شروط بیع ربوی/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی

شروط بیع ربوی

شرط اول: وحدت در جنس

جایگاه بحث رد مال ربوی در کتب فقهی

مسائل مربوط به بحث ربا در کتاب‌ها منظم ذکر نشده است؛ یعنی ترتیب منطقی بین بحث‌ها وجود ندارد. مثلاً مسئله‌ای که امروز می‌خواهیم مطرح کنیم، درباره این است که چیزی را که انسان با ربا می‌گیرد، آیا باید پس بدهد؟ این مسئله را در کتاب عروة الوثقی همان اول بحث ربا آورده است؛ اما در جواهر الکلام، آخرین مسئله‌ای که در باب ربا مطرح می‌کند، همین مسئله است.

این مسئله در بعضی از کتاب‌ها مثل توضیح المسائل اصلاً مطرح نشده است. ترتیب منطقی بحث نیز اینجا نیست. بحث در شروط بیع ربوی بود که اولین شرط ربا، اتحاد در جنس است. این مسئله مربوط به برگرداندن مال ربا است که ارتباطی ندارد. ترتیب منطقی بحث در پایان بحث ربا است یعنی ابتدا شرایط ربا را ذکر شود، سپس موارد ذکر شود، سپس مواردی که هم‌جنس هستند یا نیستند ذکر شود، بعد این مسئله مطرح شود.

بررسی مسئله نهم عروة الوثقی: احکام مال ربوی مجهول

(مسألة 9): إذا كان صاحب المال مجهولا، فمع وجوده يلحقه حكم مجهول المالك، ومع تلفه وصيرورته في الذمة يلحقه حكم المظالم، ومع الجهل بمقداره الأقوى كفاية القدر المتيقن خصوصا مع كونه تالفا، والأحوط المصالحة مع المالك إذا عرف، ومع الحاكم إذا كان مجهولا، ومع وجوده واختلاطه بماله مع معرفة المالك يصالح معه، ويحتمل القرعة. [1]

اگر کسی ربا گرفته است و نمی‌داند از چه کسی ربا گرفته است یعنی صاحب‌مال مجهول است. شبیه اینکه مثلاً کسی از بانک وام ربوی گرفته است و الآن صاحب‌مال معلوم نیست، این مال ربایی که نزد او است، مجهول‌المالک است و احکام مجهول‌المالک را دارد. اگر مال ربا را خرج کرد یا تلف شد، جزء مظالم است و باید رد مظالم کند. ربایی را که خورده یا خرج کرده یا تلف شده است، احکام رد مظالم را دارد.

اگر مقدار ربا را نمی‌داند، پرداخت قدر متیقن کفایت می‌کند و قدر متیقن یعنی حداقل؛ باید حداقل را بدهد.

اگر صاحب‌مال معلوم است، اما مقدار مال معلوم نیست؛ مثلاً اگر بگوییم بانک مالک می‌شود، مثل دولت، یعنی خود بانک مالک است نه سرمایه‌گذاران در بانک‌، در این صورت صاحب‌مال مشخص است. چنانچه مقدار مال مشخص نیست، مصالحه کنند.

اگر صاحب‌مال مجهول است، این مال که دست انسان است، ربا و حرام است و باید با حاکم شرع مصالحه کند.

اگر حاکم شرع هم وجود دارد و این مال با مال خود انسان، مخلوط شده است و صاحب‌مال هم معلوم است؛ باید با صاحب‌مال مصالحه کند.

احتمال هم دارد که قرعه بزنیم. مثلاً از دو سه نفر ربا گرفته است و نمی‌داند این مال را از کدام‌یک گرفته است. اینجا باید قرعه بزند که مال کیست و مال را به او بپردازد.

