شروط بیع ربوی، شرط اول: وحدت در جنس /ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی، شرط اول: وحدت در جنس

مسئله ۱۷ عروه: شک در تساوی هم‌جنس

حکم عدم جواز معامله در صورت شک در تساوی

این مسئله بحث بسیاری ندارد. عنوان بحث این است که اگر دو چیزی دانسته شود که هم‌جنس هستند، اما شک وجود داشته باشد که کم‌وزیاد هستند؟ برای نمونه این یک کیسه برنج و آن نیز یک کیسه برنج است. پس دانسته می‌شود که هر دو هم‌جنس هستند، اما وزن آن‌ها مشخص نیست که مساوی است؟ آیا در اینجا معامله جایز است؟

مرحوم سید می‌فرماید: به عدم جواز معامله حکم می‌شود. آن جهل به وزن یا جهل به مقدار، در بیع اشکال دارد، اما در مصالحه اشکالی ندارد. اگر بخواهند مصالحه کنند و یک کیسه برنج را با کیسه برنج دیگر مصالحه نمایند، جهل به مقدار اشکالی ندارد؛ اما با توجه به اینکه ربا در بیع و غیر بیع جاری می‌شود، آیا می‌توان یک کیسه برنج را با کیسه برنج دیگر که وزن آن مشخص نیست، مصالحه یا معاوضه نمود؟ سید می‌فرماید جایز نیست. دلیل آن نیز این است که شرط صحت معامله، احراز «مثلاً بمثل» است. شرط صحت معامله این است که احراز شود کم‌وزیاد میان این دو کالا وجود ندارد و چون شرط صحت احراز نشده است، بنابراین معامله باطل است.[1]

ممکن است گفته شود که هنگام شک در حرمت یا بطلان این معامله، اصل بر عدم حرمت است. ولیکن این اصل عدم حرمت، اصلی عملی است و تا زمانی که اصل لفظی وجود دارد، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. شرط صحت معامله، احراز مماثلت است؛ یعنی احراز اینکه این دو کالا مثل هم هستند و هنگامی‌که این شرط محقق نباشد، بیع باطل است.

همچنین است اگر کسی یک کیسه برنج از شخصی طلبکار و یک کیسه نیز به او بدهکار باشد، اما نداند که وزن آن‌ها چقدر است؛ آیا می‌تواند بگوید این در برابر آن باشد؟ طبق همین استدلال جایز نیست و ربا محسوب می‌شود. در هر موردی که شرط احراز نشود، معامله صحیح نخواهد بود.

مگر اینکه در موردی اصلاً شک وجود داشته باشد که آیا شرطی وجود دارد؟ که در این صورت می‌توان گفت اصل بر عدم شرط است؛ ولیکن درجایی که دانسته شود شرطی وجود دارد، باید آن را احراز نمود. اگر شک شود که اصلاً این شرط لازم است یا لازم نیست؟ گفته می‌شود که لازم نیست؛ اما اگر دانسته شود که شرط صحت جماعت، عدالت امام است، باید آن را احراز نمود.

حکم اختلاط دو جنس مختلف و نحوه جلوگیری از ربا

شبیه به این مسئله، موردی است که دو جنس مختلف با یکدیگر مخلوط شده باشند؛ مثلاً یک کیلوگرم مخلوط نخود و لوبیا خریداری کند (گاهی نخود و لوبیا را مخلوط کرده و می‌فروشند) و در عوض آن بخواهد فقط نخود یا فقط لوبیا بپردازد. یک کیلوگرم نخود و لوبیا بخرد و در عوض آن نخود بدهد. در اینجا چون این نخود در برابر آن نخودها قرار می‌گیرد و هم‌جنس محسوب می‌شوند، باید یقین حاصل شود که این نخود، از نخودهای موجود در آن مخلوط نخود و لوبیا کمتر نباشد.

برفرض این یک کیلوگرم نخود و لوبیایی که خریداری می‌شود، نیم کیلوگرم آن نخود و نیم کیلوگرم آن لوبیا باشد. حال که این کالا خریداری می‌شود، اگر در عوض آن نیم کیلوگرم یا ۴۰۰ گرم نخود پرداخت شود -حتی اگر نخود آن بسیار مرغوب باشد- این قطعاً ربا است و این موضوع روشن است.

