شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا /ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

بررسی فتوای امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله درباره بیع لحم به حیوان

امام خمینی در تحریرالوسیله در مسئله چهارم بحث ربا می‌فرمایند: «الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِ حَيَوَانٍ بِحَيَوَانٍ حَيٍّ مِنْ جِنْسِهِ كَلَحمِ الْغَنَمِ بِالشَاةِ»[1] ؛ ظاهر این است که نمی‌شود گوشت حیوانی را در برابر یک حیوان زنده هم‌جنس بفروشند؛ برای مثال فردی نزد یک مغازه یا محلی می‌رود و می‌گوید پنج کیلو گوشت به شما می‌دهم، در برابر آن یک گوسفند به من بدهید. معاوضه کردن گوشت گوسفند با خود گوسفند، یا برای مثال مقداری گوشت گاو بدهد و بخواهد یک گاو زنده بگیرد، یا برعکس آن یک گاو زنده بدهد و بخواهد گوشت گاو بگیرد، جایز نیست.

«وَ حُرْمَةُ ذَلِكَ لَيْسَتْ مِنْ جِهَةِ الرِّبَا»؛ حرام بودن آن به علت ربا نیست؛ یعنی این‌گونه نیست که برای مثال گوشت داده و گوشت گرفته باشد، چرا که گوشت گوسفند با خود گوسفند هم‌جنس هستند و گوشت نیز کالایی وزنی یا کیلی است و گوشت موزون محسوب می‌شود. امام خمینی می‌فرمایند که حرام بودن این‌گونه معامله از باب ربا نیست. پس چرا این معامله که گوشت بدهد و گوسفند بگیرد حرام است؟ ایشان مطلبی بیان نمی‌کنند، فقط می‌فرمایند این ربا نیست ولی حرام است که بعداً توضیح داده خواهد شد.

«بَلْ لَا يَبْعُدُ تَعْمِيمُ الْحُكْمِ إِلَى بَيْعِ اللَحْمِ بِحَيَوَانٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ»؛ بلکه حتی اگر از غیر جنس باشد، یعنی فردی برای مثال گوشت گوسفند بدهد و بخواهد یک گاو بگیرد، یا یک گاو به این شخص بدهد و بخواهد ۱۰۰ کیلو گوشت گوسفند بگیرد، این‌ها نیز حرام است. «كَلَحْمِ الْغَنَمِ بِالْبَقَرِ»، برای مثال گوشت گوسفند بدهد و بخواهد گاو بگیرد حرام است. این فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است؛ بنابراین به صورت کلی فتوای امام این است که در معاوضه گوشت با گوشت، مشخص است که ربا پیش می‌آید؛ اما اگر برای مثال گوشت گوسفند بدهد و بخواهد گوشت گوسفند بگیرد، یا گوشت گوسفند بدهد و بخواهد جگر و دل و قلوه بگیرد، معمولاً ربا پیش می‌آید، با اینکه این گوشت و آن جگر است، با این حال ربا وجود دارد؛ اما اگر بخواهد گوشت گوسفند بدهد و گوشت گاو بگیرد، در اینجا اگر فردی بگوید گوشت گوسفند و گوشت گاو یک جنس هستند ربا پیش می‌آید و اگر بگوید این‌ها دو جنس هستند ربا پیش نمی‌آید. این مربوط به معامله گوشت در برابر گوشت است.

اما اگر بخواهند حیوان زنده را با گوشت معاوضه کنند، چه گوشت بدهد و حیوان بگیرد و چه حیوان بدهد و گوشت بگیرد؛ ابتدا فرمودند هم‌جنس آن حرام است، سپس تعمیم دادند؛ یعنی برای مثال گوشت گاو بدهد و بخواهد یک شتر بگیرد، این نیز حرام است. این فتوای امام خمینی است. سپس فقط فرمودند این از باب ربا نیست، اما اینکه چیست بعداً بیان خواهد شد. دلیل مسئله و موارد مربوط به آن بعداً بیان خواهد شد.

بررسی دیدگاه فقهای اهل سنت در مسئله بیع لحم به حیوان

ابتدا دو سه عبارت از علمای اهل سنت خوانده می‌شود، چرا که اصل این مسئله مربوط به اهل سنت است و دلیلی هم که برای مسئله اقامه می‌شود روایات اهل سنت است؛ از این رو ابتدا دیدگاه علمای اهل سنت بیان می‌گردد.

در کتاب المغنی ابن‌قدامه فرموده است: «وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ»[2] (المغنی لابن قدامه ط المکتبه القاهره ج 4 ص 27)، همان فتوای امام خمینی است؛ بیع گوشت هر حیوانی با حیوانی از هم‌جنس خود جایز نیست.