تبیین مفهوم حاکم شرع

ممکن است سؤال شود که مقصود از حاکم شرع کیست؟ آیا ولی‌فقیه یا مجتهد یا مراجع تقلید یا قاضی؟

در بحث‌های نظامی، در مواردی که می‌گویند اذن حاکم شرع لازم است، مثلاً در جنگ یا کشتن کسی؛ این اذن حاکم شرع یعنی فرماندهان نظامی نه مرجع تقلید و نه ولی‌فقیه و نه قاضی. در این بحث وقتی می‌گوییم حاکم شرع، اگر کسی معتقد به ولایت مطلقه فقیه باشد و این ولایت را برای همه‌ی مراجع قبول داشته باشد، یا بر هر مجتهدی، روشن است که حاکم شرع یعنی می‌تواند از هر مجتهدی اجازه بگیرد. اگر کسی بگوید که ولایت‌فقیه در امور حسبیه است، آن موقع باید به قدر متیقن اکتفا بشود و قدر متیقن ولی‌فقیه می‌شود.

ادامه مسئله

اگر کسی می‌داند مال حرامی در مالش هست مثلاً ربا خورده است اما مقدار ربا را نمی‌داند و مالک را هم نمی‌شناسد یعنی هم مجهول القدر است و هم مجهول‌المالک؛ در این صورت باید خمس مال را بدهد. چون یکی از مواردی که خمس واجب است در مال حلال مخلوط به حرام است.

صاحب عروه در ادامه می‌فرماید: وربما يحتمل عدم وجوبه هنا وكون المجموع حلالا [2] .

احتمال دارد بگوییم اصلاً لازم نیست مال حرام را برگرداند، یعنی کسی که ربا خورده است چنانچه توبه کرد، حلال است.

تحلیل فقهی لزوم یا عدم لزوم رد مال ربوی

مقتضای قواعد اولیه: بطلان معامله و لزوم رد مال

اگر ما باشیم و قاعده‌ اولیه؛ قاعده اولیه این است که معامله‌ ربوی باطل است. البته قبلاً گفتیم احتمال دارد که بگوییم معامله ربوی باطل است، یعنی فقط در مقدار ربا باطل است؛ نه در اصل معامله. همچنان که در باب قرض همین‌طور بود.

اگر کسی قائل شد که کل معامله باطل است، پس آن جنس یا پولی را که می‌گیرد، مأخوذ به بیع فاسد است. در مکاسب درباره مأخوذ به بیع فاسد فرمود که همان احکام باب غصب را دارد.

اگر کسی گفت بیع باطل نیست، ولی مقدار اضافه باطل است که طبق قاعده اضافه‌ای که می‌گیرد مالک نیست. وقتی مالک نیست، اگر صاحب‌مال مشخص است باید به صاحب‌مال برگرداند؛ اما اگر صاحب‌مال مشخص نیست، باید با اذن حاکم شرع صدقه بدهد. اگر مقدارش معلوم نیست، یعنی می‌داند حرام خورده است اما نمی‌داند چقدر خورده است، اصل اولی این است که به قدر متیقن اکتفا کند؛ یعنی مقداری که یقین دارد حرام خورده است را به صاحب‌مال یا به فقرا بدهد. ولی چون احتیاط ممکن است، احتیاط این است که با حاکم شرع یا با صاحب‌مال مصالحه کند.

اگر می‌داند مال حرامی خورده است و نمی‌داند که آن مال حرام چقدر بوده است و صاحب‌مال هم معلوم نیست؛ اینجا مصداق روشن باب خمس است و باید یک‌پنجم بدهد. حال این بحث پیش می‌آید که اگر آن مقدار حرام کمتر از یک‌پنجم یا بیشتر از یک‌پنجم بود، آیا بازهم همین خمس کافی است یا اینکه باید بیشتر بدهد؟

این احکام طبق قاعده است، یعنی قاعده‌ی اولیه همین است ولی احتمال دارد در باب ربا بگوییم کسی که ربا یا مال حرام خورده است اگر توبه کرد، آن حرامی که خورده است اشکالی ندارد.

اگر مالی به بچه‌ای ارث رسید و او یقین دارد که مورّث حرام یا ربا خورده است و این اموال مخلوط شده است. حال آیا این ارث برای بچه حلال است یا حرام؟ طبق قاعده اولیه وقتی بچه یقین دارد که این پدر ربا خورده است، آن مالی که به او می‌رسد باید آن مقدار ربا را جدا کند. اگر مقدار ربا هم معلوم نیست باید مصالحه کند و به صاحب‌مال برگرداند یا صدقه بدهد، با اذن حاکم شرع. ولی احتمال دارد در باب ارث بگوییم اموالی که به بچه می‌رسد همه حلال است بااینکه می‌داند مورّث ربا خورده است.

