شروط بیع ربوی/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی

شروط بیع ربوی

شرط اول: وحدت در جنس

حکم مال ربوی در ارث و توبه از ربا (بررسی روایات)

بحث درباره این مسئله بود که اگر کسی ربا خورده است و بعد از رباخواری توبه کرد، آیا نسبت به مال حرامی که خورده است ضامن است؟ اگر خود آن مال موجود است، آیا باید برگرداند؟ و اگر تلف شده است، آیا ضامن است؟ و آیا فرقی هست بین اینکه صاحب‌مال مشخص باشد یا صاحب‌مال مشخص نباشد؟

مرور روایت سوم: حکم ارث مخلوط به ربا

جلسه قبل سه روایت دراین‌باره نقل شد. روایت سوم این بود که اگر ارثی به کسی رسیده است و می‌داند که آن مورّث ربا خورده است و در اموالش، مال حرام وجود دارد، آیا این ارثی که به او می‌رسد حلال است یا حرام؟ امام (علیه‌السلام) طبق این روایت فرمود اشکالی ندارد.

این بنده خدا می‌گوید که من از فقهای عراق، یعنی از علمای اهل سنت سؤال کردم. اهل سنت گفتند: وقتی مال حرام است، باید مال حرام را برگرداند. امام (علیه‌السلام) فرمود: این‌گونه نیست. اگر عین مال مشخص است و صاحب‌مال هم مشخص است، باید مال را برگرداند ولی اگر صاحب‌مال مشخص نیست یا مال مخلوط به حرام است، این مال را بخور و گوارا است و اشکالی ندارد.

سند حدیث این بود: علی‌ بن ابراهیم (یعنی کلینی عن علی‌ بن ابراهیم) عن ابیه عن ابن‌ ابی‌عمیر عن حماد عن الحلبی. حماد یعنی «حماد بن عثمان»؛ البته فرقی نمی‌کند حماد بن عثمان باشد یا حماد بن عیسی باشد؛ به‌هرحال ولی حماد بن عثمان درست است.

درباره ابراهیم بن هاشم چند بار عرض کرده بودیم؛ شعری هست که می‌گوید:

«اگر صد ناپسندی ز درویشی سر زند / دوستانش یکی از صد نشنوند»

«اگر ناپسندی ز سلطان سر زند / ز اقلیمی به اقلیمی رسانند»

یعنی اگر شاه خلافی کند، ولو کوچک باشد، از کشوری به کشوری رسانده می‌شود. کسی مثل ابراهیم بن هاشم آدم بسیار بزرگی است و اگر خلافی کند «ز اقلیمی به اقلیمی رسانند». اینکه هیچ خلافی درباره ایشان نقل نکرده‌اند، همین دلیل بر وثاقتش است؛ ولی اگر ناشناس بود یا گمنام بود، نقل نکردن عیب، دلیل بر وثاقت نمی‌شود.

ابراهیم بن هاشم آدم خیلی بزرگی است و در این شکی نیست. ایشان فرهنگ کوفه را به قم آورده است و به‌هرحال موردتوجه بوده است. همین‌که درباره این آدم چیزی نگفته‌اند، این شاهد بر این است که وثاقت دارد.

ابراهیم بن هاشم، امام هشتم (سلام‌الله‌علیه) را دیده است و خدمت امام هشتم رسیده است و از امام هشتم حدیث یکی دو حدیث هم دارد، ولی از امام جواد و امام هادی (علیهما‌السلام) بیشتر حدیث دارد. معاصر با یونس بن عبدالرحمن بوده است که در اهواز بود و وقتی امام رضا (علیه‌السلام) تشریف آوردند، یونس بن عبدالرحمن آن حرف معروف را زد و بعد هم به قم آمد؛ یونس بن عبدالرحمن مقصود است. امام هشتم (سلام‌الله‌علیه) هم وقتی به ایران تشریف آوردند، یک سال دو سال بعدش شهید شدند. و این آقا هم از اصحاب امام رضا بوده است.

روایت چهارم: توبه جاهل به ربا

وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه ، قال : أما ما مضى فله ، وليتركه فيما يستقبل ثم قال : إن رجلا أتى أبا جعفر عليه‌السلام فقال : اني ورثت مالا وذكر الحديث نحوه[1] .

