شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن /ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن

شروط بیع ربوی

شرط دوم: مکیل و موزون بودن

بحث درباره شرط دوم ربا بود. شرط دوم این بود که آن جنس ربوی، مکیل یا موزون باشد؛ بنابراین در غیر مکیل و موزون، مانند چیزهایی که شمارشی هستند، مانند ماشین، فرش یا خانه، در این‌گونه موارد رباوجود ندارد.

ملاک زمانی و مکانی در تشخیص مکیل و موزون

اکنون اولین مسئله این است که ملاک در مکیل و موزون بودن چیست؟ زیرا ممکن است چیزی در یک شهر مکیل و موزون باشد و در شهر دیگر مکیل و موزون نباشد؛ یا چیزی در زمانی مکیل و موزون نبوده و در زمانی دیگر مکیل و موزون باشد. برای نمونه پیش‌تر نفت مکیل و موزون نبود و به همین صورت می‌فروختند، اما اکنون به‌صورت کیلی فروخته می‌شود. اگر چیزی در مکان‌های مختلف متفاوت بود، یعنی درجایی مکیل و موزون و درجایی دیگر مکیل و موزون نباشد، یا در زمان‌های مختلف، در زمانی مکیل و موزون بوده و در زمانی نبوده باشد، ملاک کدام است؟

این مطلب تقریباً مسلم است که تمامی مسلمانان، اعم از شیعه یا اهل سنت، همگی می‌گویند که ملاک، عرف زمان پیامبر اکرم (ص) است. اگر در زمان پیامبر (ص) چیزی مکیل و موزون بوده اما اکنون مکیل و موزون نیست، ملاک این است که همان زمان را در نظر بگیریم؛ یعنی ملاک زمان پیامبر (ص) است. یا اگر چیزی در زمان پیامبر اکرم (ص) مکیل و موزون نبوده اما اکنون مکیل و موزون است، در اینجا نیز باز ملاک زمان پیامبر اکرم (ص) است. این مطلبی است که تقریباً شیعه و سنی هر دو بیان کرده‌اند؛ اما اینکه چقدر صحیح است و دلیل این سخنان چیست، بحث مفصلی است.

بررسی دیدگاه علامه حلی در کتاب «تذکره»

برای شروع این بحث، فرمایش علامه حلی را برای طرح و عنوان مسئله می‌خوانم تا پس‌ازآن به دلیلش برسیم. علامه حلی در کتاب تذکره می‌فرماید: مسألة ٩٦: الأجناس الأربعة - أعني الحنطة و الشعير و التمر و الملح - مكيلة في عهده صلّى الله عليه و آله، فلا يباع بعضها ببعض إلاّ مكيلة؛ و لا يجوز بيع شيء منها بشيء آخر من جنسها وزنا بوزن و إن تساويا، و لا يضرّ مع الاستواء في الكيل التفاوت في الوزن؛ و أمّا الموزون: فلا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا، و لا يضرّ مع الاستواء في الوزن التفاوت في الكيل - و به قال الشافعي - لأدائه إلى التفاضل في المكيال، لاحتمال أن يتفاوتا بأن يكون أحدهما أوزن و أثقل من البعض، فيأخذ الأخفّ‌ في المكيال أكثر فيتفاضلا في الكيل، و قد نهى النبي صلّى الله عليه و آله عنه أمّا لو تساويا في الثقل و الخفّة و علم التفاوت بينهما، فالأقرب:

الجواخلافا للشافعي - لأنّ‌ التفاوت اليسير لا اعتبار به، كما في قليل التراب.

أمّا الملح إذا كان قطعا كبارا، فإنّه يباع وزنا، لتجافيه في المكيال، فيعتبر حاله الآن - و هو أظهر وجهي الشافعيّة - نظرا إلى ما له من الهيئة في الحال.

و الآخر: أنّه يسحق و يباع كيلا؛ و ليس بمعتمد؛ و كذا كلّ‌ ما يتجافى في المكيال يباع بعضه ببعض وزنا.