باید بررسی کرد که ائمه علیهم‌السلام در روایات چه فرموده‌اند؛ و معنای آیه شریفه قرآن چیست؟ آیه می‌فرماید: ﴿فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾[3] یعنی توبه کرد بعد هم از رباخواری پرهیز کرد. آیا معنای این آیه شریفه این است که گذشته‌ اشکالی ندارد و آنچه قبلاً حرام خورده است طوری نیست؟

بین حق‌الله و حق‌الناس فرقی نیست و شاید بگوییم که حق‌الله مهم‌تر از حق‌الناس است. ولی روایات خاصه‌ای که دراین‌باره موجود است را باید بررسی کنیم.

بررسی روایات باب حکم اکل ربا از روی جهل

روایات خاصه این باب تقریباً ده روایت است که می‌خوانیم تا ببینیم از مجموعه این روایات چه استفاده می‌شود.

عنوان باب پنجم از ابواب الربا است: «بَابُ حُكْمِ مَنْ أَكَلَ الرِّبَا بِجَهَالَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ثُمَّ تَابَ أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًا[4] ». صاحب وسائل در هیچ یک از مسائل که در این باب مطرح کرد فتوا نداده است. می‌گوید حکم فلان، یعنی در این مسئله متوقف است.

روایت اول: تمایز جاهل و عامد در عقوبت

حدیث اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ لَا يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي‌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.[5]

رباخواری اشکال ندارد مگر اینکه عمداً بخورد؛ یعنی اگر کسی جاهلانه، مثلاً نمی‌دانست این ربا است، یا نمی‌دانست که ربا حرام است و ربا خورد، اشکال ندارد. کسی که عمداً ربا بخورد، همان آیه شریفه شاملش می‌شود که رباخواری جنگ با خداست.

این حدیث دلالت می‌کند که اگر کسی عالماً عامداً ربا بخورد، احکام آیه شریفه درباره او جاری می‌شود، ولی اگر کسی به موضوع جاهل بود یا به حکم جاهل بود، داخل در آیه نیست. اگر جاهل بود و داخل در آیه نیست، یعنی ربایی که خورده حلال بوده و ضامن نیست. به‌عبارت‌دیگر این حدیث، آیه شریفه را نسبت به جاهل تخصیص می‌زند یعنی احکام آیه شریفه در مورد جاهل جاری نمی‌شود.

سند حدیث هم صحیحه بود. شیخ کلینی از محمد بن یحیی، این محمد بن یحیی اشعری قمی عطار است. احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی است. محمد بن عیسی یعنی محمد بن عیسی بن عبید یقطینی. درباره ایشان حرف هست که موثق است یا موثق نیست، ولی صحیح آن است که محمد بن عیسی بن عبید یقطینی موثق است. منصور بن حازم و هشام بن سالم هم موثق هستند و سند حدیث صحیحه می‌شود.

روایت دوم: تأثیر توبه در حلیت مال ربوی سابق

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا وَ لَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٌ كَانَ حَلَالًا طَيِّباً فَلْيَأْكُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الرِّبَا وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ فَمَا مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ.[6]

هر ربایی که مردم جاهلانه بخورند (چه جهل به حکم باشد و چه جهل به موضوع باشد) اگر توبه بکنند، قبول می‌شود و آنچه خورده نیز اشکالی ندارد.

حدیث قبلی فرمود هر کس جاهلانه خورد اشکالی ندارد ولی این حدیث یک قید به حدیث قبلی می‌زند. می‌فرماید هر کس جاهلانه خورد و توبه کرد، پس اگر کسی جاهلانه ربا خورد و هنوز توبه نکرده است، ضامن است و باید پول را برگرداند. ولی اگر کسی جاهلانه ربا خورد و بعداً فهمید و توبه کرد، لازم نیست پول را برگرداند.

