شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی؛ شرط دوم: مکیل و موزون بودن

شروط بیع ربوی

شرط دوم: مکیل و موزون بودن

دومین شرط از شرایط معامله ربوی این است که عوضین، مکیل و موزون باشند. در این‌که اگر کالایی مکیل و موزون باشد، ربا در آن جاری است، نیازی به بحث وجود ندارد. علت قرائت این روایات این است که بررسی شود آیا از روایات استفاده می‌شود کالایی که مکیل و موزون نیست، ربا ندارد؟ به عبارتی، جنبه نفی این روایات حائز اهمیت است، نه جنبه اثبات آن‌ها.

این‌که مکیل و موزون ربا دارد محتاج بحث نیست؛ اما اگر کالایی مکیل و موزون نباشد و به‌صورت معدود (شمردنی) معامله شود، مانند خودرو، لباس، گردو یا تخم‌مرغ؛ چنانچه کسی بخواهد یک واحد از آن را بدهد و دو واحد دریافت کند، آیا با فرض وحدت جنس، ربا محسوب می‌شود؟ تعدادی از روایات در جلسه گذشته قرائت شد. با توجه به کثرت روایات، بررسی سندی تک‌تک آن‌ها ضرورت چندانی ندارد، اما صرفاً جهت تمرین مباحث رجالی و آشنایی با اسناد روایات، آن‌ها را بازخوانی می‌کنیم.

بررسی روایات باب ۱۶ از ابواب ربا

تحلیل محتوایی و سندی حدیث شماره ۳

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به، والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به، ثم قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فاذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد[1] .

اگر عبارت «الثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ» ذکر نشده بود، ممکن بود تصور شود که معامله یک تخم‌مرغ در برابر دو عدد، به دلیل تفاوت در جنس جایز شمرده شده است؛ اما با ذکر لباس (ثوب)، وحدت جنس احراز می‌شود. در آن زمان معمولاً این‌ها از یک جنس بوده‌اند.

«وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَیْنِ» (اسبی در برابر دو اسب)؛ در اینجا نیز ممکن است یکی اسب عربی و دیگری غیرعربی باشد، اما تمامی انواع اسب از یک جنس محسوب می‌شوند.

هر آنچه مکیل یا موزون باشد، «فَلَا یَصْلُحُ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ»؛ یعنی ربا در آن جاری است. اگر کالا مکیل و موزون باشد، در صورت وحدت جنس، دریافت دو برابر در برابر یک برابر جایز نیست. اگر کالایی از جنس واحد باشد اما مکیل و موزون نباشد، معامله دو واحد در برابر یک واحد آن بلااشکال است.

سند این حدیث پیش‌تر توضیح داده شد. این نوع سند، معلق نامیده می‌شود؛ یعنی سند شیخ به ابن‌سماعه در اینجا حذف شده اما مشخص است. درباره خود حسن بن محمد بن سماعه نیز ذکر شد که گفته‌اند «یَتَعَصَّبُ فِی الْوَقْفِ» یا «أَحَدُ عُمُدِ الْوَقْفِ» و از رؤسای واقفیه است، اما توثیق دارد و موثق است. عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ؛ مراد «علی بن رباط» است که موثق است. عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ؛ یعنی «عبدالله بن مسکان» که موثق است. عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ که پیش‌تر ذکر شد؛ بنابراین سند حدیث، موثقه است. این حدیث به طریق دیگری نیز نقل شده است.

بررسی احادیث شماره ۴ و ۵ و مسئله نسیه

وعنه، عن ابن رباط، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: لا بأس بالثوب بالثوبين[2] .

عَنْ جَمِیلٍ؛ مراد «جمیل بن دراج» است که شخصیت بسیار بزرگی دارد و از وجوه طائفه محسوب می‌شود. این روایت نیز مشابه روایت قبلی است.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن حمزة بن حمران، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثل ذلك، وقال: إذا وصفت الطول فيه والعرض[3] .

سند شیخ طوسی به حسین بن سعید اهوازی صحیح است. عَنِ ابْنِ نَجْرَانَ؛ مراد «عبدالله بن نجران» است که فردی موثق است. عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ؛ یعنی «ابن سنسن» که توثیق ندارد و به همین جهت سند حدیث ضعیف است. این حدیث هم مشابه حدیث قبلی است با این افزوده که «إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ فِیهَا وَ الْعَرْضَ». اگر قصد فروش لباس وجود دارد، باید طول و عرض آن مشخص شود. البته این توصیف طول و عرض برای صحت بیع است و جهت رفع غرر در بیع مطرح شده است.

