بررسی لزوم ردمال در بیع ربوی /ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /بررسی لزوم ردمال در بیع ربوی

مقدمه و مرور مباحث پیشین در باب ربا

بحث این بود که در بیع ربوی، نهی به کل عقد تعلق می‌گیرد؛ یعنی هم عقد بیع باطل است و هم زیاده؛ اما در بحث قرض ربوی، قرض صحیح و زیاده حرام است. با توجه به این مسئله، اگر بیع ربوی باطل باشد، یعنی این خریدوفروش اصلاً باطل و کالعدم است. ثمنی که به دست بایع می‌رسد، مالک آن نیست و مثمن نیز که به دست مشتری می‌رسد، مالک آن نیست. زمانی که مالک نباشند، مقبوض به عقد فاسد احکامی دارد. یکی از احکام آن است که مال باید به صاحبش رد شود. اگر عین مال موجود باشد، باید رد مال شود و اگر مال تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بازگردانند. علی‌القاعده چنین است ولکن معروف و مشهور این است که رد مال لازم نیست؛ یعنی برخلاف قاعده، چیزی را که ربوی فروخته است یا ربوی خریده است، با اینکه ربا نهی دارد و نهی نیز به اصل معامله تعلق گرفته و معامله باطل است و چیزی را که دریافت می‌کند مالک نیست و باید بازگرداند، اما مشهور گفته‌اند که رد کردن لازم نیست.

بررسی وضعیت مقبوض به عقد فاسد

به‌عبارت‌دیگر، بحث درباره مقبوض به عقد فاسد است درصورتی‌که موجود باشد یا درصورتی‌که تلف شده باشد. شاید علت این‌که برخی گفته‌اند رد مال لازم نیست، آیه شریفه قرآن باشد که فرموده است: ﴿فَمَنْ جآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾[1] . یا قرآن فرموده است: ﴿فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾[2] . ظاهر این دو آیه شریفه این است که اگر کسی از ربا توبه کرد، رد مال لازم نیست. زیاده را باید بازگرداند، اما اصل معامله با این‌که باطل بوده است ولی چیزی را که دریافت کرده است، مالک شده است. شاید به خاطر این آیات چنین فتوایی صادر شده است.

احتمال دیگر این است که اگر کسی چیزی را دریافت کرد که متعلق به غیر بود، غصب محسوب می‌شود و امساک آن، یعنی نگهداری مال مغصوب، نوعی تصرف در مال غیر است. بدین معنا که صرف نگهداری مال مردم، تصرف به شمار می‌آید و تصرف در مال غیر حرام است؛ لذا فوراً واجب است که مال بازپس داده شود؛ اما این‌که بازپس دادن لازم نیست، شاید به‌این‌علت باشد که نگهداری و امساک مال غیر، عرفاً تصرف نامیده نمی‌شود. امساک به معنای عدم تصرف است، یعنی صرفاً مال را نگاه دارد. شاید به این خاطر گفته‌اند که بازپس دادن واجب نیست، چون این نگهداری را تصرف نمی‌گویند.

حدیث معروفی از امام زمان (ارواحنا فداه) نقل شده است که حضرت فرمودند: «لَا يَحِلُ‌ لِأَحَدٍ أَنْ‌ يَتَصَرَّفَ‌ فِي‌ مَالِ‌ غَيْرِهِ‌ بِغَيْرِ إِذْنِه‌»[3] . امام زمان (علیه‌السلام) می‌فرمایند تصرف در مال مردم بدون رضایت جایز نیست. شخصی که خودش مال خود را به دیگری سپرده است، تصرف در مال با رضایت صورت می‌گیرد، نه بدون رضایت. وقتی معامله‌ای ربوی انجام می‌شود، بایع مال خود را با اختیار خود به مشتری می‌دهد و مشتری نیز مال خود را با رضایت به بایع می‌سپارد؛ بنابراین فتوای مشهور صحیح است که می‌گویند تصرف در این مال جایز است و لازم نیست که مال بازگردانده شود.