«وَ فِي بَيْعِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَجْهَانِ»، همان که امام فرمودند «بل لا يبعد»؛ فروختن گوشت به غیر جنس آن، برای مثال فردی ۱۰ کیلو گوشت بدهد و بخواهد یک سگ بخرد، این نیز جایز نیست. البته ایشان می‌گوید دو وجه وجود دارد که دو وجه آن توضیح داده خواهد شد.

در شرح این عبارت المغنی آمده است: «لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَقَوْلُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ. وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِحَيَوَانِ مُعَدِّ لِلَّحْمِ، وَيَجُوزُ بِغَيْرِه»؛ مذهب مالک، شافعی و فقهای سبعه چنین است. فقهای سبعه یعنی آن هفت فقیهی که جزء تابعین هستند؛ مانند اوزاعی یا ابراهیم نخعی و افراد مشابه که به آنان فقهای سبعه اطلاق می‌شود؛ بنابراین بیان می‌دارد که مسئله اجماعی است.

مالک گفته است: معاوضه حیوانی که برای گوشت پرورده و آماده شده است، با گوشت حرام است؛ یعنی برای مثال گوشت بدهد و بخواهد گاو بگیرد حرام است؛ اما برخی حیوانات برای گوشت نیستند، برای مثال فردی بخواهد گوشت بدهد و یک گربه یا سگ بخرد؛ گربه و سگ که برای گوشت آماده نشده‌اند، مالک درباره این موارد گفته است اشکالی ندارد.

«وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ بَاعَ مَالَ الرِّبَا بِمَا لَا رِبَا فِيهِ، أَشْبَهَ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالدَّرَاهِمِ، أَوْ بِلَحْمٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ»، ابوحنیفه نیز گفته است: مطلقاً جایز است؛ چون کالای ربوی را به غیر ربوی فروخته است و یک طرف گوشت و طرف دیگر حیوان است، پس هم‌جنس نیستند. معنای این عبارت این است که در ذهن ابوحنیفه حلال یا حرام بودن این مسئله به علت ربا بوده است؛ هر جا ربا باشد حرام است و هر جا ربا نباشد حلال است. امام خمینی فرمودند این از باب ربا نیست و حرام است؛ یعنی برخلاف ابوحنیفه که می‌گوید از باب ربا است، امام خمینی می‌فرمایند خیر، این معامله حرام است اما ربا نیست. ابوحنیفه گفه است: شبیه اینکه اگر فردی حیوان را به پول بفروشد حلال است، پس فروختن حیوان به گوشت نیز حلال است.

«وَلَنَا، مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ». رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا أَحْسَنُ أَسَانِيدِهِ. وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ «نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيِّتٍ». ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَزُورًا نُحِرَتْ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِعَنَاقٍ فَقَالَ: أَعْطُونِي جُزْءًا بِهَذَا الْعَنَاقِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصْلُحُ هَذَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَعْلَمُ مُخَالِفًا لِأَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ». ابن‌قدامه که معامله را حرام می‌دانست، می‌گوید دلیل ما این حدیث است که خوانده خواهد شد: پیامبر خدا از بیع گوشت به حیوان نهی کرده‌اند. ابن‌عبدالبر گفته است: این بهترین سند آن است؛ توضیح داده خواهد شد که سند آن چیست که می‌گوید بهترین سند آن است. احمد حنبل گفته است این بهترین سند بود که زید بن اسلم از سعید بن مسیب و ابن‌عباس نقل کرده است که: «أَنَّ جَزُورًا نُحِرَتْ»، فردی گاوی (یا گاومیشی) را نحر کرد.

(اهل سنت نحر گاو آن را جایز می‌دانند؛ همان‌گونه که اهل سنت شتر را نیز ذبح می‌کنند و حلال می‌دانند. ما آن را حرام می‌دانیم اما در فقه اهل سنت وجود دارد). فردی گاوی را نحر کرد، فردی شتری آورد و گفت من این شتر را می‌دهم، مقداری از گوشت این گاوی را که نحر کرده‌اید به من بدهید، یعنی در واقع معامله گوشت گاو با شتر. ابوبکر بن ابی‌قحافه (خلیفه اول) گفت این معامله جایز نیست. پیش‌تر بیان شد که در باب ربا وقتی می‌گویند «لا يصلح»، به معنای مکروه بودن نیست بلکه به معنای حرام بودن است. در سایر ابواب فقه «لا يصلح» به معنای مکروه است، اما در اینجا به معنای حرام است؛ بنابراین ابوبکر گفته است این معامله حرام است. شافعی گفته است هیچ‌کس مخالف ابوبکر نیست و همگان این سخن را پذیرفته‌اند.

«وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْت يَنْهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ. وَلِأَنَّ اللَّحْمَ نَوْعٌ فِيهِ الرِّبَا بِيعَ بِأَصْلِهِ الَّذِي فِيهِ مِنْهُ، فَلَمْ يَجُزْ، كَبَيْعِ السِّمْسِمِ بِالشَّيْرَجِ. وَبِهَذَا فَارَقَ مَا قَاسُوا عَلَيْهِ»، ابوزناد نیز می‌گوید هر کس را که ادراک کرده‌ام، از بیع گوشت به حیوان نهی می‌کرد. استدلال به این صورت است که علت عدم جواز این است که اصل این گوشت نیز حیوان بوده است، پس معامله حیوان در برابر حیوان است؛ یا اینکه آن طرف که حیوان است اگر ذبح شود آن هم گوشت می‌شود و این هم گوشت است و هر دو یک چیز شده و ربا پیش می‌آید؛ مانند اینکه بیع کنجد با روغن کنجد صورت گیرد؛ فردی کنجد را با روغن کنجد معامله کند ربا پیش می‌آید، زیرا کنجد و روغن کنجد یک جنس محسوب می‌شوند؛ مانند اینکه گندم با آرد معامله شود، گندم و آرد یک جنس محسوب می‌شوند.

بررسی عبارات کتاب نهایه المطلب امام الحرمین جوینی

کتاب نهایه المطلب اثر جوینی (همان امام الحرمین جوینی) است. جوینی بیشتر متکلم است اما کتاب فقهی بسیار خوبی نیز دارد. کتاب نهایه المطلب ایشان دقیقاً معاصر با شیخ طوسی یعنی ابتدای قرن پنجم است. در این کتاب می‌گوید: «بَابُ بَيعِ اللحْمِ بالحَيوانِ روى الشافعي بإسناده عن ابن المسيّبِ أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع اللحم بالحيوان " ومراسيل ابن المسيب مقبولٌ عندَ الشافعي، وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: " أن جزوراً نُحرَتْ على عهد أبي بكر رضي الله عنه فجاء رجل بعنَاقٍ، فقال: أعطوني جزءاً بهذا العَناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا المبيع "(فالمتبع) في الباب الحديث، والقياسُ يقتضي تجويزَ لحم الشاة بالشاة، (من جهة أن الحيوان ليس مالَ رباً، فالمتّبعُ الحديثُ إذاً. ثم اتفق الأصحابُ على منع بيع لحم الشاة بالشاةِ). وخرّجوا بيعَ لحم الشاة بالبقر والبعير، على القولين في تجانس اللُّحمان واختلافهما، وقالوا: إن قضينا بتجانسِها، فالبيع يمتنع، كبيع لحم الشاة بالشاة، وإن حكمنا بأن اللُّحمان مختلفةُ الأجناس، ففي البيع قولان: أقيسُهما الصحّةُ؛ لأن بيع لحم الشاة بلحم البقر جائزٌ متفاضلاً، وإذا منعنا بيعَ لحم الشاة بالشاة، فهو على تقدير الشاة لحماً، فإذا كان لا يمتنع البيع مع مصير الحيوان المقابل للحم لحماً، فكيف يمتنع بيع اللحم بذلك الحيوان. والقول الثاني - أن البيع ممتنع، لظاهر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان وطرد بعض الأصحاب القولينِ في بيع لحم الشاة بالعبد من جهة أنه بيع اللحم بالحيوان».[3]

شافعی روایت کرده است که پیامبر نهی کرده‌اند از بیع گوشت با حیوان. در فقه شیعه تعبیری وجود دارد که می‌گویند مرسلات ابن‌ابی‌عمیر مانند مسانید است؛ یا مرسلات صدوق را برخی مانند امام خمینی می‌پذیرند. در میان اهل سنت نیز این‌گونه است که مرسلات ابن‌مسیب نزد شافعی مقبول است. همان حدیث نحر گاو در زمان ابوبکر را نقل کرده است که فردی شتری آورد و گفت این شتر را بگیرید و به من گوشت بدهید و ابوبکر گفت این بیع صحیح نیست. جوینی می‌گوید: ما تابع این حدیث هستیم. اگر طبق قواعد رفتار شود، بیع گوسفند در برابر گوشت حلال است، زیرا اصلاً بحث ربا ندارد؛ دادن یک گوسفند زنده و گرفتن ۱۰ گوسفند زنده ربا نیست و حلال است، چون گوسفند وزن‌کردنی و کیل‌کردنی نیست بلکه مشاهداتی است؛ اما در اینجا می‌گویند این معامله حرام است چون پیامبر نهی کرده‌اند و ما باید تابع حدیث باشیم. قاعده می‌گوید این ربا نیست پس حلال می‌شود، اما حدیث می‌گوید حرام است.