تحلیل حدیث شماره ۷ و مسئله کراهت

حدیث شماره ۶ در جلسه گذشته قرائت شد. حدیث شماره ۷ نیز مشابه است: وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي عليه‌السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان[4] .

دو راوی به نام حماد وجود دارد: حماد بن عیسی و حماد بن عثمان که هر دو موثق و بسیار جلیل‌القدر هستند. عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ. مراد از حریز، «حریز بن عبدالله سجستانی» است. هر حدیثی که حریز در سند آن باشد، حتماً صحیح‌السند است؛ زیرا سند دیگری که شیخ طوسی در کتاب «فهرست» برای حریز ذکر کرده است، فاقد هرگونه مشکلی است.

به‌هرحال، روایت چنین است: اگر دو جنس متفاوت باشند که حکم آن روشن است؛ اما اگر از یک جنس باشند، امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) آن را مکروه می‌شمردند.

در اینجا این پرسش مطرح است که آیا کراهت در باب ربا به معنای حرمت است یا کراهت اصطلاحی؟ اگر کراهت در اینجا به معنای حرمت باشد، این حدیث با مبنای موردبحث در تعارض خواهد بود؛ زیرا دلالت می‌کند که در معدودات ربا جاری است که خلاف مدعای ماست.

بنده تأکید داشتم که معنای دقیق این حدیث روشن نیست. این‌که چرا ابتدا مخالفت و سپس معامله یک‌به‌پنج را می‌پذیرد، مبهم است. در باب خمس بحثی تحت عنوان صفایا الملوک مطرح است؛ اموال نفیس پادشاهان سهم اختصاصی امام است. احتمال دارد حوله مذکور جزو «صفایا الملوک» بوده باشد. به‌هرحال معنای حدیث کاملاً روشن نیست.

در مورد این‌که در معدودات ربا جاری نیست، صاحب کتاب مفتاح الکرامه از ۳۰ کتاب نقل کرده است که ربا ندارد؛ لذا قول به وجود ربا در معدودات «شاذ» محسوب می‌شود.

تحلیل سندی حدیث شماره ۴ باب ۱۷

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ جَمِیلٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَیْنِ یَدًا بِیَدٍ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.[5]

در معدودات یا کالاهایی که با مشاهده معامله می‌شوند، ربا جاری نیست.

در مورد سند حدیث؛ وجود «واو» نشان‌گر تعدد طرق است. معمولاً مراد از محمد بن اسماعیل، «محمد بن اسماعیل بن بزیع» است؛ اما کلینی (قرن چهارم) نمی‌تواند بی‌واسطه از «ابن بزیع» (اصحاب امام هفتم) نقل کند. این موضوع از حیث طبقات نیز قابل‌بررسی است.

فضل بن شاذان (طبقه ۶) از اصحاب امام یازدهم (علیه‌السلام) است. ابن بزیع استاد فضل بن شاذان است، درحالی‌که در این سند، محمد بن اسماعیل شاگرد فضل است. پس قطعاً این محمد بن اسماعیل، «ابن بزیع» نیست. بااین‌حال، کثرت نقل بی‌واسطه کلینی از محمد بن اسماعیل نیشابوری، اماره‌ای بر اعتماد و وثاقت او نزد کلینی است؛ لذا ایشان موثق محسوب می‌شود.

در تحلیل سند باید گفت عبارت «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ» عطف به «علی بن ابراهیم» است. شواهد فراوانی در کافی بر این مدعا وجود دارد. بدین ترتیب سلسله سند به‌طور کامل بر اساس طبقات منطبق می‌شود: علی بن ابراهیم (طبقه ۸)، پدرش (طبقه ۷)، ابن ابی عمیر (طبقه ۶)، جمیل (طبقه ۵) و زراره (طبقه ۴). برخی افراد مانند ابن ابی عمیر در دو طبقه (۶ و ۷) قرار می‌گیرند که امری متعارف است. این مباحث پیرامون سند این حدیث بود. چند روایت دیگر نیز باقی‌مانده است که در جلسات آینده بررسی خواهد شد.