بررسی لزوم رد مال در بیع ربوی/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /بررسی لزوم رد مال در بیع ربوی

احکام معاملات ربوی و بیع فاسد

بحث درباره این بود که معاملات ربوی زمانی که باطل هستند، آیا احکام بیع فاسد را دارند؟ به عبارت دیگر، بحث درباره خود بیع یا خود قرض است، نه درباره زیادی در بیع و زیادی در قرض. احکام بحث زیادی هم بسیار روشن است و هم روایات فراوانی درباره آن وجود دارد؛ اما درباره اصل معامله معمولاً روایتی موجود نیست.

طرح مسئله: ماهیت بیع ربوی و جریان احکام بیع فاسد

به عنوان مثال کسی یک کیلو گندم را با یک کیلو گندم معامله کند و یکی از دو طرف، شرط اضافه‌ای بگذارد یا جزء اضافه‌ای را ذکر کند. مثلاً بگوید یک کیلو گندم را به همراه یک کیلو پنیر در برابر یک کیلو گندم می‌دهم؛ که یک کیلو گندم در برابر یک کیلو است و مقداری پنیر نیز اضافه شده است؛ چنین معامله‌ای ربا است. حکم آن پنیر نیز روشن است و روایات فراوانی دارد. در آینده -ان‌شاءالله- به این مسئله خواهیم رسید.

اما آن‌چه فعلاً محل بحث است، این است که خود یک کیلو گندم در برابر یک کیلو گندم، معامله‌ای ربوی و باطل است. زمانی که باطل است، آیا احکام بیع فاسد را دارد؟ احکام بیع فاسد چنین است که انسان آن‌چه را دریافت می‌کند، مالک نمی‌شود. حکم دیگر بیع فاسد، «وجوب رد فوری» است. حکم دیگر این است که انسان ضامن آن است. حکم دیگر این است که اگر آن کالا تلف شد، باید مِثل یا قیمت آن را بپردازد. این موارد را «احکام بیع فاسد» می‌نامند.

تعارض آراء فقها در وجوب رد مال و ضمان در بیع ربوی

در موردی که یک کیلو گندم با یک کیلو گندم معامله شده و بیع ربوی است، آیا این احکام جاری می‌شود؟ یا در جایی که وام گرفته شده است، اگر گفته شود که آن قرض ربوی و باطل است، آیا احکام معامله فاسد را دارد؟ پیش‌تر اشاره شد که افرادی مانند سید یزدی، ادعای اجماع نموده‌اند بر این‌که رد مال لازم نیست. به این معنا که این معامله اگرچه فاسد است، اما لازم نیست احکام بیع فاسد بر آن جاری شود. یعنی لازم نیست گندمی را که دریافت کرده است پس بدهد، و آن طرف نیز لازم نیست گندمی را که گرفته است مسترد کند؛ یا اگر تلف شد، ضامن نیست. این نظرِ سید یزدی است.

در مقابل بزرگانی چون محقق کَرَکی در «جامع‌المقاصد»، مقدس اردبیلی در «مجمع‌الفائدة» و علامه حلی در کتاب «تذکره»، ادعای اجماع کرده‌اند بر این‌که معامله ربوی احکام بیع فاسد را دارد؛ یعنی آن‌چه دریافت شده است باید مسترد گردد و گیرندهْ ضامن است. اگر تلف شد، باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.

ملاحظه می‌شود که در این مسئله، دو ادعای اجماع متناقض وجود دارد. تقریباً همگان می‌گویند بیع باطل است، اما شخصی مانند صاحب عروه معتقد است بیع باطل است ولی احکام بیع فاسد را ندارد، در حالی که بزرگانی چون علامه حلی یا مقدس اردبیلی می‌گویند بیع فاسد است و احکام بیع فاسد را دارد. هر دو گروه نیز ادعای اجماع متناقض دارند. اگر طبق قاعده بحث شود، مقتضای قاعده این است که هرگاه بیع فاسد باشد، انسان آن‌چه را گرفته است مالک نمی‌شود و باید آن را برگرداند.