اما اگر ۶۰۰ گرم نخود پرداخت شود و یک کیلوگرم نخود و لوبیا گرفته شود که نیم کیلوگرم آن نخود و نیم کیلوگرم آن لوبیا است، این اشکالی ندارد و ربا نیست. علت آن نیز روشن است؛ زیرا اگر یک کیلوگرم نخود و لوبیا داده شود که نیم کیلوگرم آن نخود است، در عوض آن اگر نیم کیلوگرم نخود پرداخت شود، نیم کیلوگرم نخود در برابر نیم کیلوگرم نخود قرار گرفته و آن نیم کیلوگرم لوبیا اضافه محسوب می‌شود که حرام و ربا است؛ اما اگر یک کیلوگرم نخود و لوبیا گرفته شود و ۶۰۰ گرم نخود پرداخت شود، گفته می‌شود نیم کیلوگرم نخود در برابر نیم کیلوگرم نخود و آن ۱۰۰ گرم نخود اضافه نیز در برابر نیم کیلوگرم لوبیا قرار می‌گیرد که اشکالی ندارد.

کیفیت هیچ‌گاه در باب ربا ملاک نیست. در باب ربا هیچ‌گاه «جید و ردی» (خوب و بد) ملاک قرار نمی‌گیرد. طلای عیار ۱۷ با طلای عیار ۲۴ یکسان است. نمی‌توان گفت چون این جنس بهتر است، پس آن بیشتر و این کمتر باشد. برنج ایرانی و برنج خارجی یک جنس محسوب می‌شوند؛ چای ایرانی و چای خارجی یک جنس هستند و باید دقیقاً وزن آن‌ها مساوی باشد. اگر دانسته نشود که یکی بیشتر و دیگری کمتر است یا پولی ردوبدل شود، در تمامی این مثال‌ها حرام است.

یک‌وقت بحث این است که چرا خداوند حرام کرده است که آن را ما نمی‌دانیم؛ ما احکام شرع را بیان می‌کنیم. شرع فرموده است که در باب ربا «جید و ردی» ملاک نیست و خوبی و بدی جنس تأثیری ندارد. روایتی وجود دارد که پیامبر اکرم (ص) دستور داده بودند در مسجدی طنابی نصب کنند؛ پیامبر (ص) دستور داده بودند خرما بیاورند تا افرادی که زودتر به مسجد می‌آیند از آن خرماها تناول کنند. این خوشه‌های خرما را به آن طناب آویزان می‌کردند و هر کس برمی‌خاست و خرمایی می‌چید و می‌خورد. روزی شخصی خرمای نامرغوبی آورده و آویزان کرده بود؛ پیامبر (ص) بسیار ناراحت شدند و فرمودند این خرما را پیش صاحبش بیندازید و به او بگویید دیگر در مسجد خرما نیاورد، زیرا خرمای بدی آورده بود.

سپس شخصی خرمای مرغوبی آورد. پیامبر (ص) پرسیدند این را از کجا آورده‌ای؟ عرض کرد که دو قَفیز خرمای مدینه را دادم و یک قفیز خرمای خیبر را گرفتم (دو کیلوگرم خرما داده و یک کیلوگرم خرمای خوب گرفتم) و آن را به مسجد آوردم. پیامبر (ص) فرمودند: «أَوْهٍ أَوْهٍ! عَیْنُ الرِّبَا عَیْنُ الرِّبَا»[2] (آه آه! این عین ربا است). ملاحظه کنید که او دو کیلوگرم خرما داده و یک کیلوگرم خرما گرفته بود. فرمودند این عین ربا است.

بنابراین در مسئله نخود و لوبیا، درصورتی‌که نیم کیلوگرم نخود و نیم کیلوگرم لوبیا مخلوط شده باشد و خریداری شود، اگر در عوض آن نیم کیلوگرم نخود یا نیم کیلوگرم لوبیا پرداخت شود، حتماً ربا است. همچنین اگر ۴۰۰ گرم نخود پرداخت شود، روشن است که ربا است؛ اما اگر ۶۰۰ گرم نخود در برابر یک کیلوگرم نخود و لوبیا (که شامل نیم کیلوگرم از هرکدام است) پرداخت شود، اشکالی ندارد. ملاک این است در نخود و لوبیای مخلوط، کالایی که شما پرداخت می‌کنید، بدانید از مقدار نخود موجود در آن کالا بیشتر است. اگر دانسته شود نخودی که پرداخت می‌گردد، از مقدار نخود موجود در کالا بیشتر است، این حلال است.