و أمّا ما عدا الأجناس الأربعة: فإنّ‌ كان موزونا على عهد رسول الله صلّى الله عليه و آله فهو موزون؛ و كذا إن كان مكيلا في عهده عليه السّلام، حكم فيه بالكيل، فلو أحدث الناس خلاف ذلك، لم يعتدّ بما أحدثوه، و كان المعتبر تقرير الرسول عليه السّلام أو العادة في عهده عليه السّلام، و به قال الشافعي.

و حكي عن أبي حنيفة أنّه يعتبر فيه عادات البلدان.

و قد روى ابن عمر عن النبي صلّى الله عليه و آله أنّه قال: «المكيال مكيال المدينة و الميزان ميزان مكة».

و لأنّ‌ المعتاد في زمانه عليه السّلام يضاف التحريم إليه كيلا أو وزنا، فلا يجوز أن يتغيّر بعد ذلك، لعدم النسخ بعده عليه السّلام.

و أمّا ما لم يكن على عهده عليه السّلام و لا عرف أصله بالحجاز أو لم يكن أصلا في الحجاز فإنّه يرجع فيه إلى عادة البلد، و به قال أبو حنيفة، فإنّه قال: المكيلات المنصوص عليها مكيلات أبدا، و الموزونات موزونات أبدا، و ما لم ينصّ‌ عليه فالمرجع فيه إلى عادة الناس، لأنّ‌ أنسا قال: إنّ‌ النبي صلّى الله عليه و آله قال: «ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا، و ما كيل منه مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا».

و لأنّ‌ غير المنصوص قد عهد من الشارع ردّ الناس فيه إلى عوائدهم، كما في القبض و الحرز و الإحياء، فإنّها تردّ إلى العرف، و كذا هنا.

و للشافعي وجهان: أحدهما: أنّه يردّ إلى عادة الحجاز في أقرب الأشياء شبها به، كالصيد يتبع فيه ما حكمت الصحابة به في قتل المحرم؛ و ما لم يحكم فيه بشيء يردّ إلى أقرب الأشياء شبها به.

و الثاني: يعتبر عادة البلاد و يحكم فيه بالغالب، كما في الحرز و الإحياء و القبض حين ردّ الناس فيه إلى العرف؛ و ينبغي أن يكون مع استواء البلاد فيه - فكأنّه لا يعلم الكيل أغلب عليه أو الوزن - أن يردّ إلى أقرب الأشياء شبها، لتعذّر العرف فيه.[1]

گندم، جو، خرما و نمک، در زمان پیامبر (ص) کیلی بوده‌اند. برای مثال، شاید اکنون بگوییم این‌ها کیلی نیستند و اکنون در خرما یا نمک، وزن ملاک است؛ اما در زمان پیامبر (ص) کیل بوده است. خریدوفروش نباید انجام شود مگر با کیل؛ البته در مواردی که معاوضه هم‌جنس به هم‌جنس است، مانند نمک به نمک؛ اما نمک به پول اشکالی ندارد؛ نمک به نمک یا خرما به خرما مکیل بوده است.

مثلاً جایز نیست جو یا گندم را کیلویی بفروشند؛ بلکه باید کیلی بفروشند. بیع چیزی از این چهار مورد به چیز دیگری از همان جنس به‌صورت وزن در برابر وزن، مانند یک کیلو در برابر یک کیلو، جایز نیست؛ ولو اینکه مساوی هم باشند؛ یعنی یک کیلو گندم در برابر یک کیلو گندم جایز نیست و باید گندم را کیلی بفروشند.

