1404/01/25
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول/بیع مرابحه /بررسی فقهی قانون تجارت
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول
شرایط بیع مرابحه
مسائلی پیرامون شرط اول
مسئله هجدهم: کم یا زیاد کردن قیمت پس از عقد
اگر عقدی خوانده شد و بایع گفت اشتباه کردم و قیمت چیز دیگری است، فرقی نمی‌کند که مشتری قبول کند یا قبول نکند، بایع بینه بیاورد یا بینه نیاورد. مهم این است که اگر عقدی خوانده شد و بایع قیمتی را گفت و پس از عقد بایع گفت قیمت را اشتباه کرده‌ام؛ آیا عقد اول به عقد دوم قابل‌تغییر و تبدیل است؟
تبدیل یا انقلاب در عقد
به‌عبارت‌دیگر آیا در فقه مواردی داریم که عقدی به عقد دیگر انقلاب یابد؟ مثلاً آیا امکان دارد عقد بیع خوانده شد و بعداً عقد بیع به عقد اجاره تبدیل شود؟ یا مثلاً گر کسی در باب نکاح عقد متعه می‌خواهد بخواند و شرط است که اجل ذکر شود، سهواً یا عمداً اجل را ذکر نکند، آیا متعه عقد دائم تبدیل می‌شود؟ در ما نحن فیه قیمتی را گفته است و روی آن عقد خوانده شد و بعداً که گفت اشتباه کردم، آیا عقد دوم به قیمت جدید تبدیل می‌شود؟
در خیار عیب چیزی را به قیمتی می‌خرد و بعد معلوم شد معیوب است مقداری ارش می‌گیرد. اگر قائل باشیم که ارش جزئی از ثمن است، آیا عقد قیمتی جدید می‌یابد؟ قبلاً گفته شد که ارش غرامت است نه جز ثمن تا این مشکل حل شود اما اگر قائل شویم که جز ثمن است عقد به قیمت جدید تبدیل به انقلاب می‌یابد. آیا تبدیل و انقلاب عقد به عقد جدید قابل‌تصور است؟
شیخ انصاری در مسئله سوم بیع فضولی این را مطرح کرد که دزدی مال سرقتی را برای خودش می‌فروشد، اگر مالک اصلی این عقد را اجازه دهد، عقد بین سارق و مشتری تبدیل به عقد مالک مشتری می‌شود.
در باب عقد مکره، چون قصد ندارد عقدش باطل است؛ اگر بعداً عقد در حال اکراه را اجازه بدهد، آیا صحیح می‌شود؟
معروف این است که: «العقود تابعه للقصود» و به عنوان قاعده فقهی ذکر شده است ولی روشن نیست که معنایش چیست. ۱- آیا معنای این جمله این است که انسان باید قصد داشته باشد وگرنه باطل است، یعنی عقد ساهی و نائم باطل است چون قصد ندارند. ۲- یا معنایش این است که نوع عقد معلوم باشد. بعتک هم در بیع به کار می‌رود هم در اجاره، وقتی گفت بعتک مرادش چیست یا وقتی گفت ملکتک یعنی بیع است یا هبه. این تابع قصد است. ۳- یا معنای این قاعده آن است که در هر عقدی لوازم تابع قصد است. مثلاً جنسی را فروخت، نقد بودن یا نسیه بودن تابع قصد است. یا چیزی را امروز فروخت و مشتری ثمن را فردا پرداخت. آیا عقد نقد است یا نسیه. این تابع قصد است.
در مواردی می‌دانیم عقد تابع قصد نیست؛ مثلاً در مقام اثبات دعاوی در دادگاه، وقتی چکی را می‌آورند قاضی کاری با قصد صادرکننده ندارد بلکه در مقام اثبات دعوا، لفظ یا امضا ملاک است و کاری به قصد ندارند. (قبلاً گفته شد که حدیث «انما الاعمال بالنیات» توسط بخاری برای مقابله با ابوحنیفه جعل شده است)
اگر عقدی خوانده شد و متعاقدین قصد داشتند سپس شرط یا قیدی در عقد تغییر کرد یا عقد با تغییر قید یا شرط عوض می‌شود؟ با اینکه عقد جدید را قصد نکرده‌اند.
