اختصاص ربا به بیع یا شمول غیر بیع/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /اختصاص ربا به بیع یا شمول غیر بیع

اختصاص ربا به بیع یا شمول غیر بیع

آیا ربا اختصاص به بیع دارد یا در سایر معاملات هم جاری است؟

برخی گفته‌اند آیات ربا مختص به بیع است و شامل قرض نمی‌شود و اگر ربا در قرض حرام است دلیل دیگری دارد.

برخی در مقابل می‌گویند آیه شریفه حرمت ربا، ربای قرضی را می‌گوید و حرمت ربا در بیع دلیل دیگری دارد.

بعضی هم گفته‌اند هر کلمه‌ای که در شرع به‌کاررفته است، باید قدر متیقن آن را گرفت و قدر متیقن در ما نحن فیه بیع است. در سایر موارد باید به اصل رجوع نمود و اصل آن است که هر کسی می‌تواند مال خود را به هر صورتی که خواست معاوضه کند و ربا حلال است.

کلام صاحب حدائق

صاحب مفتاح از صاحب حدائق نقل می‌کند: و قد یقال: إنّ هناک مسلکا آخر معروفا مألوفا فی الاستدلال کأن یقال: إنّ الربا حرام بالأدلّة الثلاثة و معلوم کونه بمعنی الزیادة و لیس بمعلوم أنّه منقول فی اصطلاح الشارع. نعم قد یوجد فی اصطلاح الفقهاء أنّه فی البیع خاصّة لکن ذلک لیس بدلیل، لأنّه لیس بحقیقة شرعیة و لا عرفیة عامّة، بل هو اصطلاح جماعة بعد البحث و النظر و الاجتهاد، فکلّ عرّفه بمقتضی اجتهاده، فینبغی حمله علی معناه اللغوی و یخرج ما هو حلال بالإجماع و یبقی الباقی تحت التحریم؛ و یرشد إلی ذلک عدم تخصیصهم له بالبیع و قولهم بجریانه فی القرض و ما ورد فی علّة تحریمه من تعطیل المعاش و الأجلاب و امتناع الناس من اصطناع المعروف[1] .

اشکال استاد به صاحب حدائق

این استدلال خوبی است که شرع فرموده ربا حرام است و ربا طبق معنای لغوی یعنی مطلق زیاده که شامل بیع و غیر بیع می‌شود و ربا حقیقت شرعیه یا عرفیه نیست و باید به لغت رجوع کرد.

اشکال این کلام آن است که فرمود ربا یعنی زیاده و حقیقت شرعیه و عرفیه نداریم؛ ممکن است کسی بگوید ربا در لغت به معنای زیاده است و شرع قید یا شرط وارد کرده است به‌عبارت‌دیگر حقیقت شرعیه یا عرفیه نیست بلکه منقول شرعی است. لغت می‌گوید ربا یعنی زیاده و شرع می‌گوید زیاده در بیع.

قائلین به ربا در غیر بیع و قرض

آیا در غیر بیع و غیر قرض ربا وجود دارد؟ مثلاً کسی به دیگری یک‌میلیون تومان بدهکار است و ۵۰۰ هزار تومان طلبکار است، آیا می‌توانند یکدیگر را ابراء کنند؟

عده‌ای گفته‌اند ربا در غیر بیع و غیر قرض وجود دارد: محقق حلی در شرایع جلد ۳ صفحه ۲۴۰. سید مرتضی در انتصار صفحه ۴۴۲ مساله ۲۵۳. شیخ طوسی در المبسوط در باب صلح جلد ۲ صفحه ۲۸۱. شیخ طوسی در الخلاف مسئله ۱۰ جلد ۳ صفحه ۲۹۹. قاضی ابن براج در مهذب جلد ۱ صفحه ۴۵۱. فخرالمحققین در ایضاح الفوائد جلد ۱ صفحه ۴۶۸. محقق کرکی در جامع المقاصد جلد ۴ صفحه ۲۶۶. مقدس اردبیلی در مجمع الفائده جلد ۸ صفحه ۴۵۷. بحرانی در حدائق جلد ۱۹ صفحه ۲۷۵. طباطبایی در ریاض المسائل جلد ۸ صفحه ۲۸۰.

بررسی روایات

حدیث ۱: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمار قال: قلت لابي بصير: أحب أن تسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق، قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه، فقال أبو بصير: ولم يكره؟ فقال: إن علي ابن أبي طالب عليه‌السلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أدونهما، ولم يكن علي عليه‌السلام يكره الحلال.[2]

سند حدیث صحیح است.

کلمه بیع در حدیث به کار نرفته است بلکه استبدال مطرح شده است؛ دو زنبیل خرمای نارس بدهد و یک زنبیل خرمای رسیده بگیرد.

این حدیث دلالت دارد که در استدلال که نوعی معامله است و غیر از بیع و قرض است، ربا وجود دارد. کراهت در حدیث به معنای حرمت است.

حدیث 2: وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا؟ قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة؟ قال: لا[3] .

سند حدیث صحیح است.

در این حدیث مقاطعه را مطرح نموده و اسمی از بیع و قرض ندارد. حدیث می‌فرماید مقاطعه‌کاری در یک جنس جایز نیست یعنی ربا در غیر بیع جاری شده است.

حدیث 3: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: الدقيق بالحنطة، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به.[4]

مفهوم حدیث این است که اگر مثل در مقابل مثل نبود حرام است و اسمی از بیع نیاورد و می‌تواند هر نوع معامله‌ای باشد یعنی مطلق معاملات اگر دو جنس ربوی باشد چنانچه یکی با زیاده باشد، ربا و حرام است.

حدیث ۴: وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة[5] .

دلالت می‌کند که ربا در مطلق معاملات است.

سند حدیث: عبدالرحمن بن حجاج و عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله در رجال ذکر شده است. در وسایل این حدیث را از عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله نقل کرده است ولی در کتاب‌های دیگر همین حدیث از عبدالرحمن بن حجاج است. معمولاً ابان بن تغلب از عبدالرحمان بن ابی‌عبدالله نقل می‌کند.