تفاوت وزن در پیمانه‌های مساوی

اگر به‌صورت کیلی فروختیم، مثلاً یک سطل گندم در برابر یک سطل گندم، که همان کیل در برابر کیل می‌شود، اگر هر دو سطل مساوی باشند اما ازنظر وزن متفاوت باشند، اشکالی ندارد؛ یعنی معیار همان سطل باشد؛ اگر این گندم را با یک سطل پیمانه کردیم و پنج کیلو شد و دیگری را با همان سطل پیمانه کردیم و چهار کیلو شد، اشکالی ندارد. اگر کیل مساوی باشد، تفاوت در وزن ضرری ندارد. علتش این است که در دیدگاه علامه حلی ملاک زمان پیامبر (ص) است؛ در زمان پیامبر (ص) گندم را وزن نمی‌کردند، پس اکنون نیز نباید وزن کنیم و معامله باید پیمانه به پیمانه باشد.

احکام کالاهای موزون در زمان پیامبر (ص)

اما جنسی که موزون است و وزن می‌شود، بیع بخشی از آن به بخشی دیگر به‌صورت کیلی جایز نیست. اگر در زمان پیامبر (ص) چیزی را به‌صورت وزنی می‌فروختند، اکنون نباید آن را کیلی بفروشیم. اگر چیزی را با کیل بفروشیم، درصورتی‌که در زمان پیامبر (ص) کیلی بوده است، اکنون نیز باید کیلی بفروشیم ولو اینکه وزن آن‌ها تفاوت داشته باشد. یا برعکس؛ اگر دو چیز ازنظر وزن مساوی باشند، یعنی هر دو یک کیلو باشند اما اگر در سطل ریخته شوند متفاوت باشند، اشکالی ندارد. برای نمونه همین نفت را فرض کنید که اکنون کیلی فروخته می‌شود؛ نفتی هست که سنگین است و نفتی هست که سبک است؛ ممکن است یک لیتر از یکی، یک کیلو باشد اما یک لیتر از دیگری نیم کیلو باشد. اگر وزن مساوی باشد، تفاوت در کیل ضرری ندارد، البته به شرطی که در زمان پیامبر (ص) وزنی بوده باشد.

توافق شافعی با علامه حلی و استدلال بر تفاضل مکیال

نظر شافعی نیز همین است، زیرا این امر منجر به تفاضل در مکیال می‌شود؛ یعنی اگر در زمان پیامبر اکرم (ص) چیزی کیلی بوده است، اکنون نیز باید کیلی فروخته شود ولو اینکه ازنظر وزن متفاوت باشد. یا اگر وزنی می‌فروختند، اکنون نیز باید وزنی بفروشیم ولو اینکه تفاوت در کیل پیش بیاید. احتمال دارد میان این گندم با آن گندم تفاوت باشد؛ یکی سنگین‌تر باشد یا یکی در وزن بهتر بیاید و دیگری کمتر. به‌هرحال ملاک این نیست که هر دو ازنظر کیل و وزن مساوی باشند؛ ملاک این است که در زمان پیامبر اکرم (ص) مکیل بوده است یا موزون، همان معیار است.

مثلاً اگر بخواهند پنبه کیلی بفروشند؛ یک گونی پنبه در برابر یک گونی پنبه؛ اگر ملاک وزن باشد، آن زمان یکی ازنظر کیل بیشتر می‌شود. اگر ملاک خود کیل باشد، این یک گونی و آن هم یک گونی است و وزن هرچه می‌خواهد باشد؛ شاید این گونی ده کیلو و دیگری پانزده کیلو باشد. احتمال دارد تفاوت پیدا کنند و یکی سنگین‌تر باشد. آن‌که در مکیال سبک‌تر است، یعنی یک گونی آن ده کیلو است، اگر بخواهد به‌اندازه دیگری بگیرد که یک گونی‌ از آن پانزده کیلو است، باید یک گونی و نیم بردارد و درنتیجه مقداری اضافه می‌گیرد.

البته در اینجا عبارت اشکال دارد؛ پیش‌تر گفته بودم که کلمه «البعض» در زبان عربی همراه با «الف و لام» غلط است. علامه حلی عرب و اهل کربلا و حله است و مدتی نیز در حلب سوریه زندگی کرده است؛ اما ایشان را بسیار اذیت کردند تا اینکه ناچار شد به آذربایجان ایران بیاید. در آذربایجان و برخی شهرهای اطراف زنجان زندگی می‌کرد. به‌هرحال ایشان عربی است که با عجم‌ها آمیخته شد؛ یعنی هم عربی را فراموش کرد و هم فارسی را نیاموخت.

