شروط بیع ربوی /ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی

شروط بیع ربوی

شرط اول: وحدت در جنس

حکم معامله در صورت شک در هم‌جنس بودن عوضین (مسئله ربا)

یکی از شرایط ربا این است که عوضین هم‌جنس باشند و چون معنای هم‌جنس بودن خیلی روشن نبود، گفتیم در موارد شک باید به اصول عملیه رجوع کنیم و نتیجه‌اش این است که هر جا شک کردیم که این دو شیء هم‌جنس هستند یا نیستند، می‌توانیم بگوییم آن مالی که گرفته می‌شود، یعنی آن زیادی که گرفته می‌شود حلال است و تصرف در آن جایز است. به‌عبارت‌دیگر با اصول عملیه نتیجه می‌گیریم که تصرف در این مال که شک داریم ربا است یا ربا نیست، حلال است.

مثلاً کسی نمی‌داند ازدواج با این خانم حلال است یا حرام است، آیا این خانم خواهر رضاعی هست یا خواهر رضاعی نیست؟ می‌گوییم نکاح با او جایز است و هم‌بستر شدن هم بعد از نکاح جایز است.

دیدگاه سید یزدی: استدلال به اصول عملیه

سید یزدی این مسئله را مطرح کرده و فرموده است: حدیث برائت و اصالة الحل و روایت مسعدة بن صدقه، دلالت می‌کنند بر اینکه در مواردی که شک داریم عوضین هم‌جنس هستند یا نیستند، اضافه‌ای که گرفته می‌شود حلال است؛ یعنی اصل عملی نمی‌گوید که این ربا هست یا ربا نیست، ولی اصل عملی می‌گوید که تصرف در این مال حلال و جایز است. (هر سه حدیث هم اصول عملیه هستند).

تبیین دلالت حدیث رفع، اصالة الحل و روایت مسعدة بن صدقه

حدیث رفع یا اصالة البرائة دلالت می‌کند بر اینکه وقتی شک داریم این دو شیء هم‌جنس هستند یا نیستند، مانع بودن تفاضل و زیادی مشکوک است و این مانع بودن برداشته شده است. وقتی مانع بودن برداشته شد یعنی آن مال حلال است و تصرف در آن مال جایز است.

اصالة الحلیه هم دلالت می‌کند بر اینکه هر چیزی بر انسان حلال است یا هر چیزی که در آن حلال و حرام بود، باید بگوییم حلال است. زیادی مال، هم ربا دارد و هم غیر ربا. وقتی‌که در این زیادی حلال و حرام وجود دارد، امام علیه‌السلام فرموده است که بگویید حلال است.

روایت مسعدة بن صدقه دلالت می‌کند بر اینکه در لباس یا همسر یا عبد که انسان دارد، باید بگوید حلال است. روشن است که این سه مورد را که امام علیه‌السلام بیان کرده است از باب مثال یا از باب تنظیر است؛ یعنی موارد دیگر هم مثل همین سه مورد است.

نقد و بررسی دیدگاه سید یزدی

بعضی به سید یزدی اشکال کرده‌اند که هیچ‌کدام از این سه دلیل در ما نحن فیه جاری نمی‌شود.

اشکال اول: عدم جریان حدیث رفع (اصالة البرائة) در حکم وضعی و شبهات موضوعیه و پاسخ استاد

اما اصالة البرائة جاری نمی‌شود زیرا اصالة البرائة یا در حکم تکلیفی جاری می‌شود، یا در حکم وضعی. جریان اصالة البرائة در حکم وضعی، اختلافی است. اینکه چیزی مانع از صحت بیع است یا مانع نیست، این مانعیت و عدم مانعیت حکم وضعی است و برخی قائل هستند که حدیث رفع شامل احکام وضعی نمی‌شود.

