شروط بیع ربوی/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /شروط بیع ربوی

شروط بیع ربوی

شرط اول: وحدت در جنس

حکم معامله در صورت شک در هم‌جنس بودن عوضین

بحث درباره این مسئله بود که یکی از شرایط ربا این است که عوضین هم‌جنس باشند. اگر دو چیزی با هم مختلف بودند و یک جنس نبودند، ربا وجود ندارد. ولی معنای هم‌جنس بودن روشن نیست و مصداقاً هم روشن نیست که چه چیزهایی هم‌جنس‌اند یا چه چیزهایی هم‌جنس نیستند. مثلاً فرض کنید آیا جوی پوست‌کنده و جویی پوست‌کنده نیست، هم‌جنس هستند؟ یا طلای سفید و طلای زرد، دو جنس است یا یک جنس؟

حکم موارد شک و جریان اصول عملیه

در مواردی که شک داریم که دو چیز هم‌جنس هستند یا هم‌جنس نیستند، احتمال دارد بگوییم باید به اصل عملی رجوع کنیم. اصل عملی این است که وقتی شک داریم که هم‌جنس هستند یا نیستند، یعنی شک داریم که معامله این دو حلال است یا حرام است؛ یعنی بیع با تفاضل (بیع با کم‌وزیاد) آیا مصداق ربا حساب می‌شود یا مصداق ربا نیست؟ شاید کسی بگوید این موارد محل جریان برائت و اصالة الحلیه است، یعنی اصل این است که بیع حلال باشد.

بررسی جریان اصالة الفساد و اصل حاکم بر آن (اصل سببی و مسببی)

ابتدا به ذهن می‌آید که اصل عملی در معاملات، فساد است؛ وقتی شک داریم معامله صحیح است یا باطل، اصل عدم ترتب آثار صحت بر چنین عقدی است؛ بنابراین با اصل عملی نمی‌توان حکم مسئله را روشن کرد؛ ولکن این اصل مسبب از یک اصل دیگر است.

وقتی شک داریم معامله صحیح است یا باطل؟ بر این معامله اثر بار شد یا نشد؟ این شک معلول این شک است که این تفاضل (زیادی) حلال است یا حرام؟ هرگاه شک داشتیم که چیزی حلال است یا حرام، اصل حلیت است. مثلاً اگر نمی‌دانیم چیزی پاک است یا نجس؟ نجس است یعنی عین نجاست است یا خیر؟ خریدوفروش این چیز جایز است یا حرام؟ اصل عملی این است که معامله باطل است؛ چون شرط صحت معامله این بود که آن شیء از اعیان نجاسات نباشد. ولی اگر ما اصالة الطهاره جاری کردیم و با اصالة الطهاره، طهارت این شیء ثابت شد، قهراً آن بیع هم صحیح می‌شود.

یعنی در اینجا دو اصل عملی داریم: یک اصل عملی این است که معامله باطل است و یک اصل عملی این است که این شیء طاهر است. صحت و فساد معامله معلول طهارت و نجاست است؛ بنابراین می‌شود اصل طهارت جاری کنیم و بگوییم طاهر است، درنتیجه بیع جایز است و اصل فساد پیش نمی‌آید.

مثال دیگر این است که اگر کسی می‌خواهد با خانمی ازدواج کند و شک دارد که این خانم محرم است پس ازدواجش حرام است، یا اینکه محرم نیست پس ازدواج حلال است؟ یک اصل عملی این است که این نکاح باطل است، این اصل عملی همان استصحاب حکم قبل از نکاح است. یا مثلاً اگر با خانمی ازدواج کرد و بعد از عقد شک دارد که هم‌بستر شدن با این خانم حلال است یا حرام؟ اصل عملی استصحاب می‌گوید قبلاً حرام بود، الآن هم حرام است. به‌عبارت‌دیگر این استصحاب یعنی همان اصالة الفساد.

ولی می‌توان گفت اصل عملی دیگری داریم که مقدم بر این اصل است. علت اینکه شک دارد که این نکاح حلال است یا نه، یا شک دارد هم‌بستر شدن حلال است یا نه، این است که شک دارد که این زن محرم بوده است یا نه؟ شک دارد این زن خواهر رضاعی است یا نیست؟

می‌توان گفت که اصل عملی دیگری داریم که حاکم بر این اصل است. اصل عملی دیگر این است که وقتی شک داریم که این خواهر رضاعی هست یا نیست، اصل عدم تحقق رضاع (شیرخوارگی). وقتی این اصل را جاری کردم که این خواهر رضاعی نیست، دیگر نوبت به این شک نمی‌رسد که این نکاح صحیح است یا باطل؛ یعنی باید بگوییم قطعاً نکاح صحیح است و هم‌بستر شدن هم حلال است. دو اصل عملی داریم: یک اصل عملی حاکم و مقدم بر اصل عملی دیگر است.