بررسی سندی: ابی‌الربیع شامی را قبلاً هم داشتیم و عرض کرده بودیم ابی‌الربیع شامی یعنی «خُلَید بن اَوفی». گاهی هم خُلید بن اَوفی را خالد بن اَوفی می‌گویند. خُلید بن اَوفی موثق است و خیلی هم آدم مهمی است. خالد بن جریر توثیق ندارد، ولی از او تعریف شده است؛ و لذا این حدیث به خاطر خالد بن جریر، حدیث حَسَن است.

ابن محبوب جزو اصحاب اجماع است. اصحاب اجماع یک احتمال این است که اگر کسی از اصحاب اجماع بود، سند حدیث تا اصحاب اجماع برسد، ازآنجا به بعد درست است. ولی احتمال دیگر این است که بگوییم «أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَصْحِیحِ مَا یَصِحُّ عَنْ هَؤُلَاءِ»؛ یعنی اگر خودشان بگویند صحیح است، صحیح است و اینکه معلوم نیست گفته باشند صحیح است.

دلالت حدیث: خُلید بن اَوفی می‌گوید:از امام علیه‌السلام سؤال کردم درباره مردی که از روی جهالت ربا خورده و نمی‌دانسته است؛ بعد هم می‌خواهد توبه کند و رباخواری را ترک کند. امام فرمود: «أَمَّا مَا مَضَى فَلَهُ». این روشن است که امام (علیه‌السلام) عبارت آیه شریفه قرآن را می‌فرماید: ﴿فَلَهُ ما سَلَفَ﴾[2] . امام علیه‌السلام فرمودند: گذشته‌ها دیگر طوری نیست، اما از این به بعد دیگر ربا نخورد.

بعد امام صادق فرمود شخصی نزد پدر من، امام باقر علیه‌السلام آمد و گفت: ارثی به من رسیده است و آن مورّث هم رباخواری می‌کرده است؛ حال این ارث حلال است یا حرام؟ همان چیزهایی که دیروز گفتیم.

این حدیث دلالت می‌کند کسی که با جهالت ربا خورده است، حال چه جهل به موضوع باشد و چه جهل به حکم و بعد توبه کرده است، آنچه ربا خورده است اشکالی ندارد. فرقی نمی‌کند که آن مال ربا موجود باشد یا مال ربا را تلف کرده باشد و فرقی نمی‌کند صاحب‌مال معلوم باشد یا صاحب‌مال مجهول باشد. در همه این صور امام می‌فرماید اشکالی ندارد.

روایت پنجم: حکم مال مخلوط به حرام و خمس

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : أتى رجل عليا عليه‌السلام فقال : إني اكتسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ؟ فقال عليه‌السلام : اخرج خمس مالك ، فان الله رضي من الانسان بالخمس ، وسائر المال كله لك حلال[3] .

شخصی خدمت امیرالمؤمنین آمد و عرض کرد: من پول‌هایی به دست آوردم و در به دست آوردن این پول حلال و حرام را چشم‌پوشی می‌کردم. یعنی دقت نمی‌کردم و می‌گفتم می‌خواهد حلال باشد یا حرام و الآن می‌خواهم توبه کنم؛ حلال و حرام بر من مخلوط شده است و حلال و حرام را نمی‌توانم جدا کنم.

امیرالمؤمنین فرمود: خمسش را بده و بقیه برای تو حلال است.

این حدیث برخلاف احادیث قبلی که می‌فرمود اگر مخلوط باشد تمام مال حلال است، می‌فرماید اگر مخلوط بود خمسش را باید بدهد تا حلال بشود. یعنی این حدیث با احادیث قبلی منافات دارد که راه‌حل تنافی را بعداً عرض خواهیم کرد.

نکاتی درباره سکونی و مذهب او

سند حدیث مشکلی نداشت، فقط اینکه صدوق این حدیث را از سکونی نقل کرده است. نوعاً روایات سکونی از امام صادق از آبائش از امیرالمؤمنین نقل می‌شود. اینکه امام وقتی برای سکونی می‌خواهد حدیث بیان کند سند خودش را می‌گوید، یعنی می‌گوید از پدرم، از پدرانم، از امیرالمؤمنین؛ یعنی سکونی سنی است.

شبیه اینکه امام رضا (سلام‌الله‌علیه) وقتی حدیث سلسلة الذهب را می‌فرمایند، شاهد بر این است که یعنی مخاطب سنی است که سند می‌آورد و الا اگر شیعه باشد که سند نمی‌خواهد. سکونی به استثنای این روایت، معمولاً سکونی «عن الصادق» و نمی‌گوید «عن ابی‌عبدالله (علیه‌السلام)». در روایات دیگر معمولاً می‌گوید عن الصادق، عن ابیه، عن آبائه. این‌ها قرینه است بر اینکه سکونی باید سنی باشد. ولی شیخ طوسی در کتاب «عُدّه» فرموده است اجماع داریم بر اینکه به روایات سکونی عمل می‌شود و فرمایش شیخ دلیل می‌شود که این روایات معتبر است.

