شروط بیع ربوی /ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی

شروط بیع ربوی

شرط اول: وحدت در جنس

حکم معامله متجانسین

صاحب عروه‌الوثقی می‌نویسد: «(مسألة 16): لا خلاف ولا إشكال في جواز بيع المتجانسين من المكيل والموزون مثلا بمثل نقدا، كما لا إشكال ولا خلاف في عدم جوازه متفاضلا مطلقا نقدا ونسيئة، بل وكذا لا إشكال في عدم جوازه نسيئة مع عدم التفاضل لأن الأجل زيادة موجبة للربا، بل الظاهر الإجماع على عدم الجواز. وما عن الخلاف: من كراهته شاذ أو محمول على إرادة الحرمة من الكراهة»[1] .

اگر ثمن و مثمن هم‌جنس و مکیل و موزون بودند، مثلاً یک کیلو گندم در برابر یک کیلو گندم نقد بفروشد اشکالی ندارد. کما اینکه اگر دو چیز هم‌جنس و مکیل و موزون هستند و یکی کمتر و دیگری بیشتر است، مثلاً یک کیلو گندم در برابر دو کیلو گندم، حال چه نقد باشد و چه نسیه، حرام است. بلکه این هم حرام است که دو چیز هم‌جنس و مکیل و موزون هستند و هر دو یک اندازه هستند، مثلاً یک کیلو گندم در برابر یک کیلو گندم ولی به‌صورت نسیه.

علت مسئله این است که وقتی یک کیلو گندم در برابر یک کیلو گندم می‌فروشد، اگر یک‌طرف مهلت دارد و نسیه است؛ آن‌طرف که نسیه است، درواقع مثل این است که زیاد داده است و کم گرفته است و این ربا و حرام است؛ به دلیل قاعده: «لِلْأَجَلِ قِسْطٌ مِنَ الثَّمَنِ».

درصورتی‌که کم‌وزیاد نباشند، مثلاً یک کیلو گندم به یک کیلو گندم است و تفاضلی هم نیست، یعنی وزن هر دو یک اندازه است ولی یکی نقد است و دیگری نسیه است؛ طرفی که نقد است بیشتر شده است و طرفی که نسیه است کمتر شده است. «لِأَنَّ الْأَجَلَ زِيادَةٌ موجِبَةٌ لِلرِّبا» این عبارت همان قاعده «لِلْأَجَلِ قِسْطٌ مِنَ الثَّمَنِ» است. معنای اجل این می‌شود: آنچه را که یک ماه دیگر می‌خواهد بگیرد، کم است و آنچه الآن می‌دهد زیاد است و ربا پیش می‌آید.

ظاهراً شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده است: چنین معامله‌ای مکروه است. علامه حلی در مختلف از کتاب خلاف شیخ طوسی نقل کرده است که شیخ قائل به کراهت است. شهید ثانی هم در مسالک همین‌ را نقل کرده است. اینکه سید در عروه چنین می‌فرماید، کلام شهید ثانی است. شهید ثانی فرموده است: شیخ طوسی فرموده است چنین معامله‌ای که دو چیز هم‌جنس باشند و مکیل و موزون هم باشند و یکی نقد و یکی نسیه باشد، مکروه است. شهید ثانی می‌فرماید احتمالاً مراد شیخ از کراهت، حرمت است. شواهدی نیز هست که شیخ طوسی در موارد دیگر قائل به کراهت شده است ولی مقصودش حرمت بوده است.

عبارت شیخ طوسی در خلاف چنین است: «مسألة 65: إذا باع ما فيه الربا من المكيل و الموزون، مختلف الجنس، مثل الطعام و التمر، جاز بيع بعضه ببعض متماثلا و متفاضلا و يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد و يكره نسيئة[2] ».

به‌هرحال علامه حلی و شهید ثانی از شیخ طوسی همین مسئله را نقل کرده‌اند و شهید ثانی توجیه کرده است که مراد شیخ طوسی حرمت است. شاهدش هم این است که چند موضع دیگر شیخ طوسی کراهت فرموده است ولی مرادش حرمت بوده است. اگر این توجیه را بپذیریم نتیجه این است که این مسئله اجماعی می‌شود؛ یعنی اجماع داریم بر اینکه این مسئله ربا و حرام است. نوعاً چنین استدلال نیاورده‌اند و فقط می‌گویند حرام است.

سید یزدی در ادامه می‌فرماید: «وَ لا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ رِباً بِزِيادَةِ مِقْدارٍ في طَرَفِ صاحِبِ الْأَجَلِ». اگر کسی یک کیلو گندم بدهد که یک ماه دیگر یک کیلو گندم بگیرد، این ربا است؛ چون آن‌طرفی که یک ماه مهلت دارد، درواقع کم می‌دهد. مثلاً کسی یک کیلو گندم به یک کیلو و نیم گندم به‌صورت نسیه بفروشد و به جای اینکه او یک ماه تأخیر می‌کند، یک و نیم کیلو گندم اضافه کند که برابر شود. یک کیلو نقد در برابر یک و نیم کیلو نسیه؛ آیا جایز است؟ صاحب عروه می‌فرماید: این هم ربا است و از ربا بودن خارج نمی‌شود. چون در ربا باید وزن مساوی باشد که ربا نباشد، اینجا به جای اجل و زمان، یک مقدار گندم بیشتر داده است و لذا «مثلاً بمثل» نیست.

