شروط بیع ربوی/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی

شروط بیع ربوی

شرط اول: وحدت در جنس

کلام صاحب ریاض

صاحب ریاض المسائل وقتی می‌خواهد جمع‌بندی کند، می‌فرماید: حاصل بحث‌های مربوط به این مسئله این است که منع و عدم جواز، مطلقاً هیچ دلیلی ندارد و مطلقاً یعنی اینکه نه حرمت دلیل دارد و نه کراهت. فقط اگر کسی قائل به تسامح در ادله سنن باشد، می‌توان گفت که چنین معامله‌ای کراهت دارد[1] .

کلام محقق حلی: تردید و احتیاط در منع

محقق حلی در کتاب شرایع فرموده است: در این مسئله که کسی جنسی را به جنسی به‌صورت نسیه بفروشد تردید هست و «الأحوط المنع».[2] ) البته صاحب جواهر فرموده است: «و لا ريب في أن الأحوط المنع و إن كان الأقوى خلافه[3] ».

ابتدا کلام شرایع را توضیح می‌دهیم سپس فرمایش صاحب ریاض را مطرح می‌کنیم.

قبلاً گفته شد که تردید در شرایع زیاد است و این هم یکی از موارد تردید است. کتابی هم به نام «ایضاح ترددات الشرایع» چاپ شده است. اینکه صاحب شرایع فرمود در این مسئله تردید هست، انصافاً دقت خیلی خوبی کرده است؛ یعنی واقعاً هم جای تردید هست. به خاطر اینکه ما ادله‌ای داریم که ادله جواز چنین معامله‌ای است. اطلاقات، عمومات، اصل اولی، دلیل بر جواز چنین معامله‌ای است. ولی ادله خاصه داریم که سند برخی از آن‌ها صحیحه بود و دلالت آن‌ها هم خوب است. این روایات کلمه «لا یصلح» داشت و عرض کردم «لا یصلح» در باب ربا یعنی حرمت.

و لذا دو دسته دلیل داریم؛ ادله جواز و ادله حرمت و هر دو هم قائل دارد. عده‌ای قائل به جواز هستند و عده‌ای قائل به حرمت‌ هستند. صاحب شرایع فرموده است در مسئله تردید هست و جای توقف است؛ پس اینکه شرایع این‌طور فرموده است خیلی درست و به‌جا است.

تحلیل مفهوم «احتیاط» در فتوا و عمل

صاحب شرایع فرموده است: «و الأحوط المنع»؛ یعنی احتیاط منع است. اگر این عبارت را این‌گونه معنا کنیم، یعنی احتیاط در این است که چنین معامله‌ای حرام است؛ این خودش خلاف احتیاط است، چون حرمت، نسبت دادن حکمی است به خداوند و نسبت دادن حکم به خداوند دلیل می‌خواهد.

این مطابق با احتیاط است که بگوییم احتیاط این است که چنین معامله‌ای انجام نشود.

بررسی تأثیر اعراض مشهور بر حکم احتیاط

اگر مشهور از این روایات اعراض کردند، روایت ضعیف می‌شود؛ اما اینکه این مطابق با احتیاط یا آن مطابق با احتیاط است را ثابت نمی‌کند. اگر این ادله تضعیف شوند، دیگر دلیلی بر منع نداریم و وقتی دلیلی بر منع نداریم، دلیلی بر احتیاط نداریم و باید قائل به توقف شویم. وقتی مشهور از یک دلیلی اعراض کردند، معنایش این نیست که احتیاط چنین است، بلکه معنایش این است که دو دسته دلیل داریم و نمی‌دانیم کدام را ترجیح بدهیم و باید توقف کنیم.

اینکه محقق حلی فرمود «الأحوط المنع»، مطابق با احتیاط «عدم‌الفتوا» است، نه «فتوای به عدم». فتوای به عدم خلاف احتیاط است.

نقد استدلال صاحب ریاض به «تسامح در ادله سنن» برای اثبات کراهت

صاحب ریاض فرمود هیچ دلیلی بر منع نداریم مطلقاً؛ نه حرمت و نه کراهت. پاسخ این است که برای منع فراوان دلیل داریم؛ اما اینکه ایشان فرمود ادله منع، سنداً و دلالتاً اشکال دارند، پاسخ این است که سند آن‌ها اشکال نداشت و دلالتشان نیز اشکال نداشت.

صاحب ریاض فرمود: می‌توان از باب «تسامح در ادله سنن» قائل به کراهت شد. تسامح در ادله سنن همان اخبار «من بلغ» است: مَنْ‌ بَلَغَهُ‌ عَنِ‌ النَّبِيِّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ شَيْ‌ءٌ‌ مِنَ‌ الثَّوَابِ‌ فَعَمِلَهُ‌ كَانَ‌ أَجْرُ ذَلِكَ‌ لَهُ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ لَمْ‌ يَقُلْهُ‌[4] . اگر حدیثی برای کسی نقل کردند که پیامبر فرموده است اگر این فعل را انجام بدهید این‌قدر ثواب دارد، این شخص هم آن فعل را انجام بدهد برای به‌دست‌آوردن آن ثواب، آن ثواب را به او می‌دهند ولو اینکه حدیث درست نباشد.

