شروط بیع ربوی/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی

شروط بیع ربوی

شرط اول: وحدت در جنس

حکم بازگرداندن مال ربوی و بررسی روایات آن

بحث در این بود که آیا باید مال ربوی را به صاحبش برگرداند؟ به‌عبارت‌دیگر بیع ربوی فاسد و باطل است؛ بنابراین مالی که به‌وسیله چنین بیعی گرفته است، باید احکام مأخوذ به بیع فاسد را داشته باشد؛ یعنی آن چیزی که گرفته است را مالک نشده است و مال مردم هم احترام دارد. اگر مال مردم احترام دارد، پس مالی که مال خود انسان نیست و مال هم محترم است، باید به صاحبش برگردانده شود. اگر هم صاحبش معلوم نیست، باید به حاکم شرع داده شود یا با اذن حاکم شرع صدقه داده شود. این قاعده اولیه است؛ فرقی هم نمی‌کند که آن مال حرام، معین باشد یا مخلوط به مال حلال باشد. کما اینکه تفاوتی نمی‌کند که صاحب‌مال مشخص باشد یا صاحب‌مال مشخص نباشد. اگر صاحب‌مال مشخص است، باید به خودش داد و اگر مشخص نیست، باید صدقه داد. اگر هم بین چند نفر مردد است، باید یا از همه آن‌ها حلالیت بطلبد یا اینکه قرعه بزند. این بر طبق قواعد فقهی است.

ولکن برخلاف همه این قواعد، ده روایتی که جلسه قبلی ذکر شد، دلالت داشتند بر اینکه مال ربوی که انسان خورده است، اشکالی ندارد، فقط به‌شرط اینکه توبه کند و به‌شرط اینکه زمانی که ربا را خورده است، از روی جهالت باشد، نه عالماً عامداً. معمولاً تعبیر این روایات طوری بود که معلوم بود ناظر به آیه شریفه قرآن است که آیه شریفه فرمود: ﴿فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‌ فَلَهُ ما سَلَفَ﴾[1] . احتمالاً ﴿أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ به این معنا است که آنچه ربا خورده است، اشکالی ندارد و اینکه خدا ببخشد یا نبخشد، عذابش کند یا عذابش نکند، ﴿أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾.

اهل سنت گفتند ما طبق قواعد نظر می‌دهیم و با این روایات هم کار ندارند. می‌گویند هرکسی که مال حرام خورده است، باید مال حرام را برگرداند. این نظر اهل سنت به‌صورت اتفاقی است که عبارت تفسیر قرطبی را هم برای همین خواندیم.

ما روایاتی در باب خمس داریم می‌فرمود: باید خمس مال حلال مخلوط به حرام داده شود. در باب خمس بحث می‌کردند که آیا چنانچه مقدار حرام بیشتر از مقدار خمس باشد، آیا همه مال حلال می‌شود یا حلال نمی‌شود؟ یعنی وقتی خمس را دادیم، اگر می‌دانیم که باز هم حرام در مال موجود است، آن حرام‌، حلال می‌شود یا نمی‌شود؟

بررسی و توجیه روایات به ظاهر متعارض

ابتدا توضیحی درباره این روایات و نحوه جمع بین این روایات عرض می‌کنیم، سپس اشکال‌هایی که زیاد است را توضیح خواهیم داد.

حدیث دوم: فرمان به رد مال و احتمال حمل بر استحباب

یک روایت فرمود که مقدار حرامی که می‌داند در مالش هست، باید برگرداند[2]

