شروط بیع ربوی/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی

شروط بیع ربوی

شرط اول: وحدت در جنس

بحث درباره این مسئله بود که اگر عوضین در معامله هر دو عرض باشند، (اما عرض الحیاة الدنیا؛ در این آیه عرض الحیاة الدنیا یعنی جنس و متاع دنیا) و هر دو مکیل و موزون باشند یعنی جنس ربوی باشد ولی مختلف باشند؛ مثلاً گندم به نخود یا نخود به لوبیا، چه حکمی دارد؟

اگر بخواهند دو چیزی که مکیل و موزون و مختلف‌الجنس هستند را معامله کنند؛ معامله نقدی اشکالی ندارد؛ چه مساوی باشند و چه غیرمساوی؛ یعنی مثلاً یک کیلو گندم بدهد و ده کیلو عدس بگیرد یا یک کیلو گندم بدهد و یک کیلو عدس بگیرد. درصورتی‌که معامله نقد باشد، اجماع المسلمین بر این است که معامله جایز است. ولی در صورت نسیه است که خیلی مشکل دارد. درصورتی‌که ثمن و مثمن هر دو جنس باشند و یکی نسیه باشد، اشکال زیادی وجود دارد.

ابتدا توضیح کوتاهی برای صورت نقد عرض می‌کنیم و بعد صورت نسیه را و این‌که این چرا مشکل دارد؛ اهل سنت چه میگویند و روایات شیعه چه می‌فرماید و علمای ما که این‌قدر با هم اختلاف دارند.

ادله جواز معامله نقدی در مکیل و موزونِ مختلف‌الجنس

صورت نقد که اشکالی ندارد، دلیل اولین اجماع مسلمان است. این اجماع درست است. ادعای اجماع شده و مشکلی هم ندارد اما معلوم است که این اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی اعتباری ندارد؛ یعنی شاید علت اجماع مجمعین، ادله دیگری باشد که اشاره می‌کنیم.

دلیل دوم اطلاقات ادله است؛ یعنی عمومات ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[1] یا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] که برای مطلق معاملات بر جواز و بر امضاء دلالت می‌کنند، شامل چنین معامله‌ای می‌شوند. ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ دلالت می‌کند که خداوند هر بیعی را حلال کرده است و این بیع هم یکی از افراد بیع است.

دلیل سوم ادله خاصه است که بالخصوص در همین مورد روایات زیادی نقل شده است که چنین بیعی جایز است. چند روایت را نقل و بررسی می‌کنیم:

1. رسول خدا صلی‌الله علیه و آله فرموده است: «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ» یا «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ»[3] . هرگاه دو جنس مختلف است (ثمن و مثمن دو جنس مختلف هستند، مثلاً یکی گندم است و دیگری عدس)، هر جور که می‌خواهید بفروشید. معنای حدیث این است که این بیع جایز است.

بررسی اعتبار منابع حدیث و شخصیت ابن ابی‌جمهور

عجیب این است که این حدیث در کتاب‌های اصلی مانند کتب اربعه نیامده است؛ حاجی نوری در «مستدرک» نقل کرده است ولی در «وسائل» نیست یا در «عوالی اللئالی» ابن ابی‌جمهور احسائی نقل شده است.

نویسنده کتاب عوالی اللئالی واقعاً عالم بزرگی است و خدای‌نکرده نباید به او توهین کرد کما اینکه در بعضی کتاب‌ها به ایشان توهین کرده‌اند. آیت‌الله سیستانی به من فرمود در قرن نهم ما کدام عالم و فقیه را داریم؟ آیا اصلاً کسی را داریم؟ من عرض کردم فقط ابن ابی‌جمهور احسائی است و کسی دیگر نداریم؛ یعنی در قرن نهم میراث‌بان فقه شیعه همین ابن ابی‌جمهور است.

ولی کتاب ایشان اعتبار ندارد زیرا ایشان می‌خواسته است احادیثی را که در کتاب‌های سنی نقل شده ولی با مذهب شیعه سازگار است را جمع کند و این کتاب را نوشته است؛ یعنی باهدفی که داشته کار خوبی کرده است ولی این کتاب نمی‌تواند مستند مسائل فقهی قرار بگیرد.

