شروط بيع ربوي، بررسي مسائل عروه الوثقي، مساله دوازدهم / مبحث ربا / نظام اقتصادي اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /بررسی مسائل عروه

حکم تغییر فتوا در ربا و مسئله اجزاء در عبادات و معاملات (بررسی مسائل عروة الوثقی)

تبیین رابطه دلیل و اصل و معانی چهارگانه اصل

مسلّم و معروف است که همیشه دلیل بر اصل مقدم است؛ این هیچ شک و شبهه‌ای ندارد و علت تقدم هم این است که دلیل بر اصل، ورود دارد چرا در پایان بحث قبلی، گفتیم که طبق اصل عمل کنیم، نه طبق روایات؟ یعنی چرا اصل را بر دلیل مقدم کردیم؟

پاسخ این است که کلمه‌ اصل چهار معنا دارد. گاهی اصل یعنی اصل عملی؛ استصحاب و برائت و از این قبیل اصول. گاهی اصل یعنی قاعده‌ مستفاد از روایات. گاهی اصل یعنی ظاهر. گاهی هم اصل یعنی غلبه؛ چیزی که غلبه دارد. آنچه می‌گویند که دلیل بر اصل مقدم است، معنای اولی بود. اینجا که ما گفتیم اصل بر دلیل مقدم است، معنای دوم بود؛ یعنی این اصلی که گفتیم بر روایات مقدم است، این اصل به اصل عملی نیست؛ بلکه این اصل یعنی قاعده‌ مستفاد از روایات.

مثلاً یکی از قواعد این است که مال مردم احترام دارد؛ این را می‌گویند اصل. گفتیم این قاعده بر آن روایات مقدم است. این اصل عملی نیست، بلکه یک قاعده است، یعنی اصول مسلّم دین.

حکم تغییر فتوا در عبادات و معاملات

بحث جلسه قبل این بود که اگر اختلاف فتوا بود و مرجع تقلیدی فتوایی داد و گفت که این ربا نیست و مقلد این مال را استفاده کرد، بعد این مرجع تقلید از دنیا رفت و از کسی تقلید کرد که می‌گوید این مال ربا است. یا بالعکس؛ مرجع تقلید قبلی می‌گفت ربا است و این مال ربوی است و چون ربوی است، حرام است تصرف کنید، بعد این مال را استفاده نکرد و نگه داشت، الآن مرجع تقلید بعدی می‌فرماید که ربا نیست و می‌توانید تصرف کنید.

گفتیم این مسئله مصادیق خیلی زیادی دارد. حالا بحث ما درباره‌ ربا است، ولی در عبادات هم هست. مثلاً مرجع تقلیدی گفت که نماز جمعه در زمان غیبت واجب است؛ ما هم همواره نماز جمعه رفتیم. حال از کسی تقلید می‌کنیم که می‌گوید در زمان غیبت، نماز جمعه اصلاً جایز هم نیست و باید نماز ظهر خواند. آیا آن نماز جمعه‌هایی که خواندیم درست است یا باطل است؟ آیا اعاده و قضا دارد یا ندارد؟

وقتی فتوای یک مجتهد عوض شد، یا وقتی‌که مجتهدی را تقلید می‌کردیم یک فتوا داشت و مجتهد بعدی آمد و فتوای دیگری داشت یا کسی خودش مجتهد بود و فتوایی داشت و بعد از مدتی فتوایش عوض شد؛ این مسئله در تمامی این موارد پیش می‌آید. حتی گفتیم این مسئله هم هست که اگر بایع و مشتری یا طرفین عقد، عقیده‌ای دارد و دیگری عقیده‌ دیگری دارد؛ مثلاً بایع از کسی تقلید می‌کند که می‌گوید عقد فارسی اشکال ندارد و لذا بایع گفت که این را فروختم به فلان مقدار و مشتری مقلد مرجع تقلیدی است که می‌گوید عقد فارسی باطل است و باید عربی باشد. حال اگر بایع فارسی خواند و مشتری عربی خواند، آیا این عقد صحیح است یا باطل است؟ یعنی این مسئله در همه‌ این موارد صدق می‌کند.