اگر برای نمونه این گونی با آن گونی در سبکی و سنگینی مساوی باشند اما بدانیم که وزن آن‌ها متفاوت است، قول اقرب جواز است. اگر این یک گونی است و آن هم یک گونی، باوجوداینکه وزن آن‌ها متفاوت است، در اینجا ربا نیست و حلال است. برخلاف شافعی که در اینجا گفته است که جایز نیست.

علامه حلی می‌فرماید در معامله گونی به گونی، ملاک کیل است نه وزن؛ اگر مقداری مثلاً یک کیلو بیشتر یا یک کیلو سبک‌تر بود، اشکالی ندارد و تفاوت مختصر اعتبار ندارد؛ مانند زمانی که در این پنبه مقداری خاک یا کلوخ باشد و در دیگری نباشد. یا برای نمونه نخود را فرض کنید؛ می‌خواهند نخود معامله کنند، این نخود تمیز است و کلوخ ندارد اما دیگری دارد؛ این مقدار اندک کلوخ در این‌گونه موارد اشکالی ندارد. بااینکه اگر حقیقتاً بخواهید اضافات آن را جدا کنید، وزن آن‌ها با دیگری تفاوت می‌کند، اما این مقدار اشکالی ندارد. پیش‌تر عرض کرده بودم که این‌گونه موارد مانند کلوخ و خاک در عدس یا نخود یا در همین حبوبات، مقدار مختصر آن اشکالی ندارد؛ حتی خوردن آن نیز اشکال ندارد؛ یعنی نخود را که می‌خرد، اگر مقدار اندکی کلوخ در آن باشد، می‌تواند آن را با همان کلوخ‌ها بپزد و بخورد و طوری نیست؛ اما اگر کسی نخودی خرید که آشغال ندارد، سپس بگوید اگر اندکی خاک در آن بود که اشکالی نداشت، حالا که خاک ندارد خودم مقداری خاک در آن می‌ریزم؛ این کار حرام است؛ اما آنچه به‌صورت طبیعی همراه نخود است اشکال ندارد. در صورت اضافه کردن عمدی، خوردنش حرام و معامله‌اش نیز حرام می‌شود.

بررسی وضعیت خاص نمک و صابون (مسئله تجافی در مکیال)

اما نمک؛ اگر به‌صورت سنگ‌های بزرگ باشد، باید آن را با وزن بفروشید نه با کیل؛ زیرا اگر بخواهد سنگ نمک را با کیل بفروشید، در پیمانه تجافی پیدا می‌کند؛ یعنی اگر بخواهید سنگ نمک را در سطل قرار دهید، به دلیل سنگی بودن، فضاهای خالی بسیاری باقی می‌ماند؛ زیرا یک قطعه سنگ است و سنگ مانند آب یا جو و گندم نیست که کاملاً فضای سطل را پر کند و جاهای خالی بسیاری دارد.

البته چون علامه حلی می‌خواهد بگوید ملاک زمان پیامبر اکرم (ص) است، در زمان پیامبر (ص) نمک آن دوره، نمک دریا بوده است؛ نمک دریا معمولاً سنگ نیست و به‌صورت همین نمک خرد و نرم است. نمک دریا را می‌توان کیلی فروخت؛ اما این نمک‌هایی که در این نواحی هست و نمک سنگ است، باید وزنی فروخته شود؛ زیرا این نمک در اینجا تجافی پیدا می‌کند؛ یعنی اگر بخواهید سنگ را کیلی بفروشید، فضاهای خالی زیادی دارد. مثلاً یک ماشین سنگ اگر خرد شود، فضای بسیار کمتری اشغال می‌کند نسبت به زمانی که خرد نشده باشد.