به‌عبارت‌دیگر حدیث رفع یا در شبهه حکمیه جاری می‌شود و یا در شبهه موضوعیه. معنای حدیث رفع در شبهه حکمیه این است که وقتی نمی‌دانیم یک مطلق، قید دارد یا ندارد یا مثلاً برای یک عام، خاص وارد شده است یا نه، حدیث رفع در شبهه حکمیه می‌گوید مخصص نداریم یا مقید نداریم و می‌توان به همان اطلاق یا عموم تمسک کرد.

حدیث رفع در شبهه موضوعیه این‌گونه نیست که بلا قید و شرط باشد، بلکه جریان حدیث رفع مشروط به فحص عرفی است. مثلاً کسی که نمی‌داند این لیوان، شراب است یا شراب نیست، شبهه موضوعیه است. حدیث رفع در شبهه موضوعیه مشروط است به اینکه ابتدا تفحص کند، اگر تفحص کرد و معلوم نشد که شراب است یا نه، آن موقع اصالة البرائة جاری می‌شود. درحالی‌که در ما نحن فیه بدون فحص نمی‌شود برائت جاری کنیم و بگوییم هر چه اضافه گرفته است ان‌شاءالله ربا نیست و حلال است.

پاسخ استاد به شرطیت فحص در شبهات موضوعیه

اما اینکه می‌گویند حدیث رفع یا اصالة البرائة در شبهه موضوعیه مشروط به فحص است، پاسخ می‌دهیم معمولاً کسی فحص را در شبهه موضوعیه لازم نمی‌داند و معمولاً هم تصریح کرده‌اند به این‌که در شبهه موضوعیه فحص لازم نیست. فقط قبلاً این مسئله مطرح شد که در شبهه موضوعیه فحص لازم نیست مگر چیزی که عرف اصلاً آن را فحص نداند نه اینکه فحص لازم است عرفاً.

مثلاً اگر کسی نمی‌داند که این لیوان شراب است یا نه و علت اینکه نمی‌داند این است که چشم‌هایش را بسته است و اگر چشم‌هایش را باز کند می‌فهمد شراب است یا نه، یا چشمش ضعیف است و عینکش را نزده است و اگر عینکش را بزند می‌فهمد که شراب است یا نه، یا هوا تاریک است و می‌تواند کلید برق را بزند تا روشن بشود بفهمد که شراب است یا نه. عرف کلید برق زدن یا عینک زدن یا چشم‌ باز کردن را اصلاً فحص نمی‌گوید؛ و لذا این‌ها لازم است. در شبهه موضوعیه فحص لازم نیست ولی نگاه کردن یا کلید برق را زدن، لازم است به خاطر اینکه عرفاً این‌ها را فحص نمی‌گویند.

اینکه به مقدار عرفی باید فحص بشود مربوط به شبهه حکمیه است، نه شبهه موضوعیه. در شبهه حکمیه نمی‌توان همین‌گونه فتوا داد، بلکه باید آیات و روایات را دید یا کلمات علما را مطالعه کرد.

در شبهه حکمیه اختلاف است که آیا حدیث رفع شامل احکام وضعی می‌شود یا نه و اخیراً گفتیم که حکم وضعی قابل وضع و رفع هست و لذا حدیث رفع شامل احکام وضعی می‌شود. در ما نحن فیه معنای تقیید اطلاق معنای این است که اگر مطلقی داریم و نمی‌دانیم قید برایش آمده یا نه، حدیث رفع می‌گوید قید ندارد.

اما ما نحن فیه جای این بحث نیست. علت اینکه در ما نحن فیه درست نیست، این است که ما مطلقی داریم ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[1] ، خدا بیع را حلال کرده است و نمی‌دانیم قیدی به این مطلق خورده است یا نخورده است. حدیث فرمود «إِذَا اتَّحَدَ الْجِنْسانِ فَلا یَجُوزُ التَّفاضُلُ». حدیث دیگر این است که (البته اقتباس از حدیث و عین حدیث نیست) «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسانِ فَبِیعُوا کَیْفَ شِئْتُمْ». هر جور خواستید بفروشید؛ کم بفروشید یا زیاد بفروشید حلال است.

