شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول/بیع مرابحه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

مسئله چهاردهم: علم مشتری به قیمت مبیع و کذب بایع

اگر از ابتدا مشتری می‌داند که بایع دروغ می‌گوید و بایع در بیع مرابحه دروغ گفت، آیا مشتری خیار فسخ دارد؟ آیا می‌تواند خسارت بگیرد؟ به‌عبارت‌دیگر در مواردی که مشتری قیمت را می‌داند و بایع خیال می‌کند که او قیمت را نمی‌داند و قیمت را بالا ذکر می‌کند، آیا مشتری خیار دارد؟

علامه حلی فرموده است: هرگاه مشتری علم دارد، دیگر خیار نخواهد داشت. احتمالاً در ذهن علامه حلی این بوده است که وقتی مشتری می‌داند بایع قیمت را بالاتر ذکر کرده است و بااین‌حال می‌خرد، خودش اقدام بر ضرر کرده است لذا خیار ندارد نه اینکه بایع ضرر زده باشد.

تشبیه مسئله به مسئله خیار عیب توسط علامه حلی

سپس علامه حلی فرموده است این مسئله شبیه خیار عیب است. در باب خیار عیب این مسئله طرح است که وقتی مشتری می‌داند کالا معیوب است و بااین‌حال اقدام به خرید می‌کند دیگر خیار عیب ندارد.[1]

مسئله علم مشتری به عیب

در باب خیار عیب اگر مشتری عیب را بداند و معامله کند، آیا خیار عیب دارد؟

شیخ انصاری در مکاسب فرموده است: صحیحه زراره دلالت می‌کند که خیار عیب مشروط به جهل مشتری است پس اگر مشتری عالم به عیب بود، خیار ندارد.[2] در جهل مشتری فرقی نمی‌کند که جهل باشد یا نسیان فرقی نمی‌کند که جهل مرکب باشد یا جهل بسیط؛ مثلاً جایی که نمی‌داند ولی خیال می‌کند که می‌داند یا واقعاً نمی‌داند.

وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ اليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به[3] .

شیخ انصاری این حدیث را دلیل مسئله دانست چون حدیث فرمود هر کس چیزی را بخرد که معیوب است و بایع بیان نکرده است یا برای مشتری بیان نشده است.

این حدیث دلالت نمی‌کند که مشتری جاهل بود یا عالم، در فرض مسئله این بود که اگر چیزی را بخرد و بایع نگوید که این عیب را دارد، نه آنکه بایع می‌داند و مشتری نمی‌داند. بحث ما در جایی است که مشتری می‌داند معیوب است و بایع چیزی نگفت و فروخت. موضوع حدیث این است که اگر مبیع معیوب است مطلقاً باید بگوید یا نگوید؟ شاید کسی بگوید هرگاه بایع و مشتری می‌دانند مبیع معیوب است، باز هم بایع باید بگوید معیوب است. محل بحث علامه حلی ین بود که مشتری می‌داند بایع دروغ می‌گوید پس حدیث دلالت ندارد.

شیخ انصاری حدیث را صحیح دانست درحالی‌که در سند حدیث، موسی بن بکر وجود دارد که شیخ طوسی او را واقفی دانسته است ولی کشی و نجاشی نگفته‌اند او واقفی است. در تعارض ین نظر شیخ طوسی و نجاشی گفته‌اند نظر نجاشی مقدم است اما در ما نحن فیه کشی و نجاشی چیزی نگفته‌اند ولی شیخ فرموده است واقفی است لذا تعارض نبوده و کلام شیخ مقدم است.

شاهد واقفی بودن موسی بن بکر این است که هیچ حدیثی از امام رضا علیه‌السلام نقل نکرده است. شاهد واقفی نبودن وی این است که احادیث فراوانی درباره امام زمان علیه‌السلام نقل کرده است. معمولاً روایاتی که موسی بن بکر نقل کرده است، مضمون خوبی دارند و روایات او مورد اعتنای فقها بوده است. ... با توجه به مطالب فوق، این نقطه‌ضعف را دارد که واقفی است لذا روایات او حسن هستند چون امامی ممدوح است. ولیکن بهتر این بود که شیخ انصاری به روایات دیگری که نقل می‌شود تمسک می‌کرد.

بررسی روایات

باب چهارم از ابواب احکام العیوب وسائل الشیعه

حدیث اول: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال: قال علي عليه‌السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها[4] .

صحیح آن است که نسبت مابه‌التفاوت صحیح و معیوب از ثمن باید گرفته شود ولی امام در مقام بیان مطلب نبوده است. امام علیه‌السلام فرموده است که مشتری زمانی خیار عیب دارد که جاهل باشد و مفهومش این است که اگر عالم بود، خیار ندارد. خیار، خلاف اصل است و باید به‌قدر متیقن اکتفا شود و قدر متیقن جایی است که مشتری جاهل بوده است.

حدیث چهارم: وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها، ثم يجد بها عيبا بعد ذلك؟ قال: لا يردها على صاحبها، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع، معاذ الله أن يجعل لها أجرا[5] .

این حدیث مثل حدیث قبلی در موردی است که مشتری ابتدا جاهل بوده و بعداً عالم شده است.

حدیث ششم: وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها، ورد البائع عليه قيمة العيب[6] .

فرض این است که خیار عیب در جایی است که مشتری ابتدا نمی‌دانست و بعداً فهمید.

حدیث هفتم: وعنه، عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: قال علي بن الحسين عليه‌السلام : كان القضاء الاول في الرجل اذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب، أن البيع لازم، وله أرش العيب.[7]

این روایات فرمودند خیار عیب ساقط می‌شود چون در مبیع تصرف کرده است و حق رد ندارد.

روایات فوق دلالت می‌کنند که هرگاه مشتری عالم بوده و معامله کرده است، خیار عیب ندارد.

ابن ادریس در سرایر فرموده است: فأمّا كتمان العيوب مع العلم بها، فحرام محظور بغير خلاف[8] . اگر بایع و مشتری علم به عیب دارند باز هم باید بایع اعلام کنند.

با توجه به فتوای ابن ادریس باید بگوییم یکی از واجبات در شرع این است که بایع باید عیب را اعلام کند چه اینکه موجب ضرر مشتری بشود یا موجب ضرر او نشود. کما اینکه در باب خرید طلا به‌صورت صرف و سلم علامه حلی فرمود یکی از واجبات این است که باید قبض و اقباض در مجلس بیع انجام شود. در ما نحن فیه هم ابن ادریس اعلام عیب توسط بایع را یکی از واجبات شرع می‌داند.