اما چون در زمان پیامبر (ص) گندم کیلی بوده نه وزنی، گندم را باید کیلی بفروشیم ولو اینکه می‌دانیم وقتی کیلی بفروشیم ازنظر وزن متفاوت می‌شود؛ یعنی یک سطل از این گندم با یک سطل از آن گندم وزنش متفاوت است، اما چون ملاک، کیل زمان پیامبر (ص) است.

باید ملاک وضعیت کنونی باشد و این اظهر دو قول شافعی است. به دلیل شکلی که اکنون این سنگ نمک دارد؛ یعنی گفتیم سنگ نمک را باید وزن کنیم. قول دیگر این است که سنگ نمک را باید نرم و آرد کرد و سپس کیلی فروخت؛ یعنی ساییده و له می‌شود و به‌صورت کیلی فروخته می‌شود. علامه حلی می‌فرماید: این قول، قول صحیحی نیست. قول صحیح این است که همان سنگ را بدون اینکه خرد یا آرد کنید، می‌توان فروخت اما به‌صورت وزنی. عرض کردم که این با فرمایش علامه حلی سازگار نیست؛ زیرا در زمان پیامبر (ص) نمک کیلی بوده است نه وزنی.

هر چیزی که در مکیال تجافی پیدا می‌کند، مثلاً اگر کسی بخواهد صابون را با صابون معاوضه کند و بخواهد صابون را کیلی بفروشد؛ درگذشته صابون وزنی بود و به‌صورت قالب‌های بزرگ مانند قالب‌های یخ بود که بخشی از آن را می‌بریدند و می‌فروختند. اکنون اگر بخواهید صابون‌های قالبی فعلی را در سطل بریزید، تجافی پیدا می‌کند و فضاهای خالی زیادی خواهد داشت. هر چیزی که در مکیال تجافی دارد، به نظر علامه حلی باید وزنی فروخته شود.

ملاک در اجناس غیرمنصوص

و اما درباره غیرازآن چهار جنس، هر چیزی که در زمان پیامبر (ص) وزنی بوده است، اکنون نیز وزنی است. اگر چیزی در زمان ایشان مکیل بوده، اکنون نیز حکم به مکیل بودن آن می‌شود. پس ملاک، زمان پیامبر (ص) شد. اگر در زمان پیامبر (ص) شیره انگور، شیره خرما یا همین نفت را با کیل می‌فروختند اما اکنون مردم شیره را به‌صورت وزنی می‌فروشند، این تغییرات اعتبار ندارد؛ یعنی اکنون نیز باید شیره انگور را به‌صورت کیلی بفروشند نه وزنی. تأکید می‌کنم، منظور این نیست که اکنون‌که وزنی می‌فروشند اشکال دارد؛ بلکه اگر معاوضه شیره در برابر شیره باشد، نباید وزنی باشد بلکه باید کیلی باشد. آنچه ملاک است تأیید پیامبر (ص) است، یا ملاک، عرف زمان پیامبر (ص) است.

بررسی دیدگاه ابوحنیفه: تقدم عرف هر شهر

اما ابوحنیفه گفته است که ما کاری به زمان پیامبر (ص) نداریم بلکه ملاک، عرف هر شهر است؛ یعنی ملاک، عرف زمان پیامبر (ص) نیست. این سخن ابوحنیفه، سخن بسیار خوبی است؛ هرچند ایشان مقداری جرئت به خرج داده است که برخلاف تمامی مسلمانان و برخلاف زمان پیامبر (ص) سخن بگوید، اما این جرئت که بگوییم کاری به عرف زمان پیامبر (ص) نداریم و ملاک عادت هر شهر است، قابل‌توجه است. البته بعداً خواهیم گفت که اگر در یک شهر متفاوت باشد، یا مقصود از عرف شهر، عادت خود شهر است یا مردم شهر؟ این‌ها متفاوت است. برای نمونه در قم وقتی می‌گویند «یک مَن»، مقصود سه کیلو است؛ اما در اصفهان یا تبریز وقتی می‌گویند «یک مَن»، مقصود شش کیلو است. حالا اگر یک اصفهانی یا تبریزی در قم بخواهد معامله کند، آیا مَن او باید سه کیلو حساب شود به‌عنوان عادت شهر قم، یا شش کیلو به‌عنوان عادت اصفهانی؟