بحث در این است که آیا این دو حدیث به آن آیه قید می‌زنند؟ اینجا باید بگوییم حدیث «إِذَا اتَّحَدَ الْجِنْسانِ» یا «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسانِ» گرچه هر دو جمله شرطیه است و إِذَا شرط است و فاء، جواب است. ولکن در اصول فقه گفته شده است هرگاه شرط برای تحقق موضوع باشد مفهوم ندارد. اگر کسی گفت «إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً فَاخْتِنْهُ»، این جمله مفهوم ندارد؛ به خاطر اینکه جمله شرطیه‌ای است که شرط برای تحقق موضوع است. «إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً فَاخْتِنْهُ» مفهومش این نیست که اگر خدا بچه نداد ختنه نکن. «إِنْ رُزِقْتَ» برای بیان تحقق موضوع است، یعنی اگر بچه نبود خب چه کسی را ختنه بکند یا نکند؟! در ما نحن فیه هم می‌گوید «إِذَا اتَّحَدَ الْجِنْسانِ» یا «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسانِ». این اذای شرطیه برای تحقق موضوع است و چنین جمله‌ای اصلاً مفهوم ندارد.

می‌گوید وقتی دو چیز متحدند تفاضل جایز نیست. آیا معنایش این است که اگر شک دارید که متحدند، یا اگر می‌دانید متحد نیستند، آن موقع خلاف این است؟ بنابراین همان فرمایش سید یزدی درست است که فرمود حدیث رفع در ما نحن فیه جاری می‌شود.

اشکال دوم: تقدّم اصل محرز بر اصالة الحل و پاسخ استاد

سید یزدی فرمود که اصالة الحل در ما نحن فیه جاری می‌شود؛ یعنی شک داریم این پول اضافه‌ای که گرفته است آیا ربا است یا ربا نیست و اصالة الحل جاری می‌شود. بعضی به سید یزدی اشکال کرده‌اند که مثال‌هایی که شما زدید، مثل نکاح، یا مثلاً پولی شک دارید حلال است یا حرام است، اصالة الحل جاری می‌شود. یا اگر در مایعی شک دارید سرکه است یا خمر است، اصالة الحل جاری می‌شود. در این موارد یک اصل محرز داریم که تکلیف را روشن می‌کند. وقتی یک مایعی را نمی‌دانیم سرکه است یا خمر است، بیع آن حلال است. اینکه بیع آن حلال است نه به خاطر اینکه «کُلُّ شَیْ‌ءٍ فِیهِ حَلالٌ وَ حَرامٌ فَهُوَ لَکَ حَلالٌ»، بلکه وقتی نمی‌دانید این سرکه است یا خمر است، ابتداءً اصالة الطهاره جاری می‌کنیم و می‌گوییم نمی‌دانیم این مایع پاک است یا نجس است؟ «کُلُّ شَیْ‌ءٍ طَاهِرٌ»، می‌گوید این طاهر است و وقتی گفت طاهر است، خریدوفروش طاهر، حلال است.

بنابراین علت جواز بیع اصالة الحل نیست، بلکه علت جواز، اصل محرز است و اینکه اصلی وجود دارد که مشکل را حل می‌کند و درجایی که اصالة الطهاره جاری نباشد می‌گوییم حرام است. مستشکل صریحاً می‌گوید درجایی که این اصل جاری نشود یعنی اصل محرز نباشد، می‌گوییم بیع حرام و بیع باطل است چون اصالة الطهاره موضوع را اثبات می‌کند و آن حکم را اثبات می‌کند.

به‌عبارت‌دیگر گفته‌اند وظیفه شارع نیست که تعیین موضوع بکند. همیشه می‌گفتند که تشخیص موضوع کار مجتهد نیست. اگر من بخواهم اصالة الحل یا اصالة البرائة را در موضوع جاری کنم و بگویم اینجا ربا است یا ربا نیست، خلاف آن قاعده است. قاعده این بود که شارع باید حکم بیان کند، نه اینکه موضوع را بیان کند. به‌عبارت‌دیگر جاری کردن اصالة البرائة یا اصالة الحلیه در موضوعات یعنی اینکه شارع موضوع بیان کند و این هم ربطی به شارع ندارد.

