شروط بیع ربوی؛ شرط اول وحدت جنس /ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی؛ شرط اول وحدت جنس

شروط بیع ربوی

شرط اول: وحدت در جنس

بررسی اتحاد جنس در اجناس مرکب (مسئله ۳۱ عروه)

(مسألة 31): ما يعمل من جنسين أو أزيد، إما أن لا يخرج بذلك عن حقيقة كل من الجزءين أو الأجزاء مثل الآنية المصوغة من الذهب والفضة أو الصفر، ومثل الشلة المعمولة من الأرز والحليب، والطبيخ المعمول من الأرز والماش - وإما أن يخرج عن حقيقة كل من الجزءين أو الأجزاء إلى ثالث كبعض المعجونات، وبعض الحلاوي، وبعض المطبوخات وبعض المشروبات.

ففي القسم الأول يجوز بيعه بمثله وبهما وبثالث، ولا يجوز بيعه بأحدهما إلا مع كونه أزيد مما يجانسه بمقدار يكون قابلا لمقابلة الأجر بانفراده على الأحوط، وإن كان الأقوى جوازه، وإن لم يكن قابلا للمقابلة إلا مع الانضمام، ولا يشترط العلم بمقدار كل من الجزءين أو الأجزاء في صحة البيع، بل يكفي العلم بمقدار المجموع مع العلم بالزيادة المزبورة، وإن لم يعلم مقدارها، وفي المعمول من ثلاثة أجزاء أو أزيد يجوز بيعه بجزءين مما فيه من الأجزاء كما لا يخفى.

وأما القسم الثاني فالظاهر عده جنسا مستقلا، فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلا، ويجوز بثالث وبالجزءين بل بواحد ولو من غير زيادة فيه على ما يجانسه، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط بعدم بيعه بأحد الجزءين أو الأجزاء بلا زيادة منه على ما يجانسه، وعدم بيعه بمثله متفاضلا أيضا[1] .

اگر چیزی از دو شیء مکیل و موزون ساخته شود، برای مثال سکنجبین که هم از سرکه و هم از عسل است و هر دو نیز ربوی هستند، حکمی دارد. یک مرتبه چنین است که آنچه از دو چیز ساخته شد، همان دو چیز باقی می‌ماند و حقیقت جدیدی نمی‌یابد؛ یعنی از حقیقت آن اجزا خارج نمی‌شود. مثلاً اگر ظرفی را از طلا و نقره، یا از طلا و مس بسازند، طلای آن طلا و مس آن نیز مس است؛ چنان‌که نیمی از ظرف طلا و نیم دیگر نقره باشد.

مانند «شُله» که از برنج و شیر ساخته شده است، یا غذایی که از برنج و ماش تهیه می‌کنند. هنگامی‌که برنج و ماش پخته و مخلوط می‌شوند، همان برنج و ماش هستند و چیز دیگری نیستند. یک مرتبه محصول از دو شیء ساخته شده و همچنان همان دو شیء است و محصول جدیدی محسوب نمی‌شود.

حالت دیگر این است که از این دو شیء، چیز سومی ساخته می‌شود، مانند برخی شیرینی‌ها که از ترکیب شکر، آب، آرد و مواد دیگر، محصول جدیدی پدید می‌آید.

در قسمت اول که از دو شیء ربوی چیزی ساخته می‌شود که هنوز همان دو شیء است و محصول جدیدی نیست، این مثال را عرض می‌کنم: فرض کنید آردی تهیه شده است که مقداری از آن نخود و مقداری لوبیا است. نخود و لوبیا را آرد و مخلوط کرده‌اند. این آرد همان نخود و لوبیاست و محصول جدیدی ایجاد نشده است.

ملاک ربا در اجناس مرکبی که هویت مستقل نیافته‌اند، موازنه اجزای هم‌جنس در دو طرف معامله است.

حال اگر بخواهند این آرد را به آرد دیگری که آن هم شامل نخود و لوبیاست بفروشند، در چنین مواردی اگر مبادله آرد با آرد باشد، اشکالی ندارد و ربا نیز پیش نمی‌آید. علت عدم وقوع ربا این است که حتی اگر کم‌وزیاد شود، مشکلی نیست؛ زیرا آرد نخود این طرف در برابر آرد لوبیای آن طرف و آرد لوبیای این طرف در برابر آرد نخود آن طرف قرار می‌گیرد. در این صورت هیچ اشکالی ندارد که یک کیلو از این را بدهند و دو کیلو از آن را بگیرند، چراکه هرکدام در برابر غیر جنس خود قرار گرفته است.