در «وسائل‌الشیعه» این‌طور است: «قَدِ اخْتَلَطَ فِی التِّجَارَةِ بِغَیْرِهِ حَلَالٌ». ولی این حدیث در کتاب‌های دیگر این‌گونه نقل شده است: «قَدِ اخْتَلَطَ فِی التِّجَارَةِ بِغَیْرِهِ حَلَالًا[3] ». این عبارت روشن نیست؛ «حَلَالًا» هم اگر بخوانیم، آیا «حَلَالًا» تمیز است یا حال است؟ و اگر حال است، ذوالحالش چیست؟ آیا اصلاً مصدر، حال واقع می‌شود یا مصدر حال واقع نمی‌شود؟ آیا باید تأویل برود؟ خلاصه عبارت حدیث سلیس نیست، مراد روشن است ولی عبارت سلیس نیست. «وَ لَکِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِی التِّجَارَةِ بِغَیْرِهِ حَلَالٌ» یا «حَلَالًا». اگر «حَلَالٌ» فاعل «اخْتَلَطَ» باشد، «اخْتَلَطَ» ضمیر دارد و نیازی به فاعل ندارد. اگر «حَلَالًا» باشد، حال است و ذوالحال ندارد. علاوه بر آنکه حال باید مشتق باشد.

به‌هرحال امام (علیه‌السلام) می‌فرماید اگر حلال و حرام مخلوط شد، حلال است و بخورد. اگر چیزی را معیناً می‌داند ربا است، یعنی تمیز داده می‌شود و مخلوط نیست و معلوم است که این مقدار ربا است؛ آنچه مال خودش است بردارد و آنچه ربا است برگرداند.

ولکن می‌توان گفت به قرینه روایات زیادی که می‌فرمایند اگر ربایی را جاهلانه خورده است «حَلَالًا طَیِّبًا» یا «کُلْهُ هَنِیئاً»؛ گوارا باشد و بخورد؛ این روایت که می‌گوید باید مال ربوی را برگرداند (نمی‌گوید حرام است) را می‌توان حمل بر استحباب نمود. پس این «لْیَرُدَّ الرِّبَا» را یعنی مستحب است ربا را برگرداند، ولی اگر نخواست به این استحباب عمل کند، می‌تواند مال را بخورد و اشکالی ندارد.

بعضی نیز فتوا داده‌اند که اگر ربا معین است و مخلوط نیست، مستحب است که ربا را برگرداند.

حدیث پنجم: وجوب خمس و رابطه آن با حکم ربا

حدیث پنجم هم مشکلی داشت. در حدیث فرمود که خمس را باید بدهد. شخصی آمد خدمت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و عرض کرد که مال حلال و حرام به دست آورده‌ام و می‌خواهم توبه کنم و حلال و حرام هم مخلوط شده است. امام (علیه‌السلام) فرمود: «أَخْرِجْ خُمْسَ مَالِکَ» و خدا راضی است به اینکه همین خمس را بدهی، بقیه‌اش حلال است.[4]

این حدیث برخلاف بقیه احادیث می‌فرماید خمس بده، اگر خمس بدهد معنایش این است که این مال ربوی حرام است.

در این حدیث کلمه ربا نیست. در این حدیث این است که من تجارتی داشتم و حلال و حرام مخلوط است. معلوم نیست که حرام از جهت ربا باشد. می‌توان گفت در اصول فقه بحثی با عنوان استثناء از استثناء؛ قاعده کلی این است که باید مال حرام برگردانده شود و حرام را نمی‌شود خورد. استثناء این است: مگر درصورتی‌که آن مال مختلط باشد و اگر خمسش را بدهید، مال حرام، حلال می‌شود. از این استثناء، استثناء کنیم و بگوییم آنجایی که مال حرام مخلوط بود و خمسش را دادیم حلال می‌شود، مگر اینکه حرامش ربا باشد که خمس نمی‌خواهد.

یعنی این روایات باب ربا استثناء از روایات باب خمس شود و باب خمس استثناء از آن قاعده کلی شود. در باب خمس می‌گوییم باید خمس حرام مخلوط به حلال داده شود، مگر اینکه آن حرام ربا باشد که خمس نمی‌خواهد و حلال است.