تعارض ادعاهای اجماع در مسئله رد مال

اکنون از ابتدا دوباره اصل مسئله مطرح می‌شود. درجایی که معامله ربوی و فاسد است، هرکدام از بایع و مشتری آنچه را دریافت کرده‌اند، مقبوض به عقد فاسد است. مقبوض به عقد فاسد مالکیت نمی‌آورد و وقتی مالکیت نیاورد، باید فوراً بازگردانده شود؛ اما مشهور این است که در اینجا لازم نیست بازگردانده شود.

مشهور، بلکه می‌توان گفت ادعای اجماع است. دو ادعای اجماع یا دو ادعای شهرت کاملاً ضد یکدیگر وجود دارد. ازیک‌طرف در بحث مقبوض به عقد فاسد، ادعای اجماع شده است بر این‌که واجب است فوراً مال به صاحبش رد شود؛ این را در مقبوض به عقد فاسد گفته‌اند. دقیقاً برعکس آن نیز در ما نحن فیه ادعای اجماع شده است. در ما نحن فیه نیز برخی ادعای اجماع کرده‌اند بر این‌که مال ربوی که بیع آن باطل بوده است، لازم نیست بازگردانده شود. این دو ادعای اجماع برخلاف یکدیگر هستند.

محقق کرکی در کتاب جامع‌المقاصد فرموده است: «وَ لِهذَا يَمْتَنِعُ اسْتِرْدَادُهُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَ إِنْ بَقِيَتْ عَيْنُهُ»[4] . حتی اگر عین مال موجود باشد، نمی‌توان مال را پس گرفت. وقتی تعبیر «عِنْدَ الْأَصْحَابِ» به کار می‌رود، ظاهرش افاده اجماع است. بدین معنا که معامله‌ای که انجام داده‌اند و فاسد بوده است، این جنسی را که اکنون دریافت کرده است، مالک نشده است. اگر مالک نشده باشد، مال مردم است و باید بازپس دهد؛ اما ایشان فرموده است «عِنْدَ الْأَصْحَابِ» نمی‌توان مال را پس داد و صاحب‌مال نیز نمی‌تواند بگوید مال من را بازگردانید. این بدین معناست که خلاف آنچه معروف و مشهور است، ادعای اجماع نیز شده است. قواعد می‌گوید وقتی عقد باطل است، مالی که در دست شماست و مالک آن نیستید، مال غیر است و باید آن را بازپس بدهید؛ این قاعده است. اجماع در اینجا می‌گوید که لازم نیست بازپس بدهید؛ بلکه می‌گوید اجماع بر این است که صاحب‌مال نیز نمی‌تواند مال خود را پس بگیرد که این بسیار عجیب است.

بررسی دیدگاه شیخ انصاری در مکاسب

شیخ انصاری (رضوان‌الله‌علیه) در مکاسب دو بار این بحث را مطرح کرده است. یک‌بار در بحث «مَا يُضْمَنُ بِصَحِيحِهِ يُضْمَنُ بِفَاسِدِهِ» این بحث را مطرح نموده است. در آنجا می‌فرماید وقتی عقد فاسد است، مثلاً این بیع ربوی فاسد است، آنچه دریافت کرده‌اید مالک نیستید و باید سریعاً آن را بازگردانید[5] . در بحث بیع فضولی، وقتی بحث تعاقب ایدی یا بحث ترتب عقود است ـ یعنی مالی که متعلق به غیر بوده و به دیگری فروخته است و او نیز به شخص دیگری و همین‌طور الی آخر ـ به‌گونه‌ای دیگر می‌فرماید. شیخ انصاری در بحث تعاقب ایدی می‌فرماید: اگر عقد باطل بود، مالی را که دریافت کرده‌اید مالک نیستید، اما لازم نیست پس بدهید؛ یا اگر آن را صرف نمودید یا تصرف کردید و تلف شد، ضامن نیستند. این دقیقاً برخلاف مطلب پیشین است.

