شرایط بیع مرابحه/بیع مرابحه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

یکی از شرایط صحت بیع مرابحه این است که ثمن در معامله اول مثلی باشد نه قیمی. کسی این شرط را ذکر نکرده است ولی از مسائل فقهی و فروعات این بحث می‌توان این شرط را به دست آورد.

آیا می‌توان مرابحه را توسعه داد؟ یعنی فراتر از چیزی که در روایات یا در کلمات فقها آمده است، چیزهای دیگری را نیز جز مرابحه قرار بدهیم.

گفته شد بیع مرابحه خرید جنس به قیمت خرید بایع و به یک درصد و نسبت مشخص اضافه است. روشن است در ثمن قیمی این مسئله قابل‌تصور نیست که چند درصد قیمت را به عنوان ربح به قیمت خرید اضافه کنند.

تعدی مرابحه به اجاره

یک توسعه این است که بیع مرابحه مربوط به خریدوفروش است، آیا می‌توان در اجاره یا نکاح هم مرابحه انجام داد؟ مثلاً خانه‌ای را به قیمتی اجاره کرده است و مستأجر اختیار تام دارد که خودش استفاده کند یا به دیگری اجاره بدهد؛ آیا می‌تواند به‌صورت مرابحه اجاره بدهد؟ مثلاً خودش یک‌میلیون تومان اجاره کرده است و به دیگری اجاره بدهد به یک‌میلیون تومان و ۱۰ درصد سود.

ظاهراً اجاره مرابحه اشکالی ندارد چون خصوصیتی در بیع نیست و مورد ابتلای مردم بیع مرابحه بوده است لذا از ائمه سؤال کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر عمومات عقود اقتضا می‌کند که مرابحه در غیر بیع هم صحیح باشد.

بله اگر کسی بگوید در عمومات مثل «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود»، الفاظ بر مسببات وضع شده‌اند، در این صورت دیگر اطلاق ندارند و تمسک به اطلاق جایز نیست؛ اما اگر بگوییم الفاظ بر اسباب وضع شده‌اند، اطلاق قابل تمسک است. اگر بیع بر نقل‌وانتقال یا ملکیت وضع شده باشد، دیگر مطلق یا عام نیستند ولی صحیح این است که بر اسباب یعنی «ملکت» و «بعت» وضع شده‌اند و لذا عام یا مطلق هستند.

تعدی مرابحه به نکاح

در نکاح مثل اینکه کسی زنی را عقد کرده با مهریه ۱۰ سکه سپس او را طلاق می‌دهد، آیا می‌تواند به دیگری بگوید او را به ازدواج شما درمی‌آورم به ۱۰ سکه و مقداری اضافه؟ در این مسئله مهم نیست که مال خود مرد باشد یا زن.

در باب طلاق، دیات و قصاص هم طرح می‌شود.

خرید قیمی و تبدیل به مثلی در مرابحه

صاحب جواهر به این مسئله اشاره فرموده است. ایشان ابتدا مرابحه در معامله‌ای که ثمن معامله قیمی بود و بایع آن را به مثلی تبدیل کرد و خواست مرابحه بفروشد را مطرح می‌کند. طبق قواعد بنا در مرابحه بر صدق است و لذا این معامله باطل است چون قیمی خریده است نه مثلی و خودش به مثلی تبدیل کرده است. اگر بگوید این ماشین برای من ۱۰ میلیون تمام شده است و نسبت سود را هم ذکر کند ایرادی ندارد یا صریحاً بگوید من ماشین را در مقابل فرشی که ۱۰ میلیون می‌ارزید خریده‌ام و به ۱۰ میلیون و ۱۰ درصد سود می‌فروشم این هم اشکالی ندارد؛ اما اگر بگوید به ۱۰ میلیون خریده‌ام کذب بوده و باطل است.

قد يناقش في ذلك بمنع حصر المرابحة فيما فيما لا يدخل فيه التقويم، ضرورة صدق اسم رأس المال والقيام عليه به ونحوهما. نعم لا يصدق اشتريته ونحوه عليه، وقد تقدم صحة المرابحة فيما لو عمل فيه عمل قد ذكره بكذا وفيما لو رجع بأرش العيب.[1]

اگر ماشینی را خرید و خودش روی ماشین کار کرد که دستمزد آن یک‌میلیون است می‌تواند بگوید ۱۱ میلیون خریدم. بلکه می‌تواند بگوید ۱۱ میلیون برای من تمام شده است.

