شروط بیع ربوی، شرط دوم: مکیل و موزون بودن/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی، شرط دوم: مکیل و موزون بودن

شروط بیع ربوی

شرط دوم: مکیل و موزون بودن

تفاوت زمانی در مکیل و موزون بودن کالاها

در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر چیزی در زمان رسول خدا (صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) مکیل یا موزون بوده باشد، اکنون نیز مکیل و موزون محسوب می‌شود. در این فرض مشکلی وجود ندارد و حکم مسئله روشن است؛ یعنی در این‌گونه معاملات، اگر کم‌وزیادی صورت گیرد، ربا پیش می‌آید.

اما اگر بدانیم در زمان رسول خدا (صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) چیزی مکیل یا موزون بوده است و اکنون مکیل و موزون نیست، یا بالعکس؛ یعنی چیزی در زمان پیامبر اکرم (صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) مکیل و موزون نبوده است اما اکنون مکیل و موزون است، آیا در این موارد باید حکم زمان پیامبر را اجرا کنیم یا حکم عرف امروز را؟

به‌عنوان‌مثال، فرض کنید در زمان پیامبر اکرم طلا و نقره کشیدنی (موزون) بوده‌اند، اما گندم یا جو کشیدنی نبوده‌اند و به‌صورت کیلی به فروش می‌رسیده‌اند؛ مثلاً گندم و جو را سطلی می‌فروخته‌اند. گندم و جو که در آن زمان مکیل بوده‌اند، اکنون مکیل نیستند. حال باید بگوییم حکم زمان پیامبر ملاک است یا حکم امروز؟

قلمرو زمانی و مکانی سنت نبوی

اصل اینکه در مکیل و موزون ربا جاری است و در غیر مکیل و موزون ربا نیست، مطلبی است که هم روایات بر آن دلالت می‌کنند و هم مورد اجماع مسلمین است. اکنون می‌خواهیم بررسی کنیم که ملاک کیل و وزن، ملاک چه کسی است؟

این نکته نیز روشن است که باید بین زمان و عصر پیامبر با شهر پیامبر تفاوت قائل شویم. این دو با یکدیگر متفاوت هستند. آنچه محل بحث است، عصر نبوی و زمان نبوی است، نه لزوماً شهر مدینه. به این معنا که اگر در زمان پیامبر اکرم (صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ)، در ایران یا آفریقا چیزی را می‌خواسته‌اند بفروشند و آن کالا مکیل یا موزون یا غیر آن بوده است، ملاک همان بستر عصر پیامبر است، نه لزوماً شهر پیامبر.

تقریباً پیش علمای شیعه مسلم بوده است که ملاک، عصر پیامبر است. یعنی اگر چیزی در زمان پیامبر مکیل بوده است، امروز چه مکیل باشد و چه نباشد، ملاک این است که در زمان پیامبر مکیل بوده است و اکنون نیز باید بگوییم مکیل است. این را مسلم دانسته‌اند که هرچه در زمان پیامبر بود، همان اصل است و بر این مطلب اجماع داریم؛ بسیاری ادعای اجماع کرده‌اند. ابتدا توضیحی درباره خود این مسئله و چند نکته پیرامون آن ارائه می‌دهم و سپس جمع‌بندی می‌کنیم که حکم این مسئله چه می‌شود.

مراتب حجیت و تقدم حقیقت شرعیه و عرف

نکته اول بحثی درباره حقیقت شرعیه است. حقیقت شرعیه در علم اصول به این معنا بود که شارع مقدس کلمه‌ای را برای معنای خاصی وضع کند یا بفرماید که معنای این کلمه چنین است؛ مانند کلمه «صلات» یا کلمه «صیام» که شرع معنای خاصی برای آن‌ها بیان کرده است. در مقابل، حقیقت متشرعه را داشتیم که فعلاً محل بحث ما نیست.

