شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

شرط دوم: مکیل و موزون بودن کالا

بررسی صحت بیع مکیل به موزون و بالعکس و احکام ربا در آن

مسئله سوم عروه: «اختلفوا في جواز بيع المكيل وزنا و بالعكس و الكلام تارة في مقام صحّة البيع من حيث توقّفها على العلم بمقدار العوضين و رفع الغرر و الجهالة و تارة من حيث الربا فيما كانا من جنس واحد»[1] ؛ آیا می‌شود کالای کیلی را وزنی فروخت یا کالای وزنی را کیلی فروخت؟ گاهی بحث درباره این است که بیع آن صحیح است یا باطل؛ و گاهی بحث درباره این است که ربا در یک جنس واحد است.

در جلسه قبل عبارت برخی از علمای اهل سنت قرائت شد که این مسئله را مطرح کرده بودند و نتیجه آن این بود که در کلمات ابن قدامه این دو مسئله خلط شده بود. یک بحث این است که آیا فروختن مکیل به صورت موزون صحیح است یا باطل؟ بحث دیگر این است که آیا ربا پیش می‌آید؟ بحث ربا همواره متفرع بر صحت و بطلان بیع است. اگر بیعی باطل باشد، دیگر بحث از اینکه ربا پیش می‌آید یا خیر، معنا ندارد. ابتدا باید معامله‌ای تمام شرایط صحت بیع را داشته باشد، سپس سنجیده شود که در آن بیع صحیح، آیا ربا پیش می‌آید؟ برای مثال، اگر مطرح شود یکی از شرایط صحت بیع این است که صیغه بیع به عربی خوانده شود یا اگر معامله با کودک باطل دانسته شود، دیگر در اینجا بحث پیش نمی‌آید که آیا این معامله ربا است؟ چرا که اگر معامله با کودک باطل باشد، باطل است و اصلاً نوبت به مسئله ربا نمی‌رسد.

بررسی معیار تعیین مکیل و موزون (زمان پیامبر (ص) یا عرف بلد)

اگر شرایط صحت بیع موجود باشد، آن‌گاه باید بررسی شود که آیا ربا وجود دارد؟ اما در مسئله نخست، یعنی اینکه آیا می‌شود مکیل را موزون فروخت یا موزون را مکیل فروخت؟ برای نمونه، در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) گندم به صورت کیلی فروخته می‌شد. حال آیا برای گندمی که کیلی فروخته می‌شده است، فروختن به صورت وزنی و کیلویی جایز است؟ پیش‌تر بیان شد که ضرورتی ندارد حتماً ملاک، کیل یا وزن زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) باشد؛ گرچه تقریباً اجماعی وجود داشت که آنچه در زمان پیامبر کیلی بوده است تا روز قیامت کیلی است و آنچه در زمان پیامبر وزنی بوده است الی الأبد وزنی است؛ اما بیان شد که شاید بتوان با این اجماع مخالفت کرد؛ چرا که ملاک، کیل و وزن عرف بلد در هر زمان است؛ یعنی در این شهر، امروز این کالا را کیلی می‌فروشند یا وزنی می‌فروشند. حال آیا می‌توان مخالفت کرد؟ یعنی کیلی را وزنی فروخت؟ باید گفت که کیل و وزن از شرایط صحت معامله نیست؛ آنچه شرط صحت معامله است، مجهول نبودن عوضین است تا غرر پیش نیاید. معامله غرری باطل است و باید اقدامی صورت گیرد که غرر منتفی شود؛ کل دلیل همین است. باید خریدار و فروشنده به عوضین علم داشته باشند تا جهالت برطرف گردد.