جمع‌بندی نهایی در دلالت روایات

اگر این دو روایت را توجیه کنیم، روایات دهگانه‌ای که خواندیم، باهم هیچ تعارضی ندارند. نتیجه این می‌شود که این ده روایت دلالت می‌کنند بر اینکه اگر کسی از روی جهالت ربا خورد (جهالت را توضیح خواهیم داد که این به معنای جهالت در حکم است، یا جهالت در موضوع، یا هر دو)؛ و بعد توبه کرد، (در بعضی از روایات توبه بود و در بعضی نبود، بگوییم روایاتی که کلمه توبه دارد، به آن روایتی که توبه ندارد قید می‌زند) آنچه خورده است، حلال است. در این صورت دیگر روایات باهم تعارضی ندارند.

صاحب جواهر می‌فرماید که انصاف مطلب این است که با این روایات نمی‌شود از آن قاعده اولیه دست برداشت[5] . شاید علت اینکه هیچ‌کس در توضیح‌المسائل هم این مسئله را نیاورده است یا فتوا نداده است، همین باشد؛ یعنی در ذهن آقایان این است که آیا می‌توان با این روایات از آن قاعده دست برداشت؟ قاعده این است که مال حرام باید به صاحبش برگردانده شود و حق هم ندارد که حلال باشد.

نقد دیدگاه‌های صاحب حدائق و شیخ انصاری

این خیلی بعید است کسی مانند صاحب حدائق بگوید معامله ربوی در صورت جهالت صحیح است. صاحب حدائق می‌گوید چنین بیعی صحیح است[6] ، یعنی می‌خواهد بگوید یعنی همین پول را می‌شود خورد. همچنان که خیلی بعید است کسی بگوید باید بین حکم وضعی و حکم تکلیفی فرق گذارد؛ معامله‌ای که ربا در آن هست تکلیفاً حرام است، اما وضعاً معامله صحیح است و چون معامله صحیح است، بنابراین خوردن این مال اشکالی ندارد. علت بعد این کلام این است که به‌هرحال فتوای تقریباً مشهور یا اجماع بر این بود که معامله ربوی باطل است.

کما اینکه کلام شیخ انصاری در «مکاسب» که فرموده است در باب معامله فاسد وقتی معامله فاسد است، مثل کسی که می‌داند بایع دزد است و درعین‌حال از او جنس می‌خرد؛ معامله باطل است، ولی می‌توان گفت دزد ضامن نیست؛ چون مشتری می‌داند که بایع دزد است و درعین‌حال پول خود را به دزد می‌دهد، یعنی مال خود را مجاناً به دزد داده است و لذا دیگر نمی‌تواند از او پس بگیرد.

این کلام هم خیلی بعید است. در قانون مدنی نیز چنین مطلبی هست. شاید بگوییم: وقتی یقین دارید که بایع دزد است و از او چیزی را می‌خرد، شاید مشتری پول را مجاناً نداده باشد. در ذهن مشتری این است که ان‌شاءالله صاحب‌مال پیدا می‌شود و بعد هم صاحب‌مال، آن مال را به من می‌دهد؛ این پولی هم که به دزد داده‌ام، پول از دزد به صاحب‌مال منتقل می‌شود، یعنی شاید صاحب‌مال چنین امیدی را داشته باشد. اگر این کلام را بگوییم، این معامله صحیح می‌شود و مشتری هم مجاناً پول را به دزد نداده است.

سید یزدی فتوا داده است که احوط بلکه اقوی این است که این مال را به صاحبش برگرداند.[7]