روایت ششم: اعتقاد به حلیت ربا

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.[4]

این سند هم صحیحه است.

از امام علیه‌السلام درباره کسی که رباخوار است و معتقد است که ربا حلال است سؤال شد. معتقد به حلیت ربا است یعنی جاهل به مسئله است؛ یعنی اگر کسی جاهل بود و نمی‌دانست ربا حرام است بلکه خیال می‌کرد حلال است و ربا می‌خورد، چه حکمی دارد؟ امام علیه‌السلام فرمود: اشکالی ندارد؛ «حَتَّى یُصِیبَهُ مُتَعَمِّداً» نکته دارد. جاهل هم متعمد است، اما این تعمد به قرینه ماقبل حدیث یعنی عالماً. ربایی که جاهلانه خورده است، اشکالی ندارد. اما اگر عالماً عامداً بخورد: «فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ». در این حدیث کلمه تعمد به‌کاررفته است، بااینکه می‌دانیم عالم و جاهل هر دو متعمد هستند.

روایت هشتم: شأن نزول آیات ربا

الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ كَانَ يُرْبِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ- وَ قَدْ بَقِيَ لَهُ بَقَايَا عَلَى ثَقِيفٍ- وَ أَرَادَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمُطَالَبَةَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ فَنَزَلَتْ‌ اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‌ الْآيَاتِ[5] .

طبرسی در مجمع‌البیان نقل می‌کند: ولید بن مغیره در زمان جاهلیت ربا می‌خورد. مقداری مال ربا از قبیله ثقیف طلب داشت. زمانی که اسلام آورد، پسرش خالد آن مقدار ربا را مطالبه کرد. این آیه نازل شد که دیگر ربا ترک بشود: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ﴾[6]

البته مجمع‌البیان سند ندارد و لذا حدیث آن هم اعتبار ندارد؛ صرف‌نظر از این مطلب، این‌گونه که مجمع‌البیان نقل کرده معنای روایت این است که اینکه می‌گوییم اگر ربا خوردید، گذشته اشکالی ندارد، مربوط به زمان جاهلیت است و قبل از اسلام است. یعنی اگر کسی قبل از اسلام ربا خورده است، وقتی اسلام آمد آن گذشته‌ها دیگر تمام است و لازم نیست مال ربوی را برگرداند.

روایت نهم و سایر روایات

عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ رِبًا لَا يَرَى إِلَّا أَنَّهُ حَلَالٌ قَالَ لَا يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ رِبًا.[7]

علی بن جعفر در کتاب خود می‌گوید: از برادرم موسی بن جعفر (سلام‌الله‌علیه) درباره مردی که ربا خورده است درحالی‌که خیال می‌کرده حلال است، سؤال نمودم. امام فرمود: اشکالی ندارد.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَرْبَى دَهْراً مِنَ الدَّهْرِ فَخَرَجَ قَاصِداً أَبَا جَعْفَرٍ الْجَوَادَ ع- فَقَالَ لَهُ مَخْرَجُكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ‌ فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‌ فَلَهُ ما سَلَفَ- وَ الْمَوْعِظَةُ هِيَ التَّوْبَةُ فَجَهْلُهُ بِتَحْرِيمِهِ ثُمَّ مَعْرِفَتُهُ بِهِ فَمَا مَضَى فَحَلَالٌ وَ مَا بَقِيَ فَلْيَتَحَفَّظْ.[8]

چند حدیث آخر به لحاظ سندی مشکل دارند. در این حدیث احمد بن محمد بن عیسی در کتاب نوادر از پدرش نقل می‌کند: مردی که عمری رباخوار بوده است، خدمت امام نهم علیه‌السلام رفت و سؤال کرد که حالا چه‌کار کنم؟ امام علیه‌السلام هم فرمود: راه نجات تو همان است که خدا در قرآن فرمود: ﴿فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‌ فَلَهُ ما سَلَفَ﴾[9] و موعظه همان توبه است. همین‌که نمی‌دانست و بعد فهمید، دیگر اشکالی ندارد. حلال است. آنچه گذشته است اشکالی ندارد و مواظب ازاین‌پس باشد.

