن‌اند که این عبارت توثیق تنها شامل راویان بلاواسطه ابن‌قولویه یا علی بن ابراهیم قمی می‌شود و شامل راویان بعدی سند نیست. شاهد این مدعا آن است که برخی از راویان طبقات سوم و چهارم در اسناد این کتاب‌ها یقیناً غیرموثق هستند، پس مراد از توثیق عام، تنها راویان طبقه اول (بلاواسطه) است.

همین حدیث را شیخ طوسی بدین صورت نقل کرده است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ». در اینجا نوفلی از غیاث بن ابراهیم نقل می‌کند و شیخ طوسی از محمد بن احمد بن یحیی. مراد از محمد بن احمد بن یحیی، محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری قمی صاحب کتاب نوادرالحکمة است که فردی بس جلیل‌القدر بود. کتاب نوادرالحکمة وی کتابی بس مهم بود که به آن «دبّه» نیز می‌گفتند، زیرا جامع مطالب گوناگون بود. ابن‌ولید که استاد شیخ صدوق است فرموده است افراد استثناشده در نوادرالحکمة (حدود ده نفر) مورد قبول وی نیستند. شیخ صدوق نیز تابع استاد خود بود؛ بنابراین هر راوی‌ای که در کتاب نوادرالحکمة آمده باشد و جزء استثنائات ابن‌ولید نباشد، موثق تلقی می‌شود؛ زیرا ابن‌ولید شخصیتی بسیار سخت‌گیر در رجال بود و هنگامی که تنها ده نفر را استثنا می‌کند، نشان‌دهنده وثاقت سایر راویان آن کتاب نزد اوست.

بنابراین سند شیخ طوسی به محمد بن احمد بن یحیی صاحب نوادرالحکمة سند مهمی است. عبارت «عن الحسن بن علی»؛ چندین شخص به نام حسن بن علی در رجال وجود دارند: نظیر حسن بن علی بن فضال از واقفیه یا ناوسیه، اما احتمالاً مراد حسن بن علی بن مغیره است که درباره وی تعبیر «ثِقَةٌ ثِقَةٌ» آمده است. وی نیز از نوفلی و او از غیاث بن ابراهیم نقل می‌کند؛ بنابراین این حدیث دارای اسناد متعددی است، اما سندی که انسان اطمینان کامل به آن داشته باشد وجود ندارد. در جلسه آینده بحث خواهد شد که چرا با وجود این اسناد، فقها و امام خمینی طبق این حدیث فتوا داده‌اند و به آن اعتماد کرده‌اند.