مسئله ۱۸ عروه: وحدت نوع در ربا

ملاک تعیین وحدت جنس: عرف یا شرع؟

مسئله هجدهم این است که در باب ربا، اولین شرط این است که دو جنس در نوع وحدت داشته باشند؛ یعنی همان مطلبی که ذکر شد. مثلاً این نخود است و آن هم نخود است یا این لوبیا است و آن هم لوبیا است. درجایی که وحدت نوع دارند، شرط دیگر این است که وزن آن‌ها مساوی باشد که به آن شرط دوم هنوز نرسیده‌ایم.[3]

شیخ انصاری در المکاسب از مقدس اردبیلی می‌فرمود ملاک در اعانه بر ظالم که حرام است، «احد الامرین علی سبیل منع الخلو» است، یعنی یا صدق عرفی یا حقیقت شرعی. یا عرفاً به آن اعانه بگویند، یا اگر عرف نمی‌گوید، شرع بگوید اعانه است که در این صورت حرام می‌شود. در ما نحن فیه نیز چنین می‌گوییم؛ دو چیزی که باید وحدت جنس داشته باشند، یا وحدت جنس شرعی ملاک است، یا اینکه عرف آن دو کالا را یکی بداند. برای نمونه، عرف تمام انواع طلای عیار ۱۸ و ۲۴ را طلا می‌نامد؛ یعنی عرف می‌گوید این‌ها طلا هستند. ولیکن عرف طلا و مس را یکی نمی‌داند و می‌گوید این‌ها دو چیز متفاوت هستند؛ اما عرف مواردی مانند طلای سرخ، طلای سفید و طلای زرد را دو چیز متفاوت نمی‌داند.

حکم گندم و جو در ربا و زکات

برخی چیزها را عرف دو چیز می‌داند، ولیکن شرع آن‌ها را یک‌چیز برمی‌شمارد؛ مانند گندم و جو. گندم و جو ازنظر عرفی دو چیز متفاوت هستند و عرف آن‌ها را دو جنس حساب می‌کند. اگر دو جنس باشند، بدین معنا است که ازنظر عرفی در آن‌ها ربا نیست که گندم بدهید و جو بگیرید. ولیکن شرع مقرر فرموده است که در گندم و جو ربا وجود دارد و گندم و جو یک جنس محسوب می‌شوند؛ یعنی شرع تعبداً فرموده است گندم و جو را که عرف دو جنس حساب می‌کند، یک جنس هستند. اگر کسی بخواهد یک کیلوگرم گندم بدهد و دو کیلوگرم جو بگیرد، حتماً ربا و حرام است؛ اما در مورد نخود و لوبیا اگر ۱۰۰ کیلوگرم نخود بدهید و یک کیلوگرم لوبیا بگیرید، هیچ اشکالی ندارد، زیرا عرف می‌گوید که دو جنس متفاوت هستند؛ بنابراین یا باید عرف بگوید این‌ها یک جنس هستند تا ربا شود، یا اگر عرف آن‌ها را دو جنس می‌داند، شرع بگوید که آن‌ها یک جنس هستند. درجایی که شرع می‌گوید این‌ها یک جنس هستند، ربا صدق می‌کند.

بررسی اقوال فقهای شیعه و اهل سنت در مورد گندم و جو

اهل سنت معمولاً معتقدند گندم و جو دو جنس متفاوت هستند و لذا پرداخت یک کیلوگرم گندم در برابر دو کیلوگرم جو، ازنظر اهل سنت ربا نیست و حلال است. در میان شیعه سه نفر مانند اهل سنت فتوا داده‌اند: ابن جنید، ابن ابی‌عقیل و ابن ادریس. این سه بزرگوار نیز فرموده‌اند گندم و جو دو جنس متفاوت هستند و لذا در آن‌ها ربا جاری نیست. غیرازاین سه نفر، در میان شیعه همه معتقدند گندم و جو یک جنس هستند و ربا پیش می‌آید.