نقد نظریات جامع المقاصد و شهید اول درباره دقت و اصلیت وزن

اگر کالایی را که همگان کیلی می‌فروشند، فردی وزنی بفروشد، آیا با وزن، جهالت برطرف می‌شود؟ حتماً برطرف می‌شود و از این رو اشکالی ندارد که کیلی وزنی فروخته شود یا وزنی کیلی فروخته شود. مطالبی نیز که در جلسه قبل از جامع المقاصد نقل شد، ملاکی ندارد؛ اینکه کسی بگوید وزن دقت بیشتری از کیل دارد یا بگوید کیل دقت بیشتری از وزن دارد. کمی و زیادی دقت ملاک نیست؛ آنچه ملاک است، وجود علم یا وجود جهالت است. اگر با کیل، جهالت برطرف شود، چه دقت آن به اندازه وزن باشد و چه نباشد، تفاوتی نمی‌کند. همان‌طور که فرمایش شهید که مکیل را وزناً می‌توان فروخت ولی موزون را مکیل نمی‌توان فروخت به این دلیل که وزن اصل است و کیل فرع آن، نیز درست نیست؛ زیرا مشخص نیست که وزن اصل و کیل فرع آن باشد. برای مثال، نخستین بار در تاریخ بشر که معامله صورت می‌گرفت، آیا ابتدا برخی کالاها وزن می‌شد و به تدریج کیل جای وزن را گرفت یا برعکس، شاید ابتدا کیلی بوده و سپس وزن ایجاد شده است؟ اینکه از نظر تاریخی کدام‌یک مقدم بوده است، دلیلی بر آن وجود ندارد و حدس است که ابتدا وزن بوده است یا کیل. همان‌گونه که اصل به معنای غلبه افراد نیز مشخص نیست؛ اینکه آیا بیشتر معاملات مردم با کیل است یا با وزن، این نیز مشخص نیست.

ضابطه صحت بیع در فروش غیرمتعارف و کیفیت رفع جهالت

قهراً باید این‌گونه بیان شود که حتی فروختن کالای کیلی به صورت گزاف، یا کالای وزنی به صورت گزاف، یا کالای کیلی و وزنی با شمارش، در تمامی این موارد اگر جهالت برطرف شود، بیع صحیح است؛ یعنی برای نمونه، کالای وزنی مانند تخم‌مرغ را عددی بفروشند، یا اگر کالایی مانند زمین مترکردنی است، فردی با مشاهده و تخمین چشمی متر آن را حدس بزند و بفروشد، اگر جهالت برطرف شود، فروختن کیلی یا وزنی به هر شکل دیگر، بیع را صحیح می‌گرداند. این تا این بخش راجع به مسئله نخست. رفع جهالت نیز در هر موضع به حسب خود است؛ یک جا رفع جهالت به دیدن است، یک جا به توصیف، یک جا به تخمین و یک جا به حدس و گمان است؛ با هر چیزی که جهالت برطرف شود کفایت می‌کند. این سخن گرچه خلاف قول مشهور است، اما ظاهراً همین سخن درست است.

بررسی احکام ربا در معامله مکیل به موزون و بالعکس

و اما مسئله دوم این است که حال بر فرض صحت معامله، آیا ربا پیش می‌آید؟ اولاً روشن است که دو بحث در ربا وجود دارد: یکی ربای معاملی و دیگری ربای قرضی. یک وقت بحث در ربای در خرید و فروش است و یک وقت بحث در قرض دادن است. اینکه مطرح می‌شود ربا دو شرط دارد: شرط نخست هم‌جنس بودن و شرط دوم مکیل یا موزون بودن است، این دو شرط مربوط به ربای معاملی است؛ در جایی که خرید و فروش انجام می‌دهند، شرط ربا این است که هر دو جنس مکیل یا هر دو جنس موزون باشند؛ اما در باب قرض، اگر کسی فرشی را به فردی قرض دهد و بگوید پس از یک ماه دو فرش پس بده، روشن است که ربا است با اینکه فرش نه مکیل است و نه موزون؛ آن بحث ربای قرضی است. فعلاً بحث در ربای معاملی است. پس در شمارش مانند تخم‌مرغ یا گردو، اگر بحث در قرض باشد قطعا ربا پیش می‌آید، اما فعلاً بحث در خرید و فروش است نه قرض. در باب بیع، مشهور بر این باورند که در ربای معاملی، اگر مکیل موزون فروخته شود یا موزون مکیل فروخته شود، ربا پیش می‌آید و چون ربا پیش می‌آید حرام است.