عدم کفایت انجام وظیفه ظاهری از واقع

دیروز گفته شد که در باب اجزاء، تقریباً مسلّم است که اتیان به مأمورٌ‌به اضطراری مجزی از واقع نیست؛ یعنی اگر طبق فتوای مجتهدی عمل کردید و بعد از مجتهد دیگر تقلید کردید که فتوایش غیر از اولی است، اعمالی را که طبق فتوای مجتهد قبلی عمل کرده‌اید، علی‌القاعده مجزی نیست و اعاده و قضا دارد؛ اتیان به مأمورٌ‌به حکم ظاهری، مجزی از واقع نیست.

دلایل عدم اجزاء

۱. اطلاق دلیل حکم واقعی

اولاً در همه موارد، اطلاق دلیل حکم واقعی محکّم است؛ یعنی اگر قبلاً نماز جمعه می‌خواندم و الآن نظر مرجع تقلید این شده است که باید نماز ظهر باید بخوانم، به آن دلیل واقع دسترسی ندارم؛ اما فتوای جدید می‌فرماید که باید نماز ظهر بخوانی یعنی این فتوای جدید می‌گوید واقع، نماز ظهر است، نه نماز جمعه که شما خوانده‌اید. آن دلیلی که می‌گوید نماز ظهر واجب است، اطلاق دارد؛ یعنی می‌گوید چه نماز جمعه خوانده باشید، چه نخوانده باشید، باید نماز ظهر می‌خواندی. پس من که نماز جمعه خواندم نه نماز ظهر، باید دوباره نماز ظهر را بخوانم. مدتی که از آن آقا تقلید می‌کردم که می‌گفت نماز جمعه بخوان و اکنون از این آقا تقلید می‌کنم که می‌گوید نماز ظهر بخوان، باید آن نماز جمعه‌ها را قضا کنم و نماز ظهر را بخوانم. به دلیل اطلاق ادله‌ احکام واقعی.

۲. مبنای طریقیت محض در امارات

ثانیاً در بحث حجیت خبر واحد، معمولاً همه آقایان می‌گویند حجیت خبر واحد یا حجیت امارات به معنای طریقیت است؛ یعنی عمل کردن به این روایات مصلحت ندارد؛ بلکه عمل کردن به این روایات از باب این است که طریق الی‌الواقع هستند. اگر طریق الی‌الواقع هستند، یعنی در خودشان هیچ مصلحت و مفسده‌ای نیست. اگر کسی به یک طریق عمل کرد، بعد معلوم شد که اشتباه بوده است؛ مثل‌اینکه از یک نفر پرسیدید نانوایی کجاست؟ و او اشتباهی طرف دیگر را به شما گفت. اگر رفتید، نانی گیرتان نمی‌آید و مصلحتی هم نداشته است. حداکثر فقط این است که چوب نمی‌خورید، اما نه نانی گیرتان می‌آید، نه ثوابی گیرتان می‌آید.

الآن تقریباً همه حجیت خبر واحد را این‌گونه معنا می‌کنند که این را طریقیت محض می‌گوییم.

نتیجه‌اش این است که فتوای مجتهد قبلی که من عمل کردم، طریق الی‌الواقع بود. الآن که یک مجتهد جدید را تقلید می‌کنم، کشف خلاف است یعنی قبلی اشتباه بوده است. قبلی که اشتباه بود، طریق محض الی‌الواقع بود و معلوم شد که اشتباه است؛ و لذا عمل قبلی که انجام داده‌ام هیچ مصلحتی نداشته است، پس باطل است و باید طبق همین عمل کند.