پس شیعه معمولاً معتقد است گندم و جو یک جنس هستند. در کتاب «کفایه» محقق سبزواری این مطلب مطرح شده است. ایشان فرموده است: «و الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا على الأشهر الأقوى»[4] . شهید اول و شهید ثانی فرموده‌اند: وحدت گندم و جو مشهور است؛ «و الحنطة و الشعير هنا جنس واحد في المشهور»[5] . مشهور از اشهر بالاتر است. آقا سید علی طباطبایی در کتاب «ریاض المسائل» فرموده است: «على الأشهر الأقوى‌»[6] . شیخ طوسی در کتاب «الخلاف»[7] و ابن زهره در کتاب «الغنیه»[8] به اجماع تصریح کرده‌اند که گندم و جو یکی هستند.

ادله قائلین به تفاوت جنس گندم و جو (ابن‌ادریس و اهل سنت)

دلیل کسانی که معتقدند گندم و جو دو جنس هستند چنین است: نخست می‌گویند نام آن‌ها متفاوت است؛ یکی گندم و دیگری جو است، پس وحدت جنس عرفی ندارند. ثانیاً حقیقت و خواص آن‌ها نیز تفاوت دارد؛ برای نمونه گندم خاصیتی دارد و جو خاصیتی دیگر. در زمان پیامبر (ص) غذای مردم غالباً خرما یا جو بود و معمولاً کسی در آن زمان گندم تناول نمی‌کرد، زیرا گندم یافت نمی‌شد. در ذهن مردم چنین بود که گندم چاق‌کننده است و جو چاق نمی‌کند. هنگامی‌که ایران فتح شد، نخستین بار بود که مسلمانان به گندم دست یافتند و نان گندم خوردند؛ آنان گندم می‌خوردند و به دستان خود می‌نگریستند تا ببینند چاق شده است؟ یعنی خاصیت گندم و جو نیز در ذهن مردم دو چیز متفاوت است. پس باید دو جنس باشند.

دلیل دیگر، آیه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ﴾[9] است که بر حلال بودن معامله گندم با جو بدون ربا دلالت می‌کند. دو حدیث نیز درباره دو جنس بودن گندم و جو دارند: یکی حدیثی که می‌فرماید: «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِیعُوا كَیْفَ شِئْتُمْ»، یعنی هنگامی‌که دو جنس متفاوت باشند، هرگونه بخواهید معامله کنید ربا نیست. حدیث دیگر در «صحیح مسلم» است که آدرس آن را از کتاب «سنن بیهقی» آورده‌ام. در سنن بیهقی چنین روایتی از پیامبر (ص) نقل شده است: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».[10] [11] در این حدیث تمام موارد ذکر شده دو جنس متفاوت هستند؛ نمک و خرما، طلا و پول و یکی از آن‌ها نیز گندم و جو است؛ یعنی در مقام اختلاف جنس سخن گفته شده است. این حدیث بر دو جنس بودن گندم و جو دلالت دارد.

این چند دلیل، دلایل ابن ادریس و اهل سنت بر دو جنس بودن گندم و جو است. پاسخ این است که این روایات اعتبار ندارند؛ زیرا اهل سنت نیز به روایت «سنن بیهقی» اعتماد نمی‌کنند. روایت «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ» نیز همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، روایت «عوالی اللئالی» است و اعتبار ندارد.

ادله مشهور بر وحدت جنس گندم و جو

اما دلیل بر اینکه گندم و جو یک جنس هستند و ربا در آن‌ها جاری می‌شود؛ نخست روایتی در «صحیح مسلم» و «المعجم الکبیر» طبرانی و نیز در «سنن دارقطنی» نقل شده است.[12] [13] [14] داستانی نقل شده است که یکی از صحابه به غلام خود گفت این مقدار گندم را ببر و مقداری جو بیاور؛ او نیز گندم را برد و با مقدار بیشتری جو معامله کرد؛ مثلاً یک کیلوگرم گندم داد و دو کیلوگرم جو گرفت. آن صحابی گفت که این ربا و حرام است.