پسر عمر از پیامبر اکرم (ص) نقلی کرده است: «المکیال مکیال المدینه و المیزان میزان مکه». درباره اینکه ملاک مکه است یا مدینه؛ از پیامبر (ص) نقل شده که مکیال، مکیال مدینه و میزان، میزان مکه است؛ یعنی مواردی که کیلی هستند طبق کیل مدینه و مواردی که وزنی هستند طبق وزن مکه سنجیده می‌شوند.

علامه حلی می‌فرماید ملاک زمان پیامبر (ص) است زیرا ما نسخ بعدازآن نداریم.

نقد و بررسی استدلال ابوحنیفه به حدیث انس بن مالک

استدلالی که علامه حلی ارائه می‌دهد این است: «لعدم النسخ بعده»؛ یعنی اگر چیزی در زمان پیامبر (ص) مکیل یا موزون بوده، نسخ نشده است؛ آنچه در زمان پیامبر (ص) بوده یقیناً صحیح بوده است، زیرا در حضور و دیدگاه رسول خدا (ص) بوده و ایشان نهی نکرده‌اند، پس قطعاً صحیح است. اکنون‌که بعدها مکیل تبدیل به موزون یا موزون تبدیل به مکیل شده است، شک داریم آنچه در زمان پیامبر (ص) بوده و صحیح بوده، نسخ شده و به چیز دیگری تبدیل شده است؟ اصل بر عدم نسخ است.

به‌عبارت‌دیگر، در اینجا به موضوعی می‌رسیم که در رسائل یا کفایه به آن «استصحاب قهقرایی» می‌گفتند. استصحاب قهقرایی در اینجا کاربرد دارد. مواردی هست که نمی‌دانیم در زمان پیامبر اکرم (ص) روغن زیتون را چگونه می‌فروختند؛ کیلی یا وزنی؟ روغن زیتون که در آن زمان وجود داشته است. اکنون می‌دانیم روغن زیتون را وزنی می‌فروشند نه کیلی؛ آیا می‌توانیم استصحاب معکوس کنیم؟ یعنی بگوییم چون امروز وزنی است، معلوم می‌شود در زمان پیامبر (ص) نیز وزنی بوده است؛ یعنی همان استصحاب قهقرایی. فعلاً نمی‌خواهم بگویم این سخنان صحیح است؛ فعلاً فرمایش علامه حلی را برای طرح مسئله بیان می‌کنم.

اگر چیزی در زمان پیامبر (ص) نبوده است؛ سابق به لاحق باشد، اما در اینجا به نفع علامه حلی سخن می‌گوییم؛ اما اگر چیزی در زمان پیامبر (ص) اصلاً وجود نداشته، یا اصلاً نمی‌دانیم در حجاز چنین چیزی بوده است؟ یا در زمان پیامبر (ص) متعارف نبوده است؛ در اینجا ملاک، عادت همان شهر است.

ابوحنیفه نیز همین را گفته است: «المکیلات المنصوص علیها مکیلات ابداً و الموزونات موزونات ابداً و ما لم ینص علیه فالمرجع فیه الی عادة الناس». این سخن ابوحنیفه با سخن قبلی او تعارض دارد اما فعلاً این سخن را مطرح می‌کند. ابوحنیفه می‌گوید اگر پیامبر (ص) فرموده باشد فلان شیء مکیل است، آن شیء تا روز قیامت مکیل خواهد بود؛ و اگر فرموده باشد موزون است، تا قیامت موزون است؛ اما اگر درجایی شک کردیم به عرف شهر مراجعه می‌کنیم.

