شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول/بیع مرابحه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

آیا خیار در باب مرابحه با طرف مبیع ساقط می‌شود؟ اگر بایع نسبت به قیمت دروغ گفت، مشتری خیار فسخ دارد ولی اگر مبیع تلف شد آیا خیار او ساقط می‌شود؟

مسئله شانزدهم: کذب بایع و خیار مشتری در صورت تلف مبیع در بیع مرابحه

بررسی خیار در صورت تلف مبیع

علامه حلی دو عبارت مختلف دارد. در قواعد و تذکره فرموده است آیا خیار با تلف ساقط می‌شود؟ فیه اشکال؛ یعنی فتوای صریح نداده است و مردد بوده است. در بعضی کتاب‌های دیگر صریحاً فتوا داده است که تلف مسقط خیار نیست.

حل تنافی کلام علامه حلی

برخی خیال کرده‌اند کلمات علامه حلی تنافی دارد، یکجا فتوا داده است تلف مسقط خیار است و یکجا فرموده فیه تردد.

ولیکن کلام علامه حلی تنافی ندارد و نظرش هم عوض نشده است. اگر بگوییم آیا تلف از مسقطات خیار است؟ فتوای علامه این است که تلف مسقط خیار نیست؛ اما علامه خیار در مرابحه را غیر از خیارات می‌دانند و آیا خیار در باب مرابحه یا تلف ساقط می‌شود؟ علامه می‌فرماید فیه تردد.

در ذهن شیخ انصاری این است که خیار مرابحه همان خیار غبن است؛ در این صورت خیار با تلف ساقط نمی‌شود.

اگر خیار در باب مرابحه را خیار عیب بدانیم که اهل سنت مانند وهب زحیلی چنین اعتقادی دارند؛ در این صورت با تلف ق رد ساقط می‌شود ولی حق ارش باقی است. گرچه زحیلی صریحاً چنین نگفته است ولی با توجه به مبانی او این‌گونه می‌شود.

اقوال علما

۱ ـ شیخ طوسی در مبسوط می‌فرماید: «و متى اختار الرد في هذه المسئلة فإنما يكون ذلك ما دامت السلعة قائمة فإذا هلكت أو تصرف فيها لم يكن له الرد و له الرجوع بالنقصان»[1] .

شیخ صریحاً می‌فرماید تلف مسقط خیار است بلکه تصرف مشتری هم مسقط خیار است.

اولاً کلام شیخ طوسی درباره مرابحه نیست بلکه درباره خیار است. ثانیاً شیخ طوسی تلف و تصرف را با هم ذکر کرده است با اینکه تصرف و تلف یکی نیست چون درباره تصرف حدیث صحیح السند داریم: «فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى حَدَثاً- قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ[2] ». یعنی تصرف عرفاً رضایت به بیع است و رضایت به بیع خیار را ساقط می‌کند؛ اما در صورت تلف مبیع، تلف رضایت به بیع نیست. در تصرف، تعبداً یا نوعاً ضایت است و خیار ساقط می‌شود اما در تلف حدیث نداریم و عرفاً هم رضایت نیست پس یکی کردن تلف و تصرف صحیح نیست.

۲ ـ شهید اول از ابن متوج بحرانی نقل کرده است: «لان الرد انما یتحقق مع بقاء العین و لحصول الضرر علی البایع بالانتقال الی البدل قهرا»[3] . خیار با تلف ساقط می‌شود به دو دلیل: الف) خیار یعنی رد العین و با تلف آن رد عین امکان ندارد. ب) اگر مشتری خیار داشته باشد وقتی مبیع تلف شد باید بدل را به بایع بدهد و چه‌بسا دادن بدل موجب ضرر مایع شود. به‌عبارت‌دیگر ضرر مشتری با ضرر بایع عارض می‌کند.

۳ ـ شهید اول در لمعه می‌فرماید: «خِيَارُ الْغَبْنِ: وَ هُوَ ثَابِتٌ مَعَ الْجَهَالَةِ إِذَا كَانَ بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ غَالِباً وَ لَا يَسْقُطُ بِالتَّصَرُّفِ»[4] .