علت این‌که برخی با او مخالفت می‌کنند و به او توهین می‌کنند این است که ایشان هم فیلسوف بوده است و هم عارف، به این خاطر با او مخالفت می‌کنند. ابن ابی‌جمهور کتابی به نام «المجلی» (مُجْلی مِرآة المُنجی) دارد که به‌تازگی چاپ هم شده است. ابتدای کتاب می‌گوید من در نجف بودم و دیدم در حوزه‌های شیعه در اعتقادات، کتاب‌های فخر رازی را می‌خوانند درحالی‌که فخر رازی انحراف عقیده دارد؛ به امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه متوسل شدم و حضرت علی به من توفیق داد این کتاب را نوشتم تا به‌جای کتاب‌های فخر رازی بخوانند. بعد می‌گوید خدا را شکر که نمردم و دیدم که این کتاب، کتاب درسی حوزه نجف شده است.

به‌هرحال این روایت در این دو کتاب نقل شده است ولی این دو کتاب قابل‌اعتماد نیستند. ولکن عجیب این است که ابن ادریس همین حدیث را در «سرائر» نقل کرده است[4] ؛ با این‌که معروف است که ابن ادریس خبر واحد را قبول ندارد. ایشان که خبر واحد حتی خبر واحد صحیح و مسند را قبول ندارد این حدیث را که سند ندارد را قبول دارد و به این حدیث استناد کرده است و حتی این حدیث را مجمعٌ علیه می‌داند.

اگر کلام ابن ادریس را که می‌فرماید این حدیث مجمعٌ علیه است، بپذیریم و بگوییم اجماع جابر ضعف سند حدیث است، این حدیث دلیل خاص بر این مسئله می‌شود که در نقد هرگونه خواستید می‌توانید بفروشید؛ معامله نقدی اشکال ندارد؛ مساوی به مساوی، مساوی به بیشتر، به کمتر.

2. مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ وَ فَضَالَةَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: إِذَا اخْتَلَفَ‌ الشَّيْئَانِ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ مِثْلَيْنِ‌ بِمِثْلٍ‌ يَداً بِيَدٍ[5] .

اگر دو چیز مختلف‌اند اشکالی ندارد معامله کنید؛ دو کیلو به یک کیلو، به‌شرط اینکه نقد باشد. پس اگر معامله نقد بود و اختلاف جنس بود، کم‌وزیاد اشکالی ندارد. دلالت این حدیث خیلی واضح است؛ یعنی هیچ مشکلی ندارد و مفهوم هم دارد. مفهوم حدیث این است که اگر «يَدًا بِيَدٍ» نیست اشکال دارد؛ یعنی خود این حدیث دلیل بر این است که در صورت نسیه اشکال دارد.

3. وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مُسْكَانَ‌ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ وَ فَضَالَةَ‌ عَنْ‌ أَبَانٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ‌ وَ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: مَا كَانَ‌ مِنْ‌ طَعَامٍ‌ مُخْتَلِفٍ‌ أَوْ مَتَاعٍ‌ أَوْ شَيْ‌ءٍ‌ مِنَ‌ الْأَشْيَاءِ‌ يَتَفَاضَلُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِبَيْعِهِ‌ مِثْلَيْنِ‌ بِمِثْلٍ‌ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً‌ فَلاَ يَصْلُحُ‌[6] .

راویان حدیث موثق و از بزرگان هستند. طبق این حدیث امام علیه‌السلام فرمود: بیع طعام مختلف (مثلاً گندم و عدس) یا شیء یا متاعی که متفاضل باشد یعنی یکی کمتر و یکی بیشتر، اگر نقد باشد اشکالی ندارد اما اگر نسیه باشد جایز نیست.

در حدیث قبلی مفهوم داشت ولی در این حدیث مفهوم، منطوق شده است؛ یعنی خود امام علیه‌السلام تصریح می‌فرماید که اگر نسیه باشد معامله جایز نیست.