بررسی و نقد فتوای سید یزدی به احتیاط

چند بار عرض شد که احوط اینجا معنا ندارد؛ یعنی نمی‌توان به احوط فتوا داد؛ زیرا فرض این است که ائمه (علیهم‌السلام) طبق این روایات به کسی که ربا خورده است، فرمودند «کُلْهُ هَنِیئاً» یا «کُلْهُ طَیِّبًا». ائمه فرمودند این مالی را که خوردی حلال و طیب است. اگر واقعاً حلال طیب است، نمی‌شود احتیاط کرد و به این فرد گفت این مال حلال طیب که خوردی، به صاحبش پس بده؟ مانند این است که شما مالی را دارید و مال شخصی شماست و بگوییم احتیاطاً این مال را به فقیر بده. خود این خلاف احتیاط است. شما می‌توانید مال خودت را به فقیر بدهید، ولی نمی‌توانیم حکم کنیم که احتیاطاً مال را به فقیر بده بلکه باید بگوییم می‌توانید مال خود را به فقیر بدهید چون هرکسی می‌تواند با مال خود هر کاری بکند؛ اما نه اینکه حکم به احتیاط کنیم؛ این حکم به احتیاط خلاف احتیاط است. چون معنایش این است که حکم می‌کنیم که مردم مال خود را که حلال و طیب ست، به آن صاحب ربا بدهند؛ و لذا این را هم نمی‌توان پذیرفت که احوط آن است که این مال را پس بدهد.

اقوال در وجوب و عدم وجوب رد مال

اقوال مختلف است، ولی فعلاً همین دو قول را ذکر می‌کنیم. یک قول اینکه این مال را باید پس بدهد، همان‌گونه که صاحب جواهر می‌فرماید. قول دوم هم اینکه بگویید که لازم نیست بدهد. رساله‌های توضیح‌المسائل‌ هم که سکوت کرده‌اند.

کسانی که می‌گویند واجب است مال را پس بدهد، عبارت‌اند از: ابن ادریس حلی در «سرائر»، علامه حلی در «قواعد»، «تذکره»، «نهایة الاحکام» و «مختلف»، فخرالمحققین در «ایضاح»، فاضل مقداد در «تنقیح» و «کنزالعرفان»، محقق کرکی در «جامع‌المقاصد» و شیخ طوسی در «تبیان». این ده کتاب می‌گویند باید مال ربوی برگردانده بشود.

کسانی که می‌گویند که لازم نیست مال ربوی برگردانده شود، عبارت‌اند از: شیخ صدوق در «مقنع»، شیخ صدوق در «نهایه»، قطب راوندی در «فقه القرآن»، محقق حلی در «مختصر النافع»، فاضل آبی در «کشف الرموز»، مقدس اردبیلی در «زبدة البیان»، فاضل مقداد در «ایضاح النافع» (هر دو قول در ایضاح النافع هست)، سید علی طباطبایی در «ریاض»، بحرانی در «حدائق»، بحرانی. طبرسی در مجمع‌البیان، شیخ صدوق در «من‌لایحضره‌الفقیه». علامه حلی در «تحریر»، شهید در «حواشی»، فاضل مقداد در «تنقیح الرائع».

تحلیل اعتبار کتب فقهی در مقام فتوا

همان‌طور که معلوم است اختلاف اقوال خیلی شدید است. البته می‌توان این‌گونه ملاحظه کرد که به‌عنوان‌مثال شیخ طوسی در کتاب «نهایه» می‌فرماید باید رد نشود و در کتاب «تبیان» می‌فرماید رد بشود و معلوم است که «تبیان» کتاب فتوایی نیست و «نهایه» کتاب فتوایی است. در این صورت بعضی از این اقوال را کنار بگذاریم و بگوییم این‌ها ملاک نیست. یا مثلاً اقوالی که در کتاب‌هایی مثل «کنزالعرفان» یا «زبدة البیان» آمده است ملاک نیستند چون کتاب‌های آیات‌الاحکام است و شاید با قطع‌نظر از روایات هستند. یا مثلاً کتاب «مختلف» یا کتاب «تذکره» علامه حلی، کتاب‌های فقه مقارن هستند و لذا در مقام فتوا نیستند.

ولی به‌هرحال به‌صورت کلی این درست است که دو قول بزرگ وجود دارد؛ یک قول می‌گوید که رد واجب است و یک قول هم می‌گوید رد واجب نیست. البته اقوال دیگری هم هست.

تا اینجا اصل فرض مسئله بود و از جلسه آینده اشکالات مسئله را مطرح می‌کنیم، سپس جمع‌بندی می‌نماییم.