«وَ أمّا فِي المُخْتَلِفَيْنِ جِنْساً فَلا مانِعَ مِنَ التَّفاضُلِ إذا كانَتِ الْمُعامَلَةُ نَقْداً». اگر کسی می‌خواهد گندم بدهد و یک فرش بگیرد یا گندم بدهد و خرما بگیرد، تفاضل اشکالی ندارد به شرطی که معامله نقد باشد. اگر معامله نقد باشد، اشکال ندارد یک کیلو خرما بدهد و پنج کیلو گندم بگیرد.

حکم نسیه در معامله نقدین (بیع صرف)

«وأما في المختلفين جنسا فلا مانع من التفاضل إذا كانت المعاملة نقدا. وأما إذا كانت نسيئة فلا يجوز إذا كان العوضان من النقدين، لاشتراط التقابض في المجلس في بيع الصرف». اگر ثمن و مثمن از نقدین باشد؛ مثلاً بر فرض طلای زرد و طلای سفید دو جنس باشند، اگر یک مثقال طلای زرد بدهد و دو مثقال طلای سفید بگیرد یا در نقره، یا در پول که جنسشان مختلف است و تفاضل باشد، اگر نسیه بود جایز نیست.

اما اگر مثلاً یک مثقال طلای زرد بدهد، دو مثقال طلای سفید بگیرد؛ هر دو مکیل و موزون هستند و جنسشان مختلف است، وقتی جنس مختلف است کم‌وزیاد اشکالی ندارد؛ اما در معامله صرف -یعنی اگر عوض و معوض هر دو نقدین بودند- قبض فی‌المجلس شرط است و اگر در مجلس عقد قبض نشود، معامله باطل است. پس بنابراین اگر نقدین بود، نسیه جایز نیست و باید بگوییم معامله باطل است؛ نه به خاطر اینکه ربا است بلکه چون در معامله صرف باید در مجلس قبض بشود و اگر یکی از عوضین قبض نشد معامله باطل است.

حکم نسیه در معامله پول با کالا (نسیه و سلف)

«وإذا كان أحدهما من الأثمان والآخر من العروض فلا إشكال في الجواز; لأنه نسيئة إن كان الأجل للثمن وسلم إن كان للمثمن»؛ اما اگر یکی از عوض و معوض پول بود و عوضش هم‌جنس بود. مثلاً پول داده است یک فرش بخرد؛ اگر یک‌طرف نسیه باشد اشکال ندارد مثلاً. فرش را بخرد و پول را بعداً بدهد، یا پول را الآن بدهد و فرش را بعداً بگیرد؛ اشکال ندارد. اگر اجل در پول است، معامله می‌شود نسیه و نسیه هم که جایز است. اگر اجل در مثمن است، این معامله سلم می‌شود؛ یعنی می‌گوید الآن پول را بدهم و جنس را بعداً بگیرم. این هم سلم است و اشکالی ندارد. پس نسیه یا سلم درجایی که یک‌طرف از ثمن و مثمن پول بود و دیگری جنس بود، صحیح است.

حکم نسیه در معامله کالا با کالا (عروض)

«أما إذا كان كلاهما من العروض مع كونهما من المكيل والموزون كبيع الحنطة بالتمر أو الزبيب مثلا، فالمشهور على الجواز وهو الأقوى، للعمومات العامة والإطلاقات الخاصة: كالنبوي إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. الموثق: عن الطعام والتمر والزبيب، قال: لا يصلح اثنان منها بواحد، إلا أن تصرفه إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر من ذلك. والموثق أيضا: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإن مفهومه الجواز إذا لم يكن الجنس واحدا نقدا أو نسيئة».

اما اگر هر دو عروض‌ باشند یعنی یک خرما و دیگری گندم است و هر دو وزنی یا کیلی است. مشهور این است که اشکالی ندارد. یک کیلو خرما بدهد و پنج کیلو گندم بگیرد، چه نقد باشد چه نسیه جایز است.

«وعن جماعة من القدماء المنع لجملة من الأخبار المشتملة على قوله عليه السلام: لا يصلح، أو يكره، ولا بأس مثلين بمثل يدا بيد»[3] .

ولی عده زیادی از علمای قدیم گفته‌اند چنین معامله‌ای حرام است. مثلاً یک کیلو خرما بدهد و چند کیلو گندم بگیرد، حرام است. علت آن است که در چندین روایت فرموده‌اند: «لا یَصْلح» یا «یُکْرَهُ» و در روایت فرموده است: «لا بَأْسَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ». اگر دو چیزی مثلین بودند یعنی نقد بودند، اشکال ندارد. مفهوم حدیث این است که اگر «یداً بید» نبود جایز نیست؛ مثلاً بیع یک کیلو خرما در مقابل پنج کیلو برنج که چند ماه دیگر بگیرد، حرام است.