اصحاب اهل سنت اتفاق نظر دارند که بیع گوشت در برابر گوسفند حرام است و گفته‌اند متفرع بر آن مسئله این است که اگر گوشت گوسفند بدهد و بخواهد گاو بگیرد نیز حرام است. آیا گوشت گوسفند و گوشت گاو دو جنس هستند یا یک جنس؟ دو قول وجود دارد. اگر حکم به هم‌جنس بودن آن‌ها شود، بیع جایز نیست و اگر حکم به اختلاف جنس آن‌ها شود (برای مثال گوشت مرغ با گوشت گاو دو جنس متفاوت باشد)، درباره جواز یا حرمت معامله دو قول وجود دارد. آنچه مطابق‌تر با قواعد است، صحت معامله است؛ زیرا عرف مردم گوشت مرغ را یک کالا و شتر را کالای دیگری می‌دانند.

در ادامه می‌گوید: «والذي يجب التنبه له في مضمون هذا الباب، وأمثالِه أن من الأصول ما يستند إلى الخبر، أو إلى ظاهر القرآن، ولكن القياس يتطرق إليه من أصول الشريعة، فلا يمتنع التصرف في ظاهر القرآن والسنة، بالأقيسة الجليّة إذا كان التأويل منساغاً، لا ينبو نظر المصنف عنه، والشرط في ذلك أن يكون صَدَرُ القياس من غير الأصل الذي فيه ورُود الظاهر، فإن لم يتَّجه قياس من غير مورد الظاهر، لم يجز إزالةُ الظاهر بمعنىً يُستنبط منه، يَضمنُ تخصيصَه، وقصْرَه على بعض المسمَّياتِ، وقد ذكرت هذا على الاستقصاء في كتاب (الأساليب)، وألحقت فيما مهَّدتُه في ذلك الردَّ على القائلين بالأبدال في الزكوات»[4] . برخی امور را باید طبق قرآن یا روایت فتوا داد و برخی را طبق قاعده که مراد از قاعده در اینجا قیاس ابوحنیفه است؛ یعنی گاهی باید طبق قیاس فتوا داده شود و گاهی طبق قرآن یا سنت. مراد این است که در اینجا حدیث می‌گوید بیع گوسفند در برابر گوشت حرام است. حال اگر بخواهند درباره بیع گوشت در برابر گاو (و نه گوسفند) نظر دهند، آیا باید تابع حدیث بود یا تابع قیاس ابوحنیفه؟ طبق قیاس ابوحنیفه جایز نیست و طبق حدیث چون حدیث فقط گوشت و گوسفند را ذکر کرده و گاو را ذکر نکرده است، حلال است؛ بنابراین حدیث می‌گوید گوشت گوسفند در برابر گاو حلال است و قیاس ابوحنیفه می‌گوید حرام است. این دیدگاه آنان است (بدون قضاوت درباره صحت آن) و امام الحرمین جوینی این‌گونه بیان می‌کند.

بررسی احادیث مسئله در منابع اهل سنت و نقد سند آن‌ها

اما درباره این حدیثی که از پیامبر نقل کرده‌اند، علت خواندن این احادیث این است که در فقه شیعه نیز حدیث محکم و مستقلی وجود ندارد و به همین حدیث اهل سنت با مؤیداتی استناد شده است. اصل این حدیث در کتاب سنن بیهقی در «بَابُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ» آمده است. حدیث این است: «أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ يَعْنِي ابْنَ خُزَيْمَةَ وَسُئِلَ عَنْ بَيْعِ مَسْلُوخٍ بِشَاةٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ " هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَمَنْ أَثْبَتَ سَمَاعَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَدَّهُ مَوْصُولًا وَمَنْ لَمْ يُثْبِتْهُ فَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ يُضَمُّ إِلَى مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ وَقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ»[5] .

