احتمالات در مورد صحت و بطلان بیع مواضعه/بیع مواضعه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مواضعه /احتمالات در مورد صحت و بطلان بیع مواضعه

بیع مواضعه

بیع مرابحه در مقابل بیع مواضعه است. در بیع مواضعه می‌گوید چقدر خریدم و فلان مقدار ضرر می‌کنم و می‌فروشم. بیع تولیه یعنی بایع می‌گوید به هر قیمتی که خریده‌ام، به همان قیمت می‌فروشم. بیع مساومه یعنی قیمت خرید خود را ذکر نمی‌کند و فقط ثمن معامله را ذکر می‌کند.

بیع مواضعه تقریباً شبیه تخفیفات یا تخفیضات است که بایع کمتر از قیمتی که خریده است می‌فروشد. گاهی بایع هنگام تخفیف می‌گوید چند درصد تخفیف می‌دهد و گاهی می‌گوید چند خریده‌ام یا چقدر زیر قیمت می‌فروشم. فعلاً بحث درباره قسم دوم است.

تعبیری که در کتاب‌های فقهی به کار می‌برند این است که: ابیع بده یازده او ده دوازده درهماً یعنی به ۱۰ درصد با ۲۰ درصد سود می‌فروشم. اگر همین تعبیر را در ضرر به کار ببرد مثلاً بگوید: ابیع بوضیعة ده یازده او ده دوازده درهماً، یعنی به ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد زیر قیمت می‌فروشم. چنین معاملاتی که بایع می‌گوید چند خریدم و چند درصد کمتر از قیمت خرید می‌فروشم، بیع مواضعه است.

احتمالات در مورد صحت و بطلان بیع مواضعه

یک احتمال این است که چنین معاملاتی باطل است. احتمال دوم آن است که این معاملات صحیح هستند. بر فرض صحت، قیمت معامله چقدر است؟

اگر گفت ۱۰۰ تومان خریدم و ۱۰ درصد زیر قیمت می‌فروشم آیا معنایش آن است که ۹۰ تومان می‌فروشد یا تقریباً ۹۱ تومان یا ۸۹ تومان؟

احتمال دیگر این است که این معاملات خلاف احتیاط است و اگر آیه می‌خواهد زیر قیمت بفروشد، قیمت خرید خود را ذکر نکند و به صورت مساومه معامله کند.

کلام شیخ طوسی در خلاف

شیخ طوسی در خلاف می‌فرماید: مسألة 225 (لو باع سلعة بمائة و وضيعة درهم من كل عشرة)

إذا قال: بعتك هذه السلعة بمائة و وضيعة درهم من كل عشرة، كان الثمن تسعين. و إن كان قال: بوضيعة درهم من كل أحد عشر درهما، كان الثمن تسعين درهما و درهما إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم؛ و حكى أبو الطيب الطبري أن هذه المسألة التي يقول بها أبو ثور، و محمد بن الحسن دون الأخرى التي حكاها البندنيجي في تعليقته؛ و قال أبو الطيب الطبري: و هكذا إذا قال: بعتك بوضيعة عشر أحد عشرة كان مثل ذلك و ان قال: بعتكها بمائة مواضعة العشرة درهما اختلف الناس فيها. فقال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي: يكون مبلغ الثمن الذي وقع به البيع و وجب للبائع على المشتري تسعين درهما و درهم إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم؛ و قال أبو ثور: الثمن تسعون درهما؛ و به قال أبو الطيب الطبري في تعليقته؛ و خطأ أبا حامد الاسفرايني فيها لأنه لو باعه مرابحة ربح درهم على كل عشرة كان قدر الربح عشرة و كان مبلغ الثمن مائة و عشر، فاذا قال: مواضعة درهم من كل عشرة كانت الوضيعة عشرة، فيكون المبلغ تسعين[1] .

علامه حلی این عبارت را نقل و تصحیح کرده است و عبارت شیخ طوسی در خلاف مشوش است.

کلام طبری قیاس است و قیاس باطل است و نمی‌توان مواضعه را به مرابحه قیاس نمود. عجیب‌تر آنکه ابوحنیفه که اهل قیاس است، در این مسئله قیاس نکرده است.

شیخ طوسی می‌فرماید اگر بخواهد مواضعه بفروشد، ۹۰ تومان می‌شود و دلیلش آن است که علما فرموده‌اند مواضعه و مرابحه مثل هم هستند. در ربح ۱۰ درصد زیاد می‌شود و ۱۰۰ تومان می‌شود و در مواضعه نیز ۱۰ درصد کم می‌شود و ۹۰ تومان می‌شود. سپس شیخ می‌فرماید قیمت تقریباً ۹۱ تومان می‌شود؛ اگر قیمت ۱۰۰ تومان باشد یک جز از ۱۱ کم می‌شود و ۹ تومان ۹۹ تومان کم می‌شود چون اینکه بایع گفت ده یازده کم می‌کنم یعنی هر ۱۱ تومان را ۱۰ تومان می‌فروشم نه آنکه هر ۱۰ تومان را ۹ تومان می‌فروشم و در این صورت قیمت ۹۱ تومان می‌شود، البته یک یازدهم از یک تومان کم می‌شود یعنی قیمت ۹۰ تومان و ده یازدهم یک‌درهم می‌شود.

شیخ طوسی در مبسوط صریحاً فرموده است که اگر کسی گفت ۱۰۰ تومان خریدم و ۱۰ درصد کم می‌کنم، قیمت ۹۱ تومان می‌شود.

در انتهای مسئله فرموده قول ابی الثور نزد من اقوی است؛ به‌عبارت‌دیگر شیخ طوسی در یک مسئله سه بار فتوای خود را عوض کرد: ابتدا فرمود قیمت ۹۰ تومان است سپس فرمود ۹۱ تومان است و در انتها فرمود ۹۰ تومان است.