شرایط بیع مرابحه/بیع مرابحه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

گفته شد بیع مرابحه شرایطی دارد گرچه در کتب فقهی ذکر نشده‌اند. شرط اول علم بایع به مشتری به رأس المال و به ربح و نسبت ربح با رأس المال است.

گفته شد اگر علم بایع یا مشتری نبود، جهالت حاصل می‌شود و نفس جهالت موجب بطلان بیع نیست بلکه غرر و ضرر سبب بطلان است و هر جا جهالت موجب غرر و ضرر باشد بیع باطل است. اگر برفرض بایع گفت این جنس را ۲۶۵ تومان خریدم و دو درصد سود می‌خواهم؛ فوراً و در همان‌جا نمی‌توان قیمت را حساب کرد و بایع و مشتری نمی‌دانند دو درصد ۲۶۵ تومان چقدر است ولی معامله صحیح است چون مربوط و مشخص است و می‌توانند حساب کنند.

به‌عبارت‌دیگر در هیچ دلیلی نیامده است که یکی از شرایط صحت بیع، علم است بلکه دلیل فرموده است نهی النبی عن بیع الغرر.

تا اینجا شرط اول و مسائل آن ذکر شد.

شرط دوم: مثلی بودن ثمن در معامله اول

اگر ثمن در معامله اول قیمی باشد اصلاً رابطه قابل‌تصور نبوده و باطل است. مثلاً می‌گوید این جنس را در مقابل فرش خریدم و در بیع مرابحه بگوید دو فرش به من بده. این شرط در کتاب‌های شیعه و سنی نیامده است ولی روشن است که باید این شرط باشد.

شرط سوم: صدق بایع شرط لزوم است

صدق که باید از شرایط صحت بیع مرابحه نیست، بلکه از شرایط لزوم مرابحه است.

اگر بایع دروغ گفت، مرابحه باطل است یا مرابحه صحیح است و مشتری خیار دارد؟ از بحث‌های قبلی روشن شد که شرط لزوم است نه شرط صحت.

شرط چهارم: مشخص بودن نوع، وزن و وصف نقود

اگر در شهری نقود تعدد است یا وزن‌ها مختلف است یا اوصاف متفاوت است؛ مثلاً یک من در قم ۳ کیلو است و در تبریز ۶ کیلو است. اگر در شهری هم من قمی هست و هم من تبریزی، باید مشخص کند که کدام‌یک مقصود اوست.

امروزه هم سکه امامی هست و هم سکه غیر امامی. اگر بیع مرابحه بود باید نوع سکه مشخص باشد و اگر مشخص نکند مرابحه باطل است.

مسئله

با توجه به این سه شرط مذکور علامه حلی مسئله‌ای مطرح فرموده است.

مسألة ٤٠١ : إذا قال: رأس مالي مائة درهم بعتك بها وربح كلّ عشرة واحداً، اقتضى أن يكون الربح من جنس الثمن الأوّل. وكذا لو قال: بعتك بمائة وربح عشرة. ويجوز أن يجعل الربح من غير جنس الأصل. ولو قال: اشتريت بكذا وبعتك به وربح درهم على كلّ عشرة، فالربح يكون من جنس نقد البلد؛ لإطلاقه الدرهم، والأصل مثل الثمن، سواء كان من نقد البلد أو غيره.[1]

اگر گفت ۱۰۰ درهم خریدم و یک‌دهم سود می‌خواهم، یک‌دهم ۱۰۰ درهم یا یک‌دهم دینار؟ ربح باید از جنس ثمن اول باشد یعنی وقتی می‌گوید ۱۰۰ درهم خریده‌ام سود باید از درهم باشد. همچنین است اگر بگوید من به صد خریده‌ام و سود یک‌دهم می‌خواهم، در این صورت باید معلوم شود که بیع اول چه بوده است.

اشکالی ندارد که بگوید ۱۰۰ درهم خریده‌ام و سودش را به دینار می‌خواهم. اگر کسی بگوید ۱۰ درصد سود می‌خواهم، ربح باید از پول رایج شهر باشد. اصلی این است که وقتی می‌گوید ۱۰ درصد سود می‌خواهم، ۱۰ درصد مثل ثمن باشد.

رایج بلد یعنی این اداره یا این شغل چه چیزی را رایج می‌داند، تومان یا ریال. مثلاً در دادگاه اگر قاضی بنویسد یک‌میلیون و سی و پنجاه یعنی ریال چون دادگاه ریال را می‌نویسد اما اگر فلان بازاری بنویسد ۱۳۵۰ یعنی تومان.

اطلاق کلام انصراف دارد به عرف شغل یا شهر یا شخص؛ چون هر کسی طبق اصطلاح خودش حرف می‌زند وگرنه باید قرینه بیاورد به‌عبارت‌دیگر قرینه حالیه مانع از انعقاد اطلاق است.

هر چیزی که در ارزش ثمن تأثیر دارد مثل وزن، نوع، تاریخ چاپ یا ضرب و غیره باید ذکر شود و اگر نشد، بیع مرابحه باطل است.

رضایت معاملی، رضایت شرعی و رضایت مالکی داریم. گاهی رضایت طرفین هست اما رضایت شرع نیست و مشکل حل نمی‌شود.

نکته دیگر اینکه اگر گفت ۱۰۰ ریال سعودی خریده‌ام به ۱۱۰ ریال می‌فروشم، معنایش این است که به ۱۱۰ ریال سعودی می‌فروشند چون گفته شد که عقد دوم مبتنی بر عقد اول است و عقد اول قرینه بر عقد دوم است.