اما نوع دیگری از حقیقت شرعیه نیز وجود دارد که در اصول معمولاً کسی به آن اشاره نمی‌کرد و آن این است که پیامبر اکرم عملی را انجام بدهند اما لفظی را وضع نکرده باشند، ولی شیوه عمل ایشان چنین بوده باشد. مثلاً پیامبر هنگامی‌که می‌خواستند گندم بفروشند، با سطل می‌فروختند و معامله ایشان کیلی بوده است. پیامبر نفرموده‌اند که معنای کلمه مکیل چیست تا آن حقیقت شرعیه اصولی پدید آید، اما اینکه گندم را کیلی و طلا را وزنی فروختند، خود نوعی حقیقت شرعیه است؛ یعنی این هم یک نوع حقیقت شرعیه محسوب می‌شود، گرچه در مباحث اصولی مطرح نبوده است.

پس اکنون یک حقیقت شرعیه داریم که روشن است؛ یعنی پیامبر گندم را کیلی می‌فروشند. یک مورد هم عرف عام داریم؛ عرف عام به این معناست که ببینیم امروز در شهرها و روستاها مردم چگونه عمل می‌کنند.

مورد سوم نیز عرف خاص است. پس یک حقیقت شرعیه، یک عرف عام و یک عرف خاص داریم. عرف خاص نیز بر دو گونه است: یک‌مرتبه به معنای عرف لغت است، یعنی ببینیم علمای لغت چه می‌گویند. مرتبه دیگر عرف خاص به معنای این شهر است؛ شهری که اکنون در آن زندگی می‌کنیم یا روستای ما. یا حتی در یک شهر، فرض کنید محله‌ای خاص شیوه‌ای داشته باشد و محله دیگر شیوه‌ای دیگر؛ این را نیز عرف خاص می‌گویند.

اکنون می‌خواهیم ببینیم اگر این موارد، یعنی حقیقت شرعیه، عرف عام و عرف خاص درجایی وجود داشتند، کدام‌یک بر دیگری مقدم است؟ برای مثال اگر عرف شرع چیزی باشد و عرف مردم چیز دیگری، آیا باید تابع حقیقت شرعیه و عرف شرع باشیم یا طبق عرف عام مردم، یا طبق عرف خاص خود و یا طبق کتاب لغت عمل کنیم؟

شهید اول و شهید ثانی (رِضْوَانُ اللّهِ عَلَیْهِمَا) در آثار خود به این مطلب پرداخته‌اند؛ شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد» و شهید ثانی در کتاب «تمهید القواعد» که در آن حدود صد قاعده ادبی و فقهی-‌اصولی را ذکر کرده است. این دو شهید بزرگوار فرموده‌اند که ابتدائاً ملاک حقیقت شرعیه است؛ یعنی ابتدا باید ببینیم عرف پیامبر اکرم چه بوده است. اگر حقیقت شرعیه نداشتیم، نوبت به عرف عام می‌رسد. اگر عرف عام وجود نداشت، نوبت به عرف خاص می‌رسد. عرض کردم که عرف خاص دو گونه است: لغت و شهر خود. ابتدا سراغ لغت می‌رویم و اگر از لغت چیزی حاصل نشد، آنگاه سراغ عرف خاص خود می‌رویم.

بنابراین، طبق نظر شهید، اگر بدانم چیزی در زمان پیامبر مکیل یا موزون بوده است، می‌گوییم همان ملاک است؛ زیرا حقیقت شرعیه محسوب می‌شود. اگر این امر معلوم نبود، سراغ عرف عام می‌رویم و در صورت نبود آن، سراغ لغت و درنهایت سراغ عرف شهر خود می‌رویم.

چالش‌های فقهی و اجرایی در تقدم حقیقت شرعیه

بااینکه فرمایش شهید به نظر حرف بسیار خوبی می‌آید که آدم ابتدا سراغ حقیقت شرعیه و سپس سراغ عرف و لغت برود و برای افراد مقدس نیز این سخن خوشایند است که اولویت را به شرع بدهند، ولی می‌توان گفت این سخن صحیح نیست. نباید ابتدائاً در این‌گونه موارد سراغ شرع و حقیقت شرعیه رفت. اگر سراغ شرع برویم، باید بسیاری از معاملات مردم را باطل اعلام کنیم؛ درحالی‌که نمی‌توان پذیرفت که هشتاد یا نود درصد معاملات مردم باطل باشد.