ابتدا توضیحی درباره آیه شریفه عرض می‌کنیم سپس جمع‌بندی این روایات را بیان می‌کنیم.

تحلیل فقهی و تفسیری آیه ﴿فَلَهُ ما سَلَفَ﴾

آیه شریفه می‌فرماید: ﴿فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‌ فَلَهُ ما سَلَفَ﴾ [10]

اولاً اینجا هر دو وجه جایز است؛ هم جایز است بگوییم «فَمَنْ جَاءَتهُ مَوعِظَةٌ»، و هم بگوییم «فَمَنْ جَاءَهُ مَوعِظَةٌ»؛ همان حرف‌هایی که در ادبیات گفته‌اند.

در «فَلَهُ»، مرجع ضمیر «لَهُ» چه کسی است؟ یک احتمال این است که مرجع ضمیر «ذو الربا» باشد؛ یعنی آن کسی که صاحب ربا است و ربا خورده است، ربا ما سلف برای اوست. احتمال دیگر این است که «فَلَهُ» یعنی «فَلِلرِّبَا» مانند اینکه در «أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ» یعنی امر ربا به سوی خداست. یا اینکه بگوییم امر آن ذو ربا به سوی خداست، یا اینکه بگوییم امر ربا به سوی خداست.

احتمال سوم هم این است که ضمیر «لَهُ» به «مُنْتَهی» برمی‌گردد یعنی آن توبه‌کننده، منتهی و توبه‌کننده. «فَلَهُ ما سَلَفَ» و امر این منتهی الی الله. اینکه این ضمیر به کجا برمی‌گردد روشن نیست.

دیدگاه قرطبی درباره توبه از ربا

تفسیر قرطبی مهم‌ترین تفسیر فقهی قرآنی است و بیست جلد است. قرطبی چند کتاب دیگر نیز دارد. تفسیر قرطبی چاپ‌های متعددی دارد و همیشه روی کتاب می‌نویسند: «الجامع لاحکام القرآن»؛ البته احتمالاً اسم کتاب را همه اشتباه گفته‌اند و به‌احتمال خیلی زیاد نام کتاب چنین است: «جامع احکام القرآن».

قرطبی همین بحث را مطرح می‌کند که وقتی مال حلال با ربا آمیخته شد، آیا این مقدار حرام، حلال است یا حرام است و باید چه‌کار کند؟ وی می‌نویسد: قلت: قال علماؤنا إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه، ومطلبه إن لم يكن حاضرا، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه. وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه. فإن التبس عليه الامر ولم يدر كم الحرام من الحلال مما بيده، فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده، حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له فيرده من ذلك الذي أزال عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه. فإن أيس من وجوده تصدق به عنه. فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق أداءه أبدا لكثرته فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه صلاح المسلمین[11] .

این مال حرام اگر ربا بود، باید مال را پس بدهد. اگر صاحب‌مال معلوم نیست باید بگردد و او را پیدا کند. اگر از پیدا کردن صاحب‌مال ناامید شد باید صدقه بدهد.

(این کلام دقیقاً طبق قاعده است. قاعده هم این است که اگر کسی مال حرام خورده است، باید به صاحب‌مال برگرداند. اگر صاحب‌مال را پیدا نمی‌کند باید به‌عنوان رد مظالم صدقه بدهد.)

اگر ربا را به‌زور از مردم گرفته است، حکمش همین است و باید پس بدهد. اگر کسی می‌داند ربا خورده است، اما مقدار ربا را نمی‌داند؛ باید تحری کند، یعنی طلب کند که قدر حرام چقدر بوده است. تحری یعنی نمی‌تواند بگوید به حداقل یا به قدر متیقن اکتفا می‌کنم. اگر می‌داند مال حرام است، باید صاحب‌مال را پیدا کند یا با او مصالحه کند. باید یقین کند که مقداری که باقی می‌ماند، مال حلال است.

اگر کسی ربا خورده است و به ذمه‌اش آمده است و مقدار آن را نمی‌داند، توبه‌اش این است که کل این اموالی که الآن موجود دارد، را باید به فقرا بدهد. یعنی حتی مالی که حلال است، باید به فقرا بدهد.

اینکه امام (علیه‌السلام) در این چند روایت فرمود فقهای عراق یا فقهای فلان این‌گونه فتوا داده‌اند، فتوای قرطبی هم همین است.