این حدیث در منابع اهل سنت و در «صحیح مسلم» آمده است و برای آنان معتبر است؛ ولیکن طبق آن فتوا نمی‌دهند، زیرا با احادیث دیگری که دارند تعارض می‌کند. شیعه معتقد است گندم و جو یک جنس هستند و ربا جاری می‌شود؛ در کتاب «الجواهر»[15] و همچنین در «العروه»[16] ذکر شده است که روایات متواتری بر یک جنس بودن گندم و جو داریم. تعبیر «تواتر» به‌کاررفته است. البته درست این است که بگوییم روایات بسیاری داریم، اما ادعای تواتر صحیح نیست. صحیح این است که بگوییم روایات بسیاری مبنی بر یک جنس بودن گندم و جو داریم و اگر کسی بخواهد معامله کند، باید یک کیلوگرم گندم در برابر یک کیلوگرم جو باشد و کم‌وزیاد آن ربا محسوب می‌شود. در «وسائل الشیعه» باب هشتم از ابواب ربا این است: «بَابُ‌ أَنَّ‌ الْحِنْطَةَ‌ وَ الشَّعِيرَ جِنْسٌ‌ وَاحِدٌ فِي الرِّبَا لاَ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ‌ فِيهِمَا وَ يَجُوزُ التَّسَاوِي».[17] در باب ربا، گندم و جو یک جنس محسوب می‌شوند و در باب زکات، گندم و جو دو جنس به شمار می‌آیند یا در بحث کفارات، هنگامی‌که گفته می‌شود از همان غذایی که تناول می‌کنید کفاره بدهید، یا در زکات فطره، نمی‌توان به جای گندم، جو پرداخت کرد مگر درجایی که غذای غالب آنان جو باشد.

بررسی روایات خاص در وحدت جنس گندم و جو

حدیث اول: مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ سَهْلِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ‌ اِبْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ سَالِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَبِيعُ‌ الرَّجُلَ‌ الطَّعَامَ‌ الْأَكْرَارَ فَلاَ يَكُونُ‌ عِنْدَهُ‌ مَا يُتِمُّ‌ لَهُ‌ مَا بَاعَهُ‌ فَيَقُولُ‌ لَهُ‌ خُذْ مِنِّي مَكَانَ‌ كُلِّ‌ قَفِيزِ حِنْطَةٍ‌ قَفِيزَيْنِ‌ مِنْ‌ شَعِيرٍ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ‌ مَا نَقَصَ‌ مِنَ‌ الْكَيْلِ‌ قَالَ‌ لاَ يَصْلُحُ‌ لِأَنَّ‌ أَصْلَ‌ الشَّعِيرِ مِنَ‌ الْحِنْطَةِ‌ وَ لَكِنْ‌ يَرُدُّ عَلَيْهِ‌ الدَّرَاهِمَ‌ بِحِسَابِ‌ مَا يَنْقُصُ‌ مِنَ‌ الْكَيْلِ‌[18] .

شخصی یک خروار گندم به دیگری می‌فروشد، پس از فروش، یک خروار گندم کامل برای تحویل نداشت؛ مثلاً اگر یک خروار ۳۰۰ کیلوگرم است، او ۲۰۰ کیلوگرم گندم داشت و تحویل داد و ۱۰۰ کیلوگرم دیگر گندم نداشت. حال می‌خواهد به جای آن جو بدهد. می‌گوید به جای آن ۱۰۰ کیلوگرم گندم که ندارم، ۲۰۰ کیلوگرم جو پرداخت می‌کنم. امام علیه السلام فرمود: جایز نیست، چون گندم و جو یک‌چیز هستند و اصل جو از گندم است.

روایتی بدین مضمون وجود دارد که حضرت آدم (ع) هرگاه گندم می‌کاشت، گندم می‌رویید و حضرت حوا (س) هرگاه می‌کاشت، جو می‌رویید؛ این روایت در «علل الشرایع» از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است[19] . حال به آن روایت کاری نداریم، ولیکن شرع می‌فرماید: «أَصْلُ الشَّعِیرِ مِنَ الْحِنْطَةِ». بدین معنا که نمی‌توان به جای گندمی که بدهکار است، جو را به مقدار دو برابر پرداخت کرد.

پیش‌تر نیز عرض شد که تعبیر «لَا یَصْلُحُ» در باب ربا به معنای عدم جواز است، در حالی که در ابواب دیگر به معنای کراهت به کار می‌رود.