تطبیق اصل حاکم (روایت مسعدة بن صدقه) در مسئله شک در ربا

اگر مثلاً می‌خواهید مایعی را بفروشید و نمی‌دانید این سرکه است یا خمر است؟ اگر سرکه است بیع حلال است و اگر شراب است بیع حرام است؛ اصل عملی این است که معامله باطل است. ولی می‌توان گفت علت اینکه اصل بر این است که معامله باطل است، این است که چون نمی‌دانیم خمر است یا خمر نیست؟ اگر اصل جاری کردیم در یک‌زمانی خمر نبود و عدم خمریت را استصحاب می‌کنم و وقتی ثابت شد خمر نیست، پس بیع صددرصد حلال است. مایعی که شک داریم سرکه است یا خمر است، اصل ثابت می‌کند که خمر نیست و وقتی خمر نبود دیگر شکی در حلیت بیع نداریم.

در ما نحن فیه هم وقتی شک داریم یک جنس هستند یا دو جنس؟ اگر یک جنس است، بیع حرام و ربا است و اصل هم این است که بیع باطل است. اصل این است که پولی که می‌گیرد مالک نمی‌شود. جنسی که می‌گیرد مالک نشود. ولکن اصل دیگری جاری می‌کنیم و طبق آن اصل می‌گوییم بیع صحیح است، پس آن چیزی که گرفته است، مالک است.

اصل حاکم همین روایت مسعدة بن صدقه در اصول بحث خواهیم کرد. (وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة[1] ) این روایت می‌گوید هر چیزی که در آن حلال و حرام هست یا هر زنی که نمی‌دانید محرم است یا نامحرم، برای شما حلال است مگر اینکه بدانید حرام است. اگر شک دارید این سرکه است یا شراب، حلال است، مگر اینکه بعینه بدانید خمر است. اگر نمی‌دانید این خانم، خواهر رضاعی است یا خواهر رضاعی نیست، ازدواج با او حلال است؛ یعنی این حدیث اصالة الحلیه را در این موارد جاری می‌کند. وقتی‌که اصالة الحلیه جاری شد، اصالة الحلیه اصل مقدم و اصل حاکم بر آن اصل می‌شود.

نتیجه این است که باید در این موارد بگوییم اصل عملی حاکم داریم یا اصل عملی سببی داریم که مقدم بر اصل مسببی است؛ لذا باید بگوییم بیع در این موارد صحیح است.

رویکرد دوم: جریان اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی

احتمال دارد که مسئله را طور دیگری مطرح کنیم: وقتی شک داریم که ربا است یا ربا نیست؛ در موارد شک در اینکه این فرد مصداق مخصص هست یا نیست، یک اصل موضوعی داریم که مقدم بر اصل حکمی است.

اصل موضوعی این است که وقتی یک عام و یک خاص داریم و فردی را می‌دانیم عالم است اما نمی‌دانیم فاسق است یا فاسق نیست؟ می‌توان یک اصل موضوعی حاکم درست کنیم. اینکه به اصلی می‌گویند اصل موضوعی، یعنی اصلی در موضوع قضیه جاری می‌شود در مقابل اصلی که در محمول جاری می‌شود و چون موضوع رتبه مقدم بر محمول است، اصلی که در موضوع جاری می‌شود مقدم است بر اصلی که در محمول جاری می‌شود.

وقتی شک داریم که این شخص فاسق است یا فاسق نیست، اصل در موضوع قضیه جاری کنیم. اینکه این فرد فاسق است یا فاسق نیست، اصل موضوعی می‌شود؛ اما اینکه این فرد وجوب اکرام دارد یا ندارد، اصل حکمی می‌شود. اگر اصل موضوعی باشد، نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد؛ یعنی اگر اصلی ثابت کند که این شخص فاسق است یا ثابت کند که فاسق نیست، دیگر شک نخواهیم داشت که اکرام دارد یا اکرام ندارد.