کلینی این حدیث را این‌گونه نقل کرده است: «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام[7] ». اما صاحب جواهر این حدیث را این‌گونه نقل کرده است: بصحيح الحلبي عن الصادق عليه‌السلام الذي رواه محمد بن سنان عنه.[8] مکرر عرض شده است که محمد بن سنان، اختلافی است و برخی او را موثق می‌دانند و برخی دیگر او را ضعیف می‌دانند، بلکه اکثراً م ضعیف می‌دانند. صاحب جواهر، «محمد» در کتاب کافی را محمد بن سنان عن ابی عبدالله نقل کرده است که در این صورت سند ضعیف می‌شود. ولکن صحیح این است که «عن محمد» یعنی محمد حلبی. در سندی که وسائل نقل کرده است این‌گونه است: «عن أبان عن محمد الحلبی»؛ و محمد حلبی از موثق‌ترین راویان و بسیار معتبر است. به‌هرحال سند حدیث صحیح هست و هیچ مشکلی ندارد.

در حدیث فرمود «فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا يَصْلُحُ». اگر کسی بخواهد نسیه بفروشد فلا یصلح. این را زیاد شنیده‌اید که کلمه «لَا يَصْلُحُ» دلیل بر حرمت نیست بلکه دلیل بر کراهت است. ولکن در باب ربا معمولاً کلمه «لَا يَصْلُحُ» یعنی «لَا یَجُوزُ». (البته بعدا خواهیم گفت کلمه «لَا یَجُوزُ» فقط در باب ربا گاهی به معنای شدت کراهت است. وقتی می‌گوید «لَا یَجُوزُ» یعنی یجوز ولی به کراهت شدید.)

فعلاً می‌گوییم «لَا يَصْلُحُ» در هر حدیث دیگری در باب دیگر، «یُکرَه» معنا می‌کنیم یا اما در این مساله باید بگوییم که به معنای جرمت و عدم جواز است. (از نظر ادبی اگر کلماتی را اسم مفعولی معنا می‌کنیم باید حتماً مجهول بخوانیم، نه معلوم. مثلاً هیچ‌وقت نخوانید «یَستَحِبُّ»، چون همیشه معنا می‌کنید مستحب، مستحب اسم مفعول است، پس یَستَحِبُّ غلط است، بلکه باید بخوانید «یُستَحَبُّ». «یَکرَهُ» غلط است، چون وقتی معنا می‌کنید می‌گویید مکروه است، باید بگوییم «یُکرَهُ».)

در روایات باب ربا کلمه «لَا يَصْلُحُ» به معنای حرمت است. حال چند روایت اشاره می‌کنیم که این کلمه در روایات باب ربا به چه معنایی به کار رفته است:

الف: عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سُئِلَ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَبِيعُ‌ الرَّجُلَ‌ الطَّعَامَ‌ الْأَكْرَارَ فَلاَ يَكُونُ‌ عِنْدَهُ‌ مَا يُتِمُّ‌ لَهُ‌ مَا بَاعَهُ‌ فَيَقُولُ‌ لَهُ‌ خُذْ مِنِّي مَكَانَ‌ كُلِّ‌ قَفِيزِ حِنْطَةٍ‌ قَفِيزَيْنِ‌ مِنْ‌ شَعِيرٍ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ‌ مَا نَقَصَ‌ مِنَ‌ الْكَيْلِ‌ قَالَ‌ لاَ يَصْلُحُ‌ لِأَنَّ‌ أَصْلَ‌ الشَّعِيرِ مِنَ‌ الْحِنْطَةِ‌ وَ لَكِنْ‌ يَرُدُّ عَلَيْهِ‌ الدَّرَاهِمَ‌ بِحِسَابِ‌ مَا يَنْقُصُ‌ مِنَ‌ الْكَيْلِ‌.[9]

این بحث مطرح خواهد شد که شیعه گندم و جو را یک جنس می‌داند اما سنی‌ها گندم و جو را دو جنس حساب می‌کنند و لذا اهل تسنن گندم و جو را ربا نمی‌دانند، ولی شیعه ربا می‌داند. این شخص به امام عرض می‌کند که من با یکی می‌خواهم معامله کنم و او می‌گوید یک کیلو گندم بده و دو کیلو جو بگیر. امام علیه‌السلام فرمود: «لَا يَصْلُحُ»، یعنی حرام است. چون شیعه گندم و جو را یک جنس می‌داند.

ب: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: وَ لاَ يَصْلُحُ‌ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ‌ إِلاَّ وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ.[10]

در این حدیث هم «لَا يَصْلُحُ» به معنای حرمت و عدم جواز است.