یا در تعارض وصف و اشاره، مشتری دست خود را روی الاغ گذاشته است و می‌گوید این اسب را خریدم؛ آیا عقد تبدیل می‌شود؟
اگر کسی در باب نکاح بگوید لفظ انکحت قدر مشترک بین نکاح دائم و موقت است؛ به‌عبارت‌دیگر سه نوع عقد نکاح داریم: ۱- دائم ۲- موقت ۳- نکاح بدون قید. احکامی مثل حلیت و محرمیت مربوط به مطلق نکاح است و احکامی مربوط به نکاح دائم است مثل ارث بردن یا لزوم نفقه و احکامی مربوط به نکاح موقت است مثل ارث نبردن و عدم لزوم نفقه. لفظ انکحت مربوط به کلی نکاح است و باید قیدی بیاوریم که موقت یا دائم شود. به‌عبارت‌دیگر از باب تعدد دال و مدلول است. فقط عرف و شرع گفته‌اند در نکاح دائم قید دائم یا عدم موقت لازم نیست یعنی قید دائمی لازم نیست برخلاف متعه که باید قید موقت ذکر شود. اجماعی است که اگر عمداً یا سهواً قید موقت ذکر نشد، عقد باطل است اما آیا تبدیل به دائم یا مطلق نکاح می‌شود؟ طبق قاعده «العقود تابعه للقصود» عقد موقت باطل است چون قید نیاورده است و دائم هم قصد نشده است پس عقد دائم هم باطل است. اگر قاعده «العقود تابعه للقصود» را نپذیریم، در عقد موقتی که اجل ذکر نشد، تبدیل به عقد دائم می‌شود.
عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه لا وارثة و لا مورثة كذا و كذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي (من الاجر) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، الحديث[1] .
قال: أبو عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث إن سمّى الاجل فهو متعة و إن لم يسم الاجل فهو نكاح بات[2] .
صاحب وسائل الشیعه حدیث را تقطیع کرده است. در باب ۲۰ صفحه ۴۷ می‌فرماید: و بالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة، أنه قال لابي عبدالله عليه‌السلام : فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام، قال: هو أضر عليك، قلت: و كيف؟ قال: لانك إن لم تشرط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثا و لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة[3] .
این حدیث به‌روشنی دلالت می‌کند که عقدی که قصد شده است با تغییر شرایط، عقد منقلب به عقد دیگری می‌شود و حدیث دلالت بر انقلاب در عقد دارد.
سند حدیث: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عمرو بن عثمان ثقفی (که ثقه است) عن ابراهیم بن فضل (که از اصحاب امام صادق علیه‌السلام است و توثیق عام دارد) عن ابان بن تغلب (که ثقه است و امام صادق علیه‌السلام به او فرمود در مسجد بنشین و فتوا بده).
و عن علی بن محمد (عُلّان که اهل کلین و جلیل‌القدر است) عن سهل بن زیاد (که در مورد او حرف هست) عن إسماعيل بن مهران (که ثقه است) و محمد بن أسلم (ضعیف، غالی و مضطرب الحدیث است ولی چون با واو آمده است، اشکالی ندارد چون تحویل است) عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب.
سند دیگر حدیث: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالله بن بکیر. این سند هم خوب است و مراسیل ابن ابی عمیر موثق است چه برسد به مسانید او.
ولیکن اصل تبدیل عقد به عقد دیگر خلاف قاعده است و چون خلاف قاعده است در باب نکاح به دلیل روایات و فتوای مشهور علما، آن را می‌پذیریم اما در بحث بیع چنین روایتی نداریم لذا در ما نحن فی اگر بایع با قیمتی فروخت و بعد قیمت را عوض کرد، پذیرفته نمی‌شود و عقد اول ملاک است.