اکنون توضیحی درباره فرمایش شیخ داده شود تا بعداً مشخص گردد چه مطلبی صحیح است و در مسئله چه باید گفت. اگر فرض شود که شخصی مال غیر را سرقت کرده و می‌خواهد بفروشد و مشتری نیز می‌داند که این شخص سارق است، بااین‌حال مال مسروقه را خرید؛ بیع باطل است، یعنی همان بحث بیع فضولی است. چیزی را که اکنون مشتری از بایع دریافت می‌کند، مالک نیست. پولی را هم که مشتری می‌پردازد، مال شخصی خودش است. وقتی پول خود را به شخص سارق می‌دهد و می‌داند که معامله باطل است ـ چون سارق جنس متعلق به غیر را می‌فروشد ـ زمانی که می‌داند معامله باطل است، اکنون مشتری با علم، مال خود را به دست غاصب می‌سپارد. به‌عبارت‌دیگر، مشتری غاصب را مجاناً بر مال خود مسلط می‌کند. کسی که دیگران را مجاناً بر مال خود مسلط کرد، دیگران ضامن نیستند. شخص سارق می‌گوید این مشتری می‌دانست من سارق هستم و خودش پولش را به من داد. با رضایت خاطر داد و من نیز مالش را تصرف کردم و تلف شد؛ دیگر سارق برای چه ضامن باشد؟ این علت آن است که مشهور چنین فتوایی داده‌اند که لازم نیست غاصب و سارق، پول مشتری را بازگرداند و مشتری نیز اگر بگوید مال من را بده، سارق می‌تواند بگوید نمی‌دهم؛ چون خودت مالت را مجاناً به من دادی و اگر هم تلف شد ضامن نیست. پس دلیل مسئله چنین می‌شود: چون مشتری، غاصب را مجاناً بر مال خود مسلط کرده است، لذا او ضامن نیست. این مطلبی است که مرحوم شیخ در باب تعاقب ایدی بیان می‌کند و بر این مسئله ادعای اجماع نیز شده است.

تبیین آراء علامه حلی در قواعد

برخی گفته‌اند این مسئله اجماعی است. علامه حلی در کتاب قواعد می‌فرماید: مالک در باب بیع فضولی می‌تواند هر عقدی را که خواست امضا کند یا هر عقدی را رد نماید. سپس چنین می‌فرماید: «وَ مَعَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي إِشْكَالٌ»[6] ؛ یعنی اگر مشتری می‌دانسته است که این شخص غاصب و فضولی است، چنانچه مشتری با این شخص عقدی منعقد کرد، وقتی پول خود را به این بایع می‌دهد، پولش را مجاناً به این شخص می‌دهد. وقتی مجاناً به این شخص داد، او نیز می‌تواند این پول را صرف کند و ضامن هم نیست. صاحب‌مال نیز نمی‌تواند این عقد فضولی را اجازه دهد.

اجازه نیز در اینجا غیرممکن است؛ زیرا عقدی است که باطل بوده است. فضولی عقدی را انجام می‌دهد که موقوف باشد؛ مالک می‌آید عقد موقوف را اجازه می‌دهد یا رد می‌کند؛ اما در اینجا عقد باطل است؛ چون وقتی مشتری می‌داند این شخص سارق است و جنس را از او می‌خرد، پول خود را مجانی به این فروشنده می‌دهد. بدین معنا که پولش را همین‌گونه به این شخص داد و آن جنس را هم که دریافت کرد مالک نشد، پس یک معامله بی‌ثمن است و معامله بی‌ثمن نیز باطل است. چون پولی را که به او داد ثمن نیست، بلکه پول را مجانی به آن شخص داده است. او نیز مال غیر را به مشتری داده است، پس یک بیع بلا ثمن است و بیع بلا ثمن باطل است و معامله باطل قابل اجازه نیست. اگر مشتری عالم باشد که بایع غاصب است، معلوم نیست این عقد فضولی باشد و بتوان اجازه کرد بلکه اصلاً باید بگوییم عقد باطل است.