پاسخ این اشکال آن است که نزاع با چه کسی است؟ یعنی به حدیث اشکال دارید؟ حدیث می‌گوید «کُلُّ شَیْ‌ءٍ لَکَ حَلالٌ» بعد هم این سه مثال را زده است. پس به حدیث اشکال می‌کنی و می‌گویی این حدیث مثال‌هایی زده است که ربطی به صدر حدیث ندارد پس حدیث نادرست است.

اشکال سوم: انطباق مثال‌های روایت مسعدة بن صدقه بر قاعده ید و پاسخ استاد

سوم اینکه سید یزدی فرمود روایت مسعدة بن صدقه دلالت می‌کند بر اینکه زیادی ربا نیست و حلال است. به سید یزدی اشکال کرده‌اند که روایت مسعدة بن صدقه مثال‌هایی زده است که اصلاً هیچ‌کدام باب اصالة الحل نیست. مثالش این بود که لباسی که شما دارید و نمی‌دانید حلال است یا حرام، حلال است و این ربطی به اصالة الحلیه ندارد.

در این لباس باید قاعده ید را جاری کنید و بگویید کسی که به من فروخت، ید داشت و اگر ید، اماره ملکیت است پس او مالک بوده است و دزدی نیست و وقتی به من فروخت من مالک می‌شوم؛ بنابراین در مثل لباس اصالة الحلیه معنا ندارد بلکه باید بگویید که طبق قاعده ید فروشنده مالک بوده است و وقتی به من فروخت من هم مالک شده‌ام و تصرفم حلال است.

مثال دوم این بود که اگر عبدی را خریدید، شاید واقعاً عبد نبوده بلکه حر بوده است. الکلام هو الکلام؛ می‌گوییم آن کسی که این عبد را فروخت ید داشت و کسی که ید دارد، اماره ملکیت است و وقتی ید، اماره ملکیت بود من هم خریدم و مالک شدم. پس این هم ربطی به اصالة الحلیه ندارد.

مثال سوم این است که نمی‌داند آیا همسرش درواقع خواهر رضاعی‌اش بوده است و با او ازدواج کرد، آیا ازدواج باطل و حرام است؟ یا اینکه نه خواهر رضاعی نبوده است و ازدواج صحیح است؟ اینجا قاعده عقلایی داریم که زن‌هایی که در خیابان راه می‌روند هیچ‌کدام خواهر رضاعی ما نیستند. اگر از مادر ما شیر خورده بودند شایع و معروف می‌شد و همین‌که شهرت ندارد که این خواهر رضاعی من باشد، خواهر رضاعی من نیست. به‌عبارت‌دیگر اصل عقلایی داریم که ازدواج با این زن‌ها جایز است و خواهر رضاعی نیستند. پس مثال‌هایی که در این حدیث آمده است، اصلاً مثال‌های اصالة الحلیه نیست.

پاسخ این است که در مثال لباس و مثال عبد، گرچه قاعده ید، اماره ملکیت است، ولی در بحث حجیت ظواهر و در بحث حجیت خبر واحد کتاب کفایه گفته شده است که ظواهر و خبر واحد هم دو اماره هستند و اصل نیستند. در آن بحث آخوند خراسانی فرمود یک قول این است که حجیت ظواهر مشروط است به عدم ظن به خلاف؛ یعنی ظاهر کلام در صورتی حجت است که ظن به خلاف نباشد. این یک قول بود که آخوند قبول نداشت ولی این را نقل کرده بود.