مثلاً کسی طبق فتوای یک مجتهد، خانمی را عقد کرد. مجتهد بعدی می‌گوید که آن عقد باطل است و باید عقد این‌گونه باشد. آیا این زن الآن محرم است یا محرم نیست؟

بررسی سایر مبانی (سببیت، متمم کشف و مصلحت سلوکی)

خب تا اینجا عرض شد که اگر کسی قائل به طریقیت محض شد، باید معتقد عدم الاجزاء باشد. اگر کسی طرفدار سببیت باشد؛ مثل اشاعره که طرفدار تصویب است، یعنی بگوید که واقع همین عمل کردن به روایات است و واقعی غیر از این روایات و این امارات نداریم یا اینکه کسی در باب حجیت امارات قائل به تتمیم کشف باشد. میرزای نائینی می‌فرماید خبر واحدی که ۷۰ درصد واقع را نشان می‌دهد و ظن است، شارع می‌گوید من ۳۰ درصد اضافه می‌کنم تا 100 در صد شود. یا اینکه اگر کسی طرفدار جعل مؤدّا باشد. حجیت خبر واحد یعنی شارع می‌گوید هرچه را این خبر گفت، من همان را جعل می‌کنم. یا اینکه کسی بگوید من طرفدار جعل مماثل هستم، نه جعل مؤدّا؛ یعنی ادله حجیت خبر واحد می‌گوید هرچه خبر واحد گفت، شبیه آن را من شارع جعل می‌کنم.

یا معتقد به مصلحت سلوکی باشد. اگر کسی یکی از این اقوال را بگوید، می‌تواند توجیه کند و بگوید که همان ظاهری که قبلاً عمل کردید مجزی است. ولی این چهار نظری الآن گفتیم را معمولاً کسی الآن قبول ندارد و همه قائل به طریقیت محض هستند.

اشکال لزوم عسر و حرج و اختلال نظام و پاسخ استاد

اگر کسی بگوید لازمه این کلام این است که دیگر نمی‌توان به هیچ فتوایی اعتماد کرد. چون فتوایی که مرجع تقلید دوم می‌دهد، چه‌بسا کسی خلاف آن را فتوا بدهد و ما باید از او تقلید کنیم؛ پس دیگر وثوقی به فتوا نمی‌ماند.

پاسخ می‌دهیم در باب قضاوت، قاضی باید طبق بیّنات قضاوت کند و بیّنه هم یک حکم ظاهری است. اگر قاضی طبق بیّنه قضاوت کرد و بعد معلوم شد که بیّنه خطا بوده است، چه می‌گویند؟ مثلاً قاضی طبق قرائن و شواهد مثل آزمایش DNA یا فلان فیلم و عکس، قضاوت کرد و بعداً معلوم شد همه اشتباه بوده است. در باب قضاء وقتی قاضی طبق ظاهر قضاوت می‌کند و بعد کشف خلاف می‌شود چه می‌کنند؟ در باب فتوا هم همان‌طور است.

حفظ نظام یک اصل ثانوی است که بر همه این‌ها مقدم است. اگر بگوییم قاضی وقتی حکم اشتباه داد یا بر اساس شواهد حکم داد و بعد معلوم شد اشتباه است، اگر بخواهیم حکم را نقض بکنیم، حفظ نظام نمی‌شود بلکه هرج‌ومرج می‌شود.

رابطه حجیت فتوا و اعتراف به خطا

نکته بعدی این است که این درست است که بگوییم شرط حجیت یک فتوا، وثوق به فتوا است و وثوق در صورتی است که این فتوا ملحوق به خطا و اعتراف به خطا نباشد؛ یعنی اگر مجتهدی فتوایی داد؛ آیا این فتوا حجت است؟ می‌توان گفت فتوا در صورتی حجت است که خودش اعتراف نکند که اشتباه کردم. ولی اگر فتوایی داد و بعد هم خودش می‌گوید که اشتباه کردم، حجت نیست؛ یعنی شرط حجیت فتوا، عدم اعتراف مفتی به خطای خود است.