توضیح مطلب این‌که برای مثال، یکی از شرایط صحت هر معامله این است که جهالت در آن نباشد؛ «نَهَى النَّبِیُّ عَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ»؛ چیزی که غرری باشد، باطل است. فرض کنید می‌خواهم خانه‌ای را به شما بفروشم. اگر بگویم «این خانه را به شما فروختم» یا به زبان عربی بگویم «بِعْتُکَ هذِهِ الدَّارَ»، کلمه «دار» به چه معناست؟ آیا باید ببینیم در زمان پیامبر اکرم به چه چیزی «دار» می‌گفتند یا اینکه ببینیم امروز به چه چیزی «دار» می‌گویند؟

در زمان پیامبر، طبق روایت «سمرة بن جندب»، ممکن بود خانه متعلق به کسی باشد و درخت درون خانه متعلق به دیگری. اگر اکنون کسی بخواهد خانه بفروشد و بگوید «خانه را فروختم» و دو درخت هم در باغچه این خانه باشد، آیا درخت‌ها را فروخته است؟ در زمان پیامبر قطعاً نفروخته بود؛ کسی که می‌گفت «بِعْتُکَ هٰذِهِ الدَّارَ»، یعنی خانه را فروختم و درختش را نفروخته‌ام و متعلق به خودم است؛ اما امروز در عرف ما چنین است که وقتی کسی خانه را می‌فروشد، باغچه و درخت آن را نیز می‌فروشد؛ یعنی آن‌ها هم جزئی از خانه محسوب می‌شوند.

حال در اینجا برای معنای کلمه «دار» آیا باید سراغ معنای آن در زمان پیامبر برویم یا ببینیم امروز معنای آن چیست؟ اگر بخواهیم سراغ شرع و حقیقت شرعیه برویم، نتیجه این می‌شود که اصلاً این معامله باطل است؛ زیرا اکثر مردم نمی‌دانند که خانه در زمان پیامبر چه معنایی داشته است. نه بایع می‌داند و نه مشتری؛ پس معامله باطل می‌شود.

یا مثلاً اکنون در شهر قم اگر کسی بخواهد خانه‌ای بفروشد و بگوید «خانه را فروختم»، کولر یا آبگرمکن نیز روی خانه محسوب می‌شود؛ اما در برخی شهرهای ایران، وقتی خانه را می‌فروشند، کولر و آبگرمکن جزئی از خانه نیست و فروشنده آن‌ها را متعلق به خود می‌داند و با خود می‌برد. ملاک کدام است؟ اگر بخواهیم سراغ شرع برویم، باید این معاملات را باطل بدانیم؛ چون نه بایع می‌داند کلمه «دار» در زمان پیامبر به چه معنا بوده است و نه مشتری.

اگر هم بخواهیم سراغ عرف عام برویم، یعنی همان عرفی که همیشه در فقه مطرح می‌شود، باز همین مشکل پیش می‌آید. بایع وقتی چیزی را می‌فروشد و می‌گوید خانه یا قابلمه را فروختم، بر اساس عرف سخن می‌گوید؛ یعنی آنچه از کلمه قابلمه یا خانه قصد کرده‌ام را می‌فروشد. اگر عرف مردم به چیزی، قابلمه بگویند و بایع به چیز دیگری، بایع که می‌گوید قابلمه را فروختم، مقصود همان اصطلاح خودش است و مشتری نیز همین‌طور.