ادله توجیهی برای عدم جریان احکام بیع فاسد در ربا

شاید کسی توجیهاتی بیاورد و گفته شود که برخلاف قاعده باید سخن گفت. علت مخالفت با قاعده نیز این است که گفته شود هر یک از بایع و مشتری، مال خود را مجانی به دیگری داده است. زمانی که مجانی به او داده باشد، هر تصرفی در آن حلال است و ضمانی هم در کار نیست. یا چنین گفته شود که وقتی بایع می‌داند معامله باطل است و با این حال مال خود را به مشتری می‌دهد، مانند آن است که شخصی مال خود را به دوستی بسپارد. در این صورت، آن دوست دیگر ضامن نیست، زیرا از خود مالک گرفته است. یا این‌که از باب «تقاص» گفته شود؛ یعنی زمانی که معامله باطل است، شخص می‌گوید پول من نزد اوست و چون او پول مرا نمی‌دهد، من نیز مالی را که از او در اختیار دارم، به او بازنمی‌گردانم. ثمن را نمی‌دهم زیرا او مثمن را به من نداده است. این موارد، به عنوان توجیه قاعده خواهند بود.

ابتدا دو عبارت، یکی از مقدس اردبیلی و دیگری از شیخ طوسی قرائت می‌شود و در پایان جمع‌بندی خواهد شد که در این مسئله چه باید گفت.

بررسی تفصیلی دیدگاه مقدس اردبیلی در تفسیر آیه ۲۷۵ سوره بقره

مقدس اردبیلی در کتاب «زبدة‌البیان» که در موضوع آیات‌الاحکام است، پس از نقل آیه شریفه مطلبی را می‌فرماید. آیه یک بار دیگر قرائت می‌شود تا سپس تفسیر مقدس اردبیلی بیان گردد: ﴿اَلَّذِينَ‌ يَأْكُلُونَ‌ الرِّبا لا يَقُومُونَ‌ إِلاّ كَما يَقُومُ‌ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ‌ الشَّيْطانُ‌ مِنَ‌ الْمَسِّ‌ ذلِكَ‌ بِأَنَّهُمْ‌ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ‌ مِثْلُ‌ الرِّبا وَ أَحَلَّ‌ اللّهُ‌ الْبَيْعَ‌ وَ حَرَّمَ‌ الرِّبا فَمَنْ‌ جاءَهُ‌ مَوْعِظَةٌ‌ مِنْ‌ رَبِّهِ‌ فَانْتَهى‌ فَلَهُ‌ ما سَلَفَ‌ وَ أَمْرُهُ‌ إِلَى اللّهِ‌ وَ مَنْ‌ عادَ فَأُولئِكَ‌ أَصْحابُ‌ النّارِ هُمْ‌ فِيها خالِدُونَ‌يَمْحَقُ‌ اللّهُ‌ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ‌ وَ اللّهُ‌ لا يُحِبُّ‌ كُلَّ‌ كَفّارٍ أَثِيم﴾[1]

«شَّيْطَانُ» در این‌جا معمولاً به معنای جن است و «مِنَ الْمَسِّ» نیز به معنای جن‌زدگی است. شخصی که جن‌زده است چگونه است؟ گامی برمی‌دارد و می‌خواهد به زمین بخورد، کج و راست می‌شود؛ یعنی در راه رفتن تعادل ندارد. علت آن نیز این است که می‌گویند بیع هم مانند ربا است. معامله‌ای که در آن سود نباشد، مانند معامله‌ای است که در آن سود هست. اگر کسی یک کیلو گندم را که ۲۰،۰۰۰ تومان قیمت دارد، به ۳۰،۰۰۰ تومان بفروشد، حلال است یا حرام؟ حلال است. حال اگر کسی یک کیلو گندم را به یک کیلو گندم و ۱۰،۰۰۰ تومان بفروشد، حلال است یا حرام؟ این ربا است. آن‌ها می‌گویند این دو چه فرقی دارند؟ آن‌جا که یک کیلو گندم ۲۰،۰۰۰ تومانی را به ۳۰،۰۰۰ تومان فروخت و گفته می‌شود حلال است، مانند این‌جاست که یک کیلو گندم را به یک کیلو گندم و ۱۰،۰۰۰ تومان فروخته است. می‌گویند بیع مانند ربا است، در حالی که ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾؛ خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.

﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾ را چنین معنا کنید که هر کس توبه کرد. یعنی برای هر کس توبه‌ای از جانب پروردگار پیش آمد و خداوند توفیق داد و توبه کرد، و سپس از رباخواری دست کشید، گذشته‌ها برای اوست. ظاهر آیه شریفه این است که هر کس ربا می‌خورده و اکنون توبه کند، آن‌چه در گذشته خورده است، مشکلی ندارد. در ادامه به این مطلب خواهیم رسید که ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ به معنای بخشش گناه است یا به این معناست که ضامن مال خورده‌شده نیست؟ این مطلب بیان خواهد شد.

﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾؛ عاقبت او نیز با خداست. اما اگر کسی دوباره بازگردد و ربا بخورد، آنان اهل آتش هستند و در آن جاودان خواهند بود. ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ را مقدس اردبیلی چنین معنا می‌کند که در ادامه ذکر می‌شود.

زمانی که «مکاسب» می‌خواندم، خدمت علامه طباطبایی (رضوان الله علیه) عرض کردم: در مکاسب شیخ، حدیثی نقل شده است که هر کس غیبت کند، «و كان المغتاب خالداً في النار»[2] ؛ غیبت‌کننده در آتش جهنم مخلد است با این‌که می‌دانیم مؤمن و شیعه در آتش مخلد نیست. پس این حدیث چگونه توجیه می‌شود؟ علامه طباطبایی (رضوان الله علیه) فرمودند: این حدیث را -یعنی آن‌چه شیخ در مکاسب نقل کرده است- بنده نمی‌دانم؛ ولی این را می‌دانم که درباره زنا، قتل نفس و این قبیل امور، آیه قرآن یا روایت داریم که شخص مخلد در آتش است؛ کسی که انسانی را بکشد، در جهنم مخلد است. سپس فرمودند پاسخ این است که کلمه خلود به معنای ابدیت نیست؛ خلود یعنی مکث طویل. ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (بقره/39) یعنی زمان زیادی در جهنم می‌مانند، نه لزوماً همیشه. هر جا که قرآن بخواهد بگوید کسی همیشه در جهنم یا بهشت می‌ماند، کلمه «ابداً» را نیز می‌آورد؛ مانند: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾. (جن/23)

در لغت نیز دقیقاً همین‌گونه است؛ خلود به معنای همیشگی نیست، بلکه به معنای مکث طویل است. گمان می‌کنم راغب اصفهانی نیز این مطلب را دارد. مقدس اردبیلی نیز در این‌جا همین را می‌گوید.

مقدس اردبیلی می‌فرماید: «فمن بلغه وعظ من اللّه بأمر أو نهي و قبض و تصرّف فاتّعظ و قبل النهي أو ارتكب المأمور به «فَلَهُ‌ ما سَلَفَ‌» أي فملك ما أخذه سالفا و قبض و تصرّف، و جاز له التصرف فيما فعل من المنهيّ‌ الآن، و كذا فيما يترتّب على ترك ما هو المأمور به الآن، و لا مؤاخذة على ما سبق الأمر و النّهي «وَ أَمْرُهُ‌» بعدهما «إِلَى اللّهِ‌» فيجازيه بعمله، فان اتّعظ للّه، و قبل الأمر و النهي، لأنّهما من اللّه فيثيبه، و إلاّ فيعاقبه بقدر العمل، أو أنّ‌ اللّه يحكم في شأنه و ليس عليكم الاعتراض، و قيل:

معناه بعد الموعظة و التحريم فأمره إلى اللّه تعالى فان شاء عصمه عن أكله، و إن شاء خذله، و قيل أمره في حكم الآخرة، إن لم يتب إلى اللّه فان شاء عذّب و إن شاء غفر له و الحاصل: ليس جواز ما سبق له مشروطا بالانتهاء و لا برجوع أمره إلى اللّه بل عدم العقاب فيما يأتي مشروط به، فكأنّه قال: الّذي اتّعظ فما عليه فيما سبق شيء، و أمره فيما سيأتي إلى اللّه، فان اتّعظ فما عليه شيء، و إلاّ فعليه وزر الترك و لعلّه لدفع توهّم من يتوهّم أنّه إذا حرّم الربا لا يكون للعامل أخذه، سيّما إذا كان العين باقية بل يردّه إلى أهله، و توهّم أنّ‌ المتّعظ ليس أمره بعد الاتّعاظ إليه، أو يكون المراد: فله ما سلف من غير عقاب، فيكون للتقييد، إذ لو لم ينته ليس له ما سلف سالما، بل هو مع العقاب، فكأنّه ليس له ذلك لأنّه لا خير مع كون الإنسان معاقبا، و بالجملة إن ثبت عدم هذا المفهوم بالإجماع و نحوه، فليس بمعتبر لأنّه إنّما يعتبر مع عدم ما هو أقوى منه، و إلاّ فنقول به.