مفهوم‌شناسی اصل موضوعی

درباره اینکه چرا به این اصل، اصل موضوعی می‌گویند، اختلاف است. یک قول این است که هر چیزی که در موضوع جاری شود اصل موضوعی است و هر چیزی که در محمول جاری شود اصل حکمی است. احتمال‌های دیگری هم وجود دارد، مثلاً هر چیزی که مقدم بر چیز دیگر است، اصل موضوعی است و فرقی نمی‌کند که در حکم جاری بشود یا در موضو

مثلاً شک داریم این لباس پاک است یا نجس و آبی داریم که شک داریم پاک است یا نجس، بعد این لباس را با آن آب شستیم، الآن شک داریم که این لباس پاک است یا نجس؟ همین‌که یک اصل جاری کنیم که آب پاک است، دیگر شکی در این لباس نخواهیم داشت و یقیناً این لباس پاک است. اینجا اصل در آب را اصل موضوعی می‌گویند، بااینکه در موضوع نیست بلکه در حکم است. ولی این‌گونه اصلی را چون سببی و مسببی است، اصل موضوعی می‌گویند.

مقصود این است که لازم نیست اصل موضوعی حتماً در موضوع قضیه باشد بلکه می‌توان اصل موضوعی را در محمول تصور کرد. به‌هرحال اگر ما اصل موضوعی در ما نحن فیه داشته باشیم و با اصل موضوعی می‌توان مشخص کرد که این فرد فاسق است یا فاسق نیست؛ وقتی ثابت شد که فاسق هست یا فاسق نیست، دیگر شک نداریم که این مصداق مخصص است یا مصداق مخصص نیست.

کارکرد اصل موضوعی در شبهات مصداقیه عام و خاص

وقتی‌که ما شک داریم که این شخص فاسق است یا فاسق نیست، اگر نخواهیم اصل جاری کنیم و بخواهیم سراغ اصول لفظیه برویم، باید بگوییم اینجا جای شک در مصداق است، یعنی شبهه مصداقیه مخصص است و در شبهه مصداقیه مخصص، معمولاً می‌گویند تمسک به عام جایز نیست. نتیجه این است که اگر شک داریم که این فرد فاسق است یا فاسق نیست، «اکرم العلماء» شامل او نمی‌شود. این به‌صورت معمولی بحث کردن است. ولی اگر بگوییم حال که شک داریم زید فاسق است یا فاسق نیست، یک اصل موضوعی جاری می‌کنیم و می‌گوییم که این فرد روزی که از مادر متولد شده بود فاسق نبود و حال شک داریم فاسق شده یا نشده است و استصحاب عدم تحقق فسق را می‌کنیم. وقتی این استصحاب ثابت کرد که زید فاسق نیست، «اکرم العلماء» شامل او می‌شود. «اکرم العلماء» می‌گفت علما را اکرام کن و مخصص می‌گفت فاسق را اکرام نکن و ثابت شد که زید فاسق نیست. با اصل موضوعی ثابت کردیم که این فرد مخصص نیست و وقتی فرد مخصص نیست، تمسک به عام جایز است.

تطبیق اصل موضوعی در ما نحن فیه و تمسک به عموم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»

در ما نحن فیه یک اصل اولی و قاعده کلی داریم: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[2] ، یعنی هر بیعی حلال است. یک مخصص هم داریم که اگر دو چیز هم‌جنس بودند و کم‌وزیاد داشتند، ربا و حرام است. شک داریم که آیا این فرد هم‌جنس است یا هم‌جنس نیست؟ مثل اینکه شک داریم که این فرد فاسق است یا فاسق نیست. اگر آنجا استصحاب عدم فسق جاری می‌کردیم، در ما نحن فیه هم اگر یک اصلی داشتیم که اصل این است که این‌ها هم‌جنس نباشند، (البته چنین اصلی نداریم ولی فرض کنید اصلی داشته باشیم که این‌ها هم‌جنس نیستند) تمسک به ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[3] جایز است.

در مسئله فسق، استصحاب عدم فسق می‌کردیم. در ما نحن فیه روایت مسعدة بن صدقه را داریم. این روایت می‌فرماید هر چیزی که شک دارید حلال است یا حرام، بگویید حلال است. این اضافه‌ای که می‌خواهد بگیرد، شک دارد که ربا است یا ربا نیست؟ حلال است یا حرام است؟ امام علیه‌السلام طبق این روایت می‌فرماید: «کل شیء لک حلال»؛ یعنی اضافه‌ای که می‌خواهد بگیرد حلال است. اگر این اضافه را که می‌خواهد بگیرد حلال است، یعنی این مصداق متحدالجنس نیست. وقتی ثابت شد که متحدالجنس نیست، پس دیگر ربا بودن هم برطرف می‌شود.

پس در موارد دیگر اصل حاکم، اصل موضوعی، استصحاب عدم بود و در ما نحن فیه اصل حاکم همین روایت مسعدة بن صدقه است.