تحلیل معامله گندم با آرد و توجیه عرفی تفاوت وزنی

روایتی وجود دارد درباره اینکه اگر بخواهند گندم را با آرد معامله کنند؛ معمولاً گندم را کیلی می‌فروختند. حال اگر گندم را با آرد، هر دو را کیلی بفروشند، یعنی کیلی به کیلی فروخته شود؛ معمولاً وقتی آرد درون سطل ریخته می‌شود و قصد معامله یک سطل گندم با یک سطل آرد وجود دارد، مقداری آرد در حاشیه‌ها یا ته سطل باقی می‌ماند، یعنی مقدار آن کمتر می‌شود. یک سطل گندم با یک سطل آرد ظاهراً هر دو یک سطل است، اما وقتی یک سطل آرد خالی می‌شود مقداری در ته سطل باقی می‌ماند، ولی گندم کاملاً خالی می‌شود. میان گندم‌ها خلل و فرج و فاصله وجود دارد، در حالی که در آرد فاصله‌ای باقی نمی‌ماند؛ یعنی دقیقاً هم‌وزن نمی‌شوند و یک سطل گندم با یک سطل آرد حتماً از نظر وزنی متفاوت است. روایتی وجود دارد که می‌فرماید این‌گونه معاملات اشکالی ندارد. علت عدم اشکال با اینکه این کالاها مکیل یا موزون است و باید ربا پیش بیاید و حرام باشد، این است که اولاً شرط مساوی بودن مکیل یا موزون و ربا بودن کم و زیاد آن، ملاک عرفی دارد؛ یعنی عرفاً باید این دو یک اندازه باشند و کم و زیادی نداشته باشند. عرفاً یک سطل گندم با یک سطل آرد برابری می‌کند گرچه با دقت عقلی برابری نکند. (بحث خرمای تر و خرمای خشک، مسأله‌ای مستقل است.)

در همین روایت آمده است که اگر آرد با سطل فروخته شود، معمولاً مقداری آرد ته سطل باقی می‌ماند و کاملاً خالی نمی‌شود؛ یعنی در واقع آرد با گندم برابر نیست و آرد کمتری داده شده است. امام (علیه‌السلام) طبق این روایت این‌گونه فرموده‌اند که این کمی آرد در برابر حق‌العمل آن است؛ یعنی اینکه این آرد با آن گندم هم‌وزن نیست و مقداری آرد در گونی یا سطل باقی می‌ماند، این مقدار کاسته شده در ازای کاری است که روی گندم انجام شده تا آسیاب شود. این در روایت آمده است، اما این حتماً به عنوان متفاهم عرفی و جهت قانع کردن مردم بیان شده است وگرنه روشن است که این‌ها ملاک نیست. برای نمونه، اگر طلای ساخته‌شده با طلای شمش معامله شود، اجرت عمل چیست؟ هیچ! باید هم‌وزن باشند. اجرت عمل در این موارد ملاک نیست و باید هم‌وزن باشد؛ سکه طلا داده می‌شود و سکه دیگر خریداری می‌شود، باید وزن آن‌ها مساوی باشد. اینکه امام (علیه‌السلام) فرموده‌اند در آنجا زحمت کشیده شده تا گندم آسیاب شود و در ازای این زحمت، آرد کمتری داده شود، این تعلیل و استدلال روایت برای متفاهم عرفی و قانع کردن مردم است که می‌پرسند زحمت کشیده‌شده چه می‌شود، نه اینکه استدلال فقهی باشد.