دلیل ابوحنیفه این است که ابن مالک خادم پیامبر (ص) گفت که پیامبر (ص) فرمود: «ما وزن مثلاً بمثل اذا کان نوعاً واحداً و ما کیل منه مثلاً بمثل اذا کان نوعاً واحداً». اگر چیزی موزون است باید وزن به وزن و اگر چیزی مکیل است باید کیل به کیل باشد. کاملاً روشن است که این حدیث نمی‌تواند دلیل بر این مدعا و فتوا باشد؛ زیرا پیامبر (ص) طبق این روایت نمی‌فرماید چه چیزی مکیل یا موزون است، بلکه می‌فرماید هرچه مکیل است باید به‌صورت پیمانه در برابر پیمانه و هرچه موزون است با وزن فروخته شود. این با فتوای ابوحنیفه متفاوت است. فتوای ابوحنیفه این است که اگر پیامبر (ص) بفرماید این شیء مکیل است، تا روز قیامت مکیل خواهد بود؛ این حدیث دلیلی بر آن مدعا نمی‌شود.

ارجاع واژگان فقهی غیرمنصوص به عرف

ابوحنیفه می‌گوید ما کلماتی را در شرع داریم که چون شارع آن‌ها را معنا نکرده است، باید به عرف مراجعه کنیم. برای نمونه در باب بیع می‌گوییم حکم «قبل‌القبض» چنین و «بعد‌القبض» چنان است؛ اما قبض به چه معناست؟ برای نمونه قبض خانه به این است که کلید را تحویل بگیرید، یا به این است که سند به نام بخورد، یا به این است که تخلیه شود. کلماتی را که شرع به کار برده است اما معنایش را ذکر نکرده است؛ در این موارد باید به عرف ارجاع داد. عرض کردم که بعداً باید بگوییم مقصود از این عرف چیست؛ عرف اشخاص، عرف شهر، عرف عام یا عرف خاص؟ این‌ها را بعداً خواهیم گفت.

دیدگاه‌های تفصیلی شافعی

شافعی دو فتوا دارد؛ نخست اینکه گفته است: «یرد الی عادة الحجاز». این همان مطلبی است که می‌گوییم برخی بسیار نص‌گرا و برخی بسیار عقل‌گرا هستند. کسی که نص‌گرا باشد، مانند این سلفی‌ها، این‌گونه سخن می‌گوید؛ مشابه شافعی. البته شافعی سلفی نیست، اما می‌گوید ملاک زمان پیامبر (ص)، ملاک حجاز و ملاک مکه و مدینه است؛ اینکه در ایران یا عراق چه بوده ملاک نیست.

حالا اگر چیزی در زمان پیامبر (ص) نبوده است، باید مشابه آن را یافت. برای نمونه اکنون در ایران «خیار» وجود دارد؛ در زمان پیامبر (ص) مشخص نیست خیار در مکه و مدینه بوده باشد و به‌احتمال‌زیاد نبوده است، اما «بادنجان» بوده است. می‌توان گفت اگر می‌خواهید خیار بفروشید، چون در زمان پیامبر (ص) نبوده است، باید ببینیم مشابه آن مانند بادنجان چگونه معامله می‌شده است. این‌ها تأثیرات اندیشه‌های کلامی در فقه است. برای نمونه در اینجا «قتل‌المحرم»، محرم فاعل و از موارد اضافه مصدر به فاعل است که اندک است؛ یعنی شرع می‌گوید اگر محرم صید کرد چه کفاره‌ای دارد؛ خود صید به چه معناست؟ کلمه صید را باید به عرف صحابه ارجاع داد.

این یک فتوای شافعی است و ایشان فتوای دیگری نیز دارد. این مسئله بحث مفصلی است که این مطالب تنها مقدمه‌ای برای تبیین فتوای شیعه بود. چون این مباحث زمینه آن فتواست که حاشیه‌ای بر سخنان ابوحنیفه و شافعی خواهد بود، ان‌شاءالله در جلسه بعد عرض می‌کنیم.