«وَ مَنْ‌ عادَ» أي إلى أكل الربا إذ الكلام فيه، و الظاهر أنّه ليس في مقابل قوله «فَانْتَهى‌» إذ حاصله حينئذ أنّ‌ الّذي جاءه النهي فانتهى أي قبل النهي و اعتقد تحريمه، فله كذا و إن لم يقبل فكذا، و لا يناسب لفظ العود حينئذ بل هو جملة عطفت على جملة فمن جاءه إلخ، فكأنّه قال: الّذين يأكلون الربا و يقولون إنّه حلال ثمّ‌ يعودون إلخ و يمكن أن يكون المراد بالعود الرجوع إلى أكل الربا، و عدم قبول تحريمه، و حينئذ لا مسامحة في الحصر الإضافيّ‌ و خلودهم، لأنّ‌ الّذي يعتقد تحليل ما حرّم اللّه بعد علمه بأنّه [حرام] من اللّه كافر و مخلّد، فلا دلالة فيه على أنّ‌ الفسّاق مخلّدون كما ذهب إليه المعتزلة، و قال صاحب الكشّاف: هذا دليل بيّن عليه، نعم إن كان المراد العود إلى فعل الربا بعد الترك، فحينئذ تكون ظاهرة فيما قاله الكشّاف في الجملة، و يمكن التأويل بالحمل على المبالغة و المكث الطويل كما قالوا في «مَنْ‌ يَقْتُلْ‌ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» و غيره، لما ثبت من عدم خلود المؤمن في النار بالعقل و النقل»[3] .

بنده آیه را چنین معنا کردم که هر کس توبه کند. مقدس اردبیلی می‌گوید: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾ یعنی هر کس موعظه‌ای به او برسد و توبه معنا نکرده است؛ بلکه هر کس موعظه‌ای از جانب خداوند به او برسد، مثلاً امر یا نهی الهی، و قبض و تصرف نماید. اگر کسی موعظه الهی به او رسید و پند گرفت و نهی را پذیرفت -یعنی این‌که خداوند فرموده است ربا نخورید را قبول کرد- یا مامور‌به را مرتکب شد -یعنی آن‌چه را خداوند دستور داده بود، انجام داد-، هر کس که موعظه به او رسید، ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾.

یعنی آن‌چه را قبلاً ربا خورده و گرفته است، مالک شده است، این ربا‌هایی که گرفته و خورده است، اگر اکنون نیز آن پول در اختیار او باشد، اشکالی ندارد و جایز است در آن‌چه از کارهای مورد نهی انجام داده است، تصرف کند. آن‌چه بر ترک مامور‌به فعلی مترتب است نیز برای او جایز است. مثلاً خداوند به او امر کرده بود مال را برگرداند، اکنون لازم نیست مال را مسترد کند.

مقدس اردبیلی یک بار ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ را چنین معنا می‌کند که بر گذشته‌ها مؤاخذه‌ای نیست، به این معنا که ضامن مالی که خورده است، نیست. بار دیگر می‌گوید بر گذشته‌ها گناهی نیست. ملاحظه می‌شود که دو گونه معنا می‌کند؛ یک بار می‌گوید ضامن نیست و بار دیگر می‌گوید در روز قیامت مؤاخذه و عقاب نمی‌شود.

عاقبت او پس از این امر و نهی با خداست و خداوند جزا می‌دهد. اگر پند گرفت و دستور خدا را گوش داد، خداوند پاداش می‌دهد، وگرنه خداوند او را عقاب می‌کند. یا این‌که خداوند قضاوت می‌کند و شما حق اعتراض ندارید.