بررسی روایات باب سلف و عدم ارتباط آن‌ها با محل بحث

پس بیان شد که اگر مکیل به صورت مکیل فروخته شود، گندم با آرد هر دو با کیل فروخته شود، ولو اینکه وزن آن‌ها مساوی نباشد، به شرط مساوی بودن در کیل ربا پیش نمی‌آید؛ یعنی یک سطل با یک سطل، یا یک گونی با یک گونی، ولو اینکه وزن آن‌ها حتماً متفاوت است؛ اما اگر مکیل به صورت موزون فروخته شود، یعنی کالای کیلی به جای کیل، وزنی فروخته شود؛ اولاً روایتی در باب سلف وجود دارد که می‌فرماید اگر موزون سلف قرار داده شود «فی‌ما یکال» یا «ما یکال» سلف قرار داده شود «فی‌ما یوزن»؛ برای نمونه، فردی می‌خواهد گندم بخرد به صورت سلف، یعنی باید پول آن را اکنون بدهد تا گندم یک سال بعد تحویل داده شود. حال هنگام پرداخت پول، برای مثال یک تن آرد می‌دهد تا بعداً یک تن گندم در موعد مقرر تحویل بگیرد؛ به این معامله، سلف کردن آنچه موزون است فی‌ما یکال گفته می‌شود. اکنون یک تن آرد که وزنی است می‌دهد تا بعداً برای مثال ۱۰ سطل گندم تحویل بگیرد؛ آیا این ربا می‌شود؟ در اینجا موضوع مسئله این می‌شود که موزون سلف قرار گیرد «فی‌ما یکال» یا مکیل سلف قرار گیرد «فی‌ما یوزن». در روایت این مطلب آمده و امام (علیه‌السلام) طبق این روایت آن را اجازه داده‌اند.

اما این بحث سلف است و در بحث سلف آنچه اهمیت دارد این است که باید مسلَم و مسلَم‌فیه، یعنی آن گندمی که قرار است یک سال بعد تحویل گرفته شود، اوصافش کاملاً بیان شود تا جهالت برطرف گردد. پاسخ مسئله سلف، تعیین اوصاف مسلَم‌فیه به گونه‌ای است که جهالت برطرف شود و از این رو کیل و وزن دخالتی ندارد؛ به عبارت دیگر، آنچه حدیث می‌فرماید مربوط به بحث بیع کلی است و بیع کلی در صورتی جایز است که اوصاف مبیع کاملاً مشخص باشد که این بحث سلم است؛ اما در محل بحث که بحث ربا است، باید گفت این روایات برای بحث فایده‌ای ندارد و خارج از بحث است. جدای از روایات باید طبق قاعده سخن گفت. قاعده اقتضا می‌کند که اگر کالای کیلی، وزنی فروخته شود یا کالای وزنی، کیلی فروخته شود، اصل معامله درست است؛ اما درباره پیش آمدن ربا، ملاک این است که آیا عرفاً تفاضل و کم و زیادی پیش آمده است؟ اگر عرفاً تفاضل نداشته باشد معامله اشکالی ندارد وگرنه ربا و غیرجایز است. قواعد این را می‌گوید، گرچه این سخن هم خلاف فتوای مشهور است و هم برخی مانند مفتاح الكرامة از روایات بهره دیگری برده‌اند، اما ظاهراً همین سخن درست است.

بررسی کلمات صاحب عروه و فقها و مناقشه در تبعیت مسئله ربا از صحت بیع

صاحب عروه ابتدا همین مسئله را که مطرح می‌کند می‌گوید این حدیث که می‌گوید «لا بأس به أن یوزن ما یکال و یکال ما یوزن» غیرصحیح است (العروه الوثقی ج 6 ص 58)؛ که توضیح داده شد این حدیث چه می‌گوید. سپس سید می‌فرماید: «و أمّا ما تخيّله بعضهم: من أنّ‌ المناط ما كان في عصر النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله و أنّه لو كان مكيلا أو موزونا وجب ذلك في الأعصار اللاحقة و إن تغيّر ذلك و كذا العكس؛ فقد عرفت ما فيه».[2] برخی گفته‌اند: ملاک زمان پیامبر است و هر چه آن زمان مکیل بوده تا قیامت مکیل است و هر چه موزون بوده تا قیامت وزنی است. سید می‌فرماید: این هم درست نیست.