پس نه حقیقت شرعیه ملاک است و نه حقیقت عرفیه عرف عام ملاک است. ملاک، شخص بایع و مشتری هستند؛ «اَلْعُقُودُ تَابِعَةٌ لِلْقُصُودِ». باید ببینیم مراد این شخص از کلمه «دار» چه بوده است و مراد آن شخص دیگر ازآنچه بوده است، حتی اگر مردم چیز دیگری بفهمند. لغت نیز همین‌گونه است؛ اکثر مردم لغت را نمی‌دانند تا بگوییم در لغت تفاوت بین «دار» و «بیت» چیست و همان را ملاک قرار دهیم. این‌ها هرگز ملاک نیستند.

پس بهتر است این‌گونه بگوییم که ترتیب دقیقاً برعکس آن چیزی است که آقایان فرموده‌اند. باید بگوییم ابتدائاً عرف خاص خود بایع و مشتری ملاک است، سپس لغت، پس‌ازآن عرف عام و درنهایت حقیقت شرعیه؛ یعنی کاملاً برعک

منظور این است که بایع بگوید و مشتری هم بداند قصد او چیست؛ اگر مشتری قصد او را نداند، تفاهم حاصل نمی‌شود. باید هردو بدانند مقصود چیست. فرض کنید مثلاً به‌جای اینکه بگوید «زَوَّجْتُکَ»، بگوید «جَوَّزْتُکَ»؛ باید ببینیم آیا طرف مقابل قصد او را می‌فهمد؟

قاعده «اَلْعُقُودُ تَابِعَةٌ لِلْقُصُودِ» در پاسخ به سخن بخاری است که می‌گفت نیت ملاک است، یعنی نیت به‌تنهایی ملاک نیست بلکه لفظ ملاک است؛ اما اکنون بحث بر سر این است که لفظ را چگونه معنا کنیم. نتیجه این شد که ما تابع حقیقت شرعیه نیستیم. اینکه در زمان رسول خدا چه چیزی مکیل یا موزون بوده، ملاک نیست.

نسبت احکام شرعی با اوصاف موضوعات

مطلب دوم این است که همواره گفته شده جایگاه عرف در فقه این است که معنا و مفاهیم کلمات را روشن کند. علتش این است که آیات شریفه قرآن و روایات بر عرف القا شده‌اند و عرف باید ببیند از آن‌ها چه می‌فهمد. رجوع به عرف در معنای لغات، امری طبیعی، بدیهی و مسلم است؛ اما آیا در این مورد که چه ‌چیزی مکیل یا موزون است نیز باید به عرف مراجعه کرد؟

این دو مبحث متفاوت است؛ یک وقت می‌پرسیم کلمه «مکیل» که در روایات به کار رفته به چه معناست؟ برای فهم معنای مکیل در روایات باید سراغ عرف یا لغت برویم؛ اما اگر معنای مکیل برای ما روشن است ولی نمی‌دانیم چه چیزی مصداق مکیل است؛ مثلاً ماش، عدس یا خیار و بادمجان مکیل هستند یا موزون؟ در اینجا معلوم نیست که باید سراغ عرف برویم. کارکرد عرف فقط در مفاهیم و کلمات است نه در مصادیق کلمات؛ یعنی عرف می‌گوید مکیل و موزون به چه معناست، اما اینکه چه چیزی مکیل یا موزون است، لزوماً به عرف مربوط نمی‌شود.

برای مثال در زمان پیامبر اکرم گندم را سطلی می‌فروختند، اما اکنون کشیدنی است. حال اگر از عرف بپرسید گندم مکیل است یا موزون، عرف ملاک نیست. باید سراغ قواعد، ضوابط و اصول عملیه برویم و مسئله را با آن‌ها روشن کنیم و عرف در همه‌جا کارکرد ندارد.