خیار غبن دو شرط دارد: مشتری جاهل باشد و غبن فاحش باشد. سپس فرموده است: خیار غبن با تصرف ساقط نمی‌شود. سقوط خیار با تلف دو وجه دارد: اول (فسخ امکان ندارد چون خیار با غبن ثابت شده است. دوم) خیار ساقط می‌شود.

۴ ـ شهید ثانی و محقق ثانی فرموده‌اند: «و قوّى المحقّق الثاني و الشهيد الثاني في «جامع المقاصد و المسالك و الروضة عدم السقوط، لحصول المقتضي و انتفاء المانع، إذ ليس إلّا التلف و لا يصلح للمانعية، إذ مع الفسخ يثبت المثل أو‌القيمة و لعموم المغرور يرجع على من غرّه و الكذب في الإخبار مقتضي للخيار و لم يثبت اشتراطه بالعلم بذلك قبل تلف المبيع، فمع التلف و انتقاله عن ملكه انتقالا لازما أو وجود مانع من ردّه كالاستيلاد يردّ على البائع مثله أو قيمته و يأخذ هو منه الثمن أو عوضه مع فقده»[5] .

صاحب جواهر در این مسئله می‌فرماید: این مسئله شقوق مختلفی دارد که بیش از ۲۰۰ مسئله می‌شود. «فهذه أكثر أقسام المسئلة و مضروبها يزيد على مأتي مسئلة و هي مما يعم بها البلوى و حكمها غير مستوفى في كلامهم»[6] .

جمع‌بندی

به‌صورت کلی اگر کسی خیار در باب مرابحه را خیار غبن بداند، باید بگوید در ما نحن فیه خیاری وجود ندارد تا بحث کنیم خیار با تلف ساقط می‌شود؛ زیرا دلیل خیار غبن اجماع است و اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن از خیار مغبون جایی است که عین موجود باشد و اگر عین تلف شده است دلیلی بر وجود خیار نداریم.

اگر کسی بگوید دلیل خیار غبن، حدیث لا ضرر است؛ مکرر گفته شده است که نمی‌توان به لا ضرر تمسک کرد چون پذیرش اطلاق لا ضرر و جریان آن موجب عوض شدن فقه و ایجاد دین جدید می‌شود لذا تمسک به لا ضرر درجایی جایز است که علمای قدیم به لا ضرر تمسک کرده باشند و بیع مرابحه را اکثر علمای قدیم اصلاً مطرح نکرده‌اند به کسانی که مطرح کرده‌اند سراغ لا ضرر نرفته‌اند.

به‌عبارت‌دیگر اگر کسی بگوید خیار یعنی رد عوض و معوض در این صورت در ما نحن فیه خیاری وجود ندارد چون مبیع تلف شده است. بله اگر خیار را حل العقد بدانیم با تلف مبیع، خیار وجود دارد چون خیار به عقد می‌خورد نه به مبیع به عقد وجود دارد پس خیار هم باقی است.

نکته: در باب ارث مشهور این است که زوجه از زمین یا عقار ارث نمی‌برد و حدیث هم داریم. از طرف دیگر تقریباً همه قبول دارند که خیار قابل ارث است و زود از خیال ارث می‌برد. با توجه به این دو مطلب اگر کسی زمینی را خرید و شرط کرد که خیار داشته باشد یا فروشنده خیار دارد خریدار از دنیا رفت، زوجه او از زمین ارث نمی‌برد و اگر برفرض معامله پس از مرگ مشتری فسخ شد، آیا زوجه از ثمن معامله ارث می‌برد؟ این مسئله شوق مختلفی می‌تواند داشته باشد.

اگر کسی زمینی را فروخت و ثمن را گرفت و از دنیا رفت، زوجه از ثمن ارث می‌برد ولی اگر معامله فسخ شد آیا از زمین ارث می‌برد؟