حرمت ربا/ربا /نظام اقتصادی اسلام

موضوع: نظام اقتصادی اسلام/ربا /حرمت ربا

بررسی حرمت را برای جاهل به حکم

گفته شد که ربا حرام است ولی استثنائاتی دارد.

یک استثنا این بود که شهید اول فرمود اگر پرداخت کننده ربا مضطر باشد برای او حرام نیست.

استثنای دیگر این است که آیا وقتی ربا حرام است، ربا‌هایی که فرد قبلاً خورده و الان توبه کرده است باید به صاحبانش برگرداند؟

قرآن فرموده است: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾[1] .

موعظه در این آیه به معنای توبه است. چنانچه معامله‌ای باطل باشد، کما اینکه ادله حرمت ربا همین را می‌گویند، پس نقل و انتقال حاصل نمی‌شود؛ آیا فرقی بین عالم و جاهل هست؟ مثلاً در معامله میته، معامله حرام و باطل است و فرقی نمی‌کند عالم باشد یا جاهل. اما در باب ربا چنین نیست و اگر کسی جاهل به موضوع بود یا جاهل به حکم بود، آنچه خورده است حلال است و معامله‌های او باطل نیست. عده‌ای از فقها چنین نظری دارند و این استثنایی از حکم حرمت ربا است. یعنی ربا حرام است مگر برای شخص جاهل که نه حرمت وضعی دارد و نه حرمت تکلیفی. برخلاف بقیه موارد بیع حرام که جهالت، حرمت وضعی را برنمی‌دارد. فعلاً در مقام بررسی این مسئله نیستیم و نظر نمی‌دهیم و فقط نقل نظر فقها را می‌کنیم.

کلام صاحب حدائق

صاحب حدائق می‌فرماید: لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في التحريم مع العلم، و عليه حملت الأخبار المذكورة، و كذلك لا خلاف في العذر مع الجهل، كما رواه في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال«سألته عن الرجل يأكل الربا و هو يرى أنه له حلال، قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزلة التي قال الله عز و جل» و نحوها صحيحة الحلبي قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة».

و على ذلك أيضا يدل الآية الشريفة أعني قوله سبحانه «فَلَهُ ما سَلَفَ» انما الخلاف في وجوب رد ما أخذه حال الجهالة بالتحريم إذا علم بعد ذلك، فذهب الشيخ في النهاية و الصدوق في المقنعلى ما نقله في المختلف- الى العدم.

قال في المختلف: و رواه الصدوق في الفقيه، ثم نقل عن ابن الجنيد أنه قال: و من اشتبه عليه الربا لم يكن له ان يقدم عليه الا بعد اليقين بأن ما يدخل فيه حلال، فان قلد غيره أو استدل فأخطأ ثم تبين له ان ذلك ربما لا يحل، فان كان معروفا رده على صاحبه، و تاب الى الله تعالى و ان اختلط بماله حتى لا يعرفه، أو ورث مالا يعلم أن صاحبه كان يربى، و لا يعلم الربا بعينه، فيعزله جاز له أكله، و التصرف إذا لم يعلم فيه الربا.[2]

کتاب نهایه شیخ، فتوایی است بلکه مهم‌ترین کتاب فتوایی شیخ طوسی است در حالی که صاحب جواهر فرموده است کتاب نهایه فتوایی نیست. مقنع و هدایه شیخ صدوق یکی از اصول متلقات هستند که آیت الله بروجردی فرموده‌اند.

علامه حلی فرمود: ربا معامله‌ای حرام و باطل است و وقتی چیزی را به باطل گرفت باید پس بدهد. آیا یک معامله که باطل است مثل آن است که چیزی را دزدید و معامله کرد؟ صاحب حدائق فرمود: می‌توان در صحت و فساد معامله بین علم و جهل فرق گذارد؛ اگر جاهل است، معامله صحیح است و اگر عالم است، معامله باطل است. کما اینکه طهارت و نجاست واقعیت خارجی ندارند و هر کس واقعاً می‌داند فرش نجس است برای او نجس است و اگر واقعاً نمی‌داند فرش نجس است برای او پاک است.

صاحب حدائق می‌فرماید کلام علامه حلی ممنوع است: و أما قول العلامة( رحمه الله) لأنها معاوضة باطلة، فهو ممنوع، لأنها من حيث الجهل صحيحة بحسب ظاهر الشرع، و ثبوت البطلان بعد العلم يحتاج الى دليل، إذ الحل و الحرمة و الطهارة و النجاسة و نحوها مما تبنى على علم المكلف و عدمه، لا على الواقع و نفس الأمر، كما مر تحقيقه في كتاب الطهارة من هذا الكتاب.

و أما استدلال ابن إدريس و مثله العلامة في المختلف بقوله تعالى «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ» فإن فيه ان سياق الآية على الاختصاص بالعالم المتعمد، و هذه صورتها «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ» الاية، و من الظاهر ان التهديد بالحرب لا يتوجه الا الى العالم[3] .

صاحب حدائق در پایان کلام خود می‌فرماید: و بما قررناه و أوضحناه يظهر لك أن الأظهر هنا هو ما ذكره الشيخ و الصدوق[4] .

در اصول فقه گفته شده است که مسلم است احکام مشروط و مقید به علم و جهل نیستند. وقتی خداوند حکم را جعل می‌کند و می‌فرماید ربا حرام است یعنی چه عالم باشد چه جاهل. بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل همین است.

پاسخ آن است که آقایان نمی‌گویند خدا حرمت ربا را برای عالم و جاهل وضع کرده است؛ ربا برای همه حرام است ولی جاهل معذور است هم نسبت به حرمت وضعی و هم نسبت به حرمت تکلیفی. احکام به صورت مطلق جعل می‌شوند ولی در خصوص ربا ندالجهل قائل به معذوریت می‌شوند.