وقتی مجتهد فتوا می‌دهد و بعد فتوایش عوض می‌شود، آن فتوا به شرطی حجت بود که اعتراف به خطا نباشد؛ فتوای دوم، اعتراف به خطای اول است؛ و لذا فتوای اول دیگر حجت نیست و وقتی حجت نیست، عملی که طبق آن انجام شده باطل است.

درصورتی‌که یک مجتهد نیست، بلکه دو مجتهد است؛ یعنی این مجتهد فتوایی داد و مجتهد بعدی فتوای دیگری داد، حجیت فتوای اول مشروط به عدم اعتراف به خطا است. در این صورت مجتهد دوم اعتراف به خطای مجتهد اول می‌کند و لذا دیگر حجیت ندارد.

بررسی ادعای اجماع

افرادی ادعای اجماع کرده‌اند بر اینکه اگر به یک حکم ظاهری عمل کردیم و بعداً حکم ظاهری عوض شد، عمل قبلی درست است.

پاسخ این است که اولاً چنین اجماعی نیست و این ادعا نادرست است. علامه حلی و آمِدی، ادعای اجماع برخلاف آن کرده‌اند.

علامه حلی فرموده است اجماع داریم بر اینکه اگر به حکم ظاهری عمل کردید و بعداً حکم ظاهری خلاف قبلی بود، عمل قبلی باطل است. ولی ادعای اجماع نداریم که بعضی گفته‌اند که اجماع داریم که اعمال قبلی صحیح و مجزی است.

کاربرد قاعده در عقود و امکان تفکیک احکام ظاهری

نتیجه تا اینجا این شد که با احکامی که به‌عنوان حکم ظاهری است، نمی‌توان این مسئله را حل کرد. دقیقاً همان چیزی که سید در عروه فتوا داد، این مسئله درست است که عمل به حکم ظاهری اگر کشف خلاف شد، مجزی نیست. البته آن مسئله را نپذیرفتیم که سید فرمود قوام هر عقدی به طرفین است و عقد باید از دو طرف درست باشد و چنانچه عقد ازیک‌طرف باطل بود و از طرف دیگر صحیح بود، این عقد از دو طرف باطل است. گفته شد که اگر عقدی ازیک‌طرف صحیح و از طرف دیگر باطل است، می‌توان گفت که عقد ازیک‌طرف صحیح و ازیک‌طرف باطل است؛ مثلاً عقدی خواندند که عقد نزد بایع صحیح است و نزد مشتری باطل است، اشکال ندارد. می‌توان یک عقد را تفکیک کرد که ازیک‌طرف صحیح و از طرف دیگر باطل است. البته این مطلب تبعات زیادی دارد. یکی از تبعات این است که آیا باید مال را ردوبدل کنند یا نکنند؟ مثلاً بایع می‌گوید عقد فارسی درست است و عقد فارسی خواندم و از سوی دیگر مشتری می‌گوید باطل است. حالا آیا بایع باید جنس را بدهد یا ندهد؟ عقیده بایع این است که باید جنس را بدهد و عقد درست است؛ مشتری هم می‌گوید عقد باطل است و من جنس را نمی‌گیرم. اینجا دیگر بحث حکومت و بحث دادگاه و قضاوت پیش می‌آید.

عیناً جواهر هم همین را گفته است. قبلاً در همین بحث ربا گفته شد که صاحب جواهر هم همین فتوا را داده است. ولی آن موقع گفته شد ما تابع احکام ظاهری هستیم و از احکام واقعی خبر نداریم. ازنظر ظاهر اشکالی ندارد که بگوییم بایع می‌گوید عقد صحیح است و مشتری هم می‌گوید عقد باطل است؛ هرکدام باید به وظیفه خود عمل کنند. تفکیک احکام ظاهری هیچ اشکالی ندارد و تلازم مربوط به احکام واقعی است.