ابوعبدالله حافط خبر داده است که (حافظ به کسی اطلاق می‌شود که ۳۰۰ هزار حدیث حفظ باشد)، یحیی بن منصور می‌گوید: «سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ یعنی ابن خزیمه وَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ مَسْلُوخٍ بِشَاةٍ»، از ابن‌خزیمه درباره معامله گوشت با گوسفند سؤال شد. ابن‌خزیمه گفت: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ»، (مراد از حسن، حسن بصری است) «عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ»، پیامبر نهی کرده‌اند از اینکه گوسفند در برابر گوشت فروخته شود. در کتاب‌های قبلی آمده بود که پیامبر از معامله گوشت در برابر گوسفند نهی کرده‌اند، اما در این حدیث آمده است که از گوسفند در برابر گوشت نهی شده است؛ تفاوت در این است که یک بار گوسفند ثمن است و بار دیگر مثمن. در این حدیث می‌گوید پیامبر نهی فرمودند گوشت ثمن و گوسفند مثمن باشد. بیهقی می‌گوید: «هَذَا إِسنادٌ صَحِيحٌ». در حالی که احمد حنبل می‌گفت این بهترین سند آن است، بیهقی می‌گوید این سند صحیح است. در سند آن سمرة بن جندب وجود دارد که ۸۰ هزار انسان بی‌گناه را به قتل رسانده است و هنگامی که از او پرسیدند آیا از خدا نمی‌ترسی، گفت اگر ۸۰ هزار نفر دیگر را هم بکشم نمی‌ترسم! یکی دیگر از راویان قتاده است که از خوارج است. راوی دیگر حسن بصری است که وقتی به او گفتند با امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) بیعت کن، گفت پیامبر فرموده‌اند: «مَنْ ماتَ بِغَیْرِ إِمامٍ ماتَ مِیتَةً جاهِلِیَّةً»، اما من با علی بیعت نمی‌کنم! سپس برای بیعت نزد حجاج بن یوسف رفت در حالی که حجاج خوابیده بود و گفت آمده‌ام با تو بیعت کنم چون ترسیدم شب بمیرم و بی‌امام مرده باشم! حجاج نیز گفت شست پای مرا ببوس و برو! و او شست پای حجاج را به عنوان بیعت بوسید! حال این سند را صحیح می‌نامند؛ یعنی فاسق‌ترین افراد در این سند حضور دارند و درباره آن می‌گویند: «هَذَا إِسنادٌ صَحِيحٌ وَ مَنْ أَثْبَتَ سَمَاعَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَدَّهُ مَوْصُولًا وَ مَنْ لَمْ يُثْبِتْهُ فَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ».

یعنی این حدیث علاوه بر ضعف سند راویان، مشکل دیگری نیز دارد و آن این است که شنیدن حدیث توسط حسن بصری از سمرة بن جندب معلوم نیست و احتمال انقطاع سند وجود دارد. با این حال می‌گویند اگر کسی شنیدن را ثابت بداند حدیث موصول (متصل) است و اگر ثابت نداند مرسل است اما مرسل خوب، زیرا مرسل سعید بن مسیب معضد آن است.

حدیث بعدی: «أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ " هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ مَرْوَانَ الْخَلَّالُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَلَطَ فِيهِ».

در اسناد اهل سنت تعابیر «أخبرنا» و «حدثنا» به کار می‌رود، در حالی که در اسناد شیعه معمولاً تعبیر «عن فلان عن فلان» (معنعن) استفاده می‌شود. تعبیر «غلط فيه» مربوط به اختلال حواس و فراموشی راوی در سنین بالا (آلزایمر) است.

«وَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ». سپس چند نقل دیگر از صحابه می‌آورد که در زمان جاهلیت این‌گونه معاملات انجام می‌شد و پیامبر نهی فرمودند.

نکته‌ای در حدیث‌شناسی اهل سنت: در ارزیابی صحّت حدیث نزد اهل سنت، ملاک وثاقت راوی به سبک شیعه مطرح نیست، بلکه ملاک این است که آیا بخاری و مسلم در صحیحین از آن راوی روایت نقل کرده‌اند؟ اگر نام راوی در صحیح بخاری آمده باشد، روایت او صحیح تلقی می‌شود ولو اینکه از فاسق‌ترین افراد باشد و اگر اسم او در صحیحین نیامده باشد اعتماد نمی‌کنند.

تبیین حقیقت معامله و پیشینه تاریخی آن

در گذشته که امکانات برودتی (یخچال) وجود نداشت، در فصل زمستان گوسفندی را ذبح و قورمه می‌کردند و به تدریج مصرف می‌نمودند؛ اما در تابستان امکان ذبح یک‌باره گوسفند برای یک خانواده وجود نداشت؛ از این رو گوسفند زنده را به قصاب می‌دادند و در مقابل، به مدت مثلاً دو ماه، روزانه یک کیلوگرم گوشت تحویل می‌گرفتند. به این معامله «بیع گوشت به گوسفند» می‌گفتند (ارائه گوسفند و دریافت تدریجی گوشت) که امام خمینی فرمودند این معامله حرام است.