مطلب سوم اینکه اگر شارع مقدس درجایی حکمی را معلق بر وصفی کرد؛ یعنی صفتی را آورد و فرمود این صفت چنین حکمی دارد، آیا آن حکم دائرمدار وجود و عدم آن وصف است؟ یعنی هرگاه آن صفت هست حکم باشد و هرگاه صفت نیست حکم هم نباشد؟ مثلاً شارع مقدس فرموده است مکیل و موزون ربا دارد و غیر مکیل و موزون ربا ندارد. آیا معنای این سخن آن است که حکم حرمت ربا بر مکیل به اعتبار وصف مکیل بودن بار شده است؟ به‌طوری‌که اگر وصف مکیل بودن را نداشت، دیگر ربا و حرامی در کار نباشد؟ به‌گونه‌ای که حکم حرمت، وجوداً و عدماً دائرمدار این وصف باشد. این خود یک قاعده فقهی است که بپرسیم اگر احکام معلق بر اوصاف شدند، آیا وجوداً و عدماً دائرمدار آن وصف هستند؟

ارتباط این بحث با موضوع ما روشن است. در بحث ما باید ابتدا بگوییم این قاعده اگر هم درست باشد، کلیت ندارد. در مواردی اجماع داریم بر اینکه حکم، دائرمدار وصف نیست و باید از آن وصفی که در شرع به کار رفته دست برداریم.

در شرح لمعه خوانده‌ایم که اگر کسی نذر کند چیزی را به فقیر صدقه بدهد، چقدر باید بدهد؟ یا اگر کسی گفت «شیء کثیری» را به فقیر می‌دهم، اکنون چه مقدار باید صدقه بدهد؟ در شرح لمعه حدیثی از امام نهم (عَلَیْهِ السَّلَامُ) نقل شده است که طبق این روایت، امام فرمودند اگر گفت شیء کثیر، باید هشتاد درهم بدهد؛ زیرا در آیه شریفه ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾[1] ، این ذکر کثیر به معنای هشتاد است.

ملاحظه کنید که خود شرع و حدیث امام (عَلَیْهِ السَّلَامُ) کلمه «کثیر» را به معنای «هشتاد» معنا کرده است. حال اگر امروز من یا شما نذر کنیم یا قسم بخوریم که شیء کثیری به فقیر صدقه بدهیم، آیا حتماً باید هشتاد واحد بدهیم؟ بااینکه خود شرع کلمه را معنا کرده است، اما قطعاً چنین نیست؛ نمی‌توان گفت هرکس گفت «زیاد»، منظور هشتاد است.

این روایاتی که کلمات را معنا کرده‌اند (و وقتی روایت کلمه‌ای را معنا می‌کند، حقیقت شرعیه می‌شود و حکم را بر آن وصف بار می‌کند)، در همه‌جا قابل‌پذیرش نیستند. یا باید بگویید این روایات فقط مربوط به موارد خاصی هستند؛ مثلاً مأمون چنان نذری کرده بود و امام (عَلَیْهِ السَّلَامُ) به او فرمودند باید هشتاد درهم بدهی، اما در موارد دیگر معلوم نیست؛ یعنی به مورد خودش اکتفا کنیم.

یا اینکه بگوییم این کلمات، از کلمات «مبهمات» هستند؛ مانند موصولات و کنایات. وقتی شرع کلمه مبهمی را معنا می‌کند، به همان مورد اکتفا می‌کنیم اما در موارد دیگر تابع شرع نیستیم، بلکه تابع عرف هستیم. باید ببینیم در منطقه ما کلمه «کثیر» به چه معناست و چه چیزی را زیاد و چه چیزی را کم می‌دانند. اگر در عرف محلی چیزی معلوم نشد، سراغ لغت، سپس عرف عام و درنهایت سراغ شرع می‌رویم.

در اینجا شارع اراده‌ خود را جایگزین اراده‌ مکلف نکرده است. غرض این بود که اگر شرع حکمی را روی عنوانی آورده است، لزوماً به این معنا نیست که در همه‌ موارد باید به همان معنای شرعی رجوع کرد. در مورد نذر، اراده‌ خود شخص مطرح است. چند قاعده دیگر نیز باید دراین‌باره عرض کنم تا درنهایت جمع‌بندی کنیم که درباره‌ کالایی که زمان پیامبر مکیل و موزون بوده و اکنون نیست، یا بالعکس، چه باید کرد.