اختصاص ربا به بیع یا شمول غیر بیع/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /اختصاص ربا به بیع یا شمول غیر بیع

اختصاص ربا به بیع یا شمول غیر بیع

آیا حرمت ربا اختصاص به بیع و قرض دارد یا در معاملات دیگر هم ربا وجود دارد و حرام است؟

اگر گفته شود آیات و روایات کلمه ربا را به‌کاربرده‌اند و ربا به معنای زیادی در بیع است؛ نتیجه‌اش این است که قرآن ربای در بیع را فرموده است و ربای در قرض را روایات فرموده‌اند و در سایر موارد اصل بر حلیت است؛ اما اگر گفته شود که آیات و روایات فرموده‌اند گندم و جو باید مثل به مثل باشد و اصلاً کلمه ربا را به کار نبرده‌اند، نتیجه آن است که در هر معامله‌ای که یکی از متجانسین از دیگری زیادتر باشد، حرام است، چه بیع باشد چه مصالحه چه معاملات دیگر.

وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة[1] .

این حدیث دو سند دارد. محمد بن یحیی عطف به عده است یعنی عده از سهل و از محمد بن یحیی و هر دو از احمد بن محمد از ابان بن عثمان که طبقه پنجم و از اصحاب اجماع است نقل کرده‌اند.

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید: دلیل اینکه ربا در غیر بیع جاری می‌شود این روایت است: كقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابى نصر «الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الأخر إلى أن قال: والدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به»[2] .

در این حدیث کلمه بیع و کلمه ربا نیامده است و هر نوع معامله‌ای که یکی از دیگری زیادتر باشد را شامل می‌شود.

اشکالات به صاحب جواهر

اولاً ظاهر عبارت جواهر این است که فرمود صحیح ابی نصر درحالی‌که جواهر در موضع دیگر همین حدیث را نقل کرده و فرموده صحیح ابی بصیر (كقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابى بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة «الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الأخر»)[3] البته ممکن است اختلاف نسخه یا اختلاف چاپ باشد.

ثانیاً ظاهر عبارت جواهر آن است که یک حدیث طولانی است لذا فرمود الی ان قال؛ درحالی‌که این غلط است و دو حدیث است. صدر حدیث، حدیث امام صادق علیه‌السلام است و ذیل حدیث، حدیث امام باقر علیه‌السلام است.

بررسی روایات

وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر[4] .

ابوعلی اشعری از مشایخ و اساتید کلینی بوده و طبقه ۸ است. نام او احمد بن ادریس و جلیل‌القدر است. از اشعری‌های قمی است گفته‌اند او معلم واقعی است و در سال ۳۶۰ در مسیر مکه از دنیا رفته است.

سند حدیث صحیحه است. همچنین دو سند دیگر دارد که هر دو صحیحه هستند.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: الدقيق بالحنطة، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به[5] .

از عبارات کتاب عروه پیدا است که به وسایل مراجعه نکرده و حدیث را از جواهر نقل نموده لذا اشتباه در عروه نیز وجود دارد.

نتیجه آنکه در مثل گندم و آرد، مطلق معاوضه‌ای که مشتمل بر زیاده باشد، ربا و حرام است، چه بیع باشد و چه غیر بیع.

اشکالات و پاسخ استاد

اگر کسی بگوید روایات انصراف به بیع دارد ولو اینکه لفظ آن نیامده است؛ اما می‌خواهد بگوید بیع ربوی حرام است. انصراف منشأ انصراف می‌خواهد و منشأ انصراف؛ غلبه است، چون غالب معاملات مردم، بیع است.

پاسخ می‌دهیم: غلبه در وجود، ملاک انصراف نیست بلکه غلبه در استعمال، ملاک انصراف است. به‌عنوان‌مثال در بازار گوشت گاو بیشتر از گوشت گوسفند است یعنی غلبه در وجود دارد اما اگر کسی بیشتر گوشت را در مورد گوشت گوسفند استفاده می‌کند، غلبه در استعمال دارد. آنچه در خارج است غلبه در وجود بیع است و آنچه نیاز داریم غلبه در استعمال است. در این روایات اصلاً کلمه ربا نبود تا غلبه استعمال استفاده شود.

اشکال دیگر: صاحب جواهر و صاحب عروه از صاحب ریاض نقل می‌کنند: برخی از روایات کلمه مقاطعه دارد و کلمه مقاطعه صریح در این است که ربا در غیر بیع وجود دارد؛ چون امام علیه‌السلام فرمود در مقاطعه ربا هست درحالی‌که مقاطعه بیع نیست.

پاسخ می‌دهیم: شاید کسانی مثل شهید ثانی که می‌گویند ربا مخصوص بیع است، بگویند مقاطعه‌کاری هم نوعی بیع است. احتمالاً شهید ثانی کلمه مقاطعه را به معنای بیع می‌گیرد مانند صلح که شیخ طوسی آن را بیع می‌داند. عجیب آنکه صاحب جواهر و صاحب عروه می‌گویند روایت صریح در این است که ربا در غیر بیع هم جاری می‌شود.

ربا در مبادله یا معاوضه

اگر دو نفر معامله‌ای کردند ولی لفظ بعت، ملکت، اشتریت را به کار نبردند ولی دو چیز را عوض و معوض به کار بردند و گفتند: تبادلنا یعنی دو چیز رو مبادله کردیم یا گفتند: تعاوضنا هذا بهذا یعنی این دو را در برابر هم عوض قرار دادیم؛ آیا چنین معامله‌ای ربوی می‌شود؟ مثلاً بگوید یک کیلو گندم را عوض دو کیلو گندم قرار دادم.

اگر کسی ربا را در غیر بیع جاری بداند، این موارد هم ربا و حرام است؛ اما اگر کسی بگوید ربا فقط در بیع و قرض است. این موارد بیع و قرض نبوده و حلال است.

بیع احکام خاصی دارد؛ آیا احکام بیع در این معامله جاری است؟

بیع، خیار مجلس یا خیار حیوان دارد. برخی از خیارات مخصوص بیع است و بعضی دیگر در همه معاملات وجود دارد.

خیار مجلس و خیار حیوان مختص بیع است. وقتی کسی می‌گوید تبادلنا، خیار مجلس ندارد، چون معلوم نیست بیع باشد. در این صورت در مبادله و معاوضه، ربا نیست و حلال است.

یکی از احکام بیع این است که در هر معامله‌ای اگر بایع می‌گوید من به مشتری اعتماد ندارم و مبیع را نمی‌دهم و مشتری هم می‌گوید من به بایع اعتماد ندارم و ثمن را نمی‌دهم، ازنظر شرعی ابتدا باید بایع مبیع را بدهد. در مبادله و معاوضه، بایع و مشتری چگونه تشخیص داده می‌شوند؟ شیخ انصاری در مکاسب فرمود: ماقبل باء، بایع است و ما بعد باء، مشتری است. در «تبادلنا هذا بهذا» هم همین‌طور است و احکام بایع و مشتری بر آن‌ها بار می‌شود.

تعلیق در بیع موجب بطلان بیع است. آیا در مبادله و معاوضه، تعلیق موجب بطلان است؟ اگر بگوییم مبادله و معاوضه بیع نیست، تعلیق در آن اشکال ندارد اما اگر آن را بیع بدانیم، تعلیق اشکال دارد. ظاهر آن است که تعلیق در مبادله و معاوضه اشکال ندارد پس بیع نیست.