مفاد اخبار «من بلغ»: استحباب شرعی یا وعده ثواب؟

اخبار من بلغ روایات صحیحه هستند، ولی آیا این اخبار دلالت می‌کنند بر اینکه در مستحبات دلیل محکمی نمی‌خواهیم یا اینکه دلالت می‌کنند بر اینکه هر عملی که به امید ثوابی انجام شود، آن ثواب نصیب فاعل می‌شود، نه اینکه آن کار مستحب است؟

فرض کنید کسی می‌خواهد بحث کند که نماز غدیر که نماز دوازده رکعتی است، آیا اصلاً نماز دوازده رکعتی داریم یا نداریم؟ حدیثی می‌گوید که نماز غدیر دوازده رکعت است، ظاهرش هم این است که یعنی با یک سلام (نه اینکه شش نماز دورکعتی). این حدیث که می‌گوید هر که این نماز را بخواند این‌قدر ثواب دارد، آیا معنایش این است که بگوییم مستحب است این نماز یعنی فتوای به استحباب داده شود؟ یا اینکه فقط معنایش این است که این فعل را رجاءً انجام بدهید، این ثواب نصیب شما می‌شود. لذا باید در رساله نوشته شود که این نماز خوب است یا این نماز ثواب دارد؛ نه اینکه بنویسند این نماز مستحب است.

به‌عبارت‌دیگر استحباب حکم خداست؛ چون استحباب حکم است، بین استحباب و وجوب و حرمت هیچ فرقی نیست و همه آن‌ها دلیل می‌خواهند. دلیل باید صحیح‌السند و صحیح‌الدلاله باشد؛ یعنی اگر می‌خواهید بگویید چیزی مستحب است، مثل این است که می‌خواهید بگویید چیزی واجب است. چون استحباب یعنی نسبت دادن به خداوند و نسبت به خدا دلیل می‌خواهد که دلیل هم باید صحیح باشد.

اما این حدیث نمی‌گوید هر چیزی را می‌شود به خدا یا به پیامبر نسبت داد. این حدیث فقط این را می‌فرماید: هر کس آن کار را به امید آن ثواب انجام بدهد، آن ثواب را می‌برد و این معنایش استحباب نیست. امید ثواب یک مطلب است و استحباب مطلب دیگر است.

پس اولاً ادله من بلغ دلیل بر تسامح در سنن نمی‌شود بلکه دلالت بر حسن و ترتب ثواب می‌کنند.

عدم شمول اخبار «من بلغ» نسبت به مکروهات

ثانیاً، برفرض که ادله من بلغ، تسامح در ادله سنن را ثابت کنند؛ کما اینکه معروف و مشهور شده است که می‌گویند مستحبات، دلیل محکم نمی‌خواهند. ولی بحث ما درباره کراهت است، نه استحباب و نمی‌شود بگوییم که اگر این ادله استحباب را ثابت کردند، کراهت را هم ثابت می‌کنند. چون موضوع این ادله انجام دادن است، درحالی‌که بحث ما درباره انجام ندادن است.

ثواب فقط مربوط به فعل است اما ترک مکروه ثواب ندارد. ترک مکروه، ترک منقصت، مفسده و عیب است. پنیر نخوردن ثواب ندارد؛ آنچه ثواب دارد فعل مستحب است، نه ترک مکروه. ترک مکروه فقط ترک مکروه است. هم چنان‌که ترک گناه، ترک گناه است. اولاً واجب نیست، برفرض هم واجب باشد، ترک گناه ثوابی ندارد. فقط در ترک گناه، آن مفسده ترک می‌شود.

پس اینکه صاحب ریاض می‌فرماید طبق ادله تسامح در سنن می‌توان گفت چنین معامله‌ای مکروه است، پاسخ می‌دهیم که کراهت دلیلی ندارد چون تسامح در ادله سنن، کراهت را اثبات نمی‌کند.

جمع‌بندی نهایی و جریان اصول عملیه در مقام عمل

نتیجه این شد که ادله زیادی داریم بر حرمت چنین معامله‌ای و کراهت وجهی ندارد. بهتر همان کلام محقق حلی است که بگوییم در این مسئله متوقف هستیم. نتیجه توقف هم این است که نمی‌دانیم چنین معامله‌ای جایز است یا نه. اگر چنین معامله‌ای انجام شد، حکمش چیست؟ اگر قائل به توقف شدیم معنایش این است که در صحت و فساد معامله‌ای شک داریم معامله‌ای را شک داریم؛ اگر کسی بگوید اصل در معاملات فساد است، باید اینجا بگوید معامله فاسد است اما اگر کسی بگوید اصل در معامله به‌عنوان یک اصل ثانوی جواز است، وقتی شک داریم که این معامله ربا است یا ربا نیست، همیشه اصل عدم ربا است و اصل این است که ادله حرمت ربا این معامله را شامل نمی‌شود. پس اگر این معامله انجام شد، معامله صحیح است یا باطل؟ بستگی دارد به اینکه اصل اولی و اصل ثانوی و مقتضای ادله چه باشد. اگر هم کسی نخواهد سراغ اصول برود، باید بگوید معامله‌ای انجام شده است و اصل عدم ترتب اثر بر چنین معامله‌ای است.