برخی گفته‌اند معنای آیه چنین است: امر او با خداوند است که عاقبت او را به خیر یا به شر گرداند.

سپس «قیل» دیگری را ذکر می‌کند؛ در آیه شریفه چنین آمده است: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ هر کس موعظه الهی به او رسید و دست کشید، گذشته‌ها برای اوست. ظاهر آیه این است که هر کس توبه کرد و دیگر آن کار را تکرار نکرد، ما سلف برای اوست. ظاهر ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ این است که مشروط به ﴿فَانْتَهَى﴾ است؛ یعنی به شرط این‌که از آن کار دست بردارد. ولی مقدس اردبیلی طور دیگری معنا می‌کند؛ می‌گوید جواز آن‌چه در گذشته انجام داده، مشروط به «انتهاء» نیست. مشروط به این نیست که خداوند بعداً با او چه کند، بلکه عدم عقاب در آینده، مشروط به آن است. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ اگر دست برداشت عقاب نمی‌شود اما اگر موعظه آمد و باز هم دست برنداشت، عقاب می‌شود. مقصود مقدس اردبیلی این است که اگر به کسی موعظه الهی رسید و از رباخواری دست برنداشت، باز هم آن اموال حرامی که خورده است، مشکلی ندارد. ملاحظه کنید: جواز گذشته‌ها مشروط به ﴿فَانْتَهَى﴾ نیست، بلکه عدم عقاب در آینده مشروط به آن است. عدم عقاب در آینده -این‌که خداوند به جهنم ببرد- مشروط به ﴿فَانْتَهَى﴾ است؛ یعنی اگر از رباخواری دست کشید به جهنم نمی‌رود، وگرنه می‌رود.

شاید برای دفع توهم کسی باشد که گمان می‌کند اگر ربا حرام است، نباید آن را بگیرد و اگر گرفته است باید پس بدهد. آیه می‌خواهد بگوید چنین نیست؛ اگر ربا حرام است، می‌توانید بگیرید و اگر هم گرفته‌اید، لازم نیست پس بدهید. یعنی جهنم نرفتن مشروط به «فَانْتَهَى» است، نه این‌که حلال بودن مال خورده‌شده مشروط به آن باشد. اگر اجماع بگوید این مفهوم در کار نیست، دیگر اعتبار ندارد. مفهوم زمانی اعتبار دارد که قوی‌تر از آن را نداشته باشیم، و در این‌جا داریم. مفهوم زمانی حجت است که دلیل اقوایی علیه آن نباشد.

اگرچه مقدس اردبیلی شخصیت بسیار بزرگی است ولی بنده احتمال بسیار زیادی می‌دهم ایشان هنگام تفسیر این آیه، به روایات توجه نکرده‌اند؛ به همین جهت آیه را این‌گونه تفسیر نموده‌اند. وگرنه اگر کسی به روایات بنگرد، اصلاً معنای آیه آن‌گونه نیست که مقدس اردبیلی می‌گوید. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾ یعنی «فَمَنْ تابَ» نه این‌که یعنی حکمی بر او بیاید. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ یعنی هر کس که توبه کند، ﴿فَانْتَهَى﴾ توبه کرد و از آن کار دست کشید، ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ یعنی «فَلَهُ مَا سَلَفَ مِنْ أَكْلِ الرِّبا» نه این‌که «فَلَهُ مَا سَلَفَ مِنَ الإِثْمِ». یعنی ایشان دو عبارت آیه شریفه را برخلاف روایات معنا کرده‌اند.

آن جمله پایانی را نیز عرض کردم: «و يمكن التأويل بالحمل على المبالغة و المكث الطويل كما قالوا في «مَنْ‌ يَقْتُلْ‌ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» و غيره، لما ثبت من عدم خلود المؤمن في النار بالعقل و النقل» که همان سخن علامه طباطبایی است.