این تصویر روشن است؛ محصول سومی در کار نیست و هرکدام در مقابل ضد خود قرار می‌گیرد؛ اما اگر هرکدام در مقابل مثل خود باشد، ربا خواهد بود.

حال اگر بخواهند این آرد مخلوط (نخود و لوبیا) را در برابر آرد یکی از اجزا (مثلاً نخود) بفروشند، در صورتی جایز است که آرد نخود دریافتی، از آرد نخود موجود در مخلوط، مقداری بیشتر باشد اما اگر مساوی بود، حرام و ربا محسوب می‌شود.

فرض کنید یک کیلو نخود با یک کیلو لوبیا آرد شده و مجموعاً دو کیلو شده است؛ سپس می‌خواهند این را در برابر آرد نخود بفروشند. اگر آرد نخود دریافتی یک کیلو باشد و این محصول دو کیلو، ربا خواهد بود؛ اما اگر این دو کیلو آرد مخلوط (که شامل یک کیلو نخود و یک کیلو لوبیاست) به یک کیلو و صد گرم آرد نخود فروخته شود، یک کیلو از آن در برابر یک کیلو آرد نخود قرار می‌گیرد و صد گرم اضافه در برابر یک کیلو آرد لوبیا محسوب می‌شود و در این صورت ربا نخواهد بود؛ اما اگر وزن دریافتی یک کیلو و وزن مخلوط دو کیلو باشد، ربا است؛ زیرا یک کیلو در برابر یک کیلو قرار گرفته و اضافه‌ای که باقی می‌ماند، ربا می‌شود.

اما نمی‌توان این آرد مخلوط را در برابر آرد نخود فروخت و مبادله با مجانس جایز نیست، «إِلَّا مَعَ کَوْنِهِ أَزْیَدَ مِمَّا یُجَانِسُهُ بِمِقْدَارٍ یَکُونُ قَابِلًا لِمُقَابَلَةِ الآخَرِ بِانْفِرَادِهِ عَلَی الْأَحْوَطِ».

اگر محصول شامل یک کیلو آرد نخود و یک کیلو آرد لوبیاست و شخص می‌خواهد آن را فقط در برابر آرد نخود بفروشد، باید آرد نخود دریافتی یک کیلو (در برابر آرد نخود مخلوط) و مقداری بیشتر باشد تا بتواند در برابر آن لوبیا قرار گیرد. «بِمِقْدَارٍ یَکُونُ قَابِلًا لِمُقَابَلَةِ الْآخَرِ بِانْفِرَادِهِ»؛ منظور از «بانفراده» این است که در بازار چنین معامله‌ای صحیح باشد؛ مثلاً کسی بگوید من یک کیلو آرد لوبیا را به ده یا صد گرم آرد نخود می‌فروشم.

نقش زیاده در خروج از ربای معاملی

این‌که ایشان می‌فرماید «علی الاحوط»، به این خاطر است که آنچه معامله را از ربا خارج می‌کند، نفس زیاده است؛ اما این شرط که زیاده باید به مقداری باشد که «یصلح للمقابله»، از باب احتیاط است و الّا اصل زیاده کفایت می‌کند، یعنی اگر کسی بگوید این دو کیلو آرد را به یک کیلو و ده گرم می‌فروشم، به‌طوری‌که ده گرم در برابر یک کیلو قرار گیرد، دیگر ربا نخواهد بود.

البته عرفاً کسی چنین نمی‌کند که یک کیلو آرد بدهد و ده گرم بگیرد؛ مگر اینکه آن ده گرم بسیار نفیس باشد. گاهی غرض‌های عقلایی چنین اقتضا می‌کند. برای مثال انگشتری در بازار هزار تومان ارزش دارد، اما چون متعلق به آیت‌الله بروجردی بوده است، آن را به قیمت میلیونی می‌خرند، یا انگشتر جد اعلای کسی باشد که به هر قیمتی آن را تهیه می‌کند.

«وَ إِنْ کَانَ الْأَقْوَی جَوَازَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَابِلًا لِلْمُقَابَلَةِ إِلَّا مَعَ الِانْضِمَامِ». اگرچه بدون انضمام قابل مقابله نیست، اما با وجود ضمیمه ربا نخواهد بود.

«وَ لَا یُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِمِقْدَارِ کُلِّ مِنَ الْجُزْءَیْنِ أَوِ الْأَجْزَاءِ فِی صِحَّةِ الْبَیْعِ». لازم نیست دانسته شود که به‌طور دقیق یک کیلو نخود و یک کیلو لوبیاست و طرف مقابل نیز یک کیلو و نیم نخود یا لوبیاست؛ یعنی دانستن وزن دقیق اجزا لازم نیست؛ هرچند در بحث بیع شرایط دیگری وجود دارد، اما فعلاً در مقام بیان حکم ربا هستیم.

آنچه اهمیت دارد این است که معلوم باشد این مقدار مخلوط، در برابر بیش از یک کیلو آرد نخود است و بیش از این لازم نیست. هرچند علم به وزن مبیع از شرایط بیع است، اما برای پیشگیری از ربا، دانستن وزن دقیق تک‌تک اجزا لازم نیست؛ بلکه همین‌که بدانیم مساوی هستند یا خیر، کافی است. حتی اگر وزن دقیق را ندانیم اما بدانیم با هم مساوی هستند، کفایت می‌کند. البته اگر این اقدام برای فرار از ربا باشد، مربوط به بحث حیله ربا است که در ادامه خواهد آمد.

آنچه تاکنون بیان شد درباره آردی بود که از مخلوط نخود و لوبیا تهیه شده است. تفاوتی نمی‌کند که به‌جای نخود و لوبیا، ده جزء دیگر وجود داشته باشد. اگر محصولی از آرد نخود، لوبیا، گندم، جو و عدس تهیه شده باشد، می‌توان آن را به آرد دیگری فروخت؛ خواه آن آرد دیگر شامل همه این اجزا باشد یا فقط شامل یک، دو یا سه جزء از آن‌ها باشد. تنها شرط همان است که بیان شد؛ باید دانسته شود که آرد طرف مقابل از هر جزئی که در این طرف وجود دارد، بیشتر باشد.

احکام ربا در ترکیبات دارای ماهیت مستقل (قسم ثانی)

«وَ أَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِی» یعنی جایی که شیء ثالثی حاصل می‌شود؛ مانند اینکه سرکه و عسل مخلوط شده و سکنجبین پدید آید. سکنجبین نه سرکه است و نه عسل، بلکه محصولی جدید است. اگر محصولی ماهیت جدید و مستقل یافت، معامله متفاضل (نابرابر) آن با هم‌جنس خود جایز نیست.

حال اگر کسی بخواهد سکنجبین را با سکنجبین، یا سکنجبین را با عسل معامله کند. سکنجبین جنسی مستقل محسوب می‌شود، بنابراین نمی‌توان آن را با هم‌جنس خود به‌صورت متفاضل (با اختلاف وزن) فروخت. اگر سکنجبین با سکنجبین معامله شود، حتی اگر کیفیت عسل یا سرکه یکی بهتر باشد، ربا پیش می‌آید، مگر اینکه وزنشان مساوی باشد؛ بنابراین نمی‌توان گفت چون این سکنجبین اعلا و دیگری غیر اعلا است، یکی کمتر و دیگری بیشتر باشد؛ این جایز نیست.

جایز است که سکنجبین فروخته شود و در مقابل آن هندوانه دریافت شود. همچنین می‌توان سکنجبین را فروخت و عسل و سرکه دریافت کرد.

می‌توان یک کیلو سکنجبین داد و عسل گرفت. این نکته اصلی است. اگر نیم کیلو از یک کیلو سکنجبین عسل و نیم دیگر سرکه باشد، می‌توان این یک کیلو سکنجبین را داد و صد گرم عسل گرفت، درحالی‌که مقدار عسل موجود در سکنجبین بیش از مقدار دریافتی است.

آیا این ربا محسوب می‌شود؟ اگر سکنجبین را جنسی مستقل و غیر از عسل و سرکه بدانیم، ربا نخواهد بود و حلال است؛ اما اگر گفته شود سکنجبین همان عسل است، در آن صورت مبادله نیم کیلو عسل با صد گرم عسل، ربا و حرام خواهد بود. می‌فرماید: «وَ لَوْ مِنْ غَیْرِ زِیَادَةٍ فِیهِ عَلَی مَا یُجَانِسُهُ»؛ یعنی حتی اگر از هم‌جنس خود زیادتر نباشد؛ بدین معنا که شخص یک کیلو سکنجبین (شامل نیم کیلو عسل) بدهد و چهارصد گرم عسل خالص بگیرد، ربا نمی‌شود.

احوط این است که احتیاط کنند و سکنجبین را در برابر عسل یا سرکه (یا هر جزئی که در آن هست) بدون وجود زیاده در طرف سکنجبین، معامله نکنند. احوط این است که سکنجبین را در مقابل عسل، سرکه یا نمک موجود در آن نفروشند.

همچنین احوط آن است که سکنجبین با سکنجبین به‌صورت متفاضل معامله نشود.

احتمال می‌دهم این عبارت اشتباه باشد؛ زیرا معنای «عدم بیعه بمثله متفاضلاً» این است که سکنجبین با سکنجبین درحالی‌که یکی بیشتر باشد، معامله نشود که این ربا و غیر جایز است.

این مطلب روشن است اما به نظر می‌رسد مقصود عبارت این نباشد؛ زیرا این مطلب را پیش‌تر بیان کرده و فرموده بود: «فَلَا یَجُوزُ بَیْعُهُ بِمِثْلِهِ مُتَفَاضِلًا». تکرار این مطلب در فاصله دو سطر بعید است؛ بنابراین احتمالاً عبارت صحیح «عدم بیعه بمثله متماثلاً» باشد. شاید مراد این باشد که حتی معامله یک کیلو سکنجبین در برابر یک کیلو سکنجبین نیز از باب احتیاط ترک شود؛ زیرا مشخص نیست مقدار سرکه یا عسل موجود در هر دو برابر باشد.

حق‌العمل و مسئله ربا در روایات

هرچند در موارد حق‌العمل، تفاوت در کارکرد باعث ایجاد تفاوت در ماهیت می‌شود. این مطلب در روایتی نیز آمده است، اما نمی‌توان به آن روایات اعتماد کرد. در روایت صحیح السند آمده است: اگر کسی بخواهد انگشتر نقره را با نقره معامله کند، چون بر روی آن کار شده و حق‌العمل دارد، باید مقدار بیشتری دریافت شود؛ یعنی یک مثقال انگشتر در مقابل یک مثقال نقره و مقداری اضافه بابت حق‌العمل.

حق‌العمل و اجرت ساخت نمی‌تواند مجوزی برای دریافت زیاده در معامله دو جنس هم‌جنس ربوی باشد.

باوجوداینکه این مطلب در روایت آمده است، اما آن را نمی‌پذیریم و معتقدیم حق‌العمل در اینجا همان ربا است. ساخت آرد یا سکنجبین ملاک نیست و ربا محسوب می‌شود. اگر انگشتر یک مثقالی در برابر دو مثقال شمش نقره قرار گیرد و گفته شود یک مثقال در برابر یک مثقال و مثقال دیگر در برابر عمل است، این ربا خواهد بود. عمل مؤمن محترم است، اما باید از طریق دو معامله انجام شود؛ یعنی انگشتر را بفروشد و در معامله‌ای دیگر نقره را بخرد.

بررسی قاعده فقهی غلبه حرام بر حلال

مطلب سید یزدی روشن شد و گفته شد که کلمه «متفاضلاً» در انتهای عبارت احتمالاً اشتباه و صحیح آن «متماثلاً» است؛ اما چرا معامله متماثل نیز احتیاط دارد؟ یعنی احتیاط در این است که یک کیلو سکنجبین را با یک کیلو سکنجبین مبادله نکنید.

قاعده‌ای فقهی وجود دارد که در روایات نیز آمده است: «مَا اخْتَلَطَ الْحَرَامُ وَ الْحَلَالُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَال». هرگاه حلال و حرام مخلوط شوند، حرام بر حلال غلبه می‌یابد. معنای قاعده چنین است که هر جا احتمالی میان ربوی و غیر ربوی بودن وجود داشته باشد، باید جنبه ربوی را ترجیح داد و حکم به حرمت کرد.

در بحث ما نیز که قصد مبادله یک کیلو سکنجبین با یک کیلو سکنجبین وجود دارد، احتمال حرام و حلال هر دو هست؛ لذا حرام غلبه می‌یابد و احتیاط در ترک آن است. لکن اولاً در اصل این قاعده جای تردید دارد و ثانیاً تطبیق آن بر بحث ما نیز با شبهه همراه است.

مشخص نیست معنای قاعده این باشد که هر جا احتمال حرام و حلال بود، حرام ترجیح یابد. شاید معنای حدیث چنین باشد که اگر آب پاک با آب نجس مخلوط شد، آب حاصل نجس است؛ یعنی این مطلب ربطی به بحث ما ندارد و ناظر به‌جایی است که یک طاهر و یک نجس مخلوط شوند. یا اگر کلامی مخلوطی از غیبت و غیر غیبت باشد، به دلیل شبهه حرمت باید ترک شود. معنای حدیث چنین است، نه اینکه در هر موردی که احتمال حلیت و حرمت باشد، حکم به حرمت شود. حدیث از «اختلاط» سخن می‌گوید، نه از «احتمال».

بنابراین اولاً معنای حدیث مشخص نیست و ثانیاً برفرض صحت معنا، تطبیق آن بر ما نحن فیه روشن نیست؛ زیرا در اینجا حرام و حلالی مخلوط نشده‌اند تا حرام غلبه یابد، بلکه بحث در صدق یا عدم صدق عنوان ربا است. بااین‌حال، شاید در ذهن جناب سید یزدی چنین بوده است که چون این قاعده احتمالاً در اینجا صدق می‌کند، احتیاط در عدم معامله سکنجبین با سکنجبین است و الّا ازنظر فقهی اشکالی ندارد.

حکم مشتقات و فرآورده‌های اجناس ربوی (مسئله 32)

پیش از اشاره به مسئله بعدی، تکرار می‌کنم که این موارد، نوعاً مواردی هستند که میان لغت و عرف اختلاف وجود دارد. لغت میان مرغ و خروس تفاوت قائل است و یکی را دجاجه و دیگری را دیک می‌نامد، اما عرف هر دو را یک جنس می‌داند.

در تشخیص وحدت یا تعدد جنس در احکام ربا، دقت‌های لغوی و عقلی ملاک نیست، بلکه فهم عام عرفی حاکم است.

در موارد اختلاف میان لغت و عرف، آیا باید لغت را عرف خاص و عرف را عرف عام بدانیم و معتقد باشیم که ما مأمور به عرف عام هستیم؟ یا بگوییم دقت‌های لغویان در کلمات، خارج از فهم عرف است و اعتباری ندارد؟ دقت‌های لغت مانند دقت‌های فلسفی و کلامی است و آنچه عرف متوجه نشود، ملاک نیست. به‌عبارت‌دیگر، در ما نحن فیه نباید به کتاب لغت مراجعه کرد.

(مسألة 32): المشهور على أن كل جنس مع ما يتفرع عليه ويعمل منه كالجنس الواحد، فلا يجوز التفاضل بينه وبين فروعه، وكذا لا يجوز التفاضل بين فروعه بعضها مع بعض، فلا يجوز التفاضل بين الحنطة ودقيقها وسويقها، ولا بينها وبين دقيق الشعير وسويقه، كما لا يجوز بين الشعير وبينهما، ولا بين الحنطة أو الشعير والخبز منهما، ولا بينهما وبين الهريسة، كما لا يجوز بين الخبز والهريسة، ولا بين الأرز وطبيخه، ولا بين الحليب والمخيض أو الجبن أو الزبد أو الأقط، ولا بعضها مع بعض، ولا بين السمسم والشيرج والراشي، ولا بين التمر والدبس منه والسيلان والخل منه، ولا بعضها مع بعض، وكذا في العنب مع دبسه وخله، وهكذا كل أصل مع فروعه وبعض الفروع مع بعض وعن التذكرة الإجماع على هذه الكلية ويستدل عليها، مضافا إليه بجملة من الأخبار.[2]

مشهور چنین است که اگر از جنسی محصول دیگری ساخته شود، مانند تهیه سرشیر از شیر، مبادله شیر با مشتقات آن مانند سرشیر، پنیر یا ماست، ربا محسوب می‌شود.

میان شیر و کشک، تفاضل جایز نیست و باید یک کیلو در برابر یک کیلو باشد. همچنین برای مبادله یک کیلو کشک با یک کیلو خامه، باید هم‌وزن باشند و الّا ربا است.

در مبادله یک کیلو گندم با یک کیلو آرد، یا آرد سفید (سویق)، باید هم‌وزن باشد و نمی‌توان به دلیل تفاوت قیمت، وزن را تغییر داد. در مورد جو نیز چنین است.

مبادله یک کیلو آرد یا جو با یک کیلو نان حاصل از آن‌ها نیز باید هم‌وزن باشد.

مبادله گندم با حلیم نیز باید هم‌وزن باشد، زیرا ماهیت حلیم همان گندم است. مبادله یک کیلو نان با یک کیلو حلیم (هریسه) نیز باید متساوی باشد. مبادله برنج خام با برنج پخته نیز باید یک کیلو در برابر یک کیلو باشد.

در مورد شیر، دوغ، پنیر و کشک هم همین‌طور است؛ برای مثال مبادله کشک با پنیر یا کره باید هم‌وزن باشد.

سِمسِم یعنی کنجد؛ مردم روغن را در شیشه‌های صاف می‌بینند اما نمی‌دانند بر سر آن کنجد چه آمده است. «شیرج» نیز روغن کنجد است که باید با کنجد هم‌وزن باشد. خرما و شیره آن، خرمای نامرغوب و سرکه خرما؛ مبادله این‌ها با یکدیگر ربا محسوب می‌شود؛ هرچند زحمت بسیاری برای تبدیل کنجد به روغن کشیده شده باشد، اما در عرف و لغت یک جنس هستند. تفاوت نام ملاک نیست؛ بلکه ملاک نام نوع و جنس است، نه نام صنف. نان سنگک و بربری نام‌های متفاوتی دارند اما یک جنس محسوب می‌شوند.

مبادله انگور با شیره یا سرکه آن نیز چنین است. به‌طورکلی هر اصلی با فروعش چنین است؛ مانند شیر که فروع آن ماست و پنیر و غیره است.

نقد اجماع ادعایی علامه حلی در تذکره

سید یزدی می‌فرماید: علامه حلی بر این قاعده کلی ادعای اجماع کرده است: «کُلُّ شَیْءٍ مَعَ أَصْلِهِ شَیْءٌ وَاحِدٌ». افزون بر اجماع، روایاتی نیز وجود دارد.

دیروز عرض کردم که در این مسائل، جناب سید به سخن علامه حلی استناد کرده است که ایشان ادعای اجماع کرده‌اند؛ اما اجماع‌های علامه حلی در این مسئله اعتباری ندارد. جالب اینکه ایشان در اینجا ادعای اجماع المسلمین کرده‌اند، نه فقط اجماع شیعه.

اجماع‌های ادعاشده توسط علامه حلی در مسائلی که سابقه بحث در قرون نخستین ندارند، اعتبار فقهی و کشف از قول معصوم ندارند.

اولاً می‌دانیم که چنین اجماعی وجود ندارد و فتوای برخی از اهل سنت خلاف این است. ثانیاً اجماع شیعه نیز ثابت نیست؛ زیرا این مسائل از زمان شیخ طوسی به بعد (قرن پنجم) مطرح شده است و در قرون نخستین کسی این مباحث را مطرح نکرده بود تا فتوای علمای آن زمان کاشف از قول معصوم باشد.

بنابراین این اجماع‌ها فایده‌ای ندارد و ملاک اصلی روایات است. اگر از روایات چنین مطلبی استفاده شود، می‌پذیریم؛ اما اگر استفاده نشود، در عرف شیر و کشک، یا شیر و سرشیر، دو چیز متفاوت محسوب می‌شوند. اگر روایت دلالت بر وحدت جنس داشته باشد، حکم به ربا می‌کنیم؛ در غیر این صورت، کلام علامه حلی را کنار گذاشته و معتقدیم ربا وجود ندارد. ادعای ایشان مبنی بر اینکه حتی در صورت تساوی نیز معامله اشکال دارد، خلاف احتیاط است، نه اینکه لزوماً حرام باشد.