كما أن من الواضح صحتها فيما لو تلف بعض الصفقة قبل القبض، ورجع بحصته من الثمن ورضى بالبيع في الباقي، وفيما إذا ظهر مستحقا.

ایشان مثال دیگری می‌زند: اگر چیزی مثلاً دو جلد شرح لمعه را به ۱۰۰ تومان خرید و قبل از تحویل، یک جلد آن از بین رفت یعنی بعض صفقه تلف شد. آیا نصف معامله صحیح است یا کل معامله صحیح است؟ صاحب جواهر می‌فرماید: اگر مشتری راضی باشد بعضی صفقه در مقابل بعضی ثمن درست است.

اشکال استاد

تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه صحیح است ولی نمی‌شود که کتاب مشتری در دست بایع باشد و او ضامن باشد و در صورت تلف ضرر کند، مگر آنکه بگوییم آنا مای قبل از معامله، عقد فسخ می‌شود و تلف از مال بایع بوده است. در این صورت معنا ندارد که بگوییم نصف معامله فسخ شد و نصف دیگر صحیح است، چون معامله بسیط است و مبیع مرکب است و نمی‌شود نصف معامله را صحیح بدانیم و نصف آن را باطل بدانیم.

ادامه کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر دو عبارت از علامه نقل می‌کند:

۱- وفي التذكرة لو اشترى عبدا بثوب قيمته عشرون وأراد بيعه مرابحة بلفظ الشراء أو بلفظ القيام، ذكر انه اشتراه بثوب قيمته كذا ولا يقتصر على ذكر القيمة، لأن البائع بالثوب يشدد أكثر مما يشدد البائع بالنقد ولو كان قد اشترى الثوب بعشرين ثم اشترى به العبد، جاز أن يقول قام على بعشرين، ولا يقول اشتريته بعشرين، بل قال فيها أيضا

این مسئله قبلاً بررسی شد که در چه صورت صحیح است و در چه صورتی جایز نیست.

«لو انتقل اليه بغير عوض كالهبة لم يجز بيعه مرابحة، سواء قومها بثمن مساو أو أزيد أو أنقص الا أن يبين الحال في ذلك، ولا يكفى بيان قدر القيمة من غير تعريف الحال»

متهب حق ندارد مال هبه شده را قیمت‌گذاری کند و بگوید به این قیمت خریده‌ام بلکه می‌تواند بگوید این جنس را به من هدیه داده‌اند و قیمت‌گذاری کرده‌ام به ۱۰۰ تومان و می‌فروشم به ۱۰۰ تومان و ۱۰ درصد سود.

الى أن قال ولو آجر داره بعبد

اگر خانه‌اش را در مقابل عبد اجاره داد، عبد قیمی است نه مثلی. آیا می‌تواند مرابحه بفروشد؟ باید اجاره را محاسبه کنند و بگویند این عبد برای من فلان مقدار تمام شده است.

أو نكحت المرأة رجلا على عبد

زنی به ازدواج مردی درآمد و مهرش عبد است که عبد قیمی است. اگر بخواهد عبد را به‌صورت مرابحه بفروشد، باید چگونه قیمت را ذکر کند؟ عبد در مقابل بضع زن بوده است. ابتدا باید مهرالمثل او به دست آورده شود. زن باید بگوید این عبد، مهریه من است و برای من به‌اندازه مثلاً ۱۰ سکه تمام شده است آن را به ۱۰ سکه و ۱۰ درصد سود می‌فروشم.

أو خالع زوجته عليه، أو صالح عن الدم عليه لم يجز بيع العبد مرابحة بلفظ الشراء، ولو أخبر بالحال جاز بما قام علي ويذكر في الإجارة مثل اجرة مثل الدار، وفي النكاح والخلع مهر المثل.

مردی خواست طلاق خلع بدهد و به‌جای مهریه یک عبد به زن داد. اگر خواست آن عبد را مرابحه بفروشد نمی‌تواند بگوید چقدر خریده‌ام بلکه باید بگوید چقدر برای من تمام شده است. ابتدا باید ببینیم مهرالمثل زن هنگام طلاق چقدر است و موقع فروش مرابحه بگوید این عبد برای من فلان مقدار تمام شده است و با ۱۰ درصد سود می‌فروشم.

کسی جنایتی مرتکب شده و به‌جای دیه یک عبد به مجنی علیه داد. اگر خواست عبد را مرابحه بفروشد باید مقدار دیه را محاسبه کنند و آن را به عنوان قیمت به اضافه مثلاً ۱۰ درصد سود بیان کند.