بررسی دیدگاه شیخ طوسی در کتاب «مبسوط» پیرامون ضمان در عقود فاسد

شیخ طوسی در جلد دوم المبسوط بحثی پیرامون ضمان در عقد فاسد دارد. بحث ایشان درباره ربا نیست، اما به بحث ربا مربوط می‌شود. در این‌که اگر کسی برده‌ای را خرید اما معامله باطل بود، ملاحظه کنید احکام بیع فاسد را چگونه بار می‌کند. شیخ می‌فرماید: «إذا باع عبدا بيعا فاسدا و أقبضه لم يملك بالقبض و لم ينفذ عتقه و لا شيء من تصرفه من البيع و الهبة و الوقف و غير ذلك و يجب عليه رده و رد ما كان من نمائه المنفصل منه لأن ملك الأول لم يزل عنه فالتصرف فيه لا يصح و يلزمه رده على البائع لأنه ملكه و لا إثم عليه لأنه قبضه بإذن مالكه، و إذا وجب رده نظر فإن كان بحاله لم يزد و لم ينقص رده و لا شيء عليه إلا أن يكون له اجرة و هو أن يكون المبيع مما ينتفع به مع بقاء عينه انتفاعا مقصودا فيجب اجرة مثله للمدة التي أقام في يده.

و إن كان متغيرا فإن كان زائدا رده بزيادته لأن ماله قد زاد فكانت الزيادة له سواء كانت الزيادة منفصلة أو متصلة و إن كان ناقصا كان عليه أرش ما نقص، و إن تلفت في يده كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف و في الناس من قال:

لا يضمن بقيمته يوم التلف و إنما وجب الضمان عليه لأنه أخذ الشيء بعوض فإذا لم يسلم العوض المسمى وجب عوض المثل لما تلف في يده سواء تلفت جملته أو تلف بعض أجزائه»[4] .

اگر کسی برده خود را به بیع فاسدی فروخت و برده را به مشتری تحویل داد، اما معامله باطل بود؛ آیا مشتری می‌تواند بگوید چون از دست مالک گرفته‌ام دیگر ضامن نیستم، زیرا او خودش مالش را به من داده است؟ شیخ می‌گوید: مشتری با دریافت کالا مالک نمی‌شود. اگر مشتری بخواهد این برده را آزاد کند، آزادی او باطل است و باید برده را پس بدهد و نمای آن را نیز باید مسترد کند. اگر برده در دست مشتری تلف شد، مشتری از روز دریافت کالا تا روز تلف، ضامن بالاترین قیمت (اعلی‌القیم) است.

شیخ در ادامه می‌فرماید: مقبوض به عقد فاسد، ضمان دارد و باید پس داده شود. شیخ می‌فرماید در جایی که کالایی مقبوض به عقد فاسد باشد، ضمان دارد و باید برگردانده شود. در باب ربا می‌گوییم مقبوض به عقد فاسد است و ضمان ندارد. یعنی نوعی تناقض در این سخنان مشاهده می‌شود.

جمع‌بندی نهایی و بررسی احتمال صحت اصل معامله در ربا

شاید اگر کسی چنین کند بسیار شایسته باشد. پیش‌تر اشاره شد که امام خمینی هنگامی که بحث ربا را در «تحریرالوسیله» مطرح می‌کنند، با این‌که مفصل بحث نموده‌اند، اما در پایان نمی‌فرمایند که بیع ربوی باطل است. پیوسته می‌فرمایند حرام است، اما از بطلان نامی نبرده‌اند. شاید به قرینه همین تناقضات، یا سکوت کرده‌اند یا این‌که در ذهنشان چنین بوده است که همان‌گونه که قرض ربوی صحیح است و باطل نیست، بیع ربوی نیز صحیح است و باطل نیست. بله، آن «اضافه» حرام است و در آن شکی نیست؛ اما درباره اصل معامله بگوییم که صحیح است. اگر کسی چنین بگوید که اصل معامله صحیح است، اگرچه خلاف اجماع است، اما با تمامی قواعد دیگر سازگار می‌شود. در این‌جا بحث حق‌الناس مطرح است و هر دو طرف آن محذور دارد؛ بنابراین احتیاط ممکن نیست. اما اگر کسی جرئت مخالفت با اجماع را داشته باشد، در این‌جا مسئله بسیار آسان می‌شود. بگوییم معامله ربوی صحیح است؛ در آن صورت طبق قاعده عمل شده است. اگر گفته شود معامله باطل است و سپس گفته شود ضامن نیست، این دو با یکدیگر تناقض خواهند داشت.