تحلیل معاوضه و استرداد ثمن در جامع‌المقاصد

جامع‌المقاصد چنین می‌گوید: «أَمَّا مَعَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي بِالْغَصْبِ فَفِي الْحُكْمِ إِشْكَالٌ يَنْشَأُ مِنْ ثُبُوتِ الْمُعَاوَضَةِ فِي الْعَقْدِ فَلَهُ تَمَلُّكُهُ بِالْإِجَازَةِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَتِهِ وَ مِن انْتِفَائِهَا بِحَسَبِ الْوَاقِعِ لِأَنَّ الْمَدْفُوعَ ثَمَناً يَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ لِتَسْلِيطِهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ وَ لِهذَا يَمْتَنِعُ اسْتِرْدَادُهُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَ إِنْ بَقِيَتْ عَيْنُهُ وَ الْمُطَالَبَةُ بِعِوَضِهِ إِذَا تَلَفَ خَاصَّةً عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فَيَمْتَنِعُ عَلَى مَالِكِ الْعَيْنِ تَمَلُّكُهُ».

اشکال از اینجاست که آیا اصلاً معاوضه صورت پذیرفته است؟ مالک باید مصلحت خود را در نظر بگیرد و مطابق مصلحتش اجازه دهد؛ اما اگر واقعاً معاوضه‌ای در کار نباشد و معامله‌ای صورت نگیرد، چه چیزی را اجازه دهد؟ غاصب مال شما را برداشته است و به مشتری داده است، مشتری نیز پول خود را به او داده است نه ثمن را یعنی مجاناً پول داده است نه در مقابل مبیع. اگر غاصب مال شما را به کسی بدهد، این معامله نیست. معامله را اجازه یا رد می‌کنند، اما این اصلاً معامله نشد.

آنچه مشتری به‌عنوان ثمن پرداخت، واقعاً ثمن نبود. مشتری پولی را که پرداخت به‌عنوان ثمن پرداخت، اما ثمن نبود، بلکه پول خود را مجانی داد. وقتی پول خود را مجانی داد، سارق مالک پول می‌شود. وقتی مالک پول شد، جنسی را که می‌دهند بی‌پول و بی‌ثمن است و معامله باطل است. چون مشتری، غاصب را بر آن ثمن مسلط کرده است. حتی اگر عین پول در دست این سارق موجود باشد، نمی‌توانید بگویید پول من را بازگردان. اگر صاحب‌مال نیز آمد و جنس را از شما بازپس گرفت، پولی که دادید دیگر از دست رفته است. به همین جهت استرداد ثمن نزد اصحاب ممتنع است، ولو این‌که عین ثمن موجود باشد. مطالبه عوض نیز ممتنع است؛ یعنی اگر آن پول را صرف کرده باشد، آیا می‌توانیم بگوییم مثل یا قیمت آن را بدهد؟ جایز نیست. پس برای مالک عین، تملک ثمن ممتنع است. بدین معنا که صاحب‌مال نمی‌تواند بگوید سارق مال من را به شما فروخت، پس من پول آن را می‌گیرم. صاحب‌مال باید بگوید جنس من را به شما داده‌اند و پولی نیز در کار نیست. وقتی پول در کار نباشد بیع باطل است و در صورت بطلان بیع، فقط عین آن را دریافت می‌کند اما پول را نمی‌تواند دریافت کند.

سپس جامع‌المقاصد می‌فرماید: «وَ الْأَصَحُّ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ عِلْمِهِ بِالْغَصْبِ وَ عَدَمِهِ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي اسْتِعَادَةَ الثَّمَنِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِعَدَمِ خُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ إِلَى الْغَاصِبِ لِعَدَمِ الْمُقْتَضِي وَ تَجْوِيزُ تَصَرُّفِهِ فِيهِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ لِتَسْلِيطِهِ عَلَيْهِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ عِوَضاً».