ج: وَ عَنْهُ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: لاَ يَصْلُحُ‌ الْحِنْطَةُ‌ وَ الشَّعِيرُ إِلاَّ وَاحِداً بِوَاحِدٍ وَ قَالَ‌ الْكَيْلُ‌ يَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً[11] .

تا این‌جا معلوم شد که اگر دو جنس مختلف باشند و مکیل و موزون باشند و نقد بفروشند، چنین معامله‌ای اشکال ندارد.

بررسی حکم معامله نسیه در مکیل و موزون با اختلاف جنس

و اما اصل مسئله است که در صورت نسیه چه حکمی دارد؟ مثلاً می‌خواهد یک کیلو گندم بدهد و پنج کیلو خرما یا نخود یا لوبیا یک سال دیگر بگیرد؛ آیا چنین معامله‌ای جایز است یا حرام؟ اگر یک طرف پول باشد و یک طرف جنس، روشن است که هیچ اشکالی ندارد، ولی اگر دو طرف جنس باشند و نسیه هم باشد، چه حکمی دارد؟

دیدگاه فقهای متقدم و متأخر

شیخ مفید مکرر تصریح کرده است که حرام است. ابن ابی‌عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی و سلار، هم همین فتوا را داده‌اند که حرام است. دیگران هم می‌گویند جایز است. قائلین به جواز، قائل به کراهت هستند؛ یعنی مکروه هست. ولی آیا واقعاً جایز است یا این‌که حرام است؟

مشهور بین متأخرین (بنابر آنچه صاحب جواهر می‌فرماید) این است که جایز است ولی مکروه.

تحلیل فتاوای ابن جنید و ابن ابی‌عقیل

اسکافی یعنی ابن جنید سابقه سنی‌گری دارد و بعد شیعه شده است. این‌که ایشان این فتوا را داده است که چنین معامله‌ای حرام است، مؤید این است که بر همان عقیده قبل از شیعه شدن فتوا داده است؛ یعنی با اینکه شیعه شده است اما هنوز افکار سنی‌گری در ذهنش بوده است.

ابن ابی‌عقیل عمانی هم اهل کشور عمان است نه اهل امان اردن. در مسقط یا عمان خوارج بوده‌اند و هنوز هم هستند. معمولا اهل عمان، اباضیه بوده‌اند و در زمان ابن ابی‌عقیل مسیر به مکه از عمان بود یعنی وقتی از کشورهای دیگر می‌خواستند به مکه بروند از عمان می‌گذشتند. ابن ابی‌عقیل عمانی آن‌جا بوده است و این فتوا را داده است. ایشان هم مرجع تقلید شیعه بوده است و خودش شیعه است و هم اینکه اهل سنت به ایشان مراجعه می‌کردند و هم خوارج به ایشان مراجعه می‌کردند. احتمال دارد ابن ابی‌عقیل عمانی که فتوا داده است چنین معامله‌ای حرام و باطل است، برای اهل سنت فرموده است، یعنی برای سنی‌ها طبق مذهب خودشان فتوا را گفته است یا طبق مذهب خوارج گفته است، یا این‌که واقعاً عقیده خودش این بوده است که این معامله حرام است. چون کتاب این در دست نیست می‌توان عبارت‌هایی که از آنها نقل شده است را توجیه کنیم.

استدلال قائلین به حرمت: حدیث «انما الربا فی النسیئة»

ولی فتوای شیخ مفید و سلار توجیه ندارد. شیخ مفید که از بزرگترین علمای شیعه ست می‌فرماید: چنین معامله‌ای حرام است. مهمترین دلیل حرمت حدیثی است که قبلاً از اهل سنت از کتاب ابن ماجه نقل کردیم که طبق این روایت پیامبر صلی‌الله علیه و آله فرمود: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ».[12]

این سؤال پیش می‌آید که چگونه این معامله ربا است؟ بسیاری از علمای شیعه گفته‌اند این حدیث ربطی به ربا ندارد. اگر کسی می‌خواهد مثلاً نخود بفروشد و لوبیا بخرد، چه ربطی به ربا دارد؟! جلسه آینده توضیح خواهیم داد که چنین معامله‌ای واقعاً ربا است.