«و أمّا من الحيثيّة الثانية فعن جماعة منهم: الشيخ و ابن إدريس و العلاّمة عدم جواز البيع في المتجانسين إلاّ بما هو المتعارف من المكيل أو الموزون، لاستلزامه الربا من جهة اختلاف التقديرين بالزيادة و النقصان».

شیخ طوسی در مبسوط، ابن ادریس در سرائر و علامه حلی در کتاب قواعد - که متن کتاب مکاسب شیخ انصاری همین قواعد است - گفته‌اند در متجانسین بیع جایز نیست «إلا بما هو المتعارف من المکیل و الموزون»؛ یعنی اگر کالای کیلی وزنی فروخته شود باطل و حرام است و اگر کالای وزنی کیلی فروخته شود ربا و حرام است. گفته‌اند: «به خاطر اینکه اختلاف مقدار پیش می‌آید و مستلزم ربا است»؛ اما بیان شد که ملاک، مساوی بودن ثمن و مثمن به دقت عقلی نیست. اگر یک سطل گندم داده شود و در برابر آن ۵ کیلو آرد دریافت گردد، اگر ۵ کیلو آرد تقریباً همان یک سطل باشد و تحقیقا یک سطل نبوده و کم و زیاد داشته باشد، اشکالی ندارد؛ زیرا ملاک، تقدیر و رفع جهالت به صورت متعارف است نه به صورت دقت عقلی.

سید یزدی در پایان مسئله این‌گونه می‌فرماید: «و الأقوى كون هذه المسألة تابعة للمسألة الاولى؛ فإن قلنا فيها بكفاية أحدهما في موضع الآخر في صحّة البيع نقول بجوازه هنا أيضا»[3] . سید می‌فرماید مسئله ربا فرع بر مسئله نخست یعنی خرید و فروش است؛ اگر در مسئله خرید و فروش قائل به صحت شدیم، در اینجا نیز می‌گوییم ربا نیست و معامله صحیح است. این توضیح برای این بود که این دو مسئله کاملاً از یکدیگر جدا هستند، نه اینکه مسئله ربا فرع بر مسئله نخست باشد آن‌گونه که سید می‌فرماید. مسئله نخست این بود که آیا این‌گونه معامله صحیح است یا باطل؟ ملاک در آنجا جهالت و غرر است. هر معامله‌ای که جهالت داشته باشد باطل است و هر معامله‌ای که علم به عوضین وجود داشته باشد صحیح است؛ پس ملاک مسئله نخست، علم و جهل است. همان‌گونه که در مکاسب در بحث شرایط عوضین مطرح می‌شد، شرط اصلی جهالت و عدم جهالت است؛ بنابراین ملاک مسئله نخست علم و جهل شد، در حالی که در مسئله دوم که مسئله ربا است، ربطی به علم و جهل وجود ندارد؛ ملاک این است که آیا عرفاً این دو کالا (گندم و آرد) مساوی نامیده می‌شوند؟ ملاک، تساوی و عدم تساوی عرفی است نه علم و جهل. گاهی یقین وجود دارد که دو کالا مساوی نیستند اما تفاوت در حد یک گرم است که تفاوت یک گرم عرفاً ملاک نیست.

تابع آن مسئله بودن به این معنا است که هر ملاکی در آنجا وجود داشت، همان ملاک در اینجا نیز آورده شود؛ به این می‌گویند تابع بودن. در حالی که دو مسئله با دو ملاک متفاوت است. یک مسئله صحت و فساد بیع است که دلیلی مجزا دارد و ربطی به اینجا ندارد و دلیل این مسئله نیز ربطی به آنجا ندارد. در اینجا ملاک این است که آیا در باب بیع، کم و زیاد بودن ثمن و مثمن اشکال دارد یا خیر؟ تا زمانی که غرر نباشد اشکالی ندارد.