در غیر باب ربا، توبه بکند یا نکند، جاهل باشد یا عالم باشد فرقی نمی‌کند؛ کسی که مال مردم را خورده است، به‌هرحال ضامن است؛ اما در باب ربا، شاید غیرازاین بگوییم. البته باید ابتدا روایات را جمع‌بندی کنیم بعد به نتیجه برسیم.

ادامه حدیث می‌فرماید: اگر کسی از پدرش ارث ببرد و می‌داند پدرش ربا خورده است ولی در اموال تجارت پدر، ربا با غیر ربا مخلوط شده است؛ یعنی پول حرام و حلال مخلوط شده است. تمام این مال برای وارث حلال و طیب است و می‌تواند بخورد.

اگر مال ربا (حرام) با مال حلال مخلوط است و پیدا نیست، می‌گوییم تمام مال حلال است؛ اما اگر ربا مشخص است که کدام مال است یعنی اگر مال ربا از بقیه اموال تفکیک شده است از بقیه اموال، اصل مال را بردارد و ربا را که حرام است پس بدهد.

هر کسی که یک مال بسیاری دارد و ربا هم خورده است ولی نمی‌داند مقدار ربا کدام است و مقدار ربا مجهول است ولی بعداً فهمید که مال حرام کدام است و خواست تفکیک کند، مقدار قبلی اشکالی ندارد و برای او حلال است ولی از این به بعد دیگر ربا نخورد.

این حدیث فرمود: در باب ارث، کسی که می‌داند مورّث حرام خورده است و مال حرام مخلوط به مال حلال است، تمام مال حلال است؛ اگر آن مال حرام را مشخص کرد و خواست جدا کند، لازم نیست جدا کند و می‌تواند تمام مال را بخورد، ولی از این به بعد دیگر ربا نخورد.

سند این حدیث را جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

روایت سوم: حکم یقین به وجود ربا در اموال ارثی

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبِي ع‌ فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ- فَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَ‌ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا.[7]

این سند حدیث اول بود که تکرار شد. امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: مردی خدمت پدرم امام باقر علیه اسلام رسید و گفت ارثی به من رسیده است و می‌دانم آن کسی که از او به من ارث رسیده است، ربا می‌خورده است. یقین دارم که او ربا می‌خورد. من از این مال دل‌چرکینم و همان حلال را هم دیگر نمی‌خواهم چون می‌دانم که وارث ربا می‌خورده است. نزد علمای اهل سنت رفتم و به ایشان گفتم به من ارثی رسیده است و می‌دانم مورّث رباخوار بوده است. علمای سنی گفتند این مال حرام است و نمی‌توان آن را بخوری. امام باقر سلام‌الله‌علیه فرمود: اگر می‌دانی در مال مورث ربا هست و می‌دانی از چه کسی ربا گرفته است یعنی صاحب‌مال معلوم است؛ مقداری که حلال است بردار و مال مردم را هم پس بده. این در صورتی است که ربا را می‌دانی و صاحب ربا را هم می‌شناسی، اما اگر حلال و حرام مخلوط است یعنی مقدار ربا مشخص نیست، همه را بخور و تمام آن مال، مال خودت است. ولی خودت ربا نخور! آن کاری که صاحب‌مال می‌کرد تو انجام نده.

پیامبر اکرم فرمود: هرچه تاکنون ربا خوردید، گذشته‌ها گذشته است ولی از این به بعد ربا نخورید.

پیامبر اکرم نفرمود هرچه ربا درگذشته خوردید باید پس بدهید. بلکه پیامبر اکرم آنچه از ربا گذشته است را عفو کرد و بخشید.

این حدیث صریحاً دارد می‌فرماید: اگر کسی نمی‌دانسته است که ربا است و خورده است همان جهل عذرش است. وقتی فهمید ربا حرام است، حرام است. وقتی فهمید ربا است، اگر از این به بعد مرتکب بشود، مجازات هم دارد، مثل کسی که ربا می‌خورد؛ اما آن مقداری که قبلاً جاهل بوده است، اشکالی ندارد.