مسائلی پیرامون بیع مواضعه/بیع مواضعه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مواضعه /مسائلی پیرامون بیع مواضعه

بیع مواضعه

کذب بایع در اخبار به رأس المال در بیع مواضعه

اگر بایع در خبر دادن به رأس المال دروغ گفت؛ مثلاً چیزی را که 90 تومان خریده است گفت صد تومان خریده‌ام و 80 تومان می‌فروشم. همان‌طور که در باب مرابحه اگر بایع دروغ گفت معامله باطل نیست ولی مشتری خیار فسخ دارد، علی‌القاعده در باب مواضعه نیز همین‌طور است؛ یعنی بیع صحیح است و قیمت معامله همان است که بایع گفته است نه آنچه قیمت واقعی است ولی مشتری خیار فسخ دارد. دلیل مسئله این است که بیع مرابحه و مواضعه، بیع امانات هستند و ملاک صدق بایع نیست بلکه ملاک این است که به اعتماد مشتری خیانت نشود. وقتی ۹۰ تومان خریده و می‌گوید ۱۰۰ تومان خریده‌ام، خیانت به مشتری است لذا مشتری خیار فسخ دارد ولی اگر فسخ نکرد باید به همان قیمت که باید گفته معامله انجام شود.

بررسی روایات

روایتی هست که دلالت بر بطلان بیع دارد. این روایت را حاجی نوری در مستدرک الوسائل نقل کرده است.

دعائم الإسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّه قال: من اشترى (طعاماً أو) متاعاً بنظرة، فليس له أن يبيعه مرابحة إلّا أن يبيّن، فإن كتم بطل البيع، إلّا أن يرضى المشتري، أو يكون له من النظرة مثل ما للبائع.[1]

این حدیث دلالت دارد که خیانت بایع موجب بطلان معامله می‌شود ولیکن حدیث از جهت سند و متن قابل‌پذیرش نیست. احدی از شیعه و سنی چنین معامله‌ای را باطل ندانسته است و احتمالاً علما حدیث را دیده‌اند ولی آن را نپذیرفته‌اند. قرینه دیگر آنکه حدیث می‌گوید اگر مشتری راضی بود، معامله صحیح است؛ درحالی‌که اگر بیع باطل باشد، رضایت مشتری تأثیری ندارد. لذا بطلان به معنای بطلان لزوم است نه به معنای بطلان صحت. قرینه سوم آنکه می‌فرماید: «أو يكون له من النظرة مثل ما للبائع»، یعنی همان مقدار اجل برای مشتری هست. قبلاً گفته شد که برای مشتری نقد است نه نسیه. سه قرینه داخلی وجود دارد بر اینکه بطلان بی صحیح نیست.

از جهت سندی اولاً در مستدرک الوسائل نقل شده است. ثانیاً حاجی نوری از دعائم الاسلام نقل کرده است. دعائم الاسلام تألیف قاضی نعمان مصری (ابوحنیفه شیعی) است ولی بااینکه متن احادیث معمولاً مشکلی ندارند و با احادیث دیگر مطابق هستند، ولی احتمال دارد مؤلف کتاب اسماعیلی باشد و ممکن است روایات اهل سنت پذیرفته شود ولی روایات اسماعیلیه قابل‌پذیرش نیست. ثالثاً سندی نداریم که دعائم الاسلام موجود همان دعائم الاسلام تألیف شده باشد؛ یعنی علاوه بر حدیث، کتاب هم سند لازم دارد. مثلاً شیخ مفید کتابی به نام جمل دارد که الآن نیز در بازار موجود است ولی دلیلی نداریم که همان کتاب باشد و اعتبار ندارد. رابعاً این حدیث مرسل است.

حدیث دوم: الصدوق في الأمالي: في حديث الناقة، وقد تقدم سنده في أوّل الباب، قال: قال عليّ (عليه السلام): «بكم يا أعرابي؟» قال: بمائة درهم، قال عليّ (عليه السلام): «خذها يا حسن» فأخذها، فمضى علي (عليه السلام)، فلقيه أعرابي آخر، المثال واحد والثياب مختلفة، فقال: يا علي تبيع الناقة، قال عليّ (عليه السلام): «وما تصنع بها؟» قال: أغزو عليها أوّل غزوة يغزوها ابن عمك، قال: «إن قبلتها فهي لك بلا ثمن» قال: معي ثمنها وبالثمن أشتريها، فكم اشتريتها؟ قال: «بمائة» قال الاعرابي: ولك سبعون ومائة درهم، قال عليّ (عليه السلام): «خذ السبعين والمائة، وسلم الناقة، والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة، والسبعون لنا نبتاع بها شيئاً» فأخذ الحسن الدراهم وسلم الناقة، قال علي (عليه السلام): «فمضيت أطلب الاعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه ثمنها» الخبر.[2]

این حدیث چند صفحه است ولی حاجی نوری فقط چند سطر را نقل کرده است.

این حدیث نیز مانند حدیث قبلی است. زمانی که امام حسن علیه‌السلام این شتر را می‌گیرد و پول می‌دهد، فرض این است که رسول خدا در قید حیات است و سه سال آخر عمر پیامبر (سال هشتم هجری به بعد) جنگ نبوده است و بعید است امام حسن در سنی باشد که شتر تحویل بگیرد و پول بدهد. ثانیاً مستدرک از امالی صدوق نقل می‌کند. امالی اعتبار دارد اما این حدیث خصوصاً قابل‌اعتماد نیست به دلیل چیزی که درباره دعوای حضرت زهرا با امیرالمؤمنین علیهماالسلام نقل کرده است. ثالثاً مشکل سندی دارد چون شیخ صدوق از افراد مجهول نقل کرده است. احمد بن زیاد همدانی، عمر بن اسماعیل دینوری و ... مجهول هستند.

معمولاً اهل سنت به شیعه اشکال می‌کنند که احادیث شما معنعن هستند یعنی راوی از مروی عنه نقل کرده است ولی او را ندیده است اما احادیث اهل سنت با حدثنا و انبأنا است و معنایش این است که راوی را دیده و از او شنیده است. پاسخ این اشکال آن است که این حدیث در امالی با حدثنا نقل شده است ولی حاجی نوری در مستدرک به‌صورت معنعن نقل کرده است. عجیب‌تر آنکه حاجی نوری چند راوی را انداخته است و مانند امالی نقل نکرده است.

طبق قواعد بیع صحیح است و مشتری خیار فسخ دارد.

حکم سهو یا خطای بایع در اخبار

عنایتی به کذب نیست و اگر بایع سهواً یا خطأً قیمت را اشتباه گفت، الکلام هو الکلام؛ مثلاً برگ خرید این جنس را با جنس دیگری اشتباه کرد و قیمت را اشتباه گفت. ملاک صدق و کذب نیست بلکه ملاک عدم خیانت به اعتماد مشتری است و در سهو و خطا هم، خیانت هست، لذا مشتری خیار فسخ دارد.

عدم تفاوت بین اخبار به رأس المال و اخبار به کیفیات و خصوصیات مبیع

تفاوتی در مطالب گفته شده در اصل رأس المال و بین خصوصیات و کیفیت مبیع نیست؛ در هر دو معامله صحیح است و مشتری خیار فسخ دارد.

اگر کذب یا خطای بایع این است که گفت ۱۰۰ تومان خریده‌ام و ۸۰ تومان می‌دهم و بعد معلوم شد که ۹۰ تومان خریده و ۸۰ تومان می‌فروشد، بیع صحیح است و مشتری خیار فسخ دارد.