محقق کرکی بیان می‌دارد که به نظر من فرقی نمی‌کند که مشتری عالم باشد یا نباشد. ایشان معتقد است مشتری وقتی پول خود را به دست سارق می‌دهد تا زمانی که سارق پول را صرف نکرده است، می‌تواند آن را بازپس بگیرد. استعاده و بازگرداندن ثمن درصورتی‌که عین ثمن موجود باشد جایز است؛ زیرا مشتری به قصد تملیک سارق، مال را به او نداده، بلکه به‌عنوان عوض داده است.

جامع‌المقاصد می‌گوید درست است که مشتری می‌دانسته بایع سارق است و مجاناً پول خود را به این سارق داده است، اما به‌عنوان عوض داده است. به‌عبارت‌دیگر، گاهی مردم می‌دانند شرع گفته است این معامله باطل است، اما همیشه به شرع عمل نمی‌کنند. می‌گوید من این را به‌عنوان عوض شراب می‌دهم، با این‌که شراب عوض ندارد و مالیت ندارد اما عرف مردم از این کارها انجام می‌دهند. اگر عرف مردم چنین می‌کند، این پولی را که می‌پردازد مجانی نداده است بلکه به‌عنوان عوض شراب داده، ولی عوضِ باطل؛ اما مردم معامله باطل انجام می‌دهند. به‌هرحال این نظر جامع‌المقاصد است.

نتیجه‌گیری و تبیین وجه عدم لزوم رد در بیع ربوی

اما اگر فرمایش جامع‌المقاصد و محقق کرکی را در نظر نگیریم، افرادی نظیر شیخ انصاری یا علامه حلی یا محقق صاحب شرایع، فتوا و نظرشان این است که درجایی که معامله فاسد است و مشتری نیز می‌داند که معامله فاسد است، مشتری مجاناً مال خود را واگذار کرده است. وقتی مجاناً مال خود را واگذار کرد، دیگر نمی‌تواند بازپس بگیرد و غاصب نیز که تصرف کرده، ضامن نیست.

با توجه به این سخنان، درجایی که معامله ربوی باطل است، هرکدام از بایع و مشتری مال طرف مقابل را دریافت کرده‌اند و مالک این مال نیستند و مالی را که مالک نیستند، فوراً باید بازگردانند؛ اما چرا شرع گفته است لازم نیست بازگردانید؟ به دلیل آیه ﴿فَلَهُ ما سَلَفَ﴾[7] یا آیه ﴿فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾[8] ، یعنی سرمایه متعلق به خودتان باشد. یا بگویید شرع تعبداً در خصوص ربا فرموده است با این‌که معامله باطل است، اشکالی ندارد و می‌توانید تصرف کنید؛ که البته بسیار بعید است شخص در باب معاملات قائل به تعبد شرعی شود.

یا این‌که بگوییم شرع از باب تقاص چنین فرموده است؛ یعنی وقتی این شخص مال ربوی را به او داد و او نیز مال ربوی را به این داد، هیچ‌کدام مالک نشدند و هر دو نیز باطل است و باید بازپس بدهند؛ اما شارع می‌گوید از باب تقاص، لازم نیست بازپس بدهید. این می‌گوید مال من در دست شماست، چون شما مال من را صرف می‌کنید، من نیز مال شما را صرف می‌کنم؛ اندازه هر دو نیز برابر است. اضافه در باب بیع ربوی باید بازگردانده شود، اما خود معامله ربوی از باب تقاص اشکالی ندارد. به همین دلیل در باب قرض نیز همین مطلب گفته می‌شود. درجایی که شخصی وام گرفت و وام ربوی بود، می‌گوییم از باب تقاص، این اقساطی که به بانک می‌پردازید، مال شماست. شما در برابر این قسطی که بانک به‌زور از شما می‌گیرد، می‌توانید مال بانک را صرف کنید تقاصاً. البته درصورتی‌که کسی بگوید قرض ربوی باطل است؛ اما بیان شد که قرض ربوی صحیح است.