همین‌طور در باب حجیت خبر واحد، اگر روایت صحیح السند داریم که ظن به خلاف آن داریم اما نود درصد احتمال می‌دهیم که این حدیث اشتباه است، حدیث را کنار می‌گذاریم. قبلاً مثالی من عرض کرده بودیم که چندین روایت داریم: اگر شما را مجبور کردند (نعوذبالله، هزار بار نعوذبالله) امیرالمؤمنین را سب کنید و مثلاً می‌گوید یا می‌کشمت یا سب بکن، سب بکنید؛ اما اگر شما را مجبور کردند که از امیرالمؤمنین تبری بجویید، تبری نجویید ولو کشته بشوید. قبلاً من عرض کردیم که احتمالاً در این حدیث اشتباه شده است و صحیح این است که اگر شما را مجبور کردند که امیرالمؤمنین را سب بکنید، سب نکنید ولو کشته بشوید؛ اما اگر مجبور کردند که تبری بجویید، به زبان بگویید که من از حضرت علی بیزارم درحالی‌که در دل به امیرالمؤمنین ایمان داری. این باید درست باشد و نمی‌شود ظاهر حدیث را بپذیریم؛ یعنی حدیثی را که ظن به خلاف آن دارم نمی‌شود بگوییم ظاهر حدیث حجت است.

در ما نحن فیه اگر یک جا قاعده ید بود اما ظن به خلاف داشتیم. مثلاً در بعضی جاها معلوم است کالاهای دزدی را می‌فروشند یا مثلاً فرض کنید از قیافه فردی معلوم است که دزد است و جنسی در دست دارد که می‌خواهد بفروشد. قاعده ید می‌گوید این ید دارد و مالک است، قاعده ید کاری به مسلمان و کافر ندارد و کاری به دزد و غیر دزد ندارد، هر کسی که ید دارد، اماره ملکیت است؛ اما اگر قرائن و شواهد نشان می‌دهد که این دزد است، مثلاً کسی تایر ماشین را خیلی هم ارزان می‌فروشد و همه قرائن شاهد این است که دزدیده است، ظن به خلاف قاعده ید داریم و دیگر قاعده ید جاری نیست. شاید علت اینکه حدیث می‌گوید اصالة الحل و قاعده ید را نگفته است، این است که می‌گوید این لباسی که شما داری یا این عبدی که شما خریدی گرچه آن فروشنده ید داشت، ولی قاعده ید در صورتی جاری است که ظن به خلاف نباشد. وقتی من ظن دارم که این آقا دزد است و این را می‌فروشد، قاعده ید جاری نیست. وقتی قاعده ید جاری نیست باید به اصالة الحل رجوع کنیم.

مثال سوم که اگر با خانمی ازدواج کردید و نمی‌دانید خواهر رضاعی شما بوده است یا نبوده است؟ مستشکل می‌گوید اصل عقلایی داریم که خواهر رضاعی نبوده است، چون اگر بود مشهور می‌شد: «لو کان لبان و لذاع». پاسخ این است که چه کسی گفته است که وقتی خانمی به بچه‌ای شیر می‌دهد خبرش پخش می‌شود؟ موارد زیادی هست که یک نفر شهادت داده و می‌گوید این خانم به این بچه شیر داده است. اگر خود آن خانم باشد و می‌گوید من به این شیر دادم، کلامش حجت است؛ اما اگر خانم دیگری می‌گوید فلان خانم به این بچه شیر داد، کلامش هیچ اعتباری ندارد؛ هیچ‌کس هم غیرازآن یک شاهد نیست. مقصود این است که آیا خبر شیر خوردن یک نفر از یک نفر، پخش می‌شود و همه می‌فهمند؟ اتفاقاً خیلی‌ها نمی‌فهمند. شیر دادن یک‌چیز محرمانه و خصوصی بین زن‌هاست.

نتیجه تا اینجا این شد که فرمایش سید یزدی درست است یعنی اصالة البراءه، اصالة الحلیه و م روایت مسعدة بن صدقه، همه دلالت می‌کنند بر اینکه در موارد شک در ربا، مال اضافه‌ای که می‌گیرد حلال است.