مبحث تکمیلی: شرط قبض در مجلس در بیع صرف و سلم

تا اینجا فرمایش سید یزدی و طرح مسئله بود. خود این مسئله، پنج شش مسئله شد. قبل از اینکه دلیل این مسائل را بررسی کنیم، ابتدا مسئله دیگری را که تأثیر در این مسائل دارد، توضیح می‌دهیم. در باب صرف می‌گویند اگر معامله طلا به طلا بود، «قبض فی‌المجلس» شرط است؛ قبض دو طرف، یعنی هم ثمن و هم مثمن باید نقد باشند و اگر قبض در مجلس انجام نشود، معامله هم تکلیفاً حرام است و هم وضعاً باطل است. این مسئله روایتی ندارد، بلکه تنها دلیلش این قاعده است: «لِلْأَجَلِ قِسْطٌ مِنَ الثَّمَنِ». اگر طلایی را داد و بخواهد هم‌وزنش طلا بگیرد اما نسیه، معنایش این است که ربا است. اگر طلا را نسیه بخرد اشکال ندارد، ولی معاوضه طلا با طلا به‌صورت نسیه باطل و حرام است.

رابطه خیار مجلس و بیع کالی به کالی

در اینجا این مسئله پیش می‌آید که اگر عوضین بود و معامله نسیه بود، علت اینکه بیع باطل است این است که ربا است؟ یا علت این است که شرط صحت بیع را ندارد؟ در بحث خیار مجلس می‌گویند طرفین خیار دارند؛ مثلاً اگر شرط کردند که یک هفته خیار فسخ داشته باشند، اگر بگوییم در زمان خیار قبض لازم نیست؛ کسی که چیزی را می‌خرد یا می‌فروشد تا زمانی که خیار فسخ دارد، می‌تواند قبض نکند یا قبض ندهد. اگر این را بپذیریم (این حرف اشکال دارد) معنایش این است که می‌تواند قبض و اقباض انجام ندهد. اگر قبض و اقباض انجام ندهد از باب اینکه صرف است و در صرف ربا پیش می‌آید، معامله باطل است. از جنبه خیار مجلس اشکالی ندارد که قبض و اقباض با تأخیر انجام شود، اما از جنبه ربا قبض لازم هست.

سلم این است که الآن پول را بدهد که جنس را بعداً بگیرد؛ آنجا ربا پیش نمی‌آید، به‌عنوان‌مثال الآن پول را می‌دهد که یک سال دیگر که گندم را برداشت کرد، گندم را تحویل بگیرد. ولی اگر در معامله سلف الآن پول را تحویل ندهد، مثلاً گندم سال آینده را خرید که پول را بدهد ولی پول را نداد، چنین بیعی بیع کالی به کالی است که حرام است. بیع کالی به کالی یعنی بیعی که هم ثمن نسیه است و هم عوضش نسیه است.

اگر کسی معامله سلم انجام داد، یعنی باید پول را الآن بدهد که جنس را بعداً بگیرد و فرض کنید خیار مجلس یا خیار حیوان دارد و در زمان خیار قبض و اقباض لازم نباشد، از جهت خیار معامله درست است اما از جهت کالی به کالی بودن معامله باطل است.

نتیجه این است که همه قبول دارند که اجل مهلت باعث می‌شود که ثمن یا مثمن کم‌وزیاد شود و معامله ربا و حرام است. اما بحث هر دو در این است که آیا اصل معامله تحقق پیدا می‌کند؟ وقتی اصل معامله کالی به کالی باطل است، دیگر معنا ندارد که بگوییم ازنظر مجلس اشکال ندارد. به خاطر اینکه باید یکی از طرفین معامله قبض شود. خیار می‌گوید قبض لازم نیست و اگر خیار مجلس را قبول دارید باید بگویید اینجا قبض لازم نیست و اگر قبض لازم نیست معامله صحیح است.

در خیار مجلس قبض لازم نیست، وقتی‌که قبض لازم نیست پس کالی به کالی نمی‌شود. چون شرع فرموده است تا زمان خیار قبض لازم نیست. وقتی شرع بگوید که قبض لازم نیست یعنی در موردی که گفته است کالی به کالی باطل است، این مورد تخصیص می‌خورد. البته اصل این مسئله درست نیست‌، ولی خب به‌هرحال شیخ انصاری و علامه حلی و دیگران گفته‌اند که اگر در زمان خیار قبض لازم نباشد، روی این فرض که فرض غلطی است‌ این مسئله را می‌گوییم. وگرنه صحیح این است که وقتی بیع انجام شد قبض و اقباض واجب است، گرچه خیار هم هست. معنای خیار این نیست که قبض و اقباض واجب نیست، بلکه معنای خیار این است که می‌توان عقد را فسخ کرد. در زمان خیار، قبض و اقباض واجب است، اما چون خیار دارد می‌تواند عقد را باطل کند.

خلاصه مطلب این شد که در صرف و سلم، قبض فی‌المجلس شرط است و الا عقد باطل است. با توجه به این مطلب، دلیل این مسائلی که سید فرموده است را بررسی خواهیم کرد.