حدیث دوم: وَ عَنْهُمْ‌ عَنْ‌ سَهْلٍ‌ وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي نَصْرٍ عَنْ‌ أَبَانٍ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ‌ حِنْطَةٍ‌ بِقَفِيزَيْنِ‌ مِنْ‌ شَعِيرٍ فَقَالَ‌ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ إِنَّ‌ الشَّعِيرَ مِنَ‌ الْحِنْطَةِ‌.[20]

آیا می‌توان یک کیلوگرم گندم داد و دو کیلوگرم جو گرفت؟ امام علیه السلام فرمود: جایز نیست و جو و گندم یکی هستند.

این‌گونه روایات صریح در این هستند که شرع تعبداً می‌فرماید گندم و جو یکی هستند و هنگامی‌که یک جنس باشند، قطعاً کم‌وزیاد آن ربا خواهد بود.

حدیث سوم: وَ عَنْ‌ أَبِي عَلِيٍّ‌ الْأَشْعَرِيِّ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنْ‌ مَنْصُورِ بْنِ‌ حَازِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: الْحِنْطَةُ‌ وَ الشَّعِيرُ رَأْساً بِرَأْسٍ‌ لاَ يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ.[21]

امام صادق علیه السلام فرمود: گندم و جو باید هم‌وزن باشند، نباید یکی از دیگری بیشتر باشد.

حدیث چهارم: وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌: لاَ يُبَاعُ‌ مَخْتُومَانِ‌ مِنْ‌ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ‌ مِنْ‌ حِنْطَةٍ‌ وَ لاَ يُبَاعُ‌ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ‌ وَ التَّمْرُمِثْلُ‌ ذَلِكَ‌ قَالَ‌ وَ سُئِلَ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَشْتَرِي الْحِنْطَةَ‌ فَلاَ يَجِدُ صَاحِبُهَا إِلاَّ شَعِيراً أَ يَصْلُحُ‌ لَهُ‌ أَنْ‌ يَأْخُذَ اثْنَيْنِ‌ بِوَاحِدٍ قَالَ‌ لاَ إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَ كَانَ‌ عَلِيٌّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَعُدُّ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ‌.[22]

امام صادق علیه السلام فرمود: دو کیسه جو در برابر یک کیسه گندم جایز نیست. خرما نیز چنین است؛ یعنی خرمای مرغوب در برابر خرمای نامرغوب یک جنس محسوب می‌شوند و نباید یکی بیشتر و دیگری کمتر باشد.

ریشه‌شناسی آراء مخالف در وحدت جنس گندم و جو

اگر بنا بر نظر ما باشد، عرف گندم و جو را دو چیز می‌داند، ولیکن شرع، عرف را تخطئه کرده است. سه نفر از علمای شیعه فرمودند که گندم و جو دو جنس هستند. ابن جنید پیش‌تر سنی بوده است و افکار سنی‌گری داشته است و چنین فتوایی داده است که در واقع آثار پیشینه ایشان است. ابن ابی‌عقیل سنی نبوده است، ولیکن ایشان در مسقط عمان سکونت داشته است که محل حضور خوارج و اهل سنت است. احتمال دارد ابن ابی‌عقیل این فتوا را برای اهل سنت صادر کرده باشد؛ یعنی ایشان مرجع تقلید شیعه بوده است اما مورد رجوع اهل سنت نیز بوده است و احتمالاً خطاب به آنان فرموده است که طبق مذهب شما گندم و جو دو چیز متفاوت هستند. ابن ادریس نیز معتقد به دو جنس بودن گندم و جو است، علتش روشن است؛ زیرا ایشان خبر واحد را قبول ندارد. روایاتی را که صاحب جواهر و سید یزدی متواتر می‌نامند، ابن ادریس خبر واحد می‌داند و چون خبر واحد نزد ایشان حجت نیست، این روایات را کنار گذاشته و به عرف رجوع کرده است و عرف نیز گندم و جو را دو چیز متفاوت می‌داند. این منشأ فتوای آن سه بزرگوار بوده است. غیر از آنان، مشهور بر یک جنس بودن گندم و جو است و دلیل آن نیز این روایات است که